سعى هذا البحث إلى دراسة موضوع تضارب المصالح بين الشركة من جهة والعامل من جهة أخرى ، حيث إن أساس هذا التضارب هو أن العامل دائما يسعى جاهدا إلى تحقيق مصالحه الشخصية دون مصالح الشركة، في الوقت ذاته المفترض أن يكون العامل هو وكيلا عن الشركة طبقا لنظرية الوكالة في علم حوكمة الشركات، بالتالي هذا البحث ما هو إلا محاولة لتقييم الاستراتيجية القانونية المُتبناة من قبل النظام القانوني الليبي لحل تضارب المصالح موضوع البحث، ولحل هذا الإشكال ناقش البحث سياسات النظام القانوني الليبي في هذا الشأن والتي أوردها المشرع في شكل معايير كمبدأ حسن النية ومعيار واجب الرعاية والإخلاص، كما تمت دراية القواعد الخاصة التي أوردتها مدونة السلوك الليبي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بحل تضارب المصالح بين العاملين والشَركة ، وخلصت الدَراسة بأن هذه السياسات والاستراتيجيات التي تبناها المشرع غير كافية لحل تضارب المصالح بين العامل والشركة خاصة وأن هذه السياسات يحتاج إنفاذها في أغلب الأحيان إلى اللجوء للقضاء، ولا يخفى أن مثل هذا النهج يعتبر منتقدًا حيث إن اللجوء إلى القضاء يأخذ الكثير من الوقت ويحتاج إلى الكثير من المال، وبالتالي رأتْ الدراسةُ اللجوء إلى قواعد حوكمة الشركات في هذا الشأن؛ لأنه سيكون الحل الأمثل ، وذلك بالارتكاز على الحوافز المادية للعمال التي تخلق الولاء للشركة ، وتخفف مظاهر تضارب المصالح، كما أن الدراسة اقترحت تبني بعض الأحكام القانونية المتبناة في فرنسا وألمانيا والمتعلقة بتمكين العمال من سلطة اتخاذ القرار بالشركة في بعض الجوانب وإشراكهم في عضويات مجلس الإدارة كأعضاء مراقبون.

أبقت فرنسا بعد سيطرتها على إقليم فزان على نفس التنظيم الإداري السائد في ذلك الوقت، ولكنها ربطت إقليم فزان إداريا بالمنطقة العسكرية في تونس والجزائر، وحرمت الإقليم من التواصل مع بقية أقاليم ليبيا، إلا بعد أخذ الإذن من السلطات الفرنسية.

هدف البحث التعرف على درجة استخدام مداخل التغيير في المؤسسات التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي لدى مدراء المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز وفق (مجالات التغيير، احدات التغيير، أساليب التغيير) من خلال استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح الشامل، وشملت العينة جميع مديري المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز والبالغ عددهم (36) منهم (18) مديرا، و(18) مساعداً، موزعه على (18) مدرسة من مدارس التعليم الثانوي بالبلدية. وقد توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية:

أن درجة استخدام مداخل التغيير وفق مجالات التغيير، إدخال التغيير، وأساليب التغيير لدى مديري المدارس ومساعديهم في المؤسسات التعليمية الثانوية ببلدية طرابلس المركز تعتبر مرتفعة.

كما أوصى البحث بالعمل على التطوير المستمر لمعايير انتقاء مدراء المدارس ممن يمتازون بالقدرة على إدارة التغيير والتطوير والإبداع، والشخصية القيادية الابتكارية، وإدارة الفريق بفاعلية لضمان مواكبة كل ما هو جديد.

الكلمات المفتاحية: إدارة التغيير – مداخل إدارة التغيير، مؤسسات التعليم الثانوي.

هدف البحث التعرف على فاعليه الإدارة التعليمية في تكوين مناخ تنظيمي إيجابي في المؤسسات التعليمية، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لأهداف البحث في جمع بيانات وصفية تحليليه للإجابة على تساؤل البحث والوصول إلى أهم النتائج والتوصيات من خلال الأدب النظري والدراسات السابقة ومن أهم التوصيات التركيز على التغيير النوعي في مسئولين الإدارة التعليمية ممن يتمتعون بالقدرة على مواكبة التغيير، من خلال التدريب الجيد، والتحفيز، وذلك لخلق علاقة قوية بين القادة والعاملين في المؤسسات التعليمية، حيث أن التدريب الجيد يعمل على الزيادة في رفع مهاراتهم ومعارفهم ، كذلك وجود نظام جيد للحوافز يعمل على تعزيز الأداء الجيد لهم لتكوين مناخ تنظيمي ايجابي.

الكلمات المفتاحية : الإدارة التعليمية – المناخ التنظيمي

المستخلص

ليس هناك من شك في أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتخطيط وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين أصبحت تلح في مطالبتها للسلطات المعنية بالتدخل العاجل في الموقف وفي نفس الوقت أخذت هذه القضايا تعبر عن وجود حاجة إلى بناء قاعدة معرفية شاملة ومتكاملة عن الشيخوخة، ولهذا فإن الأمر يتطلب المزيد من إجراء البحوث إلى أن يتعرفوا على طبيعة كل فترة من فترات الجزء الأخير من الحياة، أي النظر إلى حياة المسنين أثناء مروره بمرحلة الشيخوخة كامتداد طبيعي لبقية مراحل نمو الإنسان، وينبغي أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدراسة هذه المرحلة من حياة الإنسان بصورة عميقة وافية بوضعها جزءاً مكملاً لإطار المعرفة الخاصة بالسلوك الإنساني في البيئة الاجتماعية سواءً ارتبطت بجهودهم المهنية بالعمل المباشر أو غير المباشر مع المسنين كون المسنين مجالاً من مجالات الخدمة الاجتماعية ذلك أن كل يتصدى من الأخصائيين الاجتماعيين للاسهام في تقديم مساعدة ترتبط بالعلاقات الاجتماعية أو الوجدانية للإنسان، أو من يهدف لإحداث نوع التغير الملموس في أنماط السلوكية التي ثكنها مواقف حياته في المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليها، وقد تضمنت هذه الدراسة في الفصل الأول مشكلة الدرايسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ومصطلحات ومفاهيم الدراسة، والدراسات السابقة.

أما الفصل الثاني وهو الإطار النظري للدراسة، فتناول بحثين الأول مؤسسات رعاية المسنين في ليبيا مع بيان أهدافها والشروط والخدمات التي تقدمها، وتناول المبحث الثاني مؤسسة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين طرابلس وبيانها بشي من التفصيل.

واختتمت الدراسة باستنتاجات التي تجيب على تساؤلات الدراسة، ثم قائمة المراجع التي تم تناولها في الدراسة. 

يتميز حق الضمان الاجتماعي طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م بالشمول لكل أفراد المجتمع باعتبارهم مضمونين، بل يشمل حتى الأجانب المقيمين على أرض ليبيا.

وقد عبّر الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011م، على أحقية كل المواطنين في الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (8) بقولها: "تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي، وحق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي لكل مواطن...".

والعاملون الليبيون بالخارج باعتبارهم ليبيين، يفترض أن يتمتعوا بحق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي المواطنين، إلا أن الواقع والمطبق في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اتخاذ أي إجراء، مما يجعل العاملين الليبيين بالخارج خارج مضلة الضمان الاجتماعي.

تتعدد أسباب الفساد بمكاتب محرري العقود، فقد تكون أسباباً تشريعية، متمثلة في عدم دقة نصوص القانون، وذلك من عدة نواح مثل: شروط التعيين والتدريب، وعدم تحديد أعداد مزاولي مهنة محرري العقود، وعدم فاعلية جهة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محرري العقود.

وقد تكون أسباباً واقعية، أسهم القانون فيها، ولكن الواقع كان له دور فعال في انتشار الفساد بمكاتب محرري العقود، والتي من أهمها: عدم عدالة أتعاب محرري العقود، وتجاوز اختصاصات محرري العقود، وممارسة مهنة محرري العقود من أشخاص آخرين.

هذه الأسباب ترتبت عليها آثار على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالحقوق الشخصية للأفراد، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمحاكم، وأخيراً ما يتعلق بالأمن المدني للدولة بالكامل.

ولكن الأهم هو كيفية الوقاية من أسباب وآثار الفساد داخل مكاتب محرري العقود، يرى الباحث أن هذه الوقاية يمكن أن تكون وقاية تشريعية، أو وقاية إدارية، أو وقاية تنفيذية، وذلك كله من أجل الخروج من الفساد المتفشي داخل مكاتب محرري العقود.

توثيق القواعد المتعلقة بحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

المبادرة إلى العفــــو والإصلاح يتطلب سعة صدر واحتمال أذى وتواضعا وتضامنا وحرصا على الخير ، والصفح يهدي إلى الســلام ، والصلح يقودنا إلى الخير، والمصالحة سبيل الأمــن والأمان ، وترك القتال المحرم ، والكف عن إراقة الدماء ، تحقق به تعظيم حرمات الله ، والمبادرة إلى مدّ يد الوفـاق تتطلب قدرًا من الجرأة والشَّجاعة ؛  ومن الحقوق المقررة في الفقه الاسلامي أن حقوق الله مبينة على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة .