تهتم هذا المقال بتفسير الممنوعات في ضوء النظرية المخالطة بين افراد المجتمع

تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

   يهدف البحث إلى تقصي مدى التذبذب والتغير في اتجاه وسرعة الرياح السطحية بإقليم فزان الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي لليبياخلال الفترة (1981 – 2021)، إعتمدت الدراسة على بيانات أربعة محطات في الأقليم لرصد مؤشرات التغير المُناخي الحاصل بطبيعة الرياح السطحية بالمنطقة، حيث قسمت البيانات حسب المدة الزمنية إلى فترتين الأولى(1981 – 2001) و الفترة الثانية(2002 – 2021)، وتوصلت الدراسة من تحليل بيانات اتجاه الرياح بالمحطات بعد تطبيق معادلة التغير في الإتجاه إلى أن اتجاهات الرياح كانت أكثر تغيراً في الفترة الأولى مقارنه بالفترة الثانية، كما أن اتجاه الرياح السنوي السائد تغير بين الفترتين بمقدار 20.5درجة في محطة مرزق وبنسبة 49.8% وهو أعلى معدل تغير شهدته المنطقة، وأدنى تغير كان بمحطة سبها 4.3درجة بنسبة 10.4% وفي غات 10.4درجة بنسبة 25.2% ومحطة براك 6درجات بنسبة 14.6%. كما أتضح من دراسة البيانات اليومية لسرعة الرياح السطحية وجود تبايناً مكانياً وزمانياً في تردد سرعات الرياح الأعلى والأدنى خلال السنة الواحدة وبكل محطة وعلى مدى 40 سنة، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن معدلات سرعة الرياح السنوية خلال المدى من الخمسة إلى العشرة سنوات الاخيرة شهدت اتجاهاً نحو التراجع نسبياً بكل المحطات، تمثل نتائج الورقة مؤشراً على مدى حدوث تغير بطبيعة اتجاه وسرعة الرياح السطحية بالمنطقة والتي لم تكن بمعزل عن التغيرات المُناخية التي طرأت على عناصر المُناخ الأخرى في المحيطين الاقليمي والعالمي.  

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

الحفظ الرقمي هو الإجراءات التي يتم العمل بها من اجل ضمان عدم ضياع المحتوى الرقمي وبالتالي تحقيق استدامة في إتاحة المحتوى الرقمي وتعتبر عمليات الفقد لهذا الرصيد من اكبر الخسائر التي تهدد النتاج الفكري الإنساني سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتأتي المخاطر والتهديدات للحفظ الرقمي في مؤسسات المعلومات بسبب التقادم التكنولوجي على مستوى الأجهزة والنظم والبرمجيات ووسائط الحفظ نتج عن ذلك صعوبات في تشغيل الوسائط واسترجاع الملفات الرقمية ولأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تحقيق الاستدامة في حفظ المحتوى الرقمي المتاح على المدى الطويل، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية وأقسام الحفظ الرقمي، والتعرف على متطلبات المستخدم النهائي من الحفظ الرقمي، كما تناولت الدراسة المخاطر والتهديدات على المحتوى الرقمي مع التركيز على المخاطر والعواقب المحتملة في المراكز الأرشيفية والمكتبات، والتعرف على إشكاليات وتحديات الحفظ الرقمي والتقادم التكنولوجي، والتعريف باستراتيجيات الحفظ الرقمي، والتعرف على المؤسسات المعنية بالحفظ الرقمي.

وقدمت الدراسة بعض التوصيات: ضرورة إعداد إستراتيجية تنظيمية وفنية مكتوبة للحفظ الرقمي قبل البدء بالمشاريع الرقمية ، تطوير آليات حفظ المحتوى الرقمي وسهولة استخراجه، توطيد العلاقة والتعاون مع المنظمات المهتمة بالحفظ الرقمي ومن أهمها تحالف الحفظ الرقمي للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة دوليا، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الحفظ الرقمي كما اقترحت الدراسة، تفعيل عمليات الحفظ على وسائط المصغرات الفلمية (مايكروفيلم) باعتبارها انجح الطرق للحفظ وأكثرها ثبات وأطولها عمرا بين وسائط التخزين، تأسيس مؤسسة مركزية وطنية للحفظ الرقمي تعنى بكل ما يخص الحفظ الرقمي والتنسيق مع مؤسسات المعلومات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

اهتمت ليبيا بالتعليم والبحث العلمي ومنحته موضوع الصدارة ضمن أولويات الدولة، وعملت على تحفيز وتشجيع الباحثين نحو البحث العلمي في التخصصات كافة، وتخصص المكتبات والمعلومات والأرشيف يعدّ من أهم التخصصات الذي قد يغيب عن البعض أهميته ودوره الفعال في المؤسسات البحثية.

وللمرأة دورٌ مهمٌّ في عملية التنمية؛ وذلك لإسهاماتها الإيجابية في البحث للرفع من مستواها العلمي، كما أن التعليم يزيد من إمكانية المرأة في العمل ويُسهم في تحسين المعطيات، فالمرأة عند حصولها على مؤهل علمي تسعى جاهدة للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها في تجسيد دورها وإظهار ابتكارها وإبداعها في العلم والمعرفة.

وكما هو متوقع، فإعداد المرأة للحياة العملية ضرورة حتمتها إدارة التغيير والتطور الحضاري في المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الليبي خاصة، فالمشاركة العلمية لها مردود إيجابي تجاه المرأة لقدرتها على تقديم الخدمات والتسهيلات واكتساب مهارات جديدة في تطوير البحث العلمي، والإسهامات الفكرية والثقافية، وقد تنوعت كتابات المرأة في موضوعات كثيرة

وشهدت تطورات بالغة في اهتمامها بالعلم والثقافة مع تزايد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات في ليبيا، كما برزت المرأة في العديد من الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الإنجاز العلمي للرسائل العلمية المجازة (ماجستير-دكتوراه) للباحثات في أقسام المكتبات والمعلومات والأرشيف بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية؛ للتعرف على الحصيلة العلمية للباحثات وإبراز وإظهار دورهنّ في البحث العلمي.

وسوف تتضمن الدراسة التوزيع العددي والنوعي والزماني والموضوعي للرسائل العلمية المجازة منذ افتتاح برنامج الدراسات العليا في هذه الجامعات والأكاديمية الليبية بطرابلس حتى النصف الأول من عام 2022م، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الببليومتري الذي يتوافق مع مثل هذه الدراسات .

الكلمات المفتاحية:

الرسائل العلمية- الباحثات– المكتبات والمعلومات- الدراسات الببليومترية

الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

يحتوي هذا المقال علي بعض الامراض النفسية وعلاقتها بالتشخيص الطبي

   يمثل الغش في الامتحان تحدياً كبيراً وخطيرا للمجتمع بشكلٍ عامٍ وللمؤسسات التعليمية بشكلٍ خاصٍ. ذلك لأن انتشار الغش في الامتحان كنمطٍ من السلوك المنحرف يخل بمبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليها التربية. فالغش يمكن الطالب الغاش من الحصول على مزايا بطريقة غير مشروعة، وفي هذا ظلم اجتماعي كبير. كما يسهم الغش في انتشار ظواهر سلبية أخرى مثل الهروب من المدرسة، وممارسة كافة أشكال العنف تجاه القائمين على العملية التعليمية والمدرسة. ويعد الغش في الامتحان مشكلة أخلاقية على المستوى الفردي. فالطالب الغاش يشعر بالدونية، وقلة القيمة، ويفتقد التحصيل الدراسي الذي يؤهله للنجاح المشروع، ويتسم باختلال نسقه القيمي والأخلاقي، ويميل للوحدة والعزلة، ما يعكس معاناته من الأنوميا. وتعد الأنوميا حالة من انهيار القيم والمعايير على المستوى الفردي. حيث يعتقد الفرد الأنومي أن السبل غير المشروعة مطلوبة لتحقيق أهدافه، وأن الجميع يحقق أهدافه بالسبل اللامعيارية، فيضعف من ثم ارتباطه بالمجتمع، ويتجاوز عن فعل كل ما يُفترض أن يكبح جماح طموحاته اللامحدودة، ويهمل دراسته، وينخرط من ثم في أعمال الغش. وبناءً على ذلك، فإننا نقترح نموذجاً نظرياً يفسر شكل العلاقة بين الأنوميا والتجاوز عن الغش الأكاديمي، وعدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي والغش.

الكلمات المفتاحية: الأنوميا، التجاوز عن الغش، الغش، عدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي، النموذج.

جاء البحث تحت عنوان دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال أداء المدرسة لوظائفها االجتماعية الحديثة ، منطلق من وظائف المدرسة الحديثة ، ودور الخدمة االجتماعية المدرسية بهدف الكشف عن مقومات العملية التربوية ، والتعرف على الوظائف الحديثة للمدرسة ، وابراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال ذلك مستخدماً المنهج الوصفي ، مرك ازً على إن الكثير من وظائف المدرسة متشابكة ، ومتداخلة مع األسرة تلك النظام الذي يعد حلقة وصل بين األنظمة األخرى ، وداعما لها بأهم وسائل اإلنتاج أال وهو اإلنسان الذي تشترك فيه معه المدرسة عداده للحياة . من حيث بنائه وا ونظ ارً لتعقد الحياة اليوم أمام اإلنسان وكثرة متطلباتها ، وتعدد احتياجاتها ، وما نتج عن ذلك من عجز في مقابلة هذه المتطلبات ، األمر الذي دفع بالمجتمع إلى الميل للتخصص ، وتعدد المؤسسات بغية سد الحاجات والمتطلبات ، ومواكبة التطور والتغير وتمكين الفرد من االستفادة منهما ، وهذا ال يتأتى إال من خالل وعي اإلنسان وادراكه لمسئولياته ، وتفاعل النظم والمؤسسات وتعاونها في سد االحتياجات وتخفيف الحمل عن بعضها البعض ، كما هو الحال عند مشاركة المدرسة لألسرة في تعليم وتلقين األفراد بالمعارف ، وتنمية شخصيتهم بما يخلق منهم أشخاص قادرين على تحمل المسئولية مستقبالً . وايضاً لعظمة هذا الدور للمدرسة وحجمه ، وتشابك وتعدد عناصره وعوامله ، وما ترتب عنه من وظائف اجتماعية أخرى على المدرسة اليوم ، برزت الحاجة للخدمة االجتماعية في مساعدة المدرسة للقيام بهذه الوظائف الحديثة ويظهر ذلك من خالل ما يقوم به مكتب الخدمة االجتماعية بالمدرسة ، المستند غلى أهداف الخدمة االجتماعية العالجية ، والوقائية ، واإلنمائية ، بهدف خلق جو اجتماعي سليم داخل المدرسة وربطه بخارجها من أجل مشاركة الجميع في عملية التربية والتعليم ، وزيادة المنفعة التي تعود على الجميع بالخير .