سطر ابن خلدون مقولته الشهيرة في المقدمة بأن ”الإنسان مدني (اجتماعي) بطبعه”، فالأسرة أول بنية اجتماعية يجد الإنسان فيها نفسه، ففيها يعيش السنوات الأولى من عمره، التي تشكل أنماط شخصيته الاجتماعية. ووالمجتمع الليبي كغيره من المجتمعات ما انفك يتعرض لتغيرات اجتماعية سريعة خاصة بعد توظيف دخل النفط في تنفيذ خطط التنمية. وقد أدت خطط التنمية إلى انتشار مظاهر التحديث الاجتماعي مثل انتشار التعليم والصحة والإسكان، وشق الطرق وتقدم وسائل الاتصال والمواصلات،والصناعة ونحوها. مما أدى وتغيرت المدارك وأنساق القيم على مستوى الشخصية وتطور نمط العلاقات الاجتماعية، وتطورات وسائل الضبط الاجتماعي الرسمي،وتعددت النظم الاجتماعية بالشكل الذي يحقق رفاهية الإنسان .

وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات ودروس كنت قد استقيتها من متون كتب مصطلح الحديث، واستخلصتها بما يوائم المنهج المقرر على طلبة قسم الدراسات الإسلامية، فتضمّنت بعضا من قضايا مصطلح الحديث التي يحتاج إليها طلاب المرحلة الجامعية. ورأيت نشرها مستقلة في مصنف جامع لتيسير الوقوف عليها، وقد جمعت في هذا الكتاب نُبَذا من فنون مهمة في علوم الحديث؛ ليستعين بها طلبة المرحلة الجامعية على فهم مادة ( الحديث ومصطلحه )على سبيل الاختصار والإيجاز غير المخلّ، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن لمن أراد التوسع من بعدُ .

  ولقد هممت أن أزيد في هذا الكتاب بعض الأمور المفيدة مما وقفت عليه من مباحث مصطلح الحديث إلا أنه بدا لي في نهاية الأمر أن أترك الكتاب على ما هو عليه الآن؛ لأنه يمثل مجموعة المحاضرات الفعلية التي تم اقتباسها من متون المصنفات وإلقاؤها على التلامذة، ثم إن في الإبقاء على هذه المحاضرات كما هي بقاء الإنسان على صلة بماضيه العلمي، وطاقاته السابقة، ولن يضير الإنسان أن يستدرك على نفسه، أو يُستدرك عليه ، إذا كان العمل في أصله سليما ، فإن عمل الإنسان - مهما كان هذا الإنسان - مبنى على النقصان.

 إذا كان علم الاجتماع هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية، والعلاقات في المجتمع وما يتبعها من تغير واستقرار في البناء الاجتماعي، وما يتولد عن تلك العلاقات من مظاهر وقوانين وعادات وتقاليد، تتحكم في سير المجتمعات بما يعرف بالضبط الاجتماعي لتحافظ على نسق المجتمع واستقراره. فإن للتغير الاجتماعي دور مميز في تقدم تلك المجتمعات ورقيها، وتغير نمط معيشتها إلى الأفضل.

والتغير الاجتماعي لا يعني في جميع الأحوال تغيراً إلى الأفضل، بل قد يرتد هذا التغير من تحضر إلى التخلف كما سنلاحظه عند عرضنا لنظريات التغير الاجتماعي.

وقد تناولت العديد من النظريات التغير الاجتماعي، وحاولت تفسيره وشرح طبيعته والعوامل المؤثرة فيه، والدارس لتلك النظريات يجد أن الكثير من علماء الاجتماع فسروا التغير بعامل واحد دون آخر لأنهم وجدوا أهمية هذا العامل المباشرة أو تأثيره الواضح في عملية التغير، غير أن البعض الآخر فسّر التغير بحجم التغيرات ومدى ما تحدثه من تأثير على المدى الطويل أو القصير.

ومع كثرة هذه النظريات وتعددها في التغير الاجتماعي، حتى قال: “إليكس أنكلز (تكاد تجمع كثير من الكتابات السوسيولوجية الحديثة على أن علماء الاجتماع يفتقدون نظرية شاملة متكاملة في التغير الاجتماعي).

شدّ انتباهي هذا المخطوط الجامع لعامة أبواب الفقه، فرأيت أن أُجريَ عليه دراسة أبرز من خلالها سمات وخصائص التأليف في تلك الحقبة الزمنية أولاً، وأقف على منهجيّة الإمام ابن عرفة الورغمّي في هذا الكتاب الذي غاير أسلوبه أسلوب كتابه تفسير القرآن، وإن كانت منهجية ابن عرفة قد اتسمت بالعمق والأصالة كما أخبر بذلك المترجمون له.

   ولقد وقع اختياري على باب " الطلاق " في المختصر الفقهي لأقوم بتحقيقه؛ إذ إن باب الطلاق باب عريض ينطوي على أنواع عديدة للفراق بمسميات مختلفة كلها تدخل تحت اسم الطلاق ، لذا فإن ابن عرفة قد أتى على كل جزئيات هذا الباب تقريبا فابتدأ بوضع رسم للطلاق وانتقل منه للحديث عن الخلع ومنه إلى طلاق السنة . وفى كل ذلك كان يضع الحدود و التعريفات الاصطلاحية لمسمياتها ويتناول التعريفات السابقة بالبحث والنقاش ، ثم تعرض للحديث عن شروط الطلاق فأفرد كل شرط بأبحاث مستقلة ناقش فيها آراء السابقين لاسيما ابن الحاجب وابن شاس وشيخه ابن عبد السلام الهواري ، فتحدّث عن الأهل والمحل والقصد ، وتناول ألفاظ الطلاق التي ينعقد بها والتي لا ينعقد ، ثم تحدث بشيء من التفصيل عن الطلاق المعلق وأنواع التعليق ، وما ينجز من أنواع هذا الطلاق ، كما بيّن المختلف في تنجيزه ، ثم أتى على التوكيل في الطلاق بوضع حد له ثم قام ببيان أنواع التوكيل فتحدث عن طلاق المراسلة ، والتمليك والتخيير كما تناول الرجعة فحدها بحدّ جامع لما يدخل تحتها ، واختتم هذا الباب بالحديث عن صيغة الرجعة .

   ويعدّ باب الطلاق من أكبر أبواب المختصر، وهو مما تمس إليه حاجة الناس اليومية، وتنزل فيه النوازل بتجدد الزمن وتطور الحياة ، فهو يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية والأسرية ، وكيفية إنهاء عقود الزواج ، ويحتاج الناس لمعرفة واعية لما يتعلق بذلك من الأحكام .

المستخلص

• يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الصلات العربية الأفريقية الضاربة في عمق التاريخ ، ومتابعة مراحل هذه الصلات عبر فترات وحقبات تاريخية متتابعة تم فيها التواصل الحضاري بين الطرفين العربي والأفريقي مما أدى إلى انعكاسات حضارية ساهمت في الاندماج والامتزاج بينهما دون حدوث تنافر بين المقومات العربية والافريقية ويرجع ذلك إلى كون أن العرب والأفارقة كانوا يشكلون رابطة حضارية وسياسية وليست عنصرية أو عرقية حيث لم تكن ليبيا بمدنها وواحاتها قديماً وحديثاُ بمعزل عن هذا التواصل المستمر بل كانت ذات دور عظيم في هذا التواصل تجارياً واجتماعياً وثقافياً منذ أقدم العصور وحتي عصرنا الحاض

أثر حروف الجر في تنوع الأحكام الفقهية

الهبة أحكامها وآثارها في الشريعة الإسلامية

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية لصلته الوثيقة بتلك العلوم وارتباطه بفروع المعرفة العلمية التي تداخل فيها هذا المفهوم حتى غدا كثيراً من المهتمين لا يميّزون بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به, وقد ثار الجدل والخلاف بين التخصصات العلمية في تحديد دقة مفهوم السلطة, ونظر كل تخصص من جانبه إلى زاوية معينة يختص بها هذا العلم أو ذاك, وثارت حوله التعريفات المتعددة التي تأثرت بطبيعة التخصصات ذاتها, فعلم السياسة والقانون والاجتماع والنفس باعتبارها فروع لتخصصات مختلفة نظرت إلى مفهوم السلطة من زوايا متعددة, ولذلك تأثر مفهوم السلطة ذاته بمحتوى مفاهيم تلك العلوم, وتأثر تبعاً لها عدد من المتخصصين فيها, وخرج في دلالات مختلفة أبعد معنى السلطة عن مفهومها الحقيقي, وزاح بها نحو مفاهيم أكثر غموضاً والتباساً, أكسبها ضبابية مختلفة, فمنهم من رآها تحتوي على عنصر القوة السلبي الذي يستند إلى طاعة الأمر في أقصى فعله ومداه, ومنهم من رآها بوجه آخر فقلل من أهمية قوة فعل الأمر السلبي ومنحها جانباً أكثر إيجابية لمفهومها الحقيقي, ومنهم من ركز على أهمية الطرف الآخر أو الآخرين ممن هم يقعوا تحت تأثيرها وضمن مجال فعلها, ولكنها بشروط متعددة, فمنحوها شرعية قبولها, وأعطوها حق تفويض الأمر له من جانب الآخر باعتبارها حق مكتسب لا يجوز لأحد إصدار فعلها إلا بموافقتهم وقبولهم شروطها. وهؤلاء هم الأقرب إلى مفهوم السلطة في معناها الحقيقي الذي يراد منه الحق الشرعي المكتسب للطرفين في إصدار فعل الأمر وجهة قبوله لتحقيق أهداف عامة يسعى الكل إليها.

وبهذا فإن مفهوم السلطة الحقيقي – في تقديرنا – قد خرج من دائرة التجاذبات العلمية التي دار حولها الشك, وتضاربت فيها مفاهيم السلطة ومعانيها, وتأثر بها عدد من المتخصصين في العلوم المختلفة, بل إن هذا المفهوم قد جمع في تحليل مضمونه عدد من التخصصات المتشابهة التي اهتمت بمفهوم السلطة في جوانبها المتعددة. فصار هذا المفهوم أكثر دقة لأن قوة السلطة تستمد تأثيرها من قوة الجماعة وليس من قوة الفرد وحده, ولذلك فإن وجودها ارتبط بعلاقة الفرد مع الآخر وليس بعلاقة الفرد بنفسه, فالفرد لا يشعر بالسلطة إلا مع الآخر, فهي صانعة لنفسها ومصنوعة مع غيرها, تظهر ضمن علاقة التفاعل مع الآخر الذي يستجيب لها في إطار إصدار فعل الأمر وقبوله من جهة الآخر, الذي يجعل الآخر لا يحس بأمر السلطة وفعلها, ويجعل المأمور لا يشعر بثقل السلطة وقوتها, بسبب اعترافهما بشرعية العلاقة وخضوع كل منهما لإرادة الآخر والتزامهما بالشروط التي حددها فعل الأمر وقبوله.

لا شك أن مفهوم السلطة بوجه عام يوجد خارج وعي الفرد وشعوره, ولا يتحقق إلا بوجوده مع الآخر أياً كان هذا الآخر فرداً أم جماعة, ويتأثر هذا المفهوم بمكونات العلاقة التي تربطه مع الآخر وبأحقية شرعيتها معه في إطار الأهداف المعلنة التي شملتها تلك العلاقة, وتسعى لتحقيقها بحيث تصبح علاقة السلطة مع الآخر هدفاً في حد ذاتها, وتكون عناصر القوة في صالح الطرفين ومصلحتهما.