يتناول هذا البحث الإطار القانوني لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، من خلال دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية (لاسيما الليبي والمصري) والمعايير القانونية الدولية.

وتستعرض الدراسة تعريفات التعذيب في الفقه القانوني، وأحكام القضاء، والمواثيق الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما تُحلل الأركان المادية والمعنوية للجريمة، مع التركيز على "القصد الخاص" المطلوب لتحققها وهو الحصول على اعتراف، وتناقش وسائل الإكراه التقليدية والحديثة.

وتقيم الدراسة مدى كفاية التشريعات الوطنية، وخاصة القانون الليبي رقم 10 لسنة 2013، في المواءمة مع متطلبات حقوق الإنسان الدولية وضمان "نقاء الدليل الجنائي ".

وفي الختام، يقدم البحث توصيات لتعزيز الرقابة القضائية والحماية التشريعية ضد كافة صور التعذيب لضمان معايير المحاكمة العادلة.

بتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق احكام المسؤولية الجنائية التقليدية على الجرائم لمرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي .تهدف الدراسة إلى بيان التكييف القانوني لهذه الجرائم وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، سواء كان المبرمج، المستخدم، أو كيان الذكاء الاصطناعي نفسه .وباعتمادالمنهج الوصفي التحليلي، يستعرض البحث آراء الفقه القانوني حول ماهية الذكاء الاصطناعي وإمكانية إسناد المسؤولية الجزائية له .تشمل الورقة تعريف الذكاء الاصطناعي وخصائصه كالاستقلالية والتعلم لذاتي، مع بيان إيجابيات وسلبيات تطبيقاته المختلفة .كما يحلل البحث الجدل الفقهي بين المؤيدين والمعارضين لفكرة مساءلة الذكاء الاصطناعي جنائياً، مسلطاً الضوء على التعارض بين الاستقلالية التقنية والمتطلبات القانونية التقليدية للإدراك والقصد .وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة ووضع عقوبات ملائمة تتناسب مع طبيعة هذه الكيانات

نقض الاستدلال بالاحتمال (دراسة أصولية في قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)

أسباب ركود أموال الوقف

الملخص

تبحث الدرسة الأهمية الحاسمة ل المشروعية الإجرائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية، ولا سيما في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعديل الذي يطرأ عليها في ظل الظروف الاستثنائية .وتبرز الدراسة أن الحماية المستمدة من المبادئ الدستورية هي أقوى الوسائل، وأن أي مخالفة لها تؤدي إلى القضاء بعدم دستورية التشريعات .ويُعد مبدا الشرعية هو الضمانة الاهم، حيث تستمد منه نميع الضمانات الاخرى وجودها، وهو العاصم من استبداد السلطة .وتحلل الورقة كيف أن الظروف الاستثنائية (مثل حالة الطوارئ والأحكام العرفية)، التي ترتكز على نظرية الضرورة، تستدعي الخروج.على قواعد الشرعية العادية، مما يؤدي إلى اتساع نطاق السلطة التنفيذية على حساب الحريات الشخصية .

وتحذر الدراسة من استدامة واتساع نطاق هذه القواعد الاستثنائية واللجوء إلى محاكم غير عادية، مما يؤدي لى تآكل الضمانات القانونية .علاوة على ذلك، تناقش الورقة الضمانات الرئيسية التي يحققها مبدأ الشرعية، بما في ذلك حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة، واستقلال وعدالة القضاء، والمساواة أمام لقانون، وعدم رجعية النصوص الجنائية، ومعرفة الجهة القضائية المختصة .وتوصي الدراسة في الختام عدم الخروج عن مبادئ الشرعية العادية، حيث أنها كفيلة بتحقيق الحماية للمصلحة العامة، وتؤكد على ضرورة إخضاع جميع الإجراءات الماسة بالحرية لرقابة القضاء في حالة الإبقاء على قانون الطوارئ.

تتناول هذه الدراسة الطبيعة القانونية وتأثير عذر الإستفزاز المخفف على تقدير العقوبة في القانون الجنائي ليبي. يُعد الاستفزاز في التشريعات الجنائية عاملا حاسماً يؤثر بشكل مباشر في تكوين الإرادة الإجرامية وشدة العقوبة، وغالباً ما يمثل حالة من الانفعال النفسي الشديد يفقد فيها الجاني قدرته على ضبط النفس نتيجة فعل غير مشروع أو سلوك مستفز صادر عن المجني عليه. تتطرق الدراسة إلى الجدل الدائر بين الفقهاء والقضاة حول ما إذا كان الاستفزاز ينبغي ان يُعامل كظرف مخفف بسيط او كعدر قانوني كامل يستلزم خفيف العقوبة. تحلل النتائج الاحكام دات الصلة في القانون الليبي، وتخلص إلى ان الاستفزاز يُعد عاملا مؤثراً يمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، شريطة أن يكون الفعل الإجرامي نتيجة فورية ومشروعة لاستفزاز حقيقي. وتهدف الدراسة إلى توضيح المعايير اللازمة لتطبيق هذا العذر ودوره الفعال في ضمان تقدير أكثر عدالة للمسؤولية الجنائية.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبة عصر الثورة المعرفية، حيث تتسارع الاكتشافات والابتكارات من تطورات أجيال الويب الى الحوسبة السحابية الى الذكاء الاصطناعي وتقنية التشات جي بي تي، التي أثرت وستؤثر في ميدان الحياة والعمل، فقد فرضت تحديات جديدة في جميع المجالات سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وتربية وتعليم.

   ولعل هذه الأخيرة هي بيت القصيد فالتعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص يواجه العديد من التحديات، الامر الذي يحتم ضرورة التعامل ومواكبة هذه التطورات المتسارعة في المجالات المعرفية والتكنولوجية، مما أدى الى تغير في أنماط النظم المؤسسية بما فيها التعليمية من حيث طرقها وأساليبها التقليدية لمواكبة التطورات.

  إزاء ذلك تطور التعليم بشكل عام والجامعي خصوصا الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية، حتى صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي إطار ذلك تتمحور تركيز الورقة البحثية على: معرفة المهارات والقدرات العملية والعلمية في ظل العلم المفتوح لبعض المتخصصين بمهن المعلومات باعتبارهم مخرجات للمؤسسات الجامعية ومدخلات لسوق العمل بالنظم المؤسسية، ومدى الاستعداد للتعامل مع التكنولوجيات المتجددة وامكانياتهم لتوظيفها أمثل توظيف في تقديم خدمات مبتكره في ظل العلم المفتوح.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور الجامعة في تعزيز الشعور بالانتماء والمواطنة لدى طلبة الجامعة، وذلك من خلال تحليل إسهام ثلاثة مكونات رئيسية في البيئة الجامعية وهي: الأستاذ الجامعي، والمناهج الدراسية، والنشاط الطلابي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع، وتم اختيار عينة عشوائية مكوّنة من (60) طالبًا من الذكور بكلية التربية – جامعة بني وليد – خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.

اعتمدت الدراسة على استبيان مكوّن من (36) فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد أظهرت النتائج أن دور الجامعة في تعزيز الانتماء والمواطنة جاء بدرجة مرتفعة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين الطلبة الذكور والإناث في مستوى الشعور بالانتماء وروح المواطنة.

تشير النتائج إلى أن الأستاذ الجامعي يلعب دورًا محوريًا في تنمية قيم الانتماء من خلال توجيهه الطلاب وغرس روح الوطنية لديهم، كما تسهم المناهج الدراسية في تعزيز هذه القيم عبر تضمينها لمقررات تربوية ذات محتوى وطني وقيمي، بينما تُعد الأنشطة الطلابية عاملًا فاعلًا في ترسيخ روح التعاون والمشاركة والانتماء للمؤسسة التعليمية والوطن.

وفي ضوء النتائج، توصي الباحثة بضرورة تضمين قيم الانتماء والمواطنة في الخطط والمقررات الجامعية، وتنظيم برامج وأنشطة توعوية وثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والمصالحة الاجتماعية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل جامعي واعٍ بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

تعيش اليوم المجتمعات البشرية قاطبه عصر الثورة المعرفية، وتعتمد اقتصادات الدول على المعرفة والابداع وتسارع الاكتشافات والابتكارات، وإن العلم والمعرفة وجهان لعملة واحدة، فهما كمتلازمتين لا يؤثران في المجتمع، في ظل غياب النشر والإتاحة لجميع افراد المجتمع.

  ازاءً ذلك فقد تطور التعليم بشكل عام والجامعي على وجه الخصوص الى نمط التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وظهرت الجامعات الالكترونية الافتراضية، حيث صـار العلم مفتوحا في مجتمعا قائما على الاقتصاد المعرفي، الذي ارتبط بطبيعة الحال بفكرة المنافسة وإنتاج المعرفة وتداولها او اتاحتها للجميع وفقا لسياسات العلم المفتوح.

   وفي هذا الإطار تتمحور الورقة البحثية في إشكالية رئيسية تكمن في صعوبات وتحديات تفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح في ليبيا في ظل كيان مجتمعي لايزال يعمل في إطار قائم على طباعة وورق وملكية وانغلاق مؤسسي.

   لذا تستهدف الورقة البحثية من خلال استخدام المنهج الوصفي، استقراء واقع سياسة البحث العلمي في ظل العلم المفتوح، وتشخيص الصعوبات والعقبات التي تحول دون تفعيل الاهتمام بأدوات العلم المفتوح، من اجل استنباط المتطلبات الرئيسية لتفعيل سياسة وطنية للعلم المفتوح بالصورة التي ينبغي ان تكون. 

ملخص الدراسة:-

هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الالتحاق برياض الأطفال على التحصيل الدراسي، خصوصًا في مادة الرياضيات، لدى تلاميذ الصف الخامس بمدرسة القلعة للتعليم الأساسي في مراقبة تعليم تاجوراء خلال الفصل الدراسي-2023م. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وبلغ عدد العينة 35 تلميذة، 20 منهن التحقن برياض الأطفال و15 لم يلتحقن.

أظهرت النتائج فروقًا واضحة في التحصيل الدراسي لصالح التلميذات الملتحقات برياض الأطفال، مما يدل على الدور الإيجابي لرياض الأطفال في التهيئة النفسية والاجتماعية والمعرفية، وتنمية المهارات الأساسية اللازمة للنجاح الأكاديمي لاحقًا. كما أكدت الدراسة أهمية الاستثمار في التعليم ما قبل المدرسي كونه يساهم في تحسين الاستعداد للتعلم وتعزيز الأداء الدراسي لاحقًا.

توصي الدراسة بضرورة التوسع في إتاحة فرص الالتحاق برياض الأطفال، ورفع وعي أولياء الأمور بأهميتها، كما تشدد على دور المعلمين في تبني أساليب تربوية فعّالة لتعزيز التحصيل الدراسي خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات