Abstract

Participation in the Political Process and decision – making is Undoubtedly a condition of citizenship and confirmation of its exercise as a fundamental focus on the democratic operation and an important indication on how progressed this nation. Since men and women lead the process of founding and building it, the absence of one of them from the scene will creat a hole that will eventually destroy the foundation of this building even in the best case scenario. This has made it imperative to focus on the realization of the right to participate in the political work of women and to integrate them into the political process, especially in our country, where they are headed to coming period, as it moving towards a critical and detailed phase in which all efforts need to be intensified to make the next election a success. In addition, what the legal prospective is effectively applying on decision-making and the contribution to political work. Social and legal constraints, which make it necessary to look into them and propose solutions to overcome them.

تشريع الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي وحقوق الإنسان ( وقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان الهجرة واللجوء بالمنطقة العربية - الواقع - التحديات- الحلول)

يهدف هذا المقال الى المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية داخل المؤسسات الصحية ومدي تحملها

المستخلص:

أن للمخدرات ( والمؤثرات العقلية بشكل عام ) مخاطرها ومشكلاتها العديدة التي أصبحت تكلف العالم ثروة بشرية واقتصادية كبيرة، فالمشكلات النفسية والجسمية والاجتماعية والاقتصادية نتاج أساسي لانتشار المخدرات وتعاطيها، وهذه المشكلات من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية والنفسية التي تواجهها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

  وتشكل مشكلة إدمان المخدرات ظاهرة خطيرة على كافة المستويات لآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، وإذا كان تعاطي المخدرات يمثل ظاهرة خطيرة فإن تعاطي الشباب لها يمثل كارثة للمجتمعات، حيث تمثل هذه الفئة رأس المال البشري الذي تعتمد عليه المجتمعات في تنميتها وتطورها وتقدمها، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحــد من هذه الظاهرة الخطيرة أو القضاء عليها بأسلوب علمي وفق خطة وطنية مدروسة .

  إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع والأسرة وسلامتهما، ولا يقتصر ذلك على مجتمع بعينه بل أصبحت خطراً داهماً يجتاح المجتمعات الإنسانية جمعاء، وتنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع من مختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، فالمخدرات لعنة تصيب الفر وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إدارته وعمله ووضعه الاجتماعي، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العدية والمألوفة الملقاة على عاتقه، وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعي بشكل عام والمدخل الوقائي بشكل خاص مع كافة الجهود ذات العلاقة من خلال الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الفرد والأسرة والمجتمع المتضررين من تعاطي المخدرات كي يتعافون من تأثيرها وتنمية قوى كافة للتغلب على مشكلاتهم ، والحد من امتداد خطورة الأدمان على المخدرات أو التقليل من حدتها على الفرد والأسرة والمجتمع ^. 

، من هنا جاء هذا البحث تأكيداً على دور الخدمة الاجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع ، تجنباً لتفاقم هذه الظاهرة في محاولة للحد منها ببذل الجهود على كافة المستويات بالمجتمع من خلال المداخل الوقائية اللازمة .

ملخص البحث  : 

    أن ما يميز هذا العصر هو العلم والتكنولوجيا لذلك لابد من تسخيرهما في مواجهة التحديات التي تواجه بناء المجتمع ، حيث خاض المجتمع الليبي ثورة شاملة في جميع قطاعات التنمية وأولا التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة أهمية كبيرة ووفرت له الإمكانيات بما يكفل نجاحه وكفاءته ، وذلك باعتباره حقاً وواجباً لجميع أفراد المجتمع ،ولما يعكسه التطور في هذا المجال من أهمية على جميع جوانب الحياة في المجتمع .

    حيث يعتبر التعليم العالي حجر الزاوية والوسيلة الأساسية لاكتساب المعلومات والمهارات اللازمة لبناء مجتمع متعلم يزخر بالمؤهلات العلمية القادرة على إدارة العملية التنموية ، ولن يأتي ذلك إلا إذا كان لهذا المجتمع مفكروه وعلماؤه وخبراؤه في جميع التخصصات العلمية والتخطيط الشامل ومن هنا تظهر قيمة التعليم العالي في أعداد هذه الكفاءات التي يحتاج إليها أي مجتمع يسعى إلى النمو والتقدم .

   ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن التعليم العالي يلعب دوراً محورياً في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي من أجل أهداف التنمية، ونظراً لأن التعليم المطلوب في القرن الواحد والعشرون هو التعليم الشامل والمتخصص في نفس الوقت ، و حيث اصبحت الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالمجتمع  بقطاعاته الخاصة والعامة يعد همّاً عالمياً يواجه جميع الدول في العالم بما فيها المجتمع الليبي ، مع مراعاة خطورة أن تصبح آليات سوق العمل هي المتحكمة في تقرير السياسات التعليمية، ويفقد التعليم دوره الريادي في تشكيل منظومة الوعي الاجتماعي ومقدرته على تعزيز أولويات أكثر تقدماً لعملية التنمية .

الكلمات الدالة : ( التعليم العالي – سوق العمل – مخرجات التعليم العالي ) .

المستخلص :

        تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية والنمو الاجتماعي للفرد والجماعة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي شهدتها تلك الوسائل من حيث نقل المعلومات والأفكار المعرفية والثقافية والاجتماعية، والتي تساعد في رفع المستوى العلمي والمهني لأفراد المجتمع، وحرصاً على أداء رسالتها المهنية بوضوح وشفافية حيث يؤدي ذلك إلى تغيير الكثير من المفاهيم والتصورات والأفكار لدى الأفراد والشعوب . 

يتناول التعليم كحق دستوري ومايترتب عليه من اثار

والنَّظر في ملكوت السموات والأرض تقوم عليه العلوم التجريبية ، وبإمكان المسلمين اليوم أن يتقدَّموا لتصحيح مسار العلم في العالم ، ووضعه في مكانه الصحيح ، وجعله طريقا إلى الإيمان بالله ، فالتفكر في خلق السموات والأرض والتفكر في خلق الإنسان ، وما أبدع وأودع فيهما من أسرار تعد عبادة . والقوّة في هذا العصر تكمن في العلم

يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

الملخص :

يعتبر التظلم الاداري احد اهم الوسائل التي تحرك الرقابة و ذلك بما يقوم به المتضرر من تصرفات الادارة بتقديمه تظلماً طالباً فيه تعديل القرار او سحبه او القاعه