لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.

تعد الموارد المائية من أهم موارد الدولة الطبيعية، وعنصراً أساسياً من مقومات قوة الدولة الاقتصادية، كونها عاملاً مهماً في تحقيق برامج التنمية المختلفة، لذلك تحظى بأهمية كبيرة عند الدول وتوليها الكثير من الاهتمام.ونظراً لموقع البلاد الجغرافي ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة ، فإن معدلات هطول الأمطار هي في معظمها قليلة وغير منتظمة ، ونسبة الاستفادة منها تبقى محدودة فضلاً عن تعرضها للضياع نحو البحر أو الصحراء وبذلك كان الاعتماد على المياه الجوفية لتغطية الطلب على حاجة المياه لمختلف الاستخدامات ، وهو ما يؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع المائي ، ويزيد من خطورة وهشاشة الأمن المائي الليبي ، مما يتطلب التقييم المستمر لهذه الموارد من حيث مصادرها وتوزيعها الجغرافي ، وكذلك تقييم الطلب عليها ، من أجل وضع سياسة مائية تضمن تحقيق الموازنة المائية بين العرض والطلب ، وتهدف هده الدراسة إلى التعرف على مصادر الموارد المائية المتاحة في ليبيا، وأسباب مشكلة العجز المائي، وكيفية إدارتها، وإيجاد رؤية استراتيجية تفضي لمعالجتها بما يسهم في تحقيق الأمن المائي. 

حق في الاضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني من حيث الاباحة والحظر

الملخص

  أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة. 

وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:

1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.

2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .

3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).

  وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.

الملخص

  في هذا البحث سوف نتعرض الى موضوع يعتبر بالغ الاهمية في علم الاجتماع والذي يشكل اساس لبناء المعرفة البحثية بهذا العلم واحد انواع البحث فيه وهو البحث الامبريقي ( الميداني ) وهذا الاخير يشكل الى حدا ما اخفاق لتطور الفكر الاجتماعي والتنظير فيه بشكل خاص . وسوف نتناول ذلك في عدد من المحاور بداية بالبحث في العوامل والأسباب التي وراء تطور التوجـه الامبريقي بعلم الاجتماع ثم الى المظاهر والملامح هذه الازمه والتى طرح الكثير منها المفكر والعالم " س . رايت ميلز " ، ونختم هذه البحث برؤية الباحث لهذه الازمه والنتائج التي توصلنا اليها والتي لاشك أنها سوف نستفيد منها كثيراً في الخروج ببعض الافكار حول هذه الازمة والتي يكون الغرض منها هو زيادة اثراء المعرفة حول هذا الموضوع بعلم الاجتماع .

الكلمات المفتاحية : أزمة . الامبريقيه . الاسباب والعوامل . ملامح الازمه

Abstract

 In this research, we will address a subject that is very important in sociology which constitutes the basis for building knowledge of this science. One type of research is the empirical research, and this latter is to some extent a failure to develop the social thought and the theory in particular. We will address this in a number of axes, beginning with research on the factors and reasons behind the development of the empirical approach to sociology and then the features and features of this American crisis, many of which were put forward by the researcher and the sociologist, "C. Wright Mills." This research concludes with the researcher's vision of this crisis and the results we reached which will undoubtedly benefit many of them to come up with some ideas about this crisis, the purpose of which is to increase the enrichment of knowledge of subject sociology.

Key words: Crisis. Amphitheater. Causes and factors. Features of crisis .

يتناول هذا البحث موضوعا نحلل فيه الواقع الذي يعيشه القطاع الثالث في عالمنا العربي مقارنا بما هو في الغرب ، وليجيب على عدد من التساؤلات التي يريد الباحث الإجابة عليها ، إذ أن الكثير من الحلول والقضايا الغامضة التي تدور حول هذا القطاع لا زالت  يحوم حولها الشكوك خاصة فيما يتعلق بقضايا مصادر التمويل ، الى جانب التعريف بهذا القطاع وأهميته ومحاولة استغلاله في صالح الساسة في كل الانحاء في ظل مفهوم العولمة والذي لا شك هذا القطاع كلن له نصيب الاسد من هذه الظاهرة .

This research deals with a topic in which we analyze the reality of the third sector in the Arab world compared to what is in the West and answer a number of questions that the researcher wants to answer, as many of the solutions and mysterious issues that revolve around this sector are still uncertain, In addition to the definition of this sector and its importance and trying to exploit it in favor of politicians in all parts of the world under the concept of globalization, which no doubt this sector has the lion's share of this phenomenon .

المقدمة

حقوق الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات، وفي أي زمان من الأزمنة ليست

مسألة بديهية كما يراها البعض، بل هي مسألة مرتبطة بنمو الروح الإنسانية

وانبساطها في التاريخ وفي العالم، هي مسألة مرتبطة بنمو الوعي، والوجدان،

والفكر، والدين، والأدب، والفن…، وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي.

تنطلق هذه الورقة البحثية في تحليلها لمفهوم حقوق الإنسان ومسألة الجدل

المستمر حول الخصوصية والعالمية بمسمياتهما المتعددة على مستوى التنظير

والواقع الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية والمجتمع العربي بشكلٍ خاص.

ونظرا إلى ما تحظى به دراسة حقوق الإنسان من أهمية خاصة تعود إلى

الارتباط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان من جهة، والحكم الرشيد وحرية

الأفراد من جهة أخرى، والذي جاء نتاج الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان؛ فإننا

نهدف من خلال هذه الورقة إلى توضيح مفهوم حقوق الإنسان واختلاف

الغرب عن الشرق في تعريف المفهوم إلى جانب معرفة الخصائص التي

يتصف به هذا المفهوم.. وفي جانب آخر من هذه الورقة سوف تكون لنا

وقفة حول التطور التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان ..، ثم ننتقل لموضوع

البحث والذي تركنا له مساحه لمعرفة مدى عالمية المفهوم ومن وجهة المنظرين

لهذا المفهوم، والتطرق إلى مدى خصوصية الثقافة العربية للمجتمع العربي

لحقوق الإنسان وكيف أن الإسلام والأعراف هي مصدر التشريع لمعرفة هذه

الحقوق.

108 جامعة الزاویة

د. نوري محمد أحمد شقلابو

أما الجزئية الأخيرة من هذه الورقة فقد خصصناها لمدى أهمية تدريس حقوق

الإنسان للنشىء حتى يتعرفوا على هذا المفهوم على مستوى الوثائق، ومعرفته من

خلال القوانين الدستورية التي تحمل في مضمونها لحقوق الإنسان ومفهوم

المواطنة.

واتساقاً مع هذا الهدف فإن هذا البحث المتواضع قد اتخذ منهجية استقرائية

يوصف ويحلل من خلالها الواقع المعاش بأبعاده المختلفة لمفهوم حقوق الإنسان

بالعالم والمجتمع العربي، وفي ظل واقع التغير لما يمر به المجتمع العربي من

ثورات وما تهب عليه من ريح ثورات الربيع العربي حتى نستطيع من خلاله رسم

شكل مستقبل حقوق الإنسان بالمجتمع العربي ككل من خلال تدريسه في مدارسنا

وتدريسه على مستوى أكاديميات الوطن العربي.

وسوف أختم هذه الورقة بخلاصة واستنتاجات بحثيه نلخص ما طرح فيها من

محاور أرى من الضروري وضعها في هذا المقام ذلك لتوضيح مدى أهمية

حقوق الإنسان بالنسبة إلى الإنسان العربي، وفي ظل التعامل مع خصوصية هذا

المجتمع.

والله ولي التوفيق

حماية حقوق المهاجرين القسريين في ضوء دراسة عقود عمليهم

      إن الأصل العام في إجراء القبض على المتهم بارتكاب جريمة هو من اختصاص سلطات التحقيق ولكن المشرع خول استثناء مأموري الضبط القضائي هذه السلطة لاعتبارات وضرورات معينة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن التوسع في ذلك له آثار سيئة ونتائج وخيمة ، فبحجة التلبس والاشتباه يقبض على الأبرياء وتحرر لهم محاضر بعيدة كل البعد عن الواقع و تدون لهم محاضر كيدية، وتحت شعار الاستيقاف يقبض على الأبرياء ويعذبون في السجون حتى الموت ، بل في بعض الأحيان لا يعرف مصيرهم، وخاصة في وجود المليشيات والأجهزة الأمنية التي تفتقر للخبرة والكفاءة المهنية ، مما يستوجب مساءلتهم حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال ، بل وتعويض المتهم المقبوض عليه جبراً عن الأضرار التي لحقت بهم .

    والقبض ليس الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للإنسان بل هناك إجراءات شبيهة به متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي، والاقتياد ، والحبس الاحتياطي ؛ وهذه الإجراءات تختلط بالقبض من حيت المساس بالحرية، دون ثمة ضمانات، لدا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة ، كما يتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما هو موجود في مرحلة التحقيق والمحاكمة وجعل البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة القبض المتخذ قبل المتهم