الملخص

يهدف البحث إلى التنبؤ بدرجات الحرارة العظمى للفترة (2021 – 2050). بالاعتماد على درجة الحرارة العظمى لمحطة إرصاد زواره لفترة الأساس (1961- 1990) بواسطة تقنية ((Statistical Downscaling Model (SDSM)، واستخدمت كمدخلات بيانات نموذج هادلي HadCM3وسيناريوهات التغير المناخي (A2a) (B2a)؛ وهي سيناريوهات معتمدة لدى الفريق الدولي المعني بالتغير المناخيIPCC في تقرير عرف بSRES في سنة 2000 لوضع توقعات للمناخ والبيئة بالاعتماد على غازات الاحتباس الحراري. إضافة إلى الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة للبيانات المناخية بواسطة برنامج SPSS؛ للكشف عن اتجاهات التغير في درجات الحرارة العظمى للفترات الثلاثة، وهي: (1961-1990)، (1991-2020)، (2021 -2050). ولتحقيق أهداف الدراسة تم فحص تجانس البيانات وتباين متوسطاتها بواسطة اختبار التباين الأحادي (One Way Anova)، وتطبيق عدة مقاييس إحصائية (الانحراف المعياري، الفروقات المتجمعة)؛ لتكون كمؤشرات لتحليل وتحديد التطرفات الحرارية. وأظهرت النتائج تغير في اتجاهات درجة الحرارة العظمى السنوية والفصلية نحو الزيادة مقارنة بالفترة الأولى وعند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05. واختلاف وتباين في تطرفات الحرارة للفترة المستقبلية (2021-2050) على المستوى الفصلي.

السودان ( وقضية انفصال جنوبه ) شكلت بكل اسف نموذجاً مصغراً يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الذي سيطر على القارة الافريقية فترة طويلة من الزمن والتي يأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية والعرقية بما خلفه من ميراث مدمراً كانت نتيجته صراعات أهلية استمرت فترات طويلة مخلفة دمار في كل المجالات البشرية والسكانية والممتلكات وما تبعها من قتل وتهجير، وتأتي قضيتنا هذه بما تمثله على راس تلك الازمات بما تحمله من طول في زمن حدوثها والنتيجة المدمرة لكل الأطراف

وما نتج عنها خلف ذلك .  

هذا الصراع الذي اخذ طابع النزاع على الثروات والتي كانت تمثل للسودان لعنة تواجد الموارد الطبيعة التي جذبت الاستعمار في اول الامر للوصول اليها بشكل مباشر او غير مباشر حيث ظهرت بوادر تلك الازمة بداية من المعاهدة الثلاثية بين السودان ومصر وبريطانيا سنة 1899 م حيث عمل الانجليز على تكريس وتعميق الخلافات والفجوة بين سكان السودان الشماليين والجنوبيين من خلال خلق الحزازات والنزاعات العرقية، هذه القضايا بكل أسف استمرت حتى بعد الحصول على الاستقلال ومع توالي الحكومات المدنية والعسكرية فقد ظلت السمة الوحيدة هي الفشل في إدارة او حل ازمة جنوب السودان وخلق نمط من التعايش بين اهله يظم بين اركانه كل الأعراق التي يشملها السودان ، لكن الانجليز سعوا الى تغذية الجنوبيين بإحساس التهميش والدونية دون سواهم وهو امر عانت منه كل أقاليم السودان بدون استثناء والذي أدى في النهاية الى انفصال الجنوب عن الشمال .

ويجب ان نعى ان السودان شكلت بكل اسف نموذجاً مصغرا يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الأوربي والتي تأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية العرقية بما خلفه من ميراث مدمراً من الحروب الاهلية والصراعات، كما اننا يجي ان نعرف حجم التحديات المستقبلية التي سوف تحدث للدولة الشمالية في السودان نتيجة لهذا الانفصال ومنها المشاكل الحدودية ومشكلة الدين العام ومسألة الجنسية وغيرها من استحقاقات قانونية للسكان الجنوب الذين عاشوا في الشمال وتداعيات الامن المائي والصراع الدائر في القرن الافريقي والدور المحتمل لدولة جنوب السودان فيها . 

عرفت القارة الأفريقية جملة من الرجال الأفداد، الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تنمية القارة واستقلالها، ويعد حمد المرحبي أحد هؤلاء الرجال، حيث كانت بصمته واضحة في تاريخ القارة.

المستخلص:

  يعد العنف الأسري بشكل عام أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، الذي يصيب بناءه بين أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون موجه نحو الطفل سواء مسه بدنيا أو لفظيا أو نفسيا أو جسيا، نتيجة لعوامل متعددة سواء ذاتية أو بيئية أو الأثنين معاً، مما يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر سلباً على توافقه مع المحيطين والبيئة التي يعيش فيها، مما يستوجب التدخل الوقائي من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله، وحيث أن المدخل الوقائي الذي يهتم بالأصحاء قبل المرضى، من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتخذ لتقليل حدة المشكلات الشخصية والاجتماعية، والحد من السلوك اللا اجتماعي والسلوك اللا سوي والمنحرف، جاء هذا البحث للتعرف على العنف الأسري وأسبابه وأشكاله، وأهم مظاهر العنف ضد الطفل، وأهمية فاعلية استخدام المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من العنف الأسري، ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل الموضوع، والاعتماد على الأطر النظرية وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف الأسري، وتوصل البحث مجموعة من الاستنتاجات منها: أن العنف الأسري الموجه ضد الطفل يؤثر فيه بشكل مباشر جسدياً ونفسيا واجتماعيا، مما يسبب خلل في تكوين شخصيته وتكيفه مع البيئة المحيطة به، وأن استخدام المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم مشكلة العنف الأسري الموجه ضد الطفل، وأهمية هذا المدخل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، أثناء الممارسة المهنية لتفادي وقوع هذه الظاهرة، وحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ـ المدخل الوقائي ـ الخدمة الاجتماعية ـ الطفل ـ العنف الأسري

العمليات المصرفية في القانون الليبي

الأمن في القرآن مرتكزاته وآثاره

ملخص

   يعد الأمن والاستقرار السياسي من أهم مرتكزات التنمية المستدامة في كل دول العالم، فالأمن هو المحرك الأساسي والداعم الحقيقي لمختلف برامج التنمية، فإذا لم يتوفر الأمن لن تكون هناك تنمية، ونجاح أي عملية تنموية في الدولة رهناً بتوفر الأمن فيها واستقراها السياسي، وهذا بدوره يوفر البيئة الآمنة التي تجذب رأس المال وتجعل المستثمر يشعر بالأمن والأمان، 

   تعاني اليوم كثير من الدول من صراعات مسلحة انعكست سلباً على اوضاعها الداخلية ، و أصبحت تعاني في ظل هذه الأوضاع من غياب الأمن والاستقرار السياسي ، ما جعل حلم تحقيق برامج التنمية هدف يصعب تحقيقه في هذه الدول ، ومنها ليبيا التي تعيش حالة من فقدان الأمن وانعدام الاستقرار السياسي منذ نحو عقد ونيف من الزمن ، حيث شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني ، والتهديدات الارهابية ، واندلاع العديد من الاشتباكات المسلحة التي دمرت العديد من البنى التحتية ، إضافة إلى انقسام مؤسسات الدولة السياسية على بعضها ، الامر الذي أدى إلى توقف عجلة التنمية ، واصبح من الصعب انجاز ايه برامج تنموية تحقق الرفاه للسكان الذين عانوا الكثير من المشكلات في ظل هذه الأوضاع ، في الوقت الذي تمتلك فيه ليبيا من الموارد الاقتصادية ما يمكنها من انجاز تنمية حقيقية في مختلف المجالات .

   وتهدف الدراسة إلى:

-     التعرف على واقع التنمية في ليبيا في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وما تواجهه الدولة من تحديات تؤثر على برامج التنمية المختلفة.

-     تسليط الضوء على العلاقة المتداخلة ما بين مفهومي الامن والتنمية.

منهجية الدراسة: تستلزم أي دراسة الاستعانة بمناهج البحث من اجل الوصول الى نتائج، وفي هذه الدراسة سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بغية ابراز العلاقة بين الأمن والتنمية.

الكلمات الدالة:     الأمن        التنمية           الاستقرار السياسي            ليبيا

المستخلص: إدارة النفايات هو أسلوب معالجة النفايات الصلبة. إدارة النفايات هي التخلص من البضائع والمواد التي نستخدمها ببساطة بطريقة آمنة واقتصادية. هناك ثماني طرق رئيسية لاستراتيجيات إدارة النفايات ، كل منها مقسم إلى فئات مختلفة. و هي - الاختزال والتوظيف ، تغذية الحيوانات ، إعادة التدوير ، التسميد ، التخمير ، مدافن النفايات ، الحرق ، واستخدام الأرض. لحسن الحظ ، لدى تقنية إنترنت الأشياء الإجابة للمساعدة في طريقة الاستخدام في كل مرحلة من مراحل إدارة النفايات

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟