لا يخفى على أحد ما شهدته وتشهده مرافق ومؤسسات المعلومات خلال السنوات الماضية من تطورات وتحولات متلاحقة، حيث تأثر المحتوى والمكان والإنسان والخدمات والأدوات في مؤسسات المعلومات بالتقنيات الذكية، وظهرت مفاهيم جديدة مثل المكتبة الذكية ومكتبة المستقبل والمكتبة في المدينة الذكية ...الخ، وان ظهـــور المسميات تلك أحدث اختـلال في التــوازن بين نوعية الوظائــف التي يفترض وجودها بمؤسســات المعلومات كســـوق للعمــل، وبين أدوار البرامج الأكاديمية، بمعنى اكثر وضوحا من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلك البرامج الاكاديمية.

    إزاءً ذلك برزت حجـم التحـدي والرهــان حيث تشكل عبءٍ إضافيٍ للقائمين على البرامج الأكاديمية المتخصصة في تعليم علوم المعلومات والمكتبات، الذي فرض على المؤسسات الأكاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع التطورات المعاصرة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالكفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي على أعضاء الهيئات التدريسية إكسابها للدارسين وتغذية سوق العمل بها لاحقا.

   لذا تستهدف الدراسة بشكل أساسي: معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام تعليم علوم المعلومات والمكتبات بالجامعات الليبية في أهمية تدريس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات المعلومات، وهل يوجد موضوع الذكاء الاصطناعي ضمن محتوى مفردات المقررات الحالية في البرامج المعتمدة، ومدى إمكانية تدريس مقرر مستقل بمسمى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والى أي مدى توجد تحديات في ذلك وماهي المخاطر المحتملة لعدم تدريس هذا المقرر؟ 

سعت هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تشكله الدراسات المستقبلية في رسم السياسات العامة للبلدان المتقدمة والمتطورة، والتي أنشأت الآلاف من المراكز البحثية من أجل استشراف المستقبل لتنمية ورفاهية شعوبها، وعملت على انجاز العديد من الدراسات المستقبلية لها في شتى مجالات العلم والمعرفة واستفادة من نتائج هذه الدراسات والأبحاث على أرض الواقع، والتي تسهم بدورها في التخطيط والتطوير لبناء رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامةً في مختلف جوانب الحياة من خلال رسم الاستراتيجيات المبنية على العلم والمعرفة، لتصبح بذلك المحرك والموجه الأساسي لها، على اعتبار أن التنمية الناجحة تتطلب تخطيطاً مستقبلياً وتعاوناً بين الأفراد والمجتمعات لتحقيق نتائج مستدامة.

الكلمات المفتاحية: الدراسات المستقبلية، البحث العلمي، التنمية المستدامة.

هدفت الورقة البحثية الراهنة التعرف على التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في المجتمع الليبي حيث يشكل موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدياً كبيراً، ويعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي المزيد من بذل الجهود لاجل بناء دولة القانون والدستور وتحقيق "العدالة الانتقالية ومن تم المصالحة الوطنية" وذلك للخروج من الأوضاع الراهنة التي أدت إلى نشوء نزاعات وحروب وصراعات داخلية تغذيها أطراف خارجية، مما نتج عن ذلك حدوث انقسام سياسي ومؤسسي ترتب عنه تدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية ينصب اهتمامها في البحث والدراسة حول مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إطار التوازن بين المساءلة والمصالحة باعتبارهما وسيلة مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل يتيح إمكانية الخروج من الأزمة الحالية. مع محاولة بحث وتفكيك حالة إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية الوصول إلى رؤية تنجلى فيها هذه الضبابية المعيقة للسلام والاستقرار والبناء بصورة تسهم في تجاوز المحنة الراهنة.

زادت أهمية برقة بالنسبة لبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، عندما خافت بريطانيا من فقدان ممتلكاتها في مصر بصفة خاصة والبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة.

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

المستخلص

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت

موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا

الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو

الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية

القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية

غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه

يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن

أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه

الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم

تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة

قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة

إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير

قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في ق ا ر ا رت لجنة المنازعات

الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى.

في هذا البحث تم تحليل نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي في ليبيا، وبعد سرد مزايا وعيوب :١ النظام، تمت دراسة موقف القانون الليبي فخلصت الدراسة بأن القانون الليبي بشكل عام (سواء قانون النشاط التجاري أو لائحة الحوكمة) لم يتبن نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي وتركا حسم هذه المسألة لمجلس الإدارة أو معية العمومية للشركة. إلا أن هذه الدراسة خلصت بأن موقف المشرع الليبي محمود فيما يتعلق بالشركات الصغرى والشركات المتوسطة والعائلية، إلا أنها رأت أن نظام الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يتبناه المشرع في الشركات العامة - بشكل عام - أيا كان حجمها، وفي الشركات الكبرى - بشكل خاص - التي يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار ليبي (على حد تعريفنا لها). وذلك لأسباب عدة منها ترجع لمعالجة تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تشكيل اللجان التنفيذية للجنة المراجعة والتدقيق ولجنة التقييم، كما أن نظام الفصل بين الوظيفتين سيساهم بشكل فعال في تشجيع المستثمرين في الاستثمار بالشركة التي تتبنى نظام الفصل. هذا فضلا عن ان نظام الفصل بين الوظيفتين يعالج إشكال تضارب المصالح بين الملاك والرئيس التنفيذي، فالفصل بين الوظيفتين يخلق رئيس مجلس إدارة فعال يراقب أعمال الرئيس التنفيذي. ناهيك عن أن هذا النظام سيساهم في خلق بيئة تدعم معايير حوكمة الشركات، بالتالي ستساعد في ترسيخ مبادئ الحوكمة منها مبدأ الشفافية، حيث أنه بتبني نطام ازدواجية الرئيس التنفيذي سيسعى الرئيس المزدوج (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ذات الوقت) إلى إخفاء بعض المعلومات والتقارير التي من الممكن أن تعرض على مجلس الإدارة وستساعد في كشف مخالفات الرئيس المزدوج أو تجاوزاته، لكن بتبني نظام الفصل فإن مجلس الإدارة سوف لا يخفي مثل هذه المعلومات حول المدير التنفيذي عن مجلس الإدارة. الكلمات المفتاحية: ازدواجية ، الوظيفة ، الرئيس التنفيذي ، مجلس الإدارة ، الشركة المساهمة.

سعى هذا البحث إلى دراسة موضوع تضارب المصالح بين الشركة من جهة والعامل من جهة أخرى ، حيث إن أساس هذا التضارب هو أن العامل دائما يسعى جاهدا إلى تحقيق مصالحه الشخصية دون مصالح الشركة، في الوقت ذاته المفترض أن يكون العامل هو وكيلا عن الشركة طبقا لنظرية الوكالة في علم حوكمة الشركات، بالتالي هذا البحث ما هو إلا محاولة لتقييم الاستراتيجية القانونية المُتبناة من قبل النظام القانوني الليبي لحل تضارب المصالح موضوع البحث، ولحل هذا الإشكال ناقش البحث سياسات النظام القانوني الليبي في هذا الشأن والتي أوردها المشرع في شكل معايير كمبدأ حسن النية ومعيار واجب الرعاية والإخلاص، كما تمت دراية القواعد الخاصة التي أوردتها مدونة السلوك الليبي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بحل تضارب المصالح بين العاملين والشَركة ، وخلصت الدَراسة بأن هذه السياسات والاستراتيجيات التي تبناها المشرع غير كافية لحل تضارب المصالح بين العامل والشركة خاصة وأن هذه السياسات يحتاج إنفاذها في أغلب الأحيان إلى اللجوء للقضاء، ولا يخفى أن مثل هذا النهج يعتبر منتقدًا حيث إن اللجوء إلى القضاء يأخذ الكثير من الوقت ويحتاج إلى الكثير من المال، وبالتالي رأتْ الدراسةُ اللجوء إلى قواعد حوكمة الشركات في هذا الشأن؛ لأنه سيكون الحل الأمثل ، وذلك بالارتكاز على الحوافز المادية للعمال التي تخلق الولاء للشركة ، وتخفف مظاهر تضارب المصالح، كما أن الدراسة اقترحت تبني بعض الأحكام القانونية المتبناة في فرنسا وألمانيا والمتعلقة بتمكين العمال من سلطة اتخاذ القرار بالشركة في بعض الجوانب وإشراكهم في عضويات مجلس الإدارة كأعضاء مراقبون.