يهدف البحث إلى دراسة حجم الجريان السطحي بحوض وادى تنزوفت ، وقد تم الاعتماد على المرئيات الفضائية واستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من بيانات ASTERData)) بدرجة وضوح (30) متر استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستخلاص بعض الخصائص الجيومورفولوجية لحوض التصريف وصولاً إلى دراسة الخصائص الهيدرولوجية ومنها إلى تحديد حجم الجريان السيلي ليوم (03) شهر يونيو سنة (2019)م كدراسة حالة بالمنطقة، وتوصل البحث إلى أن حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت بلغ نحو (464643.78) وأن صافي الجريان السطحي بلغ نحو (248900.60) متر3. وقد أمكن باستخدام هذه التقنية رصد المواقع الأكثر خطورة والتي تتأثر بالفيضانات والتي تسبب اضراراً لمناطق السكان والعمران، حيث تم عمل نموذج (Weighted overlay Model) وتبين أن أكثر المناطق الخطرة تقع في الوسط على امتداد وادي تنزوفت والتي لابد تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني لمنطقة غات.

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

والنَّظر في ملكوت السموات والأرض تقوم عليه العلوم التجريبية ، وبإمكان المسلمين اليوم أن يتقدَّموا لتصحيح مسار العلم في العالم ، ووضعه في مكانه الصحيح ، وجعله طريقا إلى الإيمان بالله ، فالتفكر في خلق السموات والأرض والتفكر في خلق الإنسان ، وما أبدع وأودع فيهما من أسرار تعد عبادة . والقوّة في هذا العصر تكمن في العلم

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

جاء البحث مهتم بالأسرة ووظائفها المتعلقة بالنواحي البيولوجية والنفسية والتربوية والتعليمية في ظل التغيرات التي طرأت عليها ، منطلق من عدة تساؤلات ذات علاقة بطبيعة الأسرة ووظائفها ودور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الأسرة للقيام بدورها ، معتمدا على المنهج الوصفي ، تم تقسيم البحث لثلاثة محاور الأول حول طبيعة الأسرة وخصائصها ومقوماتها والثاني أهتم بوظائف الأسرة والثالث ركز على التدخل المهني للخدمة الاجتماعية وتأدية الأسرة لوظائفها ، مستعين بالمراجع ذات العلاقة متوصلا إلى عدة نتائج منها مازالت الأسرة تحتفظ بدورها رغم ما طرأ عليه من تغيرات ، ودور الخدمة الاجتماعية مركز على ترشيد أفراد الاسرة بدورهم وبالتغيرات وما ترتب عنها من مشكلات ، وتفعيل ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة .

  الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

   بالرغم من تعدد الدراسات حول التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تعتمد بشكل رئيسي على الوثائق الرسمية المتمثلة في تقارير ومراسلات القناصل الأجانب وبشـكل خاص القناصل البريطانيين التي كانت ترسل إلى وزارة الخـارجية البريــطانية ومـــكتب دول الــكومنولث بـها (Foreign & Commonwealth Office) والمحفوظة حـالياً تحت مسـمى (رسائل وتقارير القنـاصل البريطانيين والوكـالات الدبلوماسية بطرابلس)   (The Letters and Reports of British Consular and Diplomatic Agents in Tripoli) بالأرشيف الوطني البريطاني The National Archives (TNA) ويمكن الحصول عليها بعضوية الجمعية الملكية التاريخية البريطانية Royal Historical Society، وكذلك الرسائل والتقارير المتبادلة بين القنصل البريطاني العام بطرابلس ونوابه بمدن ولاية طرابلس الغرب، وبين أولئك القناصل والمستكشفين الذين انطلقوا في رحلااتهم إلى دواخل أفريقيا من مدينة طرابلس الغرب بمساعدة وتمويل الحكومة البريطانية وباشراف وحماية قناصلها بطرابلس.

عانت القارة الافريقية على مدي تاريخ طويل من الإبادة الجماعية التي حملتها تجارة الرقيق التي تعد جريمة ضد الإنسانية استهدفت الانسان الافريقي دون سواه ، فهي من أخطر الظواهر الشاذة التي عرفتها البشرية في عصرها الحديث ، فكلنا نعلم أن تجارة الرقيق عرفت في العالم بعديد الاشكال والانماط وعند الكثير من الأمم والشعوب والحضارات عبر فترات تاريخية متباينة في تاريخ الانسان لكنه لم تصل ي مجملها الى أن تقارن بما حدث في قارة أفريقيا فهي ارتبطت مع أطماع المستعمر والاوربي من خلال الكشوف الجغرافية التي وجهت لنهب مقدرات القارة الاقتصادية والبشرية على حدا سوا .

         هذه التجارة التي كانت لها الكثير من الاثار السلبية التي ساهمت في تعطيل النمو السكاني الاجتماعي بما حملته من معاناة للملايين من سكان هذه القارة الذين اصبحوا ايدي عاملة ، وهنا لابد أن نشير الى أمر بالغ الخطورة وهو ان التوغل الاستعماري في دواخل القارة الذي ما كان له ان يحقق نجاحاً لولا بعض الزعامات المحلية ممن اعمت عيونهم عن فهم طبيعة ذلك الامر بعد ان سيطر عليهم الشجع والطمع فساهموا في استرقاق الالاف من بني جلدتهم بل أنهم في الكثير من الأحيان هم من كانوا يقبضون على اخوانهم ويسوقونهم إلى الشواطئ تحت لهيب السياط أو باستخدام البنادق التي منحها لهم الاوربيون ، فقد كانت هذه القارة محط أنظار الطامعين من الشعوب الأوروبية خاصة بعد انطلاق عمليات الكشوف الجغرافية وإنشاء المراكز التجارية الأوروبية على طول السواحل الافريقية وبشكل خاص الغربية منها اول الامر من سواحل ( الكونغو - انغولا ) بداية من القرن 15 م ، وقد لعبت البرتغال دوراً كبيراً في ظهور ومعرفة وانتشار هذه الظاهرة البشعة والتجارة غير الانسانية عبر استخدامهم علاقاتها التجارية مع موانئ المتوسط والموانئ المشار اليها سابقاً ، بل وأصبحت عاصمتها ( لشبونة ) ميناء تجارياً هاما ساهم وبشكل كبير في انتعاش هذه التجارة بفضل اساطيلها وتم شحن الرقيق من غرب القارة وتحديداً من ميناء ( لوندا ) الذي اصبح اكبر موانئ تجارة الرقيق في غرب القارة الى أوروبا وامريكا وغيرها من موانئ العالم ، فكانت البرتغال بحق رائدة في هذه المجال غير الانساني وقد أستمرت هذه التجارة البشعة وانتعشت بما تحمله من جرم وعدم إنسانية طوال القرون ( 16 . 17 . 18 ) بما تحمله من أرباح طائلة مما دعي باقي الدول الاستعمارية أمثال ( هولندا ، انجلترا ، فرنسا، أمريكا ، اسبانيا ) الى حذو البرتغال ومنافستها للحصول على الأرباح والايدي العاملة و استمرت تلك المرحلة طويلاً قبل أن يصحو ضمير الإنسانية وتعالت الأصوات التي نادت بضرورة أنهاء هذه التجارة البشعة وذلك ما حدث فيما بعد . 

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.