المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

يهدف هذا المقال الى المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية داخل المؤسسات الصحية ومدي تحملها

تقنية انترنت الاشياء اصبحت لها دور كبير وفعال في كل مجالات الحياة حيث ان هذه التقنية تعتمد في عملها علي المجسات والمشغلات المتصلة عن طريق شبكات حاسوبية وهي تقوم بعملية المراقبة وادارة الاشياء الكترونيا. وتدخ هذه التقنية في كل المجالات سواء الصحية, الاقتصادية , الاجتماعية او التعليمية. ليوم ، أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) بنية غير متجانسة وموزعة بشكل كبير يمكنها الاستجابة للاحتياجات اليومية للأفراد والمنظمات المختلفة. مع التطور السريع للتقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية ، يمكن تحقيق الخدمات الصحية منخفضة التكلفة ودعمها ، والإشراف الفعال على الإدارة المركزية ، ومراقبة الصحة العامة. لذلك ، كان هناك اهتمام متزايد بتكامل إنترنت الأشياء والرعاية الصحية في كل من العالم الأكاديمي وعالم الأعمال.

هذه الورقة تتمحور حول دور انترنت الاشياء في دعم برامج التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في ليبيا، لكي تتمكن ليبيا من تحقيق برنامج التنمية المستدامة حسب برنامج الامم المتحدة للتنمية لسنة .2030

يهدف البحث إلى دراسة حجم الجريان السطحي بحوض وادى تنزوفت ، وقد تم الاعتماد على المرئيات الفضائية واستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من بيانات ASTERData)) بدرجة وضوح (30) متر استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستخلاص بعض الخصائص الجيومورفولوجية لحوض التصريف وصولاً إلى دراسة الخصائص الهيدرولوجية ومنها إلى تحديد حجم الجريان السيلي ليوم (03) شهر يونيو سنة (2019)م كدراسة حالة بالمنطقة، وتوصل البحث إلى أن حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت بلغ نحو (464643.78) وأن صافي الجريان السطحي بلغ نحو (248900.60) متر3. وقد أمكن باستخدام هذه التقنية رصد المواقع الأكثر خطورة والتي تتأثر بالفيضانات والتي تسبب اضراراً لمناطق السكان والعمران، حيث تم عمل نموذج (Weighted overlay Model) وتبين أن أكثر المناطق الخطرة تقع في الوسط على امتداد وادي تنزوفت والتي لابد تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني لمنطقة غات.

إن هذه الدراسة تعمل على الوقوف على أهم الفترات التاريخية التي مرت بها ايالة طرابلس الغرب خلال تاريخها الحديث المتمثلة في قياداتها التاريخية التي تناوبت على سدة الحكم, فقد تداول على حكم الأسرة القرمانلية مجموعة من الإخوة, وكان الحكم فيها وراثيًا، ومن أهم حكامها يوسف باشا القرمانلي عام 1795م -1832م الذي تميز عهده بالرخاء والتطور ومختلفة عن بقية فترات حكم الأسرة القرمانلية, كما شهدت فترة حكمه أهم حدث في تاريخ الايالة ودراسة سياسة يوسف باشا القرمانلي الاقتصادية والسياسية ومدى تأثرها وتأثيرها داخل وخارج الايالة في حياة المجتمع والطبقة السياسية الحاكمة، والتعرف على محاولة يوسف باشا تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيالة طرابلس الغرب، وما صحبها من ركــود تجاري واقتصادي، وكيفية تحويل طرابلس الغرب من الوضع المتدهور إلى مركز قوة بين الدول والدور الكبير في السياسة الخارجية والداخلية عند يوسف باشا والمتمثل في علاقاته مع دول الجوار والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كلمات افتتاحية:  جمعية الاتحاد والترقي، الماسونية الدولية، هرتزل، التهويد

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

والنَّظر في ملكوت السموات والأرض تقوم عليه العلوم التجريبية ، وبإمكان المسلمين اليوم أن يتقدَّموا لتصحيح مسار العلم في العالم ، ووضعه في مكانه الصحيح ، وجعله طريقا إلى الإيمان بالله ، فالتفكر في خلق السموات والأرض والتفكر في خلق الإنسان ، وما أبدع وأودع فيهما من أسرار تعد عبادة . والقوّة في هذا العصر تكمن في العلم

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

الملخص :

يعتبر التظلم الاداري احد اهم الوسائل التي تحرك الرقابة و ذلك بما يقوم به المتضرر من تصرفات الادارة بتقديمه تظلماً طالباً فيه تعديل القرار او سحبه او القاعه