إن الأصل العام في إجراء القبض على المتهم بارتكاب جريمة هو من اختصاص سلطات التحقيق ولكن المشرع خول استثناء مأموري الضبط القضائي هذه السلطة لاعتبارات وضرورات معينة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن التوسع في ذلك له آثار سيئة ونتائج وخيمة ، فبحجة التلبس والاشتباه يقبض على الأبرياء وتحرر لهم محاضر بعيدة كل البعد عن الواقع و تدون لهم محاضر كيدية، وتحت شعار الاستيقاف يقبض على الأبرياء ويعذبون في السجون حتى الموت ، بل في بعض الأحيان لا يعرف مصيرهم، وخاصة في وجود المليشيات والأجهزة الأمنية التي تفتقر للخبرة والكفاءة المهنية ، مما يستوجب مساءلتهم حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال ، بل وتعويض المتهم المقبوض عليه جبراً عن الأضرار التي لحقت بهم .

    والقبض ليس الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للإنسان بل هناك إجراءات شبيهة به متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي، والاقتياد ، والحبس الاحتياطي ؛ وهذه الإجراءات تختلط بالقبض من حيت المساس بالحرية، دون ثمة ضمانات، لدا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة ، كما يتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما هو موجود في مرحلة التحقيق والمحاكمة وجعل البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة القبض المتخذ قبل المتهم  

الملخص

    تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة الواحدة التي تثير قلق الضمير الإنساني في الأونة الأخيرة ، فهي تمثل الرق في شكله الحديث ، ويتم ارتكابها من قبل جماعات منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات البشرية ، وعلى الأخص من (النساء ، والاطفال ) ، الذين يتم بيعهم واستغلالهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ وقيم الإنسانية .

    وتظهر أهمية البحث فى هذا الموضوع فى تزايد وتنامي هذا النوع من الإجرام الخطير ، وتعُد ليبيا واحدة من الدول التي عانت مؤخراً من انتشار وتفاقم هذه الجرائم ، ولكون هذه الجرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها والحد منها .

   عليه نتناول في هذا البحث دراسة (آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي الصعيد الدولي ) ، حيث يقتصر نطاق البحث على دراسة الجهود والتدابير الدولية التشريعية ، والغير تشريعية ببيان أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والبروتوكولات المكملة لها ، والجهود الدولية المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة .

الكلمات الدالة :

1.الاتجار بالبشر .

2.جرائم عابرة للحدود.

3.آليات المكافحة الدولية .

التعليق على الأحكام القضائية هو عرض كتابي لأحد المواضيع التي تصدى لها الحكم، وتم الفصل

فيها إما بالسلب أو الإيجاب بناء على معطيات وأسباب يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة مع بعضها

البعض، ومع منطوق الحكم، فالتعليق على الأحكام القضائية يعتبر أداة من أدوات المتابعة والرقابة والتقييم

والتقويم، فهو ليس مجرد كتابة أفكار مسترسلة دون التقيد بضوابط البحث العلمي؛ لأن التعليق على الأحكام

هو من البحوث العلمية المصغرة التي تتطلب منهجية علمية تتوافر فيها شروط شكلية وموضوعية محددة

كسائر البحوث العلمية.

من القواعد المستقرة في مجال الإثبات الجنائي أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بعلمه الشخصي، فإحاطته بوقائع الدعوى يجب أن يتم من خلال ما يطرح عليه من أدلة، ومن هنا يبدو الدليل هو الوسيلة التي ينظر من خلالها القاضي للواقعة موضوع الدعوى، وعلى أساس يبني قناعته، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها الدليل عموماً حظي باهتمام المشرع في مختلف الأنظمة القانونية من حيث تحديد شروط مشروعيته وتقدير قيمته الإثباتية، مع اختلاف النظم القانونية في الاتجاه الذي تتبناه بين موسع ومضيق.

ونتيجة لتسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني الهائل؛ وظهور الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والإنترنت وسائر صور الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية استغله مرتكبو الجرائم الإلكترونية في تنفيذ جرائمهم التي لم تعد تقتصر على إقليم دولة واحدة، بل تجاوزت حدود الدول، وهي جرائم مبتكرة ومستحدثة تمثل ضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط معنوي أو ما يعرف بالوسط الافتراضي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة وهي الأدلة الرقمية ، أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية، ولقد أثارت هذه الأدلة الكثير من الإشكاليات التي يمكن إرجاعها إلى ما يتمتع به الدليل الرقمي الإلكتروني بصفة الحداثة، فهو إفراز التطور التقني وذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة التي يبدو عليها، وهذا يثير التساؤل حول مشروعية الأخذ به، ومدى إمكانية البحث عن الدليل الرقمي في الوسط الافتراضي وضبطه وفقاً للقواعد التي تحكم التفتيش، وكذلك صفة الشخص الذي يقوم بجمع هذا الدليل.

  لقد أصبح مصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات شيوعا في مجال الدّراسات الإنسانية والاجتماعية ، إضافة إلى استخدامه بكثرة من قبل غالبية الكتاب والصحفيين ورجال الإعلام والسياسة ، وعامّة النّا س ، و شيوع استخدامه دليل على أهميته، ف الثقافة هذا المصطلح المتباين المعاني حينا والمتشابه في مضمونه أحيانا ... فهو غالبا ما يعبر وعن وجهة نظر قائله والعصر الذي يعيشه   الثقافة في اللغة مصدر للفعل ثقف ، وهذا الفعل له معان متعددة في المعاجم العربية منها الحذق والفطنة ، والفهم السريع ، وإدراك الشيء والظفر 

تركز هذه الدراسة على ثلاث مشكلات أساسية تواجهها المخطوطات في ليبيا خصوصا

وفي أغلب الأقطار العربية الأخرى خصوصا وبدرجات متفاوتة وهي مشكلة الفهرسة والتصنيف، ومشكلة التحقيق، ومشكلة

الحفظ والصيانة، حيث سيتم طرح هذه القضايا الفنية والعلمية بغية الوقوف على مسبباتها الرئيسية وكذلك محاولة تلمس الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة هذه المشاكل صونا للتراث الذي يجب بذل كل غال ونفيس لضمان سلامته

تعد محاجر استخراج طوب البناء ( البلوك ) احدى أهم الموارد الطبيعية بمدينة بني وليد ، ومصدر مهم من مصادر الدخل للعديد من السكان ، ونظراً لزيادة الطلب على مواد البناء في الفترة الأخيرة ، فقد انتشر عدد كبير من المحاجر بشكل عشوائي وغير منتظم مما أدى إلى وجود العديد من المشكلات البيئية ، وبالرغم من الجوانب الإيجابية لهذه المحاجر بما توفره من فرص عمل ، وانتاج مواد بناء محلية ، إلا إن هناك العديد من الجوانب السلبية التي ترافق عملية الاختيار تنعكس آثارها على البيئة الطبيعية والبشرية من خلال مخلفاتها ، وعلى هذا الأساس قإن الدراسة تهدف إلى تقييم الآثار البيئية الناجمة عن هذه المحاجر وابراز دور نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات البيئية من خلال اعداد قاعدة بيانات تتضمن الخرائط الخاصة بمراقبة الظواهر المؤثرة على البيئة .

الحبس الاحتياطي أجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل , تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات الجنائية , ويلحق بالمتهم أضراراً على المستوي الشخصي أوالعائلي أو المهني , إضافة إلى ما يتعلق بسمعته واعتباره لاحقاً في المجتمع من وصمة الحبس حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة اتهامه لاحقاً, وتقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يمكن أن يستند عليها صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن حبسه احتياطياً , وهذه المسؤولية تثيرالعديد من التساولات ؛ منها ما يتعلق بأساسها القانوني وما إذا كانت ستقع على عاتق من أصدر أمر الحـبس الاحتياطي أم تتحملها الدولة ؟ وهل يلتزم مصدر هذا الأمر بصفته الشخصية بتـعويض صاحب الشـأن ام أن الدولـة هي مـن تتحمل هذا التعويض ؟

تعتبر مصادر الدعلومات الالكتًونية إحدى الاتجاىات الحديثة في إدارة المعلومات ومن

خلالها توافرت العديد من الميزات والفوائد في البحث العلمي وأصبح بإمكان المستفيدين

الحصول على حاجة أبحاثهم من المعلومات بسهولة ويسر قياسا بما كانت عليه بيئة البحث

العلمي قبل ظهور هذا المنتج الجديد من مصادر المعلومات لاسيما في البلاد العربية التي تفتقر

إلى كثير من مقومات البحث العلمي وأساسياته، ثم إن الاستفادة من مصادر المعلومات

الالكتًرونية ذات الرصانة والموثوقية بدا واضحا بظهور ما عرف بمبدأ الوصول الحر للمعلومات

الذي كان تتويجا حقيقيا لظهور المصادر الالكتًرونية وعموم الفائدة بها فالعلاقة بين ظهور

المصادر الالكتًرونية ومبدأ الوصول الحر للمعلومات وثيقة للغاية لأن الوصول الحر للمعلومات

لايتم إلا في بيئة النشر الالكتًروني الذي تعد الدصادر الالكتًرونية قوامه وقاعدته ولذا أصبح

النشر الالكتًروني للأعمال المحكمة وإتاحة الوصول إليها وصولا حرا غير مقيد من أبرز سمات

عصر المعلومات

المستخلص

يهدف هذا البحث الي إلقاء الضوء على تاريخ اسرة القرمانلي التي حكمت إيالة طرابلس الغرب مايقارب قرنا وربع القرن الزمان ، بذل مؤسسها أحمد القرمانلي جهداً مضاعفا من اجل إقامة دولة عسكرية إقطاعية بعد ان قضى على عربدة الانكشارية .غير ان تاريخ هذه الاسرة كان ملطخا بالدماء والقتل الممنهج وتصفية الخصوم ولو كانوا من ابناء الاسرة الحاكمة ، في الوقت الذي أهملت فيه شؤون الايالة والمواطنين