سيتناول هذا البحث دراسة الأحوال السياسة والاقتصادية في عهد الأسرة القرمانليه في ليبيا من سنة 1795-1835م والتي امتدت فترة حكم فيها ما يقارب عن قرن وربع من الحكم بولاية طرابلس الغرب، إن هذه الفترة التاريخية مليئة بالأحداث الهامة سواءً كانت تلك الأحداث داخلية أم خارجية وتعتبر على جانب كبير من الأهمية لأنها تقدم لنا صورة واضحة المعالم عن تاريخ ليبيا في تلك الحقبة المهمة وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث المبحث الأول تعريف عام بالأسرة القرمانلية ونشأتها وولاتها المبحث الثاني الأحوال السياسية أثناء حكم الأسرة القرمانلية المبحث الثالث الأحوال الاقتصادية أثناء حكم الأسرة القرمانلية، مع خاتمة وملحق.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

حظر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها في اختصاصها؛ مبدأ قضائي في أحكام القانون الليبي

تنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.

والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.

المستخلص

يهدف هذا البحث الي القاء الضوء العلاقات الثقافية والفكرية بين بلدان الشمال الافريقي وبلدان غرب افريقيا جنوب الصحراء الكبرى من القرن الثالث عشر الميلادي حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي وذلك بعد ان شهدت المنطقة تلاقحا ثقافيا فريدا بفعل وصول دفعات قوية من الهجرات العربية وانتشار الاسلام وتجدره في مناطق ماوراء الصحراء

أدرك العثمانيون وبشكل مبكر من عمر الدولة العثمانية ضرورة القيام بحركة إصلاح تستهدف تحديث أجهزة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والثقافية من أجل الارتقاء بالمجتمع العثماني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تهدد كيان الدولة الممتدة أطرافها في قارات أسيا وأوروبا وإفريقيا ، بإلاضافة إلى كونها كدولة إسلامية أدت دورا كبير في السياسة الدولية ، وقد تعمق هذا الإحساس خصوصا في منتصف القرن الثامن عشر بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بجيوشها في جبهات القتال مع دول روسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية  ، وفي ظل تزايد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بدأت الدعوة إلى الإصلاحات تأخذ منحى حقيقياً لكن هذه الإصلاحات لم تظهر بشكل واضح ذات ملامح معروفة إلا من عهدي السلطانيين سليم الثالث (1204هـ-1807م ) ، ومحمود الثاني (1223هـ -1839م) وازدادت وضوحا في التنظيمات الخيرية عام ( 1255هـ- 1856م ) وما صاحبها من لوائح وقرارات تنفيذية امتدت إلى عام (1293هـ/ 1876م ) لتبدأ مرحلة الإصلاح الثالثة والتي عرفت بالحركة الدستورية عامي (1293هـ-1908م)  وقد تبنى هذا المشروع الإصلاحي والذي عرف بالتنظيمات نخبة من رجال السياسة العثمانية في الفترة ( 1255ه- 1856م) أمثال الوزراء مصطفي رشيد ( 1215 هـ / 1858 م ) و على باشا ( 1231 هـ / 1871 م ) .

مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات

المستخلص

شهد القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي العديد من المحاولات في العالم الإسلامي للخروج بالمسلمين من حالة الركود إلى حالة انتعاش تمثلت في الإصلاح عن طريق الدعوات السلمية أو الحركات التصحيحية، وذلك للعودة بالدين الإسلامي إلى أصولبه ومنابعه، وإذا كان هؤلاء المصلحون في المشرق والمغرب الإسلاميين يحاولون مواجهة التحدي القادم من الغرب بالعمل على التوفيق بين تعاليم الإسلام والأفكار الواردة من العالم الغربي، فإن أفكارهم امتدت إلى غرب إفريقيا، على أيدي مصلحين من العلماء الأفارقة، الذين كان لهم القدح المعلى في البحث عن الوسائل اتي تعيد إفريقيا الإسلام الصحيح.

تهدف ههذه الورقة البحثية إلى إبراز دور علماء غرب إفريقيا في نشر الحضارة الإسلامية، وإسهاماتهم في تغيير المجتمع الإفريقي، وإبراز خصوصية الثقافة الإفريقية التي لم تكن معروفة لدى الأفارقة أنفسهم.

وقد كان اختيار عثمان بن فودي نموذجاً، لجملة من الإعتبارات، أهمها نجاحه في تأسيس دولة إسلامية زمتميزة بأسلوبها، دامت قرناً من الزمان، إضافة لكونه مُصلح مكن من معالجة قضايا عصره من الواقع الإفريقي مستفيداً من تجارب الأمم السابقة.

وعلى ذلك فإن قيمة هذه الورقة تكمن في كونها محاولة للكشف عن رجال من إفريقيا، أسهموا بقدر كبير في الحضارة الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء، التي كانت في فترة سابقة على علاقات متينة بالعالم الإسلامي، وما تزال هذه الإسهامات تؤتي ثمارها في انتشار اللغة العربية والثقافةو الإسلامية.

تتناول هذه المقالة عرضا لثلاثة أعمال ببليوجرافية بارزة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية محاولين بذلك التأريخ لنشاطات الضبط الببليوجرافي للنتاج الفكري العربي عند العرب المسلمين ومن خلال هذه المقالة حاولنا تتيع التطور التاريخي لمصطلح (الببليوجرافيا) منذ نشأته الأولى وحتى استقراره على تعريفات محددة أصبحت ذات دلالات واضحةعلى أنشطة معينة ترتبط بضبط النتاج الفكري والتعريف به