يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

الحماية الدستورية للحقوق والحريات اثناء الظروف الاستثنائية الموجبة لحالة الطوارئ

المستخلص:

  يعد العنف الأسري بشكل عام أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، الذي يصيب بناءه بين أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون موجه نحو الطفل سواء مسه بدنيا أو لفظيا أو نفسيا أو جسيا، نتيجة لعوامل متعددة سواء ذاتية أو بيئية أو الأثنين معاً، مما يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر سلباً على توافقه مع المحيطين والبيئة التي يعيش فيها، مما يستوجب التدخل الوقائي من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله، وحيث أن المدخل الوقائي الذي يهتم بالأصحاء قبل المرضى، من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتخذ لتقليل حدة المشكلات الشخصية والاجتماعية، والحد من السلوك اللا اجتماعي والسلوك اللا سوي والمنحرف، جاء هذا البحث للتعرف على العنف الأسري وأسبابه وأشكاله، وأهم مظاهر العنف ضد الطفل، وأهمية فاعلية استخدام المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من العنف الأسري، ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل الموضوع، والاعتماد على الأطر النظرية وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف الأسري، وتوصل البحث مجموعة من الاستنتاجات منها: أن العنف الأسري الموجه ضد الطفل يؤثر فيه بشكل مباشر جسدياً ونفسيا واجتماعيا، مما يسبب خلل في تكوين شخصيته وتكيفه مع البيئة المحيطة به، وأن استخدام المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم مشكلة العنف الأسري الموجه ضد الطفل، وأهمية هذا المدخل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، أثناء الممارسة المهنية لتفادي وقوع هذه الظاهرة، وحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ـ المدخل الوقائي ـ الخدمة الاجتماعية ـ الطفل ـ العنف الأسري

جاْت أهمية هذا البحث من أهمية الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية تسعى لتقديم الخدمات لمستحقيها، مما يتطلب التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية بما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، من هنا جاءت مشكلة هذا البحث من خلال التساؤل التالي : كيف يمكن الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياُ بعيداً عن التقليدية في التعليم ؟ بهدف التعرف على مفهوم الإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية( التقليدية)، والاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ( التجديد)، وتوظيف البرامج الإلكترونية في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية نظرياً وعملياً(إنموذجاً) ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لتحليل موضوع البحث بالاستعانة بالأطر النظرية والدراسات السابقة المتخصصة في تطوير البرامج التعليمية في الخدمة الاجتماعية وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية يتطلب ضرورة العمل بالاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، وأن التجديد والابتكار عنصر مهم في العملية التعليمية باعتباره مجموعة الإجراءات التي تحاول الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتُصبح قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع، كما أن اعتماد المتخصصين في تعليم الخدمة الاجتماعية على التقنيات المعلوماتية المعاصرة والوسائل الإلكترونية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياً، لما توفره هذه الأساليب من معلومات دقيقة حديثة، ستزيد من فاعلية المهنة وتكوين أخصائي اجتماعي ذو كفاءة عالية، ووضعت مجموعة من التوصيات أهمها: الارتقاء بعمليتي الاعداد النظري للطلاب والاعداد التطبيقي (التدريب الميداني) من خلال استخدام الاساليب التقنية الحديثة، بما لا يفصل بين التقليدية والتجديد في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الإعداد النظري، الإعداد التطبيقي، الخدمة الاجتماعية، التقليدية، التجديد.

الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.

لم يُعد يخفى على أحد مكانة المكتبات والأرشيفات الوطنية ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف كمؤسسات أساسية في الدول سواء كانت متقدمة او اقل تقدما، نظرا لأهمية دورها في حفظ التراث وذاكرة الدولة، وإتاحة المعلومات والمعارف. ومع التطورات التقنية الهائلة في الألفية الثالثة، شهدت وتشهد مؤسسات المعلومات تغيرات متسارعة مؤثرة على وظائفها ومهامها تبعا لتلك التطورات. لذا تُعد الأدوار المنتظرة لمؤسسات او مرافق المعلومات سواء كانت مكتبات على اختلاف أنواعها او مراكز المعلومات والارشيفات الوطنية وجارية او متاحف جميعها، تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية. وفي هذا المنعطف الحرج تبرز إشكالية غاية في الاهمية الا وهي : غياب مؤسسات - انتاج وتنظيم وتقديم الخدمات وتعليم وتأهيل - المعلومات والمعرفة واغفال أهمية أدوارها ، حيث تتركز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية التي تستهدف من خلال المنهج المكتبي او الوثائقي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من التركيز بشكل أساسي على استقراء أهمية التكامل والتنسيق في المهام بين مختلف أنواع مرافق المعلومات، لكي يتسنى لنا استنباط دور التكامل في تحقيق الدعم للخطط وتحديد ملامح الرؤى التنموية في الدولة الليبية من اجل تأطير التطلعات المستقبلية للرؤى المعلوماتية والتسريع لبلوع مجتمع المعرفة بثبات وبالصورة التي ينبغي ان تكون