السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي

توثيق القواعد المتعلقة بحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

التبعــات النفســية للنزاعــات المســلحة فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني 

رقابة البرلمان الليبي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

أثر حكم القانون على تحفيز الاستثمار في التشريع الليبي

صياغة شرط اتفاق التحكيم في عقود الدولة وفقًا لأحكام القانون الليبي

القرائن القضائية في أحكام القضاء الإداري الليبي

تشريع الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي وحقوق الإنسان ( وقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية - الواقع - التحديات- الحلول)

حماية البيئة في ضوء معايير التنمية المستدامة وفقًا لأحكام القانون الليبي

الإطار القانوني لمفهوم التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري

ضمانات سيادة القانون لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الليبي

الضمانات التشريعية في القانون الليبي لحماية الآثار والمباني التاريخية

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

تحديد أخلاقيات الوظيفة العامة ليس إستجابة لما يشهده العمل الوظيفي من تطورات فقط ؛ إنما هو تطبيق لمقتضيات العدالة التي تعتبر غاية تشريعات الوظيفة العامة

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للمال العام الذي أشارت إليه أحكام القانون الليبي من خلال محورين، المحور الأول يتعلق بالنظام التشريعي لكيفية استخدام المال العام؛ ويتعلق المحور الثاني بالحماية الدستورية والمدنية والجنائية

الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة ، وتكون مخصصة للمنفعة العامة بلفعل أوبمقتضى قانون أو قرار من الجهة المختصة

حظر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها؛ مبدأ قضائي في أحكام القانون الليبي

مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء