تنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.

والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .

تبدو أهمية دراسة مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات وما على عاتقه أيضا من حماية للصالح العام وهو ما تستهدفه السلطة في كل تصرفاتها خاصة مع تزايد الصراع بينهما وتشابك أثارهما في حياة الفرد من جوانب مختلفة؛ ولهذا تزداد الحاجة إلى تحديد مفاهيمهما وما ترتبه تلك المفاهيم من نتائج نظرية وعملية لكي ينجح القاضي الإداري في إيجاد التوازن بينهما حتى لا يميل لأحدهما على حساب الآخر إرساء لمبدأ العدالة الذي يعد القضاء مسؤولا عن تدعيم أركانه في حياة الجماعة على نحو مستمر حتى يأمن الفرد على حقوقه وتحترم الإدارة حدود سلطاتها.

  وحتى يصل القاضي الإداري لتحقيق هذه الغاية يستلزم منه إلماما واسعا بمدلولهما وتداعياتهما وما ترتبه كلتاهما في قانون المجتمع.

  وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي رغبة منا في الإسهام بجهد متواضع يضاف إلى الجهد الفقهي السابق في شأن دراسة النظريات القانونية في ظل الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام يعد أصلا عاما يمتد إلى كل مجالات الحياة.

تتناول هذه المقالة عرضا لثلاثة أعمال ببليوجرافية بارزة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية محاولين بذلك التأريخ لنشاطات الضبط الببليوجرافي للنتاج الفكري العربي عند العرب المسلمين ومن خلال هذه المقالة حاولنا تتيع التطور التاريخي لمصطلح (الببليوجرافيا) منذ نشأته الأولى وحتى استقراره على تعريفات محددة أصبحت ذات دلالات واضحةعلى أنشطة معينة ترتبط بضبط النتاج الفكري والتعريف به

لا يجوز ان تقف ممارسة مهنة الطب عند حد دراسة علم الطب ومزاولته ، بل يجب الاهتمام ايضا بالبيئة والوسط الاجتماعي الذي يعمل فيهما الطبيب . فهناك ارتباط واضح بين البيئة والعوامل الاجتماعية والامراض المختلفة . فمنذ القدم ادرك الاطباء وجود ارتباط قوي ووثيق بين المرض والبيئة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا المجتمع او ذاك .

وللمرض معان اجتماعية ، وحدوثه عادة يكون بنسب متباينة ، لهذا ارتباط بالوضع الاقتصادي، الغنى والفقر ، كذلك الامراض العقلية

مرتبطة بالبيئة ، والظروف الاجتماعية والسياسية.وكذلك ثقافة الفرد تؤثر على نظرته وتعامله مع المرض، وايضا هناك دور هام للوسائل الطبية المبتكرة لمعالجة الامراض . وكل ما كانت الوسائل متطورة ومتخصصة كانت معالجة الامراض و منعها انجع وافضل .

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).

  وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.

يبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها

       تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها.