كان لفتح القسطنطينية 1453م بالغ الأثر على العالمين الإيلامي والمسيحي، وكان من بين نتائجه سقوط غرناطة في يد مملكة قشتالة وأرقون، وبالتالي سنحت الفرصة لتوغل البرتغاليين في المحيط الاطلسي، بل أنهم تجاوزوه، ودخلوا المحيط الهندي، وسيطروا على الخليج العربي.

إن دراسة الجماعات الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي ليس بالموضوع الجديد فقد تناولته تخصصات عديدة، أسهمت كل منها بحسب تخصصها في كشف جوانب معينة لها صلة بموضوعات تلك التخصصات، وإنما الجديد بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي هو الصفة العلمية في كيفية دراسة وفهم وتحليل تلك الجماعات والاستعانة بها باعتبارها أداة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وتكيفهم في محيط اجتماعي يحتاج إلى فهم عميق في كيفية التعامل والتعاون الذي يسهم في بناء علاقات اجتماعية إنسانية سليمة تحقق لجميع الأفراد في المجتمع التوافق والتكييف المناسب لهم . ولذلك فقد اتسع نطاق البحث العلمي في هذه الموضوعات، وحظيت دراسة الجماعات الاجتماعية تطوراً مهماً في معرفة كيفية بنائها وتكوينها ونظمها وعلاقاتها وكيفية تطوير تلك العلاقات، والوقوف على طبيعة تلك الجماعات وفهم أشكالها وأنواعها وكيفية تكوينها ونموها وتماسكها وتطورها في أدائها لوظائفها وحتى في عمليات تنافسها وصراعها والوقوف على كل تلك الأشكال التي تمر بها الجماعات الإنسانية سواء في نموها وتطورها أو حتى في انحلالها وتفككها.

   اختلفت النظريات النفسية وتعددت تفسيراتها في فهم وتحليل التنظيم الديناميكي للشخصية الإنسانية، وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم وتحليل الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية، مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية وفي مجالات البحث والدراسة فيها فعندما يقوم الإنسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة من السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف والخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وفي تفاعله الاجتماعي، وبالتالي أسهمت في بلورة شخصيته وفي توضيح ملامح توجهاتها. فالشخصية الإنسانية هي نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق المرتبطة بعضها بالبعض الآخر تؤثر وتتأثر بنوع وتفاعلات تلك الشخصية، وتشكل هذه الوحدة السلوك الذي تتناغم فيه إدراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد الذي يحدث فيه السلوك، ولفهم هذا السلوك يتطلب التعمق في دراسته ومعرفة فهم الشخصية ومحيطها الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته الذاتية والاجتماعية وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد في بيئته الاجتماعية ذلك لأن سلوك الإنسان وشخصيته يتكون منن عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيما بينها لتكوَّن السلوك السوي أو المضطرب الناتج عن طبيعة الشخصية ذاتها. وبمعنى آخر أن الحالة النفسية التي يكون عليها الفرد في المواقف المختلفة التي يتعرض لها في حياته في زمان ومكان محددين هي السبيل إلى معرفة تلك الشخصية لأنها تكوَّن ملامح السلوك ونتائجه، ومن ثم يمكن دراسة هذا السلوك وفهمه وتحليله في إطار النظريات النفسية التي تهتم بالشخصية الانسانية.

مناهج البحث

 يعتبر الإرث الحضاري لكل أمة من الأمم ذخيرةً للحضارة الإنسانية كلها، ومنبعاً تستمد منه البشرية سبل تطورها وإزدهارها، كما يمثل التراث الأدبي والإنتاج الإنساني في كل حضارة من الحضارات المقياس الحقيقي الذي يصنف على أساسه تقدم المجتمعات ورقي الفكر الإنساني وتطور نظم وطرق وأساليب عيش وحياة الأفراد والمجتمعات.

لذلك، فإن إحياء التراث الإنساني ونشره ونقله للأجيال اللاحقة يٌعد واجباً على أبناء تلك المجتمعات من أجل إظهاره بشكله الصحيح دون تحريف أو تشويه لأنه يعتبر السبيل الوحيد لكتابة التاريخ ودراسة الحضارة وفهم الحياة بمختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة، وهو الطريق الأمثل لإستيعاب التاريخ، وتوظيف الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

        لقد ترك العلماء والأدباء في كل المجتمعات الانسانية انتاجاً فكرياً في مختلف حقول العلم وضروب المعرفة في شكل مخطوطات كتبوها بأيديهم أو نسخها عنهم طلابهم وجلسائهم ومريديهم، وتوزعت تلك النسخ بين العديد من المكتبات والآرشيفات ودور الحفظ، وكان طبيعاً أن يتعرض الكثير منها للضياع والتلف وسوء الحفظ والتخزين، لذلك صار لزاماً على طلاب العلم بدل مزيد من الجهود للمحافظة على هذا التراث الانساني والعمل على تحقيقه ونشره.

       إن المخطوط الذي بين أيدينا والذي هو من مؤلفات الشيخ بخاري بن تانودي الأقدزي أحد العلماء الأجلاء بمدينة أقدز (أغاديس) بالنيجر يمثل أحد هذه المخطوطات الهامة التي تعُنى بتاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراء وعلاقتها بشمال أفريقيا، ويعتبر أحد الكنوز المهمة التي تستحق التحقيق والنشر، فهو يهتم بتاريخ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمجموعات العرقية في المنطقة وكيف استثمرتها القوى الاستعمارية ممثلة في فرنسا لخدمة مصالحها وتوسيع نفوذها جنوب الصحراء، كما يقدم هذا المخطوط معلومات قيمة جداً عن الشيخ محمد كاوسن ذلك العالم المجاهد الذي اشتهر بجهاده ضد الاستعمار الفرنسي في النيجر، ومواجهة الاستعمار الايطالي في جنوب ليبيا والذي عرف بعلاقته الوطيدة بالزوايا السنوسية في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وملازمته للشيخ أحمد الشريف السنوسي والشيخ محمد العابد السنوسي الذي عينه قائداً لقواته لمواجهة تقدم الفرنسيين في شمال تشاد، واستطاع دحر القوات الفرنسية في معارك عدة، وواصل سيره حتى دخل مدينة أغاديس واستردها من الفرنسيين، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المجاهد الطارقي "محمد كاوسن" قد عرف أيضاً بعلو كعبه في اللغة العربية والعلوم الشرعية وله رسائل عدة باللغة العربية كان يرسلها إلى زعماء الطوارق وأسرته يبين لهم فيها هدفه من الجهاد.

      إن أهمية هذا المخطوط لا تكمن في كونه مجرد وثيقة تاريخية تقدم معلومات عن أحداث سياسية عن أفريقيا فيما وراء الصحراء خلال فترة زمنية معينة فقط، ولكنه يمدنا أيضاً بمعلومات مهمة جداً عن الحياة الاجتماعية والتركيبة القبلية للمنطقة، ويقدم لنا صورة واضحة المعالم عن العلماء والفقهاء ودورهم السياسي والاجتماعي في المنطقة، واسهامهم في استخدام اللغة العربية ونشرالثقافة الإسلامية وهو الأمر الذي أدركه المستعمر الفرنسي وأعتبره أحد أبرز العراقيل التي تقف في طريق مد نفوذه في المنطقة، حيث أشار إلى ذلك صراحة الحاكم العام الفرنسي بإفريقيا الغربية من (1908-1911م) وليام بونتي في مرسومه الذي أصدره يوم 8 مايو1911م الموجه إلى حكام المستعمرات التابعة له مثل النيجر والسنغال والذي يقول فيه: "لقد أثار انتباهي ما يحدث من عراقيل بسب استعمال اللغة العربية الذي يمكن أن يقال إنه - منتظم- في تحرير الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي وفي المراسلات الرسمية مع الرؤساء والأعيان وفي كل ظروف الحياة الإدارية تقريباً ... وهي اللغة المقدسة في نظر السود".

      من هنا جاءت فكرة دراسة وتحقيق ونشرهذا المخطوط القيّم إسهاماً في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني العريق، وخدمة لطلاب العلم والمعرفة للإستفادة من هذه الكنوز النفيسة التي تزخر بها العديد من المكتبات والأراشيف الأفريقية والتي تستحق المزيد من الجهود للحفاظ عليها.

لم تكن أوضاع المجتمع في طرابلس الغرب طبيعية شأنها شأن باقي الولايات العربية ، فطبيعة المجتمع كانت قبلية وشبه مستقلة حيث كان الخلاف بين البدو والحضر واضح المعالم وهذا الأمر وقف عائقا أمام التوحد القبلي وبالتالي كانت المعتقدات والتطورات الدينية متناقضة بينهم لكن هذا لم يستمر طويلا لأن الضغط الخارجي والمتمثل في النحو السريع لعمليات الاستعمار التي تتعرض لها القارة الإفريقية أعطي وكان الحافز للتقارب تلك الجزئيات ، ومع تزايد الأطماع الأوربية في المنطقة العربية خصوصا في ظل الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية ، فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتلال الجزائر 1830 م وتونس 1881 م ، بالإضافة لعودة الحكم العثماني المباشر من جديد على ولاية طرابلس 1832م ، وطريقة تعامل الدولة العثمانية مع الأحداث والأوضاع بطريقة قاسية ، هذه الأمور خلقت شعوراً عند القبائل بخطورة الوضع لذلك تلاقت هذا الهواجس مع دعوة السنوسيين للعودة إلى الإسلام الحقيقي فوجد هؤلاء فيها مجالاً للوقوف أمام الاستعمار، لكن هذه الأماني في الحقيقة تم الالتفاف عليها من السنوسيين لبساطة السكان في تعاملهم معهم بحيث تم إخفاء الطابع الدنيوي عن العلاقات فتم استخدام القبائل من خلال استقطاب الفئة العليا وتشكل مفهوم الإقطاع وبدأ ظهور فئات متنوعة ، وترافق هذا الأمر مع انتقال البدو إلى حياة الحضر وظهور الطبقات المتعددة والتي وجدت في النشاط الاقتصادي والسلعي والنقدي والذي أخذ يزدهر بين طرابلس وبرقة من جهة وبين أواسط إفريقيا من جهة أخري ، هذا الأمر شكل قوة دافعة لدى هذه الفئة للدفاع عن مصالحها الطبقية والتي استطاعت الزوايا السنوسية أن تكيف نشاطها مع الوجود القبلي وأن تخلق شبه توافق مع التنظيمات القبلية في تطوير تجارة القوافل .من النواحي الاقتصادية والسياسية للوصول أو الحصول على القدرة المادية لمواصلة نشاطها  

لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.

حق في الاضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني من حيث الاباحة والحظر

حماية حقوق المهاجرين القسريين في ضوء دراسة عقود عمليهم