ملخص البحث

    تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة الواحدة التي تثير قلق الضمير الإنساني في الأونة الأخيرة ، فهي تمثل الرق في شكله الحديث ، ويتم ارتكابها من قبل جماعات منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات البشرية ، وعلى الأخص من (النساء ، والاطفال ) ، الذين يتم بيعهم واستغلالهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ وقيم الإنسانية .

    وتظهر أهمية البحث فى هذا الموضوع فى تزايد وتنامي هذا النوع من الإجرام الخطير ، وتعُد ليبيا واحدة من الدول التي عانت مؤخراً من انتشار وتفاقم هذه الجرائم ، ولكون هذه الجرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها والحد منها .

   عليه نتناول في هذا البحث دراسة (آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي الصعيد الدولي ) ، حيث يقتصر نطاق البحث على دراسة الجهود والتدابير الدولية التشريعية ، والغير تشريعية ببيان أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والبروتوكولات المكملة لها ، والجهود الدولية المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة .

الكلمات الدالة :

1.الاتجار بالبشر .

2.جرائم عابرة للحدود.

3.آليات المكافحة الدولية .

  لقد أصبح مصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات شيوعا في مجال الدّراسات الإنسانية والاجتماعية ، إضافة إلى استخدامه بكثرة من قبل غالبية الكتاب والصحفيين ورجال الإعلام والسياسة ، وعامّة النّا س ، و شيوع استخدامه دليل على أهميته، ف الثقافة هذا المصطلح المتباين المعاني حينا والمتشابه في مضمونه أحيانا ... فهو غالبا ما يعبر وعن وجهة نظر قائله والعصر الذي يعيشه   الثقافة في اللغة مصدر للفعل ثقف ، وهذا الفعل له معان متعددة في المعاجم العربية منها الحذق والفطنة ، والفهم السريع ، وإدراك الشيء والظفر 

تركز هذه الدراسة على ثلاث مشكلات أساسية تواجهها المخطوطات في ليبيا خصوصا

وفي أغلب الأقطار العربية الأخرى خصوصا وبدرجات متفاوتة وهي مشكلة الفهرسة والتصنيف، ومشكلة التحقيق، ومشكلة

الحفظ والصيانة، حيث سيتم طرح هذه القضايا الفنية والعلمية بغية الوقوف على مسبباتها الرئيسية وكذلك محاولة تلمس الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة هذه المشاكل صونا للتراث الذي يجب بذل كل غال ونفيس لضمان سلامته

تعد محاجر استخراج طوب البناء ( البلوك ) احدى أهم الموارد الطبيعية بمدينة بني وليد ، ومصدر مهم من مصادر الدخل للعديد من السكان ، ونظراً لزيادة الطلب على مواد البناء في الفترة الأخيرة ، فقد انتشر عدد كبير من المحاجر بشكل عشوائي وغير منتظم مما أدى إلى وجود العديد من المشكلات البيئية ، وبالرغم من الجوانب الإيجابية لهذه المحاجر بما توفره من فرص عمل ، وانتاج مواد بناء محلية ، إلا إن هناك العديد من الجوانب السلبية التي ترافق عملية الاختيار تنعكس آثارها على البيئة الطبيعية والبشرية من خلال مخلفاتها ، وعلى هذا الأساس قإن الدراسة تهدف إلى تقييم الآثار البيئية الناجمة عن هذه المحاجر وابراز دور نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات البيئية من خلال اعداد قاعدة بيانات تتضمن الخرائط الخاصة بمراقبة الظواهر المؤثرة على البيئة .

تعتبر مصادر الدعلومات الالكتًونية إحدى الاتجاىات الحديثة في إدارة المعلومات ومن

خلالها توافرت العديد من الميزات والفوائد في البحث العلمي وأصبح بإمكان المستفيدين

الحصول على حاجة أبحاثهم من المعلومات بسهولة ويسر قياسا بما كانت عليه بيئة البحث

العلمي قبل ظهور هذا المنتج الجديد من مصادر المعلومات لاسيما في البلاد العربية التي تفتقر

إلى كثير من مقومات البحث العلمي وأساسياته، ثم إن الاستفادة من مصادر المعلومات

الالكتًرونية ذات الرصانة والموثوقية بدا واضحا بظهور ما عرف بمبدأ الوصول الحر للمعلومات

الذي كان تتويجا حقيقيا لظهور المصادر الالكتًرونية وعموم الفائدة بها فالعلاقة بين ظهور

المصادر الالكتًرونية ومبدأ الوصول الحر للمعلومات وثيقة للغاية لأن الوصول الحر للمعلومات

لايتم إلا في بيئة النشر الالكتًروني الذي تعد الدصادر الالكتًرونية قوامه وقاعدته ولذا أصبح

النشر الالكتًروني للأعمال المحكمة وإتاحة الوصول إليها وصولا حرا غير مقيد من أبرز سمات

عصر المعلومات

الحبس الاحتياطي أجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل , تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات الجنائية , ويلحق بالمتهم أضراراً على المستوي الشخصي أوالعائلي أو المهني , إضافة إلى ما يتعلق بسمعته واعتباره لاحقاً في المجتمع من وصمة الحبس حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة اتهامه لاحقاً, وتقرير مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي يفترض أن تقوم مسؤولية جهة ما يمكن أن يستند عليها صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن حبسه احتياطياً , وهذه المسؤولية تثيرالعديد من التساولات ؛ منها ما يتعلق بأساسها القانوني وما إذا كانت ستقع على عاتق من أصدر أمر الحـبس الاحتياطي أم تتحملها الدولة ؟ وهل يلتزم مصدر هذا الأمر بصفته الشخصية بتـعويض صاحب الشـأن ام أن الدولـة هي مـن تتحمل هذا التعويض ؟

المستخلص

يهدف هذا البحث الي إلقاء الضوء على تاريخ اسرة القرمانلي التي حكمت إيالة طرابلس الغرب مايقارب قرنا وربع القرن الزمان ، بذل مؤسسها أحمد القرمانلي جهداً مضاعفا من اجل إقامة دولة عسكرية إقطاعية بعد ان قضى على عربدة الانكشارية .غير ان تاريخ هذه الاسرة كان ملطخا بالدماء والقتل الممنهج وتصفية الخصوم ولو كانوا من ابناء الاسرة الحاكمة ، في الوقت الذي أهملت فيه شؤون الايالة والمواطنين

إن التطور الحاصل في القرن الحادي والعشرين يتطلب جهدا كبيرا لكي تتخد الإدارة التعليمية مسارات ديمقراطية ، من خلال تخطيط الأهداف وتحديد الإجراءات المناسبة للتنفيذ والمتابعة

الحمد هلل رب الة والسَّ الم على المبعوث رحمة للعالمين ، ومنارا للمهتدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الد .ين َّ مما ال ريب فيه أن الش ريعة اإلسالمية واحدة في مصادرها ونصوصها ، إال أن اجتهادات فقهائها في فهم الن هد نابع من مكونات شخصيَّة صاحبه ، وحدود مدركاته الذهنية ، وبناء على صوص وتطبيقها متباينة ، فكل ج ذلك ؛ فقد انطبع كل مذهب فقهي ببعض الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره , ويمكن القول إن المذهب ُّ المالكي اكتسب مميزات مردها إلى اتساع الرقعة المكانية التي انتشر فيها بفضل جهود علمائه ، فكان من ثمرة ً لكثرة المجتهدين فيه، وتنوع األقاليم ذلك االنتشار كثرة التطبيقات العملية ، وتوسيع قاعدة الفروع الفقهية ، نظرا التي يعيشون فيها ، وقد استفاد المالكية من هذا الثراء المتعدد الجوانب في زيادة نمو المذهب األمر الذي يدعو إلى الحديث عن خصائص المذهب من حيث األصول ، وقد يكون من المناسب ـ قبل الحديث عن هذا الموضوع ـ التنبيه إلى أمرين ، هما : األول: أن الحديث فيي هيذا الموضيوع لين يكيون عين جملية األصيول التيي بنيي عليهيا الميذهب الميالكي ، وإنميا سيتناول األصول التي قيل : أنه انفرد بها. الثاني : َّ أن الحديث لن يشمل األصول من حيث حجيتها ؛ ألن مجال ذلك كتب األصول، وإنما سيتناولها من حيث تعريفها حتَّى يتضح المراد بها ، ومن ثم التعرض لمسألة االنفراد بها ، بمعنى هل انفرد المذهب المالكي باعتبارها دون غيره من المذاهب أو ال ؟ ألن ذلك هو األنسب للبحثذ

https://drive.google.com/file/d/1idNiY6jG0ft8T9tKxcVp8-XAXxBfF8Nk/view?usp=sharing

هدف البحث إلى التعرف على التجارة والائتمان في كاتسينا في القرن التاسع عشر. فقد أظهر البحث أن نظامًا تجاريًا إسلاميًا كان سائدًا في المناطق الداخلية وكان محصنًا نسبيًا ضد التغيرات التي شهدتها تجارة المحيط الأطلسي حيث ظلت التجارة الإسلامية عبر الصحراء الكبرى تسيطر على التبادل التجاري حتى منتصف القرن على الأقل، واعتمد البحث في ذلك على فحص وتحليل سجلات حسابات واحد من أهم تجار مملكة سكوتو خلال الفترة من العشرينات وحتى خمسينات القرن التاسع عشر، وهو "أبو الغيث بن أحمد التواتي"، الذي كان يعرف باسم بالغيث، وكان يقيم في مدينة كاتسينا، وكان أغنى تاجر فيها، فأشتغل بتجارة السجاد، والمرايا، والمنسوجات القطنية وغيره حتى تجارة العبيد، فكانت تقدر قيمة العبيد على قدر ما يراه بالغيث، فقد كان هو المعني بترتيب ونقل البضائع، وكانت له شراكات مختلفة منها، شراكته مع محمد المدني الغاتي، وكان نشاط بالغيث يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية، والتمايز الاجتماعي.