لا يخفى على المتتبع للتطورات ما يشهده التعليم العالي في جميع أنحاء العالم المتقدم والأقل تقدما، من تغيرات وتحولات جذرية نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والتغيرات الحضارية المصاحبة، ولعل هذا يمثل التحدي الحقيقي لمؤسسات التعليم العالي في المجتمعات الأقل تقدما على وجه الخصوص.

اذ ان مؤسسات التعليم العالي تُعد منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتُعد تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية (Social Networks) في العموم، وشبكة الفيسبوك (Facebook) تحديدا من بين أكثر وأهم التطبيقات البارزة في اجيال الويب (Web) ، لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، مما دعت الضرورة إلى توظيفها في استبدال أنظمة التعليم التقليدية، بأنظمة أكثر انفتاحاً من شأنها ان تخلق بيئة علمية وبحثية أكثر تفاعلية.

لذا تنطلق الدراسة بشكل أساسي من التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى افادة الدارسين في قسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية من المجموعات الافتراضية على الفيسبوك لتلبية احتياجاتهم الدراسية وأغراضهم البحثية؟

الملخص

  يستعرض البحث واقع الثروة الحيوانية في منطقة الوطن العربي في الفترة 2017-2020م التي لها أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية ، حيث اختارت الباحثة نوعين من الحيوانات كنموذج للدراسة هما الأغنام والماشية نظراً لأهميتهما الغذائية للإنسان والاستفادة من منتجاتها ،وتم دراستها بناء على عامل الزمن لملاحظة ما إذا كان هناك تغير سواء بالإيجاب أو بالسلب في تربيتها والإنتاج السنوي وعلاقتها بزراعة الأعلاف وإنتاجها ، وقد اعتمدت الباحثة على الإحصاءات الواردة من المنظمة الزراعية العربية ومعالجتها وتحليلها باستخدام أساليب كمية للوصول إلى حقائق رقمية وتمثيلها في اشكال بيانية وخرائط رقمية ، ومن أهم نتائج الدراسة تصاعد سنوي في تربية الأغنام في منطقة الدراسة وفي نفس الوقت تراجع الماشية وذلك لما تتطلب من إمكانيات وظروف خاصة مغايرة للأغنام التي تتميز بسهولة تربيتها وتأقلمها في الظروف الجافة ،وتفضيل السكان أكل لحم الضأن عن لحم الماشية .

Abstract

The research reviews the reality of livestock in the Arab world region in the period 2017-2020 AD, which is of great importance in economic development. The researcher chose two types of animals as a model for the study, namely sheep and cattle, due to their nutritional importance to humans and the benefit from their products. They were studied based on the time factor to observe whether there was a change, whether positive or negative, in their breeding and annual production and their relationship to fodder cultivation and production. The researcher relied on statistics received from the Arab Agricultural Organization and processed and analysed them using quantitative methods to reach numerical facts and represent them in graphic forms and digital maps. Among the most important results of the study is an annual increase in sheep breeding in the study area and at the same time a decline in livestock due to the special capabilities and conditions required, unlike sheep, which are characterized by their ease of breeding and adaptation to dry conditions, and the preference of the population to eat lamb meat over cattle meat.

 تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية – جنزور، كما تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي، وايضا التعرف على انسب الطرق لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ، كما ساهمت الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي ستساهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس المتمثلة في الوعى المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس حتي تكمن الاستفادة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أدوات الدراسة الاستبيان الذى وزع على مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها دور اساسي في البحث العلمي وذلك لما توفره من امكانات حديثة مفتوحة امام الباحثين من أدوات ومحركات وقواعد البيانات والمكتبات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. من اهم المعوقات التي اظهرتها نتائج الدراسة والتي تحول دون توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في البحث العلمي، والتي اجمع كل المشاركين عليها هي" انقطاع التيار الكهربائي" وقت اعداد الدراسة والذى سبب لهم مشاكل عديدة منها انعدام التغطية، وايضا سرقة المعلومات في غياب حقوق المؤلف ووضع التشريعات والقوانين فيما يخص الملكية الفكرية، وأوصت الدراسة مبادرة الأكاديمية الليبية الاهتمام بالمكتبة الرقمية والاشتراك في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية العالمية والدوريات العلمية حتي تسهل عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، مع امكانية الوصول اليها عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلفين من خلال تطبيق اللوائح والقوانين للحد من سرقة الاعمال العلمية المتاحة، وتعزيز النشر العلمي من خلال فتح الفرص امام الباحثين لتمكنيهم من نشر بحوثهم العلمية، وتحفيز الباحثين على المنافسة في مجال البحث العلمي من اجل تشجيعهم على الابتكار والابداع وتخصيص جوائز تشجيعية سواء أكانت معنوية أو مادية لأفضل بحث علمي سنويا.

الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات- البحث العلمي– الوعى المعلوماتي

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .

في اللحظات التاريخية الحاسمة من تاريخ الشعوب تجد مستقبلها على المحك ، فيكون أمامها الخيار على مفترق الطرق فيتطلب منها الحسم إما القبول بالواقع الملي بالجهل والتخلف والعيش على هامش الحياة ، أو سلك طريق نحو التقدم والنهوض والحرية والاستقلال للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ، يمكننا أن نشير إلى أن عملية البناء والتنمية هي عملية تصاعدية مستمرة تعبر عن رغبات واحتياجات الدول والشعوب وهي عملية مبنية على الوعى والفهم وليست ارتجالية أو عشوائية وإنما ممنهجة ومخطط لها ولها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف في كل الجوانب سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية .

ولم تسلم ماليزيا من ويلات الاستعمار مثل دول عديدة من دول العالم الثالث ، لكنها استطاعت بقيادة سياسية حكيمة، وفي فترة زمنية قصيرة أن تتجاوز كل الصعوبات وتصنع لنفسها نموذجاً تنموياً حقق العديد من المعجزات على كافة المستويات، فبعدما كان اقتصادها هشا يعتمد على مواد تكرس التبعية للاقتصاد العالمي، أصبحت دولة تـصدر التكنولوجيا والصناعات الدقيقة ، وحققت أرقاماً اعترفت بجدارتها المؤسسات الدولية ً.

إن التنوع العرقي والديني أثرى التجربة الماليزية، بعدما كان سببا في الفرقة والصدام  فكان دافعا لوضع استراتيجية تنموية شاملة حققت الرفاه والتطور ، ورفعت من مستوي المعيشي لكل الاعراق المكونة للامة الماليزية ، من خلال خطط تنموية شملت سياسات واستراتيجيات لعل ابرزها الرؤية المستقبلية 2020 والعمل على توفير المؤشرات اللازمة لا يجاد حلول عقلانية لكل المشاكل التي يمكنها إعاقة تجسيد الاهداف والاماني والطموحات المخطط لها .

والتخطيط الاستراتيجي يعد عملية تنموية متكاملة مبنية على رؤية الحاضر واستغلال كافة الامكانيات للحصول على تنمية شاملة ، عبر اعتمادها على العنصر البشري فهو يرتكز على طرق مبتكرة لتغيير الواقع من خلال توظيف كافة الاساليب العلمية في فهم المتغيرات المستقبلية، وهذا يؤكد اهمية العمل بما هو أفضل واجود ، والنموذج الماليزي اعتمد في نهضته التنموية على نمط من التفكير الاستراتيجي الساعي لتحقيق النهضة في كل جوانب المجتمع في نموذج حضاري مميز .  

من خلال خطة سعت إلى تسريع عملية التنمية بكل جوانبها من خلال التخلي عن النهج القائم والمبني على عدم تدخل واتباع نهج الدولة التنموية ، وهو عبارة عن سياسيات وتدخلات تقودها الدولة عبر برامج وخطط لتحقيق النمو الاقتصادي وتغيير في هيكلية ونمط العمل في الدولة ، وبحكم السيطرة الاستعمارية الانجليزية والاستراتيجية التي كانت قائمة على عمد التدخل في التنمية الصناعية ، مع ما يحدث من انقسام في تركيبة المجتمع الماليزي عرقياً بين الملايو و الصينيين و الهنود ومع تقاسمهم السيطرة على الاقتصاد الماليزي وأن كانت بنسب متفاوتة بين هذه المجموعات العرقية ، كان لابد من تدخل الدولة عبر استراتيجية لتغيير نمط الانشطة التنموية والاقتصادية والصناعية من أجل تحقيق إهداف تطوير المنظومة اقتصاديا ً واجتماعياً وصناعيا ً وزراعياً ، عبر سياسات اعتمدت على الحد من الفقر والقضاء على الانقسامات الاثنية عبر إعادة هيكلة نظام التوظيف بحب القطاع والمهنة مع إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي بما يسمح بمنح الملايو حصة أكبر في امتلاك الثروة ، فساهمت هذه الخطط والسياسات الجديدة والتي تعزوا إلى المفكر مهاتير محمد في النجاح في الرفع من معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والصناعية والقضاء على الفقر والتعاون الطبيعي والوطني بين الاعراق المختلفة ، وصولا بماليزيا المتطورة .

تهدف الدراسة إلى التعرف على علاقة تخصص المكتبات والمعلومات بحقوق المؤلف، وعلى دور أخصائي المعلومات في حماية حقوق المؤلف، التعرف على علاقة الإيداع القانوني بحقوق المؤلف، حصر التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالإيداع القانوني وحقوق المؤلف في التشريعات الليبية ، حيث تم عرض الجوانب المتعلقة بمهنة المكتبات والمعلومات ومدى خدمة هذا التخصص لحقوق المؤلف من حيث حماية المصنفات والأعمال الإبداعية والعلمية والتركيز على الدور الذي يقدمه أخصائي المعلومات في سبيل حماية حقوق المؤلف المادية والمعنوية من خلال الممارسات الوظيفية في المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة كما ناقشت الدراسة دور وأهمية الإيداع القانوني كتشريع في تحقيق الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، كما قدمت الدراسة حصر شامل للتشريعات والقرارات الليبية ذات العلاقة بالمطبوعات وحقوق المؤلف والإيداع القانوني، وناقشت العلاقة بين الحقوق والإيداع في نصوص هذه المواد القانونية من حيث التشريع ومكان الحفظ وأوصت الدراسة عدة توصيات : ضرورة تشكيل لجنة تتولى تعديل كل من قانون حقوق المؤلف وقانون الإيداع للمصنفات والأعمال الفكرية بما يتماشى مع المستجدات الحديثة ، تقديم الدعم الكامل لدار الكتب الوطنية بغرض استكمال أعمال الصيانة وعودة هذه الدار إلى العمل وإصدار الببليوغرافية الوطنية بشكل عاجل ومنح رقم الإيداع، التعاون من طرف اتحاد الناشرين في ليبيا بغرض تطبيق قانون الإيداع والتزام الناشرين والمؤلفين بعملية الإيداع.

لاشك ان ثورة الاتصالات وظاهـرة انفجار المعلومات وانتشـار استخـدام تكنولوجيا المعلومات وتطورهـا، أدى إلى حدوث طفرات مجتمعية تمثلت ابرزها في اقتصاد المعرفةKnowledge-Based-Economy ) )، وان تطور هذا النمط "اقتصاد المعرفي" يرجع اساسا لدور المعلومات الذي لا يمكن انكاره في كافة مناحي الحياة الانسانية، عليه لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي والتعليم بمراحله المختلفة، والتدريب والتأهيل واستراتيجيات القيادة ومقومات المنافسة في الانتاج وخطط التسويق والاعلان وتقديم الخدمات وما الى ذلك فحسب، بل اصبحت الوسيلة الحاسمة التي تقرر فاعلية كل ذلك.

  لذا فقد فرضت التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية منذ نهاية القرن الماضي، تحولات جذرية في مسار التعليم العالي ودوره بالنسبة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولبناء مستقبل الجيل الجديد وتزويده بالمهارات والمعارف والقيم الجديدة.

 عليه تركز هذه الورقة البحثية بشكل أساسي على استقراء الاحداث المعاصره التي أدت لتطور الاقتصاد المعرفي، ومؤشراته  وتأثيراتها علي ضرورة تنمية الرأسمال البشري، وباعتبار ان التنمية أمست محوراً مشتركاً لمعظم الانشطه الإنسانية وتطبيقاتها مما استوجب ضرورة التخطيط لاستشراف تحديث التعليم والتعلم لانتاج الرأسمال البشري لقيادة مسيرة التحول نحو الاقتصاد المعرفي .