يبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها

       تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها. 

يتناول العديد من الموضوعات في التغير الاجتماعي، بصورة سلسة وفي متناول فهم الجميع خاصة طلاب قسم علم الاجتماع، فيقدم مفاهيم التغير الاجتماعي، وعوامله ومعوقاته وأنواعه وملامحه .. حيث تعتبر ظاهرة التغير في هذا العصر من أهم المسائل التي تشغل الفكر الاجتماعي الحديث, وخاصة في العقود الأخيرة, فقد أخذت الجهود تتجه نحو التغيير المخطط من أجل تنمية حقيقية هادفة. ويعتبر مصطلح التغير الاجتماعي مصطلحًا حديثًا نسبيًّا بوصفه دراسة علمية، ولكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته. ولقد تطور مفهوم التغير الاجتماعي مرورًا باتجاهات ومراحل متعددة، تعددت معها المفاهيم والمصطلحات المشابهة لهذا المفهوم، والمتداخلة فيما بينها إلى درجة كبيرة. فالتغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي, أي يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء, وهو الذي يحدث أثرًا عميقًا في المجتمع, و الذي يطرأ على المؤسسات الاجتماعية كالتغير الذي يطرأ على بناء الأسرة, أو على النظام الاقتصادي أو السياسي وما إلى ذلك, هذا التغير هو الذي يمكن تسميته بالتغير الاجتماعي

لا يجوز ان تقف ممارسة مهنة الطب عند حد دراسة علم الطب ومزاولته ، بل يجب الاهتمام ايضا بالبيئة والوسط الاجتماعي الذي يعمل فيهما الطبيب . فهناك ارتباط واضح بين البيئة والعوامل الاجتماعية والامراض المختلفة .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرسائل العلمية المجازة في الأکاديمية الليبية للدراسات العليا فرع بنغازي، في الفترة من عام 2002- 2012، وذلک من خلال دراسة الخصائص والتوزيعات المختلفة للرسائل العلمية من الناحية الموضوعية والنوعية واللُغوية والزمنية، وأيضاً التعرف على نوعية الإشراف الفردي والمشترک، بالإضافة إلى معرفة توزيع هذه الرسائل حسب نوعية الباحثين، وقد تم الاعتماد على استخدام الأساليب الإحصائية والمتمثلة بالمنهج الببليومتري Bibliometrics لقياس الإنتاجية العلمية للمشرفين عن الرسائل العلمية من خلال تطبيق قانون برادفورد- زيف بصيغة بروکس

يعرض البحث النظريات التي تفسر ظاهرة الابداع الفني وأراء الفلاسفة في كل نظرية مع النقد لكل نظرية وعرض لتكامل هذه النظريات

1. نظرية الالهام والعبقرية
2. النظرية العقلية
3. النظرية الاجتماعية
4. النظرية السايكولوجية

• يعرض البحث لأهم الاعلام التي اسهمت في تطور فلسلفة الفن في الفكر العربي المعاصر
• بيرجسون
• كروتشة
• جورج سانتيانا
• جون ديوي
• آلان
• أندريه مالرو
• البير كامي
• ساتر
• سوزان لانجر
• سوريو
• 
  

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر. 

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .