• يعرض البحث لأهم الاعلام التي اسهمت في تطور فلسلفة الفن في الفكر العربي المعاصر
• بيرجسون
• كروتشة
• جورج سانتيانا
• جون ديوي
• آلان
• أندريه مالرو
• البير كامي
• ساتر
• سوزان لانجر
• سوريو
• 
  

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر. 

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية لصلته الوثيقة بتلك العلوم وارتباطه بفروع المعرفة العلمية التي تداخل فيها هذا المفهوم حتى غدا كثيراً من المهتمين لا يميّزون بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به, وقد ثار الجدل والخلاف بين التخصصات العلمية في تحديد دقة مفهوم السلطة, ونظر كل تخصص من جانبه إلى زاوية معينة يختص بها هذا العلم أو ذاك, وثارت حوله التعريفات المتعددة التي تأثرت بطبيعة التخصصات ذاتها, فعلم السياسة والقانون والاجتماع والنفس باعتبارها فروع لتخصصات مختلفة نظرت إلى مفهوم السلطة من زوايا متعددة, ولذلك تأثر مفهوم السلطة ذاته بمحتوى مفاهيم تلك العلوم, وتأثر تبعاً لها عدد من المتخصصين فيها, وخرج في دلالات مختلفة أبعد معنى السلطة عن مفهومها الحقيقي, وزاح بها نحو مفاهيم أكثر غموضاً والتباساً, أكسبها ضبابية مختلفة, فمنهم من رآها تحتوي على عنصر القوة السلبي الذي يستند إلى طاعة الأمر في أقصى فعله ومداه, ومنهم من رآها بوجه آخر فقلل من أهمية قوة فعل الأمر السلبي ومنحها جانباً أكثر إيجابية لمفهومها الحقيقي, ومنهم من ركز على أهمية الطرف الآخر أو الآخرين ممن هم يقعوا تحت تأثيرها وضمن مجال فعلها, ولكنها بشروط متعددة, فمنحوها شرعية قبولها, وأعطوها حق تفويض الأمر له من جانب الآخر باعتبارها حق مكتسب لا يجوز لأحد إصدار فعلها إلا بموافقتهم وقبولهم شروطها. وهؤلاء هم الأقرب إلى مفهوم السلطة في معناها الحقيقي الذي يراد منه الحق الشرعي المكتسب للطرفين في إصدار فعل الأمر وجهة قبوله لتحقيق أهداف عامة يسعى الكل إليها.

وبهذا فإن مفهوم السلطة الحقيقي – في تقديرنا – قد خرج من دائرة التجاذبات العلمية التي دار حولها الشك, وتضاربت فيها مفاهيم السلطة ومعانيها, وتأثر بها عدد من المتخصصين في العلوم المختلفة, بل إن هذا المفهوم قد جمع في تحليل مضمونه عدد من التخصصات المتشابهة التي اهتمت بمفهوم السلطة في جوانبها المتعددة. فصار هذا المفهوم أكثر دقة لأن قوة السلطة تستمد تأثيرها من قوة الجماعة وليس من قوة الفرد وحده, ولذلك فإن وجودها ارتبط بعلاقة الفرد مع الآخر وليس بعلاقة الفرد بنفسه, فالفرد لا يشعر بالسلطة إلا مع الآخر, فهي صانعة لنفسها ومصنوعة مع غيرها, تظهر ضمن علاقة التفاعل مع الآخر الذي يستجيب لها في إطار إصدار فعل الأمر وقبوله من جهة الآخر, الذي يجعل الآخر لا يحس بأمر السلطة وفعلها, ويجعل المأمور لا يشعر بثقل السلطة وقوتها, بسبب اعترافهما بشرعية العلاقة وخضوع كل منهما لإرادة الآخر والتزامهما بالشروط التي حددها فعل الأمر وقبوله.

لا شك أن مفهوم السلطة بوجه عام يوجد خارج وعي الفرد وشعوره, ولا يتحقق إلا بوجوده مع الآخر أياً كان هذا الآخر فرداً أم جماعة, ويتأثر هذا المفهوم بمكونات العلاقة التي تربطه مع الآخر وبأحقية شرعيتها معه في إطار الأهداف المعلنة التي شملتها تلك العلاقة, وتسعى لتحقيقها بحيث تصبح علاقة السلطة مع الآخر هدفاً في حد ذاتها, وتكون عناصر القوة في صالح الطرفين ومصلحتهما.

التأديب في الوظيفة العامة والضمانات المقررة له دراسة مقارنة في القانون الليبي والمغربي

الكتاب يقدم خلاصة للاسس العلمية لتقنية الاستشعار عن بعد واهم تطبيقاتها

الكتاب في الاساس رسالة ماجستير بجامعة قاريونس بليبيا تم التوصية بنشرها وتناول مشكلة النصحر بالجزء الشرقى من سهل الجفارة بليبيا من جميع جوانبها من خلال دراسة تطبيقية متكاملة