تتعدد جهات التوثيق في ليبيا متمثلة في المحاكم، وأقسام التوثيق بمصلحة التسجيل العقاري، ومحررو العقود، إلا أن هذا التعدد في حقيقته هو مجرد تعدد شكلي، ولا يوجد اختلاف بين هذه الجهات إلا من حيث الاختصاص بتوثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق أموال الوقف، وهذا التعدد وإن كان له بعض الأثار الإيجابية، إلا أن أثاره السلبية متعددة، حيث يتداخل الاختصاص الأصلي لمصلحة التسجيل العقاري مع اختصاصها بالتوثيق، كما أن اختصاص المحاكم بالتوثيق لم يعد يلاءم اختصاصها الأصلي لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه أن هذا التعدد لم يعد يلاءم الواقع، واقتصار التوثيق في جهة واحدة تكون له آثار إيجابية أكثر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرسائل العلمية المجازة في الأکاديمية الليبية للدراسات العليا فرع بنغازي، في الفترة من عام 2002- 2012، وذلک من خلال دراسة الخصائص والتوزيعات المختلفة للرسائل العلمية من الناحية الموضوعية والنوعية واللُغوية والزمنية، وأيضاً التعرف على نوعية الإشراف الفردي والمشترک، بالإضافة إلى معرفة توزيع هذه الرسائل حسب نوعية الباحثين، وقد تم الاعتماد على استخدام الأساليب الإحصائية والمتمثلة بالمنهج الببليومتري Bibliometrics لقياس الإنتاجية العلمية للمشرفين عن الرسائل العلمية من خلال تطبيق قانون برادفورد- زيف بصيغة بروکس

تناول هذا الكتاب مفهوم الدين وحاجة الناس الدائمة والملحة إليه باعتباره أمرا فطريا وقانونا إلهيا يرعى شؤون الناس، ويحمي مصالحهم . فتعرّض في شيء من الإيجاز إلى موقف الأمم من الإسلام، ومحاربته ومحاولة القضاء عليه، واتهامه بالجمود، وأن اعتناقه يدعو إلى التأخر وسوء الحال. وبيّن أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان وأحكامها الشرعية خير تشريع يصلح لمواكبة تطورات الزمن ويفي بحاجة المجتمعات البشرية المتجددة والمتنامية.

الحوار الإسلامي قراءة في المفهوم والغاية

استخرج الإمام الثعلبي كتابه هذا من العديد من الكتب ، وحشد فيه أقوال علماء الصحابة والتابعين مع أقوال كثير من مشائخه الذين أخذ عنهم العلم ، وقد أودعه أبحاثاً شائقة ومداخلات حسنة، وردوداً ومناقشات في علم الكلام وعلوم العربية ، وتطرق فيه بتوسّع لأسباب نزول الآيات ، كما اهتم فيه بالقراءات فكان يوجهها ويبين أثرها في اختلاف معاني الآيات، وضمّنه كمّـاً هائلاً من قصص أهل الكتاب، وأكثر فيه من الاستشهاد بالأحاديث النبويّة.

يعرض البحث النظريات التي تفسر ظاهرة الابداع الفني وأراء الفلاسفة في كل نظرية مع النقد لكل نظرية وعرض لتكامل هذه النظريات

1. نظرية الالهام والعبقرية
2. النظرية العقلية
3. النظرية الاجتماعية
4. النظرية السايكولوجية

• يعرض البحث لأهم الاعلام التي اسهمت في تطور فلسلفة الفن في الفكر العربي المعاصر
• بيرجسون
• كروتشة
• جورج سانتيانا
• جون ديوي
• آلان
• أندريه مالرو
• البير كامي
• ساتر
• سوزان لانجر
• سوريو
• 
  

من المتفق عليه أن المحرر الإلكتروني لا يتضمن نفس عناصر الدليل الكتابي التقليدي، حتى وإن كان القانون المدني الليبي لا يشترط في الكتابة شكلا معينا، أو صيغة معينة، مما يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن تشمله الكتابة، لكن أمام غياب نصوص قانونية صريحة تبين الأسس والضوابط الفنية التي تجعل المحرر الإلكتروني يتمتع بنفس قوة الكتابة العادية، بحيث يعتد به كدليل إثبات أمام القضاء، مما يعني أن هذه النصوص والاستثناءات الواردة عليها تكون مجرد قرائن خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، وهو ما لا ييتفق مع الهدف من المحررات الإلكترونية.

تتسم الأوراق العرفية بالمرونة في المعاملات، ولا يشترط فيها إلا الكتابة والتوقيع عليها من أطرافها، بخلاف المحررات الرسمية التي يشترط فيها شروط شكلية وموضوعية متعددة، وفي حالة التصديق على التوقيع في المحررات العرفية، أو إثبات تاريخها، فإن ذلك يضفي على الورقة العرفية نوعا من الرسمية، حيث تصبح التوقيعات التي تم التصديق عليها رسمية، وكذلك عند إثبات التاريخ، ولا يجوز الطعن فيهما إلا بالتزوير، وحتى يتحقق هذا الهدف، يجب على الموثق أن يلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون، أما في حالة عدم التقيد بهذه الشروط، فيبقى التصديق على التوقيع، وإثبات تاريخها عرفيا ويجوز الطعن فيها بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر.