انتشر اليوم  فيروس جديد على مستوى أنحاء العالم يُعرف بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العديد من دول العالم مخلفاً المزيد من الضحايا والمصابين حتى أصبح وباءاً عالمياً حسب منظمة الصحة العالمية التي دعت دول العالم إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. فقررت العديد من الدول حظر التجول لمنع تفشي الفيروس وامتداده أكثر، وليبيا عنصر من عناصر المجتمع الدّولي التزمت بتعليمات منظّمة الصّحة العالمية بتطبيق إجراءات احترازية كباقي الدّول للحد من انتشار الفيروس، وقد أثّر ذلك على السلوك الاجتماعي وعلى الأوضاع المعيشية للأسرة اللّيبية مع ما تعيشه من سوء الأوضاع الاقتصادية والسّياسية والاجتماعية والأمنية، وقلة الإمكانات المادية والخبرات، وبذلك أصبحت حياة الفرد والأسرة مرتبطة باتجاهين متعاكسين، إمّا أن يستجيب ربُّ الأسرة للتّدابير المفروضة من أجل احتواء الفيروس حتى يسلم بحياته ويحافظ على أسرته، وإمّا أن يخالفها بالخروج بحثاً عن لقمة العيش معرّضاً نفسه ومجتمعه لمخاطر انتشار الفيروس، لهذا تكمن أهمية الدراسة الحالية في وصف ومعرفة الأوضاع المعيشية التي تعيشها الأسرة الليبية، والتدابير المتخذة لاحتواء فيروس كورونا، ومما لاشك فيه أن هذا الجانب ينطوي على أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية. كما تعتبر هذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي تناولت العلاقة بين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر الليبية ومدى استجابتها للتدابير المفروضة ومعرفة البدائل المعيشية التي اتخذتها.

للوسائل والتقنيات التعليمية أهميتها في العملية التعليمية من زمن بعيد ، وتطورت حسب كل مرحلة ومتطلباتها وفق التطور التكنولوجي الكبير وبالرغم من بساطة وقدم بعضها الا أنها تستخدم بشكل كبير في العديد من المؤسسات التعليمية في كثير من الدول.

المستخلص:

تعتبر الأنشطة والبرامج المختلفة التي يمارسها التلاميذ ( الأنباء ) داخل وخارج المدرسة هي المتنفس الذي يمكن من خلاله استثمار مواهبهم وتنمية الطاقات الكامنة لديهم استثماراً صحيحاً، ولكي يتحقق ذلك من الضروري توافر عنصر الاختيارية في ممارسة هذه الأنشطة بإعطاء الفرصة للتلاميذ لاختيار نوع النشاط والبرنامج الذي بفضله ويجد فيه متنفساً لطاقاته، وحتى يُقبل التلاميذ طواعية على الاشتراك في الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدرسة كان لزاماً على المدرسة وبكل مكوناتها القيام بدورها الرئيسي في تفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة في الأنشطة والبرامج المدرسية والتخطيط والتنفيذ الجيد لها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها،  ولا يتم ذلك إلا من خلال الدور المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي الذي يتضمن مساعدة الأبناء في الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة المدرسية ومشاركتهم الفعالة فيها، ومواجهة كل الصعوبات التي قد تعيقهم عن تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم ، بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية، ورعايتهم الرعاية السليمة للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم وتكيفهم مع البيئة الأسرية والمجتمع بشكل طبيعي .

   أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه فعالية التنظيم للبرامج والأنشطة المدرسية بشكل دوري خلال العام الدراسي ، لتساهم مساهمة فعالة في إشراك الأبناء ومساهمتهم في وضع الخطط لها وتنفيذها برغبة وإقبال، لتنمية مواهبهم وتكوين شخصيتهم لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ، ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي ، وهذا ما نحتاجه في

كل مؤسساتنا التعليمية ويجب أن تركز عليه مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التعليم عامة ،

ومكاتب الخدمة الاجتماعية بالمدارس خاصة.

  بالتالي جاء هذا البحث ليؤكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه برامج الأنشطة المدرسية في تنمية مواهب الأبناء ورعايتها رعاية كاملة بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نوع النشاط والبرنامج الذي ينمي مهاراتهم ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد المتاحة بالبيئة المدرسية لهم، لتتحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

أخذت دراسات الشخصية حيزاً واسعا في الدراسات النفسية خلال السنوات الاخيرة من قبل علماء الغرب بشقيها السوية والمضطربة, ولاتزال جهود العلماء العرب خاصة في بيئتنا الليبية قاصرة عن فهم وتحديد كل ما يدور عن بنية الشخصية ووظائفها المتعددة , لاسيما الشخصية التسلطية التي تعد محور الحديث عنها في هذا البحث . فالشخصية بصفة عامة تعنى كل ما يظهر عليه الشخصي في الوظائف المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة ويلاحظها الأخرون عبر تصرفات الشخص ذاته , وبذلك يلاحظ التفسيرات المختلفة لتداخل النظريات النفسية ونظريات الشخصية في فهم الاتجاهات المتعددة التي تفسرها تلك النظريات في معرفة التنظيم الديناميكي للشخصية التسلطية بحسب المنحنى الذى ينتمى اليه كل عالم من علماء دراسة الشخصية .

وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية , مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية , وفي تعدد مجالات البحث والدراسة فيها . فعندما يقوم الانسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة في السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف و الخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وتفاعله الاجتماعي , و بالتالي اسهمت في بلورة شخصّيته وملامح توجهاتها .

فشخصية الإنساني نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق الموجودة التي تعتمد كل منها على الاخرى بحسب نظرية المجال , وتشكل هذه الوحدة حيز الوجود الذى تتناغم فيه ادراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد ولا يفهم سلوك الفرد الا من خلال وظيفة المجال الذى يحدث فيه هذا السلوك .

إن دراسة السلوك الانساني والتعمق فيه يتطلب معرفة فهم نمط الشخصية والمحيط الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته , وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد وبيئته الاجتماعية , ذلك لأن سلوك الانسان وشخصيته تتكون من عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيها لتكوين الشخصية السوية أو المضطربة .

وبمعنى آخر أن الحالة النفسية والانفعالية التى يكّون عليها الفرد في المواقف المختلفة التى يتعرض لها في حياته في مكان وزمان محددين هي التى تصيغ تلك الشخصية وتبرز ملامح آثار السلوك ونتائجه في شخصية الفرد واتجاهه .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كثيراً من الباحثين والمهتمين في مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لارتباطه بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات لاسيما العلاقات الزواجية في الأسرة منذ أمد بعيد. فمنذ بداية تكوين الأسرة الإنسانية في مراحل حياتها الأولى نُظر إلى علاقات السلطة بين الزوجين على أنها علاقات قوة بين طرفين أحدهما غالب والآخر مغلوب يقع كل منهما تحت تأثيرها وضمن مجالها الفعلي، ويستمد كل منهما قوته من قوة السلطة نفسها باعتبارها طاعة وخضوع يستلزم من الطرف الأضعف الإذعان والرضوخ لشروطها من قبل الطرف الأقوى بحكم علاقة التعاقد التي أوجبت على أحدهما الإنصياع لشروط الطرف الآخر والاذعان له مقابل التكاليف التي يتحملها الطرف الآخر لاستمرار الحياة الزواجية بينهما.

یتناول هذا البحث اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة بني وليد ومعوقاته)دراسة میدانیة(،حيث تحتضن المنطقة تراثا ثقافيا ماديا ومقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية ودينية واجتماعية ،كما تحتوي على العديد من المعالم والمدن الاثرية المنتشرة في معظم اوديتها. مما يجعلها متحفا كبيرا يعرض تاريخ تطور الإنسانية منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحاضر . وبالرغم من وجود العديد من مقومات الجذب السياحي في المنطقة خاصة (السياحة الاثرية) إلا أنها لازالت لم تستثمر بعد،ولم تلق اي اهتمام واصبح العديد من معالمها الاثرية في طي النسيان بل وتعرض العديد منها الى السرقة والنهب وبعضها الاخر اصبح ركام في ظل عدم وعي الكثير من السكان باهمية هذا الاث التاريخي. ولازال قطاع السياحة يعتبر غير مفعل بالدرجة التي يجب ان يكون فيها،حيث يمكن في حال تفعيله ان يساهم قطاع السياحة في رفد الاقصاد وتوفير فرص عمل للسكان ويساهم في تنوع الدخل،وان كان لايمكن تطوير قطاع السياحة بمعزل عن بقية الظروف التي تمر بها بلدنا.

وقد تم تقسيم البحث الى محورين رئيسيين :حيث تناول المحور الاول دراسة أهم مقومات الجذب السياحي بمنطقة الدراسة والذي تم تقسيمه الى قسمين قسم تناول المقومات الطبيعية للجذب السياحي ،والقسم الاخر تناول المقومات الاثرية والتاريخية المؤثرة في الجذب السياحي، حيث شمل دراسة موقع المنطقة ومناخها وجيومورفولوجيتها والنبات الطبيعي ،بينما تناول القسم الاخر المقومات التاريخية والأثرية ودورها في تنشيط السياحة في منطقة الدراسة حيث تحوي المنطقة على العديد من المعالم والمدن الأثرية التي تعود الى فترات زمنية مختلفة والى حضارات مختلفة كالرومانية والعثمانية اضافة الى الثراث الاسلامي،والتي تعتبر من اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة، ثم تناول المحور الثاني ابراز اهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في منطقة الدراسة والتي تعددت من معوقات طبيعية واخرى ادارية وخدمية وامنية ،وفي نهاية البحث خرج الباحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج والتوصيات 

الملخص

    يعد السكان المحور الأساسي الذي تهتم بدراسته الجغرافية السياسية، كونه معياراً مهماً لتقييم مدى قوة الدولة أو ضعفها، وتقدير قيمة وزنها السياسي، فالسكان هم أساس مكونات الدولة، وثروتها البشرية التي يعول عليها في استغلال مواردها الطبيعية واستثمارها بشكل أمثل.

    كذلك يعد السكان أحد أهم المؤشرات الرئيسية في استشراف مستقبل الدول ، من خلال دراسة حجم السكان ، ومعدلات نموهم ، وتوزعهم الجغرافي بين أقاليم الدولة ، لذلك تولي الدول أهمية بالغة بالدراسات السكانية ، والقيام بإجراء التعدادات العامة للسكان ، والإحصاءات السكانية بغية معرفة معدلات الزيادة أو النقصان للسكان ، وعلى هذا الأساس فإنه بحسب الإحصاءات السكانية في ليبيا هناك مؤشرات خطيرة بشأن مستقبل السكان ، وذلك من خلال معدلات النمو السكاني مقارنة مع معدلات النمو في دول الجوار ، إذ يتبين من خلال التعدادات العامة للسكان ، إن ليبيا تعد الدولة الأقل نمواً للسكان في محيطها الجغرافي ، حيث تعاني من انخفاض في معدلات النمو السكاني خاصة في الآونة الأخيرة ، وهذا ما قد يجعل من الأراضي الليبية عرضة لموجات من الهجرات البشرية من سكان دول الجوار ، ومن دول أخرى ، بغرض البحث عن فرص للعمل ، ونمط حياة أفضل ، أو ربما تتعرض ليبيا للغزو الخارجي والاحتلال.

  وبناء على هذا كان اختيار الباحث لموضوع بحثه الموسوم ( جيوبوليتيك حجم السكان وأثره على مستقبل ليبيا : رؤية استشرافية ) حيث يتناول الباحث في دراسته المحاور الآتية:

- الخصائص الجغرافية للدولة الليبية: الموقع الجغرافي، المساحة، الموارد طبيعية...الخ.

- تطور الوضع السكاني في ليبيا منذ عام 1954 – 2006 والتوقعات المستقبلية حتى سنة 2030.

- تحليل البيانات السكانية لدول الجوار، من حيث الحجم، والكثافة، ومعدلات النمو، وتوقعات الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على ليبيا.

     وعلى هذا الأساس فإن البحث يهدف إلى:

- ابراز دور الجغرافيا كأحد العلوم الانسانية في دراسة وتشخيص العديد من المشكلات التي تواجه الدولة.

- تشخيص الوضع الديموغرافي للدولة الليبية في ضوء البيانات المتاحة، والتي من خلال نتائجها ومقارنتها بدول الجوار يمكن لنا أن نتبين ملامح الصورة السكانية للدولة الليبية.

 الكلمات المفتاحية :   جيوبوليتيك السكان   -   سكان ليبيا   -  جيوبوليتيك السكان

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.

الإطار القانوني لمفهوم التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري

لا خلاف في القول ان المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقا لمقدرتها على امتلاك المعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وان تأخرها يعني البعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية وإهمال التخطيط للمستقبل، وفي هذا المنعطف تبرز أهمية قياسات المعلومات التي تعني قياس طبيعة ومسار المجالات وتقويم وتفسير وتخطيط كافة الأنشطة المعلوماتية بالمجتمع، بمعنى أدق هي تحليل لعمليات التأثير العلمي وللإنتاجية العلمية. وتعد قياسات النشاط العلمي كدراسات السيانتومتريه قياس دقيق، حيث تستخدم لقياس الأنشطة العلمية وذلك عن طريق عمل إحصاءات عن الإنتاج العلمي المفهرس علي سبيل المثال في قواعد البيانات، كما تعد من أكثر الأدوات المستخدمة مرونة لدراسة الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالمجالات العلمية والسلوك العلمي ودراسات الاستشراف العلمي، لذا فان السؤال المفتاح الذي يجسد مشكلة الدراسة :- • مدى ارتباط أداء مخرجات قسم دراسات المعلومات كنشاط بحثي علمي متمثل في الرسائل والأطروحات المجازة من قسم دراسات المعلومات ذات علاقة بالقضايا المعلوماتية لإرساء دعائم مجتمع المعرفة في ليبيا ؟. وفي إطار ذلك تستهدف الدراسة تقييم وقياس أداء النشاط العلمي ودراسة توجهات الرسائل والأطروحات العلمية نحو معالجة سبل تحقيق مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي من خلال تحليل عناوين رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، ووفقا للحدود الزمنية من بداية تأسيس القسم من 2001 وحتى 2016.