يتميز العصر الحالي بالتطورات والتغيرات السريعة والمستمرة التي تتطلب مواكبتها بالعمل التطوير والتنمية المهنة المستمرة في جميع المجالات الحياتية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية لكونها القاعدة الأساسية والاداة الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وبالتالي زادت العناية بإعداد هذه القوى وتنميتها وتدريسها بشكل مستمر من اجل رفع كفاءتها وزيادة انتاجها بغرض لاستفادة من هذه الكفايات لتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره في ضوء اهداف خطة التنمية ويعد المعلم المحور الرئيسي الذى تعتمد عليه العملية التعليمية ويمثل العامل الأهم في إنجاح أي تطوير تربوي بصفته أداة ذلك التطوير 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور الرياضة المدرسية في ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية خاصة في تعزيز وتنمية القيم بالمدارس ، حيث تم استخدام المنهج الوصفي وضمت العينة (90) تلميذ, و لكون المجتمع متجانس تم استخدام أسلوب العينة العشوائية لاختيار عدد (9) مدارس, طبقت عليهن ، وتوصلت النتائج أن تقييم مفردات العينة حول دور الرياضة المدرسية قيئ ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية أفضت لترتيبها كالتالي الصدق - الطاعة – التسامح – المشاركة – الشجاعة – التعاون.

وأن الأنشطة الرياضية المدرسية تسهم بدرجة عالية جداً في إكساب التلاميذ بعض القيم من بينها الصدق - الطاعة – التسامح – المشاركة – الشجاعة – التعاون .

يهدف البحث إلي التعرف علي المستحدثات التقنية ودورها في تعليم المكفوفين وضعاف البصر ومن خلال ذلك تحددت مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي :

-      تحديد أهم المستحدثات التقنية المساعدة في تعليم المكفوفين وضعاف البصر.

-     التعرف علي دور المستحدثات التقنية في تعليم فئة المكفوفين وضعاف البصر.

تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلي أهم النتائج والتوصيات من خلال الأدب اللنظري والدراسات السابقة في هذا المجال لملائمته مع طبيعة البحث .

توصل البحث إلي العديد من التوصيات منها :

1-   ضرورة الإهتمام والتركيز علي بناء منظومة تقنية وإتاحة إستخدامها في برامج التقييم الإلكترونية إستثماراً للجهد والوقت .

2-   إنشاء شبكة إتصالات حكومية لخدمات مؤسسات التعليم العام.

3-   الربط الإلكتروني بين وزارة التعليم العام والمؤسسات التعليمية بمختلف مراقبات التعليم الليبية لتييسير التواصل وإرسال المعلومات والبيانات والملاحظات للرفع من الأداء ودقة جودته .

يهدف هذا البحث إلى تقويم النظام التعليمي في برامج الدراسات العليا باألكاديمية الليبية، وتحديد أبرز مواطن القوة والضعف في هذا النظام، واقتراح أساليب المعالجة والتحسين الالزمة .وقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس حول أهم تلك المواطن وسبل معالجتها في األكاديمية الليبية للدراسات العليا كنموذج تطبيقي . ولتحقيق أهداف البحث، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعراض األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة، أبرزها ضرورة مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي، وتطبيق معايير انتفاء صارمة لقبول الطالب لضمان جودة المخرجات، وتوجيه الطالب بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي .كما أوصى البحث بضرورة تحسين كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومراجعة البرامج والمقررات لمواكبة التطورات العالمية، واالهتمام بتقنيات التعليم العالي وتفعيل منظومات التقييم اإللكتروني لرفع كفاءة األداء وجودته.

أن وجود اتفاق التحكيم شرط جوهري لبدء الاجراءت التحكيمية و تنفيذ احكامها و الا عد التحكيم باطلاً

هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الإشراف التربوي عن بعد وما خصائصه وأهدافه، ومتطلبات تنفيذ الإشراف التربوي عن بُعد، والتقنيات التي يمكن استخدامها في الاشراف التربوي عن بُعد. وتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف وتحليل ما هو كائن في محاولة لتفسيره في ضوء الإطار النظري، وذلك بالرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة في موضوع البحث.

   لا يخفى على أحد ما شهدته وتشهده مرافق ومؤسسات المعلومات خلال السنوات الماضية من تطورات وتحولات متلاحقة، حيث تأثر المحتوى والمكان والإنسان والخدمات والأدوات في مؤسسات المعلومات بالتقنيات الذكية، وظهرت مفاهيم جديدة مثل المكتبة الذكية ومكتبة المستقبل والمكتبة في المدينة الذكية ...الخ، وان ظهـــور المسميات تلك أحدث اختـلال في التــوازن بين نوعية الوظائــف التي يفترض وجودها بمؤسســات المعلومات كســـوق للعمــل، وبين أدوار البرامج الأكاديمية، بمعنى اكثر وضوحا من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلك البرامج الاكاديمية.

    إزاءً ذلك برزت حجـم التحـدي والرهــان حيث تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات، الذي فرض على المؤسسات الأكاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع التطورات المعاصرة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالكفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي على أعضاء الهيئات التدريسية إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي: معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام تعليم علوم المعلومات والمكتبات بالجامعات الليبية في أهمية تدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات المعلومات، وهل يوجد موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن محتوى مفردات المقررات الحالية في البرامج المعتمدة، ومدى إمكانية تدريس مقرر مستقل بمسمى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والى أي مدى توجد تحديات في ذلك وماهي المخاطر المحتملة لعدم تدريس هذا المقرر؟ 

سعت هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تشكله الدراسات المستقبلية في رسم السياسات العامة للبلدان المتقدمة والمتطورة، والتي أنشأت الآلاف من المراكز البحثية من أجل استشراف المستقبل لتنمية ورفاهية شعوبها، وعملت على انجاز العديد من الدراسات المستقبلية لها في شتى مجالات العلم والمعرفة واستفادة من نتائج هذه الدراسات والأبحاث على أرض الواقع، والتي تسهم بدورها في التخطيط والتطوير لبناء رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامةً في مختلف جوانب الحياة من خلال رسم الاستراتيجيات المبنية على العلم والمعرفة، لتصبح بذلك المحرك والموجه الأساسي لها، على اعتبار أن التنمية الناجحة تتطلب تخطيطاً مستقبلياً وتعاوناً بين الأفراد والمجتمعات لتحقيق نتائج مستدامة.

الكلمات المفتاحية: الدراسات المستقبلية، البحث العلمي، التنمية المستدامة.

هدفت الورقة البحثية الراهنة التعرف على التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في المجتمع الليبي حيث يشكل موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدياً كبيراً، ويعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي المزيد من بذل الجهود لاجل بناء دولة القانون والدستور وتحقيق "العدالة الانتقالية ومن تم المصالحة الوطنية" وذلك للخروج من الأوضاع الراهنة التي أدت إلى نشوء نزاعات وحروب وصراعات داخلية تغذيها أطراف خارجية، مما نتج عن ذلك حدوث انقسام سياسي ومؤسسي ترتب عنه تدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية ينصب اهتمامها في البحث والدراسة حول مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إطار التوازن بين المساءلة والمصالحة باعتبارهما وسيلة مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل يتيح إمكانية الخروج من الأزمة الحالية. مع محاولة بحث وتفكيك حالة إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية الوصول إلى رؤية تنجلى فيها هذه الضبابية المعيقة للسلام والاستقرار والبناء بصورة تسهم في تجاوز المحنة الراهنة.

زادت أهمية برقة بالنسبة لبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، عندما خافت بريطانيا من فقدان ممتلكاتها في مصر بصفة خاصة والبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة.