لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كثيراً من الباحثين والمهتمين في مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لارتباطه بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات لاسيما العلاقات الزواجية في الأسرة منذ أمد بعيد. فمنذ بداية تكوين الأسرة الإنسانية في مراحل حياتها الأولى نُظر إلى علاقات السلطة بين الزوجين على أنها علاقات قوة بين طرفين أحدهما غالب والآخر مغلوب يقع كل منهما تحت تأثيرها وضمن مجالها الفعلي، ويستمد كل منهما قوته من قوة السلطة نفسها باعتبارها طاعة وخضوع يستلزم من الطرف الأضعف الإذعان والرضوخ لشروطها من قبل الطرف الأقوى بحكم علاقة التعاقد التي أوجبت على أحدهما الإنصياع لشروط الطرف الآخر والاذعان له مقابل التكاليف التي يتحملها الطرف الآخر لاستمرار الحياة الزواجية بينهما.

أخذت دراسات الشخصية حيزاً واسعا في الدراسات النفسية خلال السنوات الاخيرة من قبل علماء الغرب بشقيها السوية والمضطربة, ولاتزال جهود العلماء العرب خاصة في بيئتنا الليبية قاصرة عن فهم وتحديد كل ما يدور عن بنية الشخصية ووظائفها المتعددة , لاسيما الشخصية التسلطية التي تعد محور الحديث عنها في هذا البحث . فالشخصية بصفة عامة تعنى كل ما يظهر عليه الشخصي في الوظائف المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة ويلاحظها الأخرون عبر تصرفات الشخص ذاته , وبذلك يلاحظ التفسيرات المختلفة لتداخل النظريات النفسية ونظريات الشخصية في فهم الاتجاهات المتعددة التي تفسرها تلك النظريات في معرفة التنظيم الديناميكي للشخصية التسلطية بحسب المنحنى الذى ينتمى اليه كل عالم من علماء دراسة الشخصية .

وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية , مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية , وفي تعدد مجالات البحث والدراسة فيها . فعندما يقوم الانسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة في السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف و الخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وتفاعله الاجتماعي , و بالتالي اسهمت في بلورة شخصّيته وملامح توجهاتها .

فشخصية الإنساني نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق الموجودة التي تعتمد كل منها على الاخرى بحسب نظرية المجال , وتشكل هذه الوحدة حيز الوجود الذى تتناغم فيه ادراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد ولا يفهم سلوك الفرد الا من خلال وظيفة المجال الذى يحدث فيه هذا السلوك .

إن دراسة السلوك الانساني والتعمق فيه يتطلب معرفة فهم نمط الشخصية والمحيط الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته , وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد وبيئته الاجتماعية , ذلك لأن سلوك الانسان وشخصيته تتكون من عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيها لتكوين الشخصية السوية أو المضطربة .

وبمعنى آخر أن الحالة النفسية والانفعالية التى يكّون عليها الفرد في المواقف المختلفة التى يتعرض لها في حياته في مكان وزمان محددين هي التى تصيغ تلك الشخصية وتبرز ملامح آثار السلوك ونتائجه في شخصية الفرد واتجاهه .

يُعد الانسان محور كل العلوم المختلفة التي تشترك جميعها في فهم سلوك هذا الكائن المعقد الذي يصعب خضوعه للضبط والتجريب العلمي باعتباره كائناً متغيراً فاعلاً ومنفعلاً تؤثر فيه كل ظروف الحياة ويؤثر فيها.

      ومن هذه الرؤية اقتضت الضرورة العلمية البحث في سلوكه وفهمه من مختلف جوانب حياته خاصة وأن موضوعات علم النفس الاجتماعي كلها تدور في فهم السلوك في تفاعله مع غيره من بنى جنسه لتتضح حقيقة ذلك السلوك وضبطه والتنبؤ به في ظروف الزمان والمكان الذي يعيشه ويتعايش معه هذا الكائن الذي كان إلى وقت غير بعيد يوصف بالمجهول، ولكن مع تقدم البحث العلمي ومناهجه وأدوات قياسه تمكن هذا الإنسان ذاته من السيطرة على كثير من الحقائق التي كانت في وقت مبكر ضرباً من الخيال.

      لاشك أن فهم حقيقة السلوك الاجتماعي الذي يعتبر نتاج التنشئة الاجتماعية في أي مجتمع والتفاعلات الحاصلة فيه سواء كانت إيجابية أم سلبية هي أسس علمية لموضوعات اصيلة لعلم النفس الاجتماعي تقع ضمن تخصصاته النفسية والاجتماعية التي يوليها هذا العلم كل الاهتمام والبحث، ومن ثم تحليلها وفهمها والتنبؤ بها والسيطرة عليها لضبطها ومحاولة تغييرها أو تعديلها.

      لقد جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب من اهتمام الباحث نفسه بموضوعات هذا العلم التي كانت تشغل معظم وقته وجلَّ تفكيره وتسيطر على ذهنه بحيث هداه عقله إلى البحث في كتابه تلك الموضوعات التي حاول جمعها في كتاب واحد مبتغياً في ذلك رؤيتها لترى النور ولتنير الطريق أمام الغير، وتفتح مجالات أوسع لطلاب العلم والمعرفة لجمع حقائق هذا العلم وتقصى موضوعاته بكل دقة وموضوعية.

      ومما أسهم في زيادة وتيرة هذا التسرع في كتابة المادة العلمية وجمع محتوياتها وظهورها إلى واقع التنفيذ الحاجة التي دعت المؤلف إلى تدريسها وجمع شتات المعرفة المتنوعة فيها ورغبة طلاب الدراسات العليا في حصولهم على مادة علمية تكفيهم عناء البحث وتجمع لهم شتات المعرفة المتفرقة بأسلوب سهل وشيق تقبله أفكارهم بحيوية ونشاط تكون بعيدة عن تراكمات الالفاظ المصطنعة أو ركاكة الأسلوب المترجم.

       تلك هي أهم الأسباب التي دعت المؤلف إلى عناء التفكير في موضوعات هذا الكتاب الذي يجمع بين موضوعات المعرفة المتفرقة وسهولة الأسلوب و واقعيته الذي ينطلق من واقع الحياة ذاتها، ويعبر عن تفاعلاتها في صورة واضحة أقرب ما تكون إلى الفهم والتحليل.

      وقد عمد المؤلف في صياغة أسلوب هذا الكتاب أمرين : أحدهما ترتيب منهجيته العلمية والبحث عن الموضوعات الجديدة، والأخر أسلوب محاورته الواقعية بحيث تتناسب مع مستوى الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا بطريقة مسهبة وسهلة تكون بعيدة عن التكلف واختيار الالفاظ المجردة، تُسهَّل على الطالب الفهم والاستيعاب وتخاطب النفس والعقل معاً.

      والمؤلف إذ يضع هذا الجهد المتواضع بين يدى الطالب المتخصص والباحث المتعمق في المعرفة والأستاذ المقَّيم لها يأمل من كل منهم أن يبدى وجهة نظره في هذا الكتاب الذي كان عصارة فكر وثمرة جهد طال فيه التفكير والبحث حتى وصل إلى ماهو عليه الآن في طريقة عرضه وشرحه وتوضيحه وفي قصوره ونقده حتى يتمكن من تقويم عمله الذي يبتغى به وجه الله.

       ويعد هذا المؤلف تكملة لغيره من المؤلفات الأخرى وسد تغرة من ثغرات النقص في التخصص باعتباره مادة علمية تنفع الباحث المتخصص، وتفيد الطالب الذي يسير بخطى واثقة في نهج هذا العلم نحو الكمال النسبي ليستفيد من بعض الموضوعات الجديدة التي لم تتطرق إليها المؤلفات المتشابهة في وحدة التخصص ولم يعطها البعض منهم حقها من البحث والمعرفة، كما أن المؤلف لا يدعي نهاية المعرفة أو استكمال كل موضوعات الدراسة والبحث في هذا الكتاب، ولكن يعتبره كتاباً منهجياً يمكن أن يحقق الشيء اليسير من المعرفة الشمولية لمعظم الموضوعات المهمة التي يتناولها علم النفس الاجتماعي، ويقبل بكل روح راضية آراء وملاحظات المتخصصين ليضمنها في الطبعات القادمة أن شاء الله.

إن دراسة الجماعات الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي ليس بالموضوع الجديد فقد تناولته تخصصات عديدة، أسهمت كل منها بحسب تخصصها في كشف جوانب معينة لها صلة بموضوعات تلك التخصصات، وإنما الجديد بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي هو الصفة العلمية في كيفية دراسة وفهم وتحليل تلك الجماعات والاستعانة بها باعتبارها أداة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وتكيفهم في محيط اجتماعي يحتاج إلى فهم عميق في كيفية التعامل والتعاون الذي يسهم في بناء علاقات اجتماعية إنسانية سليمة تحقق لجميع الأفراد في المجتمع التوافق والتكييف المناسب لهم . ولذلك فقد اتسع نطاق البحث العلمي في هذه الموضوعات، وحظيت دراسة الجماعات الاجتماعية تطوراً مهماً في معرفة كيفية بنائها وتكوينها ونظمها وعلاقاتها وكيفية تطوير تلك العلاقات، والوقوف على طبيعة تلك الجماعات وفهم أشكالها وأنواعها وكيفية تكوينها ونموها وتماسكها وتطورها في أدائها لوظائفها وحتى في عمليات تنافسها وصراعها والوقوف على كل تلك الأشكال التي تمر بها الجماعات الإنسانية سواء في نموها وتطورها أو حتى في انحلالها وتفككها.

   اختلفت النظريات النفسية وتعددت تفسيراتها في فهم وتحليل التنظيم الديناميكي للشخصية الإنسانية، وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم وتحليل الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية، مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية وفي مجالات البحث والدراسة فيها فعندما يقوم الإنسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة من السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف والخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وفي تفاعله الاجتماعي، وبالتالي أسهمت في بلورة شخصيته وفي توضيح ملامح توجهاتها. فالشخصية الإنسانية هي نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق المرتبطة بعضها بالبعض الآخر تؤثر وتتأثر بنوع وتفاعلات تلك الشخصية، وتشكل هذه الوحدة السلوك الذي تتناغم فيه إدراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد الذي يحدث فيه السلوك، ولفهم هذا السلوك يتطلب التعمق في دراسته ومعرفة فهم الشخصية ومحيطها الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته الذاتية والاجتماعية وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد في بيئته الاجتماعية ذلك لأن سلوك الإنسان وشخصيته يتكون منن عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيما بينها لتكوَّن السلوك السوي أو المضطرب الناتج عن طبيعة الشخصية ذاتها. وبمعنى آخر أن الحالة النفسية التي يكون عليها الفرد في المواقف المختلفة التي يتعرض لها في حياته في زمان ومكان محددين هي السبيل إلى معرفة تلك الشخصية لأنها تكوَّن ملامح السلوك ونتائجه، ومن ثم يمكن دراسة هذا السلوك وفهمه وتحليله في إطار النظريات النفسية التي تهتم بالشخصية الانسانية.

لقد احتل موضوع القلق مكاناً بارزاً في التراث الإنساني الماضي والحاضر وسيظل في المستقبل ، طالما كان الإنسان في صراع دائم مع الخير والشر ينتابه القلق ويواجهه الخوف ويقضى على مضاجعه عدم الآمان والاطمئنان لاسيما في هذا العصر الذي يطلق عليه عصر القلق والإحباط النفسي بسبب تدهور قيم الإنسان واستخدامه البشع لوسائل التوتر النفسي والمعنوي وخاصة في زمن الحروب والأزمات المفتعلة التي يراد بها إلحاق الضرر المادي والنفسي لحياة الإنسان ومستقبله حتى أصبح هذا الموضوع عنواناً لكثير من الدراسات النفسية التي تهتم بالسلوك المضطرب المصاحب لحالات القلق والانفعال و التوتر الذي يؤثر على بناء الشخصية ويقلق سواها ، ويحدث لها تغيرات بدنية خارجية وآخري فسيولوجية داخلية تزداد كلما ازدادت حدة التأثيرات النفسية المصاحبة لها .

فعلى الصعيد النفسي تهدد الحرب النفسية والإشاعات حياة الإنسان لأنها تفقده الآمان وتكاد تحدد له موته المؤجل الذي يختبئ تحت فكرة أنني سأموت ولكن ليس الآن(مجموعة من الباحثين ،7) ومع ازدياد حالات الكوارث التي يتعرض لها بعض الأفراد وتنشرها وسائل الاتصال وقد تبالغ فيها آحياناً لتعمم حالة القلق على الصعيد الاجتماعي ، وتصاب أعداد كثيرة من الناس بالشلل العام الذي يجعل المجتمع يفقد قيمه وآحساسه بالآخرين وينشأ عن هذا التأثير ظهور حالات من القلق العام تظهر آثارها في علاقات الافراد بعظهم ببعض وتتضمن تهديداً خطيراً لذوى الذات المنخفض قد يفوق بعض الإفراد الذين يتصفون بتقدير ذات مرتفع ، وهذا يعني أن حالة القلق قد تستثار بمستوى عال كلما ازدادت ضغوطات الحياة على الفرد ، وتعرض فيها لمواقف حياتية مختلفة لاسيما في مرحلة الشباب التى تجعل المراهقين مستهدفين للاضطرابات والمشكلات السلوكية مما يعيق الكثير منهم على الحيوية والعطاء ويقلل امامهم فرص النجاح والابتكار (الدسوقي : ص 23).

         وتكاد تتفق معظم النظريات السلوكية أن الاختلاف في القلق بين فرد وآخر هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع ، فالقلق ظاهرة نفسية يخبرها الناس بدرجات مختلفة من الشدة وفي مظاهر متباينة من السلوك ومن ثم يمكن فهمه على أساس متصل تندرج بين حالات من السواء والانحراف ، وعلى هذا المتصل يتمايز القلق بين القلق الموضوعي والقلق العادي والقلق العصابى أو المرضي الذي يشير إلي وجود حالة انفعالية طارئة أو وقتية تتفاوت بين الأفراد وتزول بزوال المؤثر في مواقف الحياة الضاغطة .( الدسوقي : ص23).

         وفي ذلك يرى الطاهر سعد الله  أن القلق النفسي يؤثر على القدرات العقلية المختلفة والمتكاملة فيما بينها ، بمعنى أن ارتفاع مستويات القلق قد يؤدي إلي ارتفاع في نشاط القدرة على التفكير ألابتكاري وباقي القدرات العقلية الأخرى والعكسي صحيح قد يؤدي إلي انخفاضها جميعاً ، والنمو المتزايد للقدرات العقلية إذا لم يجد الفرد البيئة المناسبة لتفعيله قد يسبب معيقات مختلفة ينتج عنها آحباطات وصراعات نفسية تؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق ، وتمثل الاشاعات أحدى أسباب مستوى القلق لدى الشباب .

علم الباراسيكولوجي أو كما يسميه البعض ظاهرة الإدراك فوق الحسي الفائق أو الإدراك المتجاوز للحدود، هذه الظاهرة غير جديدةعلى الإنسان فقد تلازمت معه منذ وجوده على الأرض، ووجد نفسه عاجزاً عن تفسير حقائقها وربط أحداثها، ولكنه بدأ يدرك أخيراً هذه الظاهرة حينما تطورت العلوم المختلفة المصاحبة للعقل البشري وقواه العقلية التي استطاعت تطوير أساليب العمل وابتكار طرق جديدة لتفسير الظواهر الخارقة، واستنباط قوانين العمل الميكانيكية والفيزيائية في استحداث مناهج وطرق علمية جديدة تساعد الإنسان في اكتشاف تلك الظواهر وتفسيرها.

ومنذ ذلك الحين خرجت المعارف الغيبية عن نطاق تفسيرها الفلسفي واتصلت بمبادئ العلوم التطبيقية، وتطورت وسائل القياس والتجريب، وأرست دعائم جديدة سهلت على الإنسان اكتشاف وتفسير بعض من حقائق تلك الغيبيات.

ولا يزال الإنسان يعمل جاهداً للتوصل إلى كشف حقائق تلك الظواهر واستنباط قوانينها ودمجها مع معطيات العلوم الأخرى في محاولات منه لفهم حقيقة تلك الظواهر، لاسيما بعد ظهور الفيزياء الحديثة ونظريات الطاقة والكموالنظرية النسبية التي اسهمت في انفصال الفلسفة عن علم النفس قديماً (فالكون لم يعد فراغاً مسكوناً بكمية متناهية الصغر من الطاقةوالمادة وإنما يتخذ شكل الأحداث الكلية المترابطة بين الجسيمات وكل جسم وحدث موجود في اللحظة التي يوجد فيها، وهي مستقلة زمانياً ومكانياً عن موقع الملاحظين الذين تتناظر عقولهم في وحدة فردية).(الجابري:2009 ص106)

هذا الشكل من القوةالخارقة غير المحسوسة جعل بعض علماء النفس المحدثين ينحون منحى أكثر تدقيقياً في اللجوء إلى بعض معارف العلوم التطبيقية لربطها بواقع تخصصاتهم لكشف تلك القوى الخفية التي استأثرت بالإنسان زمناً طويلاً، وأعجزته عن الوصول إلى معرفة قوانينها وكيفية عملها مع الإنسان ما جعله يقتحم تلك الموضوعات ويُبعد المشعوذين والدجالين والسحرة الذين كانوا يعبثون بها كما شاءوا ظناًمنهم أن هذه الخوارق تفوق قدرة الإنسان على الفهم والاستيعاب، ويستلزم عدم الخوض في تفاصيلها لأنها بعيدة عن مجالات الإدراك الحسي.

       تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها. 

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر. 

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية لصلته الوثيقة بتلك العلوم وارتباطه بفروع المعرفة العلمية التي تداخل فيها هذا المفهوم حتى غدا كثيراً من المهتمين لا يميّزون بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به, وقد ثار الجدل والخلاف بين التخصصات العلمية في تحديد دقة مفهوم السلطة, ونظر كل تخصص من جانبه إلى زاوية معينة يختص بها هذا العلم أو ذاك, وثارت حوله التعريفات المتعددة التي تأثرت بطبيعة التخصصات ذاتها, فعلم السياسة والقانون والاجتماع والنفس باعتبارها فروع لتخصصات مختلفة نظرت إلى مفهوم السلطة من زوايا متعددة, ولذلك تأثر مفهوم السلطة ذاته بمحتوى مفاهيم تلك العلوم, وتأثر تبعاً لها عدد من المتخصصين فيها, وخرج في دلالات مختلفة أبعد معنى السلطة عن مفهومها الحقيقي, وزاح بها نحو مفاهيم أكثر غموضاً والتباساً, أكسبها ضبابية مختلفة, فمنهم من رآها تحتوي على عنصر القوة السلبي الذي يستند إلى طاعة الأمر في أقصى فعله ومداه, ومنهم من رآها بوجه آخر فقلل من أهمية قوة فعل الأمر السلبي ومنحها جانباً أكثر إيجابية لمفهومها الحقيقي, ومنهم من ركز على أهمية الطرف الآخر أو الآخرين ممن هم يقعوا تحت تأثيرها وضمن مجال فعلها, ولكنها بشروط متعددة, فمنحوها شرعية قبولها, وأعطوها حق تفويض الأمر له من جانب الآخر باعتبارها حق مكتسب لا يجوز لأحد إصدار فعلها إلا بموافقتهم وقبولهم شروطها. وهؤلاء هم الأقرب إلى مفهوم السلطة في معناها الحقيقي الذي يراد منه الحق الشرعي المكتسب للطرفين في إصدار فعل الأمر وجهة قبوله لتحقيق أهداف عامة يسعى الكل إليها.

وبهذا فإن مفهوم السلطة الحقيقي – في تقديرنا – قد خرج من دائرة التجاذبات العلمية التي دار حولها الشك, وتضاربت فيها مفاهيم السلطة ومعانيها, وتأثر بها عدد من المتخصصين في العلوم المختلفة, بل إن هذا المفهوم قد جمع في تحليل مضمونه عدد من التخصصات المتشابهة التي اهتمت بمفهوم السلطة في جوانبها المتعددة. فصار هذا المفهوم أكثر دقة لأن قوة السلطة تستمد تأثيرها من قوة الجماعة وليس من قوة الفرد وحده, ولذلك فإن وجودها ارتبط بعلاقة الفرد مع الآخر وليس بعلاقة الفرد بنفسه, فالفرد لا يشعر بالسلطة إلا مع الآخر, فهي صانعة لنفسها ومصنوعة مع غيرها, تظهر ضمن علاقة التفاعل مع الآخر الذي يستجيب لها في إطار إصدار فعل الأمر وقبوله من جهة الآخر, الذي يجعل الآخر لا يحس بأمر السلطة وفعلها, ويجعل المأمور لا يشعر بثقل السلطة وقوتها, بسبب اعترافهما بشرعية العلاقة وخضوع كل منهما لإرادة الآخر والتزامهما بالشروط التي حددها فعل الأمر وقبوله.

لا شك أن مفهوم السلطة بوجه عام يوجد خارج وعي الفرد وشعوره, ولا يتحقق إلا بوجوده مع الآخر أياً كان هذا الآخر فرداً أم جماعة, ويتأثر هذا المفهوم بمكونات العلاقة التي تربطه مع الآخر وبأحقية شرعيتها معه في إطار الأهداف المعلنة التي شملتها تلك العلاقة, وتسعى لتحقيقها بحيث تصبح علاقة السلطة مع الآخر هدفاً في حد ذاتها, وتكون عناصر القوة في صالح الطرفين ومصلحتهما.