سعت هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تشكله الدراسات المستقبلية في رسم السياسات العامة للبلدان المتقدمة والمتطورة، والتي أنشأت الآلاف من المراكز البحثية من أجل استشراف المستقبل لتنمية ورفاهية شعوبها، وعملت على انجاز العديد من الدراسات المستقبلية لها في شتى مجالات العلم والمعرفة واستفادة من نتائج هذه الدراسات والأبحاث على أرض الواقع، والتي تسهم بدورها في التخطيط والتطوير لبناء رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامةً في مختلف جوانب الحياة من خلال رسم الاستراتيجيات المبنية على العلم والمعرفة، لتصبح بذلك المحرك والموجه الأساسي لها، على اعتبار أن التنمية الناجحة تتطلب تخطيطاً مستقبلياً وتعاوناً بين الأفراد والمجتمعات لتحقيق نتائج مستدامة.

الكلمات المفتاحية: الدراسات المستقبلية، البحث العلمي، التنمية المستدامة.

هدفت الورقة البحثية الراهنة التعرف على التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في المجتمع الليبي حيث يشكل موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدياً كبيراً، ويعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي المزيد من بذل الجهود لاجل بناء دولة القانون والدستور وتحقيق "العدالة الانتقالية ومن تم المصالحة الوطنية" وذلك للخروج من الأوضاع الراهنة التي أدت إلى نشوء نزاعات وحروب وصراعات داخلية تغذيها أطراف خارجية، مما نتج عن ذلك حدوث انقسام سياسي ومؤسسي ترتب عنه تدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية ينصب اهتمامها في البحث والدراسة حول مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إطار التوازن بين المساءلة والمصالحة باعتبارهما وسيلة مهمة لمعالجة الأوضاع الراهنة بشكل يتيح إمكانية الخروج من الأزمة الحالية. مع محاولة بحث وتفكيك حالة إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية الوصول إلى رؤية تنجلى فيها هذه الضبابية المعيقة للسلام والاستقرار والبناء بصورة تسهم في تجاوز المحنة الراهنة.

زادت أهمية برقة بالنسبة لبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، عندما خافت بريطانيا من فقدان ممتلكاتها في مصر بصفة خاصة والبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة.

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

المستخلص

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

تناول البحث العلاقة التي تربط سياسة الاحطياطات العقارية لتنفيد اهداف المخطط ات الحضارية ، فأن تحقيق وفرة في العقار يمثل نقطة انطلاق لاي توجهات تخطيطية عمرانية

تتطلع المدرسة بدور هام في تهيئة الفرص لتحقيق النمو الشامل والمتكامل للتلاميذ ، ويقع على عاتقها الدور الكبير في إعداد النشئ من النواحي النفسية والاجتماعية والعلمية والجسمية وما تقدمه من مناشط متعددة تسهم في تحسين المستوى للتلاميذ .

ولا يقتصر دورها التربوي داخل الفصل الدراسي فقط ، بل يمتد الي خارجه كجانب مهم في صقل الشخصية المتكاملة للتلاميذ، فهناك كثير من الأهداف التعليمية يتم تحقيقها من خلال الأنشطة المدرسيةالتي تتم داخل المدرسة وخارجها وللنشاط المدرسي الأثر الفعال في عملية التربية والتعليم ، فهو يعتبر وسيلة تربوية وتعليمية وترفيهية يمكن إستثماره في تحفيز التلاميذ فالأنشطة المدرسية بتنوع جوانبها الرياضية والثقافية والفنية ، تنمي لدى التلاميذ الرغبة في المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة ،وتمكنهم من تكوين إتجاهاتهم التعليمية والمهنية وتعتبر حافزاً مهماً في إثراء المناهج الدراسية فالنشاط المدرسي لهُ أثر فعال في عملية التربية ،

تعد العملية التربوية والتعليمية من اهم عوامل التغير التطوير في المجتمع بكافة مجالاته والتعميم يقوم بدور رئيسي في تنمية القدرات البشرية لأنه أساس التنمية الشاملة والمستدامة بما يحقق اهداف المجتمع وذلك من خلال تنمية الفرد وبناء شخصية وتنمية مهاراته وتكوين اتجاهاته والاستجابة بدوافعه ورغباته وتنميتها بالصورة المثلي وفي هذا العصر بما يتنسبه من تطورت ومستجدات علمية وتقنية ولمواكبة هذا التطور تدعو الحاجه الى الاهتمام بتنمية كافة جوانب شخصية التلاميذ ومنها تنمية مهارات التفكير فالتفكير عمل مهارى يتكون من عدة عمليات او مهارات معرفيه .

لذلك أصبحت تنمية مهارات التفكير العلمي من اهم اهداف تدريس العلوم وكذلك جميع المواد الدراسية فقدأكدت كافة الاتجاهات الحديثة  في التربية العلمية على تنمية مهارات التفكير العلمي وتوظيفيها في البحث والاستفادة وفي حل المشكلات الحياتية لدى التلاميذ والمجتمع 

الملخص :

تقوم المسؤولية الادارية للمرفق العام الصحي في الاطار العام للمسؤولية الادارية مع الاعتراف بوجود خصوصياً لها متمثلة في شموليتها .

الملخص :

ترجع الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى الالغاء في أن المصلحه العامة تقضي بأن يتحقق الاستقرار للقرارات الادارية .