المستخلص

ليس هناك من شك في أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتخطيط وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين أصبحت تلح في مطالبتها للسلطات المعنية بالتدخل العاجل في الموقف وفي نفس الوقت أخذت هذه القضايا تعبر عن وجود حاجة إلى بناء قاعدة معرفية شاملة ومتكاملة عن الشيخوخة، ولهذا فإن الأمر يتطلب المزيد من إجراء البحوث إلى أن يتعرفوا على طبيعة كل فترة من فترات الجزء الأخير من الحياة، أي النظر إلى حياة المسنين أثناء مروره بمرحلة الشيخوخة كامتداد طبيعي لبقية مراحل نمو الإنسان، وينبغي أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدراسة هذه المرحلة من حياة الإنسان بصورة عميقة وافية بوضعها جزءاً مكملاً لإطار المعرفة الخاصة بالسلوك الإنساني في البيئة الاجتماعية سواءً ارتبطت بجهودهم المهنية بالعمل المباشر أو غير المباشر مع المسنين كون المسنين مجالاً من مجالات الخدمة الاجتماعية ذلك أن كل يتصدى من الأخصائيين الاجتماعيين للاسهام في تقديم مساعدة ترتبط بالعلاقات الاجتماعية أو الوجدانية للإنسان، أو من يهدف لإحداث نوع التغير الملموس في أنماط السلوكية التي ثكنها مواقف حياته في المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليها، وقد تضمنت هذه الدراسة في الفصل الأول مشكلة الدرايسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ومصطلحات ومفاهيم الدراسة، والدراسات السابقة.

أما الفصل الثاني وهو الإطار النظري للدراسة، فتناول بحثين الأول مؤسسات رعاية المسنين في ليبيا مع بيان أهدافها والشروط والخدمات التي تقدمها، وتناول المبحث الثاني مؤسسة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين طرابلس وبيانها بشي من التفصيل.

واختتمت الدراسة باستنتاجات التي تجيب على تساؤلات الدراسة، ثم قائمة المراجع التي تم تناولها في الدراسة. 

يتميز حق الضمان الاجتماعي طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م بالشمول لكل أفراد المجتمع باعتبارهم مضمونين، بل يشمل حتى الأجانب المقيمين على أرض ليبيا.

وقد عبّر الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011م، على أحقية كل المواطنين في الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (8) بقولها: "تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي، وحق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي لكل مواطن...".

والعاملون الليبيون بالخارج باعتبارهم ليبيين، يفترض أن يتمتعوا بحق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي المواطنين، إلا أن الواقع والمطبق في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اتخاذ أي إجراء، مما يجعل العاملين الليبيين بالخارج خارج مضلة الضمان الاجتماعي.

تتعدد أسباب الفساد بمكاتب محرري العقود، فقد تكون أسباباً تشريعية، متمثلة في عدم دقة نصوص القانون، وذلك من عدة نواح مثل: شروط التعيين والتدريب، وعدم تحديد أعداد مزاولي مهنة محرري العقود، وعدم فاعلية جهة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محرري العقود.

وقد تكون أسباباً واقعية، أسهم القانون فيها، ولكن الواقع كان له دور فعال في انتشار الفساد بمكاتب محرري العقود، والتي من أهمها: عدم عدالة أتعاب محرري العقود، وتجاوز اختصاصات محرري العقود، وممارسة مهنة محرري العقود من أشخاص آخرين.

هذه الأسباب ترتبت عليها آثار على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالحقوق الشخصية للأفراد، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمحاكم، وأخيراً ما يتعلق بالأمن المدني للدولة بالكامل.

ولكن الأهم هو كيفية الوقاية من أسباب وآثار الفساد داخل مكاتب محرري العقود، يرى الباحث أن هذه الوقاية يمكن أن تكون وقاية تشريعية، أو وقاية إدارية، أو وقاية تنفيذية، وذلك كله من أجل الخروج من الفساد المتفشي داخل مكاتب محرري العقود.

المبادرة إلى العفــــو والإصلاح يتطلب سعة صدر واحتمال أذى وتواضعا وتضامنا وحرصا على الخير ، والصفح يهدي إلى الســلام ، والصلح يقودنا إلى الخير، والمصالحة سبيل الأمــن والأمان ، وترك القتال المحرم ، والكف عن إراقة الدماء ، تحقق به تعظيم حرمات الله ، والمبادرة إلى مدّ يد الوفـاق تتطلب قدرًا من الجرأة والشَّجاعة ؛  ومن الحقوق المقررة في الفقه الاسلامي أن حقوق الله مبينة على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة .

في هذا البحث تم طرح إشكال جديد في حوكمة الشركات يتعلق بتضارب المصالح بين الجمعية العمومية

للشركة القابضة والجمعية العمومية للشركة التابعة، حيث أن هذا البحث حدد إطار هذا الإشكال في المبحث

الأول وسرد بعضا من تطبيقاته، ثم بعد ذلك تم معالجة هذا الإشكال عن طريق اقتراح جملة من الحلول

التي تنقسم إلى قسمين، حلول تنبثق من مبادئ قانونية معينة وحلول أخرى تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات

الجمعية العمومية بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، وذلك عن طريق خلق اختصاصات جديد ة

للجمعية العمومية للشركة القابضة يمنح فيها سلطة تحكم في بعض المسائل التي تختص بها الجمعية

العمومية للشركة التابعة .

عليه ارتأت هذه الدراسة بأن الحلول المثلى لمعاجلة هذا التضارب هو تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين

للشركة القابضة، حيث أن هؤلاء الأعضاء بقوة القانون هم أنفسهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة التابعة،

فبالتالي تعيينهم كمستقلين قد يساهم في علاج التضارب بين الجمعيتين من حيث أنهم سيعملون على تحقيق

مصالح الشركة بحيادٍ واستقلالية، كما أن الدراسة خلصت إلى ضرورة رجوع أعضاء الجمعية العمومية

للشركة التابعة إلى أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لأخذ موافقتهم في بعض المسائل التي تشكل

تضارب مصالح، كما أن الدراسة ارتأت بأن مبدأ امتثل أو اشرح المتبنى فيبعض الدول المتقدمة هو حل

لعلاج تضارب المصالح، حيث أنه بهذا المبدأ سوف لا يكون هناك خيار للجمعية العمومية للشركة التابعة

بوضع نظام أساسي يحقق مصالحهم بل يجب أن يمتثلوا للنظام الأساسي الذي وضعته الشركة الأم

)القابضة(.

كما أن الدراسة خلصت إلى منح اختصاصات للجمعية العمومية للشركة القابضة تتعلق بالموافقة على بضع

المسائل التي تقع من اختصاص الجمعية العمومية للشركة التابعة منها المسائل التي تتعلق بإعادة هيكل

ملكية الشركة مثل تلك المتعلقة بتصفية الشركات واتحادها واندماجها وبيع أصولها.

لإدارة في مجال التربية تقوم على تحقيق أهداف على درجة عالية من الأهمية، نظرا لتعلقها بالعنصر الإنساني على جميع مستوياتها على خلاف باقي الإدارات، لذا فإن أي سوء في الإدارة من جهة التنسيق والتنظيم واتخاذ القرار سوف ينعكس سلباً على المجتمع في جميع مناشطه، بهذا يمكن القول إن إدارة الرياض هي المسئولة عن مستوى النمو الشامل والمتكامل الذي يبلغه أطفالها لأنه يقع عليها عبء اختيار الكوادر الصالحة للرقي بمرحلة ما قبل المدرسة. ونظراً لخصوصية هذه المرحلة والفئة العمرية المرتبطة بها وخصائصها فإنها تحتاج لطرائق تدريس تتوافق معها وتحقق أهداف تدريس هذه المرحلة وإعداد معلميها وفق النظام اللامنهجي الذي يعتمد على النشاطات وطرائق التدريس المرتبطة بها. 

الملخص

      تناولت هذه الدراسة التعدد الاثني والتركيب القبلي في ليبيا ودوره في تأكيد الانتماء الوطني ، والذي يعد من المواضيع المهمة خاصة في ظل ما تمر به الدولة الليبية من تراجع في مقومات الوحدة الوطنية على حساب الانتماءات الفرعية الاخرى ، فقد تعايشت هذه المكونات بشكل سلمي في هذا المجال الجغرافي منذ عصور طويلة ، وتوافقت فيما بينها رغم صعوبة ظروف الاقليم الجغرافية وشح موارده ، لتكون ليبيا بذلك نموذجا للدولة التي استطاعت ان تتثبت ان التنوع العرقي والتركيب القبلي لا يشكل خطر على الدولة بل يمكن الاعتماد عليه في تقوية الاندماج الوطني للسكان ، وترابطهم ثقافياً وفكرياً يجمعهم في ذلك انتماؤهم الوطني الذي لا يتناقض مع الانتماء القومي أو القبلي والذي يظل محل احترام واعتزاز به وعدم تجاهله وتهميشه ، فهذه المكونات الثقافية رغم تباينها لكنها جسدت الهوية الليبية ، وإن ليبيا وطن تسكنه مجموعات بشرية تكون الأمة الليبية .

للحركة الكشفية دوراً هاماً في تنمية الشباب وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، فهي حركة تربوية تهدف إلى بناء جيل من الشباب الأقوياء جسدياً وعقلياً وأخلاقياً، قادرين على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مجتمعاتهم. ويحاول هذا البحث تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الحركة الكشفية في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الشباب . 

يحاول هذا البحث تلمس بعض ملامح السياسة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا، التي كانت في مجملها تحاول طمس الهوية العربية والإسلامية لليبيين.