المعلق لا يحتج به ، وهو يندرج تحت الأنواع المردودة من الحديث وإن وجد منه في الصحيحين البخاري ومسلم ؛ وقد اشتهر البخاري بكثرة المعلقات ؛ لكنها ذكرت في تراجم الأبواب ومقدماتها، ولا يوجد حديث في صلب الأبواب على صفة التعليق إطلاقا ، أما مسلم فلا يوجد فيه إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر والمعلقات التي في البخاري ، موصولة في موضع آخر في كتابه ، وأحسن من جمع الأحاديث المعلقة عند البخاري ، وذكر أسانيدها المتصلة ، ابن حجر في كتابه تغليق التعليق 

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

تنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.

والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .

تبدو أهمية دراسة مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات وما على عاتقه أيضا من حماية للصالح العام وهو ما تستهدفه السلطة في كل تصرفاتها خاصة مع تزايد الصراع بينهما وتشابك أثارهما في حياة الفرد من جوانب مختلفة؛ ولهذا تزداد الحاجة إلى تحديد مفاهيمهما وما ترتبه تلك المفاهيم من نتائج نظرية وعملية لكي ينجح القاضي الإداري في إيجاد التوازن بينهما حتى لا يميل لأحدهما على حساب الآخر إرساء لمبدأ العدالة الذي يعد القضاء مسؤولا عن تدعيم أركانه في حياة الجماعة على نحو مستمر حتى يأمن الفرد على حقوقه وتحترم الإدارة حدود سلطاتها.

  وحتى يصل القاضي الإداري لتحقيق هذه الغاية يستلزم منه إلماما واسعا بمدلولهما وتداعياتهما وما ترتبه كلتاهما في قانون المجتمع.

  وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي رغبة منا في الإسهام بجهد متواضع يضاف إلى الجهد الفقهي السابق في شأن دراسة النظريات القانونية في ظل الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام يعد أصلا عاما يمتد إلى كل مجالات الحياة.

تتناول هذه المقالة عرضا لثلاثة أعمال ببليوجرافية بارزة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية محاولين بذلك التأريخ لنشاطات الضبط الببليوجرافي للنتاج الفكري العربي عند العرب المسلمين ومن خلال هذه المقالة حاولنا تتيع التطور التاريخي لمصطلح (الببليوجرافيا) منذ نشأته الأولى وحتى استقراره على تعريفات محددة أصبحت ذات دلالات واضحةعلى أنشطة معينة ترتبط بضبط النتاج الفكري والتعريف به

لا يجوز ان تقف ممارسة مهنة الطب عند حد دراسة علم الطب ومزاولته ، بل يجب الاهتمام ايضا بالبيئة والوسط الاجتماعي الذي يعمل فيهما الطبيب . فهناك ارتباط واضح بين البيئة والعوامل الاجتماعية والامراض المختلفة . فمنذ القدم ادرك الاطباء وجود ارتباط قوي ووثيق بين المرض والبيئة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا المجتمع او ذاك .

وللمرض معان اجتماعية ، وحدوثه عادة يكون بنسب متباينة ، لهذا ارتباط بالوضع الاقتصادي، الغنى والفقر ، كذلك الامراض العقلية

مرتبطة بالبيئة ، والظروف الاجتماعية والسياسية.وكذلك ثقافة الفرد تؤثر على نظرته وتعامله مع المرض، وايضا هناك دور هام للوسائل الطبية المبتكرة لمعالجة الامراض . وكل ما كانت الوسائل متطورة ومتخصصة كانت معالجة الامراض و منعها انجع وافضل .

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).

  وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.