يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

یتناول هذا البحث اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة بني وليد ومعوقاته)دراسة میدانیة(،حيث تحتضن المنطقة تراثا ثقافيا ماديا ومقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية ودينية واجتماعية ،كما تحتوي على العديد من المعالم والمدن الاثرية المنتشرة في معظم اوديتها. مما يجعلها متحفا كبيرا يعرض تاريخ تطور الإنسانية منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحاضر . وبالرغم من وجود العديد من مقومات الجذب السياحي في المنطقة خاصة (السياحة الاثرية) إلا أنها لازالت لم تستثمر بعد،ولم تلق اي اهتمام واصبح العديد من معالمها الاثرية في طي النسيان بل وتعرض العديد منها الى السرقة والنهب وبعضها الاخر اصبح ركام في ظل عدم وعي الكثير من السكان باهمية هذا الاث التاريخي. ولازال قطاع السياحة يعتبر غير مفعل بالدرجة التي يجب ان يكون فيها،حيث يمكن في حال تفعيله ان يساهم قطاع السياحة في رفد الاقصاد وتوفير فرص عمل للسكان ويساهم في تنوع الدخل،وان كان لايمكن تطوير قطاع السياحة بمعزل عن بقية الظروف التي تمر بها بلدنا.

وقد تم تقسيم البحث الى محورين رئيسيين :حيث تناول المحور الاول دراسة أهم مقومات الجذب السياحي بمنطقة الدراسة والذي تم تقسيمه الى قسمين قسم تناول المقومات الطبيعية للجذب السياحي ،والقسم الاخر تناول المقومات الاثرية والتاريخية المؤثرة في الجذب السياحي، حيث شمل دراسة موقع المنطقة ومناخها وجيومورفولوجيتها والنبات الطبيعي ،بينما تناول القسم الاخر المقومات التاريخية والأثرية ودورها في تنشيط السياحة في منطقة الدراسة حيث تحوي المنطقة على العديد من المعالم والمدن الأثرية التي تعود الى فترات زمنية مختلفة والى حضارات مختلفة كالرومانية والعثمانية اضافة الى الثراث الاسلامي،والتي تعتبر من اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة، ثم تناول المحور الثاني ابراز اهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في منطقة الدراسة والتي تعددت من معوقات طبيعية واخرى ادارية وخدمية وامنية ،وفي نهاية البحث خرج الباحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج والتوصيات