الملخص

    يعد السكان المحور الأساسي الذي تهتم بدراسته الجغرافية السياسية، كونه معياراً مهماً لتقييم مدى قوة الدولة أو ضعفها، وتقدير قيمة وزنها السياسي، فالسكان هم أساس مكونات الدولة، وثروتها البشرية التي يعول عليها في استغلال مواردها الطبيعية واستثمارها بشكل أمثل.

    كذلك يعد السكان أحد أهم المؤشرات الرئيسية في استشراف مستقبل الدول ، من خلال دراسة حجم السكان ، ومعدلات نموهم ، وتوزعهم الجغرافي بين أقاليم الدولة ، لذلك تولي الدول أهمية بالغة بالدراسات السكانية ، والقيام بإجراء التعدادات العامة للسكان ، والإحصاءات السكانية بغية معرفة معدلات الزيادة أو النقصان للسكان ، وعلى هذا الأساس فإنه بحسب الإحصاءات السكانية في ليبيا هناك مؤشرات خطيرة بشأن مستقبل السكان ، وذلك من خلال معدلات النمو السكاني مقارنة مع معدلات النمو في دول الجوار ، إذ يتبين من خلال التعدادات العامة للسكان ، إن ليبيا تعد الدولة الأقل نمواً للسكان في محيطها الجغرافي ، حيث تعاني من انخفاض في معدلات النمو السكاني خاصة في الآونة الأخيرة ، وهذا ما قد يجعل من الأراضي الليبية عرضة لموجات من الهجرات البشرية من سكان دول الجوار ، ومن دول أخرى ، بغرض البحث عن فرص للعمل ، ونمط حياة أفضل ، أو ربما تتعرض ليبيا للغزو الخارجي والاحتلال.

  وبناء على هذا كان اختيار الباحث لموضوع بحثه الموسوم ( جيوبوليتيك حجم السكان وأثره على مستقبل ليبيا : رؤية استشرافية ) حيث يتناول الباحث في دراسته المحاور الآتية:

- الخصائص الجغرافية للدولة الليبية: الموقع الجغرافي، المساحة، الموارد طبيعية...الخ.

- تطور الوضع السكاني في ليبيا منذ عام 1954 – 2006 والتوقعات المستقبلية حتى سنة 2030.

- تحليل البيانات السكانية لدول الجوار، من حيث الحجم، والكثافة، ومعدلات النمو، وتوقعات الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على ليبيا.

     وعلى هذا الأساس فإن البحث يهدف إلى:

- ابراز دور الجغرافيا كأحد العلوم الانسانية في دراسة وتشخيص العديد من المشكلات التي تواجه الدولة.

- تشخيص الوضع الديموغرافي للدولة الليبية في ضوء البيانات المتاحة، والتي من خلال نتائجها ومقارنتها بدول الجوار يمكن لنا أن نتبين ملامح الصورة السكانية للدولة الليبية.

 الكلمات المفتاحية :   جيوبوليتيك السكان   -   سكان ليبيا   -  جيوبوليتيك السكان

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.

    الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة 

تمكن أحمد سيكو توري من مقاومة الاستعمار الفرنسي، بل أنه مع بقية أقرانه من المناظلين تمكنوا من نيل استقلالهم وحرية بلادهم.

تعد الأمطار إحدى العناصر المناخية المهمة في ليبيا لما لها من علاقة قوية ومباشرة وغير مباشرة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان ، وفي جوانب التخطيط لإدارة الموارد المائية ، وبخاصة في عمليات التخطيط للتنمية الزراعية ، وتعتبر الأمطار مصدرا مهما للمياه في ليبيا، فكمية الأمطار وموعد سقوطها له تأثير كبير على الزراعة البعلية ، وتعود أمطار إقليم الساحل الليبي إلى أمطار البحر المتوسط ، أي : ضمن الأقاليم التي تسقط أمطارها بنسبة 08 % في فصل الشتاء، وذلك بسبب مرور المنخفضات الجوية التي تتحرك من الغرب إلى الشرق والجبهات الباردة التي تصاحبها، وبذلك فان أمطار منطقة الدراسة تتأثر بشكل كبير بقرب وبعد هذه المنخفضات من الساحل، بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل الطبيعية المحلية والمتمثلة في نوع الكتل الهوائية والارتفاع على مستوى سطح البحر والبعد والقرب من البحر.

حقوق الانسان من اهم القضايا التي شغلت المجتمع الد ولي بأســــره منذ القدم م حقوق اإلنسان وحتى الوقت الحاضر ، ومازالت تشغل بال المهتمين بقضاياه، و في أعقاب الحرب العالمية الاولى ، ومن بعدها هيئة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر ميثاق حقوق اإلنسان في الحرية ، والمساواة، والعدل االجتماعي ، وجعلوا يوم إعلانه عيدا تحتفل به الشعوب .

ملخص البحث

    منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .

 في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)

    عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.  

  لم يعد يخفى على احد ما تكتسبه المستودعات المؤسساتية الرقمية من أهمية كبيرة، نظرا لما توفره من إمكانات لنشر المحتوى الرقمي الخاص بمنسوبي المؤسسة، اذ تعد قناة جديدة استحدثتها تكنولوجيا الانترنت والتطورات المتلاحقه لاجيال الويب، فهي أحد استراتيجيات حركة الوصول الحر لإتاحة المعلومات وتحريرها من القيود المفروضة عليها.

   حيث تكتسب أهمية كبيرة خاصة اذ ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من إمكانيات لحفظ واتاحة الإنتاج الفكري الخاص بالهيئة التدريسية والباحثين كمحتوى معلوماتي رقمي، وما تتيحه من فرص لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في عملية تطوير البرامج التعليمية ومحتوى المقررات الدراسية على المستوى الوطني والدولي.

  والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية تعد من بين أهم معايير تقييم الجودة وترتيب تصنيف كفاءة المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم. وفي هذا الصدد فان البحث العلمي أي بمعنى الإنتاج الفكري، يعتبر رافدا مهما لتلك المؤسسات بصفته ركيزة التطور والتقدم من ناحية، ولكونه مصدر ترسيخ مفاهيـم ومبادئ اقتصاد المعرفة بالمجتمع من ناحية أخرى.

   لذا فان أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول : تدارس واستقراء  دور المستودعات الرقمية في دعم تحقيق رسالة المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ومن ثم استنباط واستعراض متطلبات ومقومات توافر مستودعات رقمية ذات محتوى معلوماتي يخدم اهداف التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات كمؤسسات أكاديمية فكرية بالمجتمع، من اجل التوصل لمعالم إنشاء مستودع رقمي بالأكاديمية الليبية. 

شخصية السلطان عبد الحميد الثاني من اكثر الشخصيات التاريخية الإسلامية التي لقيت من التشويه والظلم الشيء الكثير فهي ظهرت في فترة تشابكت فيها الاحداث والوقائع والأطماع في دولة كانت تمر بوضع بالغ الخطورة فقد تكالبت عليها مطامع الدول الاوربية الطامحة للاستعمار والتوسع ، فكانت الهدف والغاية وترافق مع تلك الهجمة كم هائل من الأكاذيب والتشويه والمبالغة في الاحداث والوقائع بدون تثبت او مصداقية ، فتم تصوير هذه الشخصية التي تولت الحكم في تلك المرحلة بأفظع الاوصاف فاعتبرت شخصية عنيفة ودموية استبدادية ظالمة ، لكن هل كان ذلك واقعي .

 المتتبع لكل تلك المبالغات يعرف أن الأمر كان له غاية وهدف فهذه الشخصية ومن بداية حكمها أظهرت وعي ومعرفة لما يحاك لهذه الدولة ، هذا الشعور المبكر العارف بما يحدث سلط عليه الأنظار الاستعمارية التي سعت بكل ما تستطيع إمكانيات أن تخلط الأوراق والاحداث التاريخية مستعملة في ذلك الأقليات واليهود بغية أثارة الراي العالمي ضدها ، فهي تعلم أن بقاء هذا السلطان يشكل عثرة امام كل اطماعها فهو كان واضحاً في كل تلك المواقف ، وتكشفت فيما بعد مدي وحجم تلك الحملة الموجهة لهذه الشخصية بما حملته من تشويه عندما ظهرت تلك الأمور في طريقة تعامله مع الاتحاديين والأقليات وما نشر في ( بروتوكولات حكماء صهيون ، ومذكرات هرتزل ) لتوضح طبيعة تلك الشخصية وصعوبة التعامل معها فهي وقفت أمام تحقيق أطماعهم بالرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية ، ناهيك عن وعيه المبكر لما تحيكه الصهيونية والماسونية العالمية من مؤامرات انتهت الى عزله وابعاده عن مقاليد الحكم .

هذه الشخصية تستحق للكثير من الدراسات المعمقة بغية تسليط الضوء وبشكل اكثر دقة ومصداقية ومراجعة تاريخية منصفة لكل الأحداث والوقائع التي عاشتها أو ساهمت فيها بعيداً عن التشويه والمبالغة والاستغلال المبالغ فيه .