سلطات هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير التحفظية و الوقتية

علم الباراسيكولوجي أو كما يسميه البعض ظاهرة الإدراك فوق الحسي الفائق أو الإدراك المتجاوز للحدود، هذه الظاهرة غير جديدةعلى الإنسان فقد تلازمت معه منذ وجوده على الأرض، ووجد نفسه عاجزاً عن تفسير حقائقها وربط أحداثها، ولكنه بدأ يدرك أخيراً هذه الظاهرة حينما تطورت العلوم المختلفة المصاحبة للعقل البشري وقواه العقلية التي استطاعت تطوير أساليب العمل وابتكار طرق جديدة لتفسير الظواهر الخارقة، واستنباط قوانين العمل الميكانيكية والفيزيائية في استحداث مناهج وطرق علمية جديدة تساعد الإنسان في اكتشاف تلك الظواهر وتفسيرها.

ومنذ ذلك الحين خرجت المعارف الغيبية عن نطاق تفسيرها الفلسفي واتصلت بمبادئ العلوم التطبيقية، وتطورت وسائل القياس والتجريب، وأرست دعائم جديدة سهلت على الإنسان اكتشاف وتفسير بعض من حقائق تلك الغيبيات.

ولا يزال الإنسان يعمل جاهداً للتوصل إلى كشف حقائق تلك الظواهر واستنباط قوانينها ودمجها مع معطيات العلوم الأخرى في محاولات منه لفهم حقيقة تلك الظواهر، لاسيما بعد ظهور الفيزياء الحديثة ونظريات الطاقة والكموالنظرية النسبية التي اسهمت في انفصال الفلسفة عن علم النفس قديماً (فالكون لم يعد فراغاً مسكوناً بكمية متناهية الصغر من الطاقةوالمادة وإنما يتخذ شكل الأحداث الكلية المترابطة بين الجسيمات وكل جسم وحدث موجود في اللحظة التي يوجد فيها، وهي مستقلة زمانياً ومكانياً عن موقع الملاحظين الذين تتناظر عقولهم في وحدة فردية).(الجابري:2009 ص106)

هذا الشكل من القوةالخارقة غير المحسوسة جعل بعض علماء النفس المحدثين ينحون منحى أكثر تدقيقياً في اللجوء إلى بعض معارف العلوم التطبيقية لربطها بواقع تخصصاتهم لكشف تلك القوى الخفية التي استأثرت بالإنسان زمناً طويلاً، وأعجزته عن الوصول إلى معرفة قوانينها وكيفية عملها مع الإنسان ما جعله يقتحم تلك الموضوعات ويُبعد المشعوذين والدجالين والسحرة الذين كانوا يعبثون بها كما شاءوا ظناًمنهم أن هذه الخوارق تفوق قدرة الإنسان على الفهم والاستيعاب، ويستلزم عدم الخوض في تفاصيلها لأنها بعيدة عن مجالات الإدراك الحسي.

يتناول البحث الاسس الدينية والقانونية لحماية الحق في الحياة كاكثر الحقوق قدسية واهمية

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .

تبدو أهمية دراسة مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات وما على عاتقه أيضا من حماية للصالح العام وهو ما تستهدفه السلطة في كل تصرفاتها خاصة مع تزايد الصراع بينهما وتشابك أثارهما في حياة الفرد من جوانب مختلفة؛ ولهذا تزداد الحاجة إلى تحديد مفاهيمهما وما ترتبه تلك المفاهيم من نتائج نظرية وعملية لكي ينجح القاضي الإداري في إيجاد التوازن بينهما حتى لا يميل لأحدهما على حساب الآخر إرساء لمبدأ العدالة الذي يعد القضاء مسؤولا عن تدعيم أركانه في حياة الجماعة على نحو مستمر حتى يأمن الفرد على حقوقه وتحترم الإدارة حدود سلطاتها.

  وحتى يصل القاضي الإداري لتحقيق هذه الغاية يستلزم منه إلماما واسعا بمدلولهما وتداعياتهما وما ترتبه كلتاهما في قانون المجتمع.

  وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي رغبة منا في الإسهام بجهد متواضع يضاف إلى الجهد الفقهي السابق في شأن دراسة النظريات القانونية في ظل الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام يعد أصلا عاما يمتد إلى كل مجالات الحياة.

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).

  وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.

يبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها

       تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها.