كتاب موجعي

تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختص بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته، وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبير وقائي

لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة

قضية السلطان عبد الحميد الثاني وتوليه السلطة في تلك الظروف الصعبة والحساسة من تاريخ الدولة العثمانية، وسط تزايد الأطماع الاستعمارية التي اجتمعت من كل الجهات بغية القضاء على الدولة العثمانية، وسعى هذا السلطان الشاب من استعادة عافية الدولة وقوتها ومحاولة النهوض بها من خلال إحياء الجامعة الإسلامية بين الشعوب العربية والإسلامية وكذلك استيعاب المستجدات المدنية التي حدثت في العالم وبذل كل الجهود بغية الاتصال بكل جديد في ميدان العلوم والتقنيات ونشر المدارس والجامعات، فكانت الدولة تعزز من خلال ذلك قوتها مع مرور الزمن وهذا ما كانت تخشاه وترفضه الدول الاوربية الاستعمارية ، لذلك سعت إلى دعم خصومه حتى تمكنوا من تنحيته عن العرش ووصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم، وهذا الامر يعد من ابرز نجاحات الماسونية الدولية في تاريخها، وخطوتها الاولي التي خطتها للاستيلاء عن ارض فلسطين . 

يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.

تهتم هذا المقال بتفسير الممنوعات في ضوء النظرية المخالطة بين افراد المجتمع

تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

   يهدف البحث إلى تقصي مدى التذبذب والتغير في اتجاه وسرعة الرياح السطحية بإقليم فزان الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي لليبياخلال الفترة (1981 – 2021)، إعتمدت الدراسة على بيانات أربعة محطات في الأقليم لرصد مؤشرات التغير المُناخي الحاصل بطبيعة الرياح السطحية بالمنطقة، حيث قسمت البيانات حسب المدة الزمنية إلى فترتين الأولى(1981 – 2001) و الفترة الثانية(2002 – 2021)، وتوصلت الدراسة من تحليل بيانات اتجاه الرياح بالمحطات بعد تطبيق معادلة التغير في الإتجاه إلى أن اتجاهات الرياح كانت أكثر تغيراً في الفترة الأولى مقارنه بالفترة الثانية، كما أن اتجاه الرياح السنوي السائد تغير بين الفترتين بمقدار 20.5درجة في محطة مرزق وبنسبة 49.8% وهو أعلى معدل تغير شهدته المنطقة، وأدنى تغير كان بمحطة سبها 4.3درجة بنسبة 10.4% وفي غات 10.4درجة بنسبة 25.2% ومحطة براك 6درجات بنسبة 14.6%. كما أتضح من دراسة البيانات اليومية لسرعة الرياح السطحية وجود تبايناً مكانياً وزمانياً في تردد سرعات الرياح الأعلى والأدنى خلال السنة الواحدة وبكل محطة وعلى مدى 40 سنة، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن معدلات سرعة الرياح السنوية خلال المدى من الخمسة إلى العشرة سنوات الاخيرة شهدت اتجاهاً نحو التراجع نسبياً بكل المحطات، تمثل نتائج الورقة مؤشراً على مدى حدوث تغير بطبيعة اتجاه وسرعة الرياح السطحية بالمنطقة والتي لم تكن بمعزل عن التغيرات المُناخية التي طرأت على عناصر المُناخ الأخرى في المحيطين الاقليمي والعالمي.  

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

الحفظ الرقمي هو الإجراءات التي يتم العمل بها من اجل ضمان عدم ضياع المحتوى الرقمي وبالتالي تحقيق استدامة في إتاحة المحتوى الرقمي وتعتبر عمليات الفقد لهذا الرصيد من اكبر الخسائر التي تهدد النتاج الفكري الإنساني سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتأتي المخاطر والتهديدات للحفظ الرقمي في مؤسسات المعلومات بسبب التقادم التكنولوجي على مستوى الأجهزة والنظم والبرمجيات ووسائط الحفظ نتج عن ذلك صعوبات في تشغيل الوسائط واسترجاع الملفات الرقمية ولأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تحقيق الاستدامة في حفظ المحتوى الرقمي المتاح على المدى الطويل، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية وأقسام الحفظ الرقمي، والتعرف على متطلبات المستخدم النهائي من الحفظ الرقمي، كما تناولت الدراسة المخاطر والتهديدات على المحتوى الرقمي مع التركيز على المخاطر والعواقب المحتملة في المراكز الأرشيفية والمكتبات، والتعرف على إشكاليات وتحديات الحفظ الرقمي والتقادم التكنولوجي، والتعريف باستراتيجيات الحفظ الرقمي، والتعرف على المؤسسات المعنية بالحفظ الرقمي.

وقدمت الدراسة بعض التوصيات: ضرورة إعداد إستراتيجية تنظيمية وفنية مكتوبة للحفظ الرقمي قبل البدء بالمشاريع الرقمية ، تطوير آليات حفظ المحتوى الرقمي وسهولة استخراجه، توطيد العلاقة والتعاون مع المنظمات المهتمة بالحفظ الرقمي ومن أهمها تحالف الحفظ الرقمي للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة دوليا، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الحفظ الرقمي كما اقترحت الدراسة، تفعيل عمليات الحفظ على وسائط المصغرات الفلمية (مايكروفيلم) باعتبارها انجح الطرق للحفظ وأكثرها ثبات وأطولها عمرا بين وسائط التخزين، تأسيس مؤسسة مركزية وطنية للحفظ الرقمي تعنى بكل ما يخص الحفظ الرقمي والتنسيق مع مؤسسات المعلومات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

اهتمت ليبيا بالتعليم والبحث العلمي ومنحته موضوع الصدارة ضمن أولويات الدولة، وعملت على تحفيز وتشجيع الباحثين نحو البحث العلمي في التخصصات كافة، وتخصص المكتبات والمعلومات والأرشيف يعدّ من أهم التخصصات الذي قد يغيب عن البعض أهميته ودوره الفعال في المؤسسات البحثية.

وللمرأة دورٌ مهمٌّ في عملية التنمية؛ وذلك لإسهاماتها الإيجابية في البحث للرفع من مستواها العلمي، كما أن التعليم يزيد من إمكانية المرأة في العمل ويُسهم في تحسين المعطيات، فالمرأة عند حصولها على مؤهل علمي تسعى جاهدة للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها في تجسيد دورها وإظهار ابتكارها وإبداعها في العلم والمعرفة.

وكما هو متوقع، فإعداد المرأة للحياة العملية ضرورة حتمتها إدارة التغيير والتطور الحضاري في المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الليبي خاصة، فالمشاركة العلمية لها مردود إيجابي تجاه المرأة لقدرتها على تقديم الخدمات والتسهيلات واكتساب مهارات جديدة في تطوير البحث العلمي، والإسهامات الفكرية والثقافية، وقد تنوعت كتابات المرأة في موضوعات كثيرة

وشهدت تطورات بالغة في اهتمامها بالعلم والثقافة مع تزايد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات في ليبيا، كما برزت المرأة في العديد من الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الإنجاز العلمي للرسائل العلمية المجازة (ماجستير-دكتوراه) للباحثات في أقسام المكتبات والمعلومات والأرشيف بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية؛ للتعرف على الحصيلة العلمية للباحثات وإبراز وإظهار دورهنّ في البحث العلمي.

وسوف تتضمن الدراسة التوزيع العددي والنوعي والزماني والموضوعي للرسائل العلمية المجازة منذ افتتاح برنامج الدراسات العليا في هذه الجامعات والأكاديمية الليبية بطرابلس حتى النصف الأول من عام 2022م، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الببليومتري الذي يتوافق مع مثل هذه الدراسات .

الكلمات المفتاحية:

الرسائل العلمية- الباحثات– المكتبات والمعلومات- الدراسات الببليومترية