يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.

وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.

لم يُعد يخفى على أحد مكانة المكتبات والأرشيفات الوطنية ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف كمؤسسات أساسية في الدول سواء كانت متقدمة او اقل تقدما، نظرا لأهمية دورها في حفظ التراث وذاكرة الدولة، وإتاحة المعلومات والمعارف. ومع التطورات التقنية الهائلة في الألفية الثالثة، شهدت وتشهد مؤسسات المعلومات تغيرات متسارعة مؤثرة على وظائفها ومهامها تبعا لتلك التطورات. لذا تُعد الأدوار المنتظرة لمؤسسات او مرافق المعلومات سواء كانت مكتبات على اختلاف أنواعها او مراكز المعلومات والارشيفات الوطنية وجارية او متاحف جميعها، تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية. وفي هذا المنعطف الحرج تبرز إشكالية غاية في الاهمية الا وهي : غياب مؤسسات - انتاج وتنظيم وتقديم الخدمات وتعليم وتأهيل - المعلومات والمعرفة واغفال أهمية أدوارها ، حيث تتركز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية التي تستهدف من خلال المنهج المكتبي او الوثائقي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من التركيز بشكل أساسي على استقراء أهمية التكامل والتنسيق في المهام بين مختلف أنواع مرافق المعلومات، لكي يتسنى لنا استنباط دور التكامل في تحقيق الدعم للخطط وتحديد ملامح الرؤى التنموية في الدولة الليبية من اجل تأطير التطلعات المستقبلية للرؤى المعلوماتية والتسريع لبلوع مجتمع المعرفة بثبات وبالصورة التي ينبغي ان تكون

طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي

ملخص …

من أبرز السمات التي تتطلبها طبيعة الاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية، هو التركيز على ثلاث محددات: أهمها، كيفية (اختيار القُضاة والمدعي العام ومصادر التمويل)، ومثل هذه المسائل تٌشكل –في تقديري- أبرز المرتكزات التي يتطلبها أي جهاز قضائي مستقل، ولاشك أن مسألة تعيين القضاة، وكذلك المدعي العام، وكيفية التمويل للمحكمة، جميعها تُشكل محددات لرسم الطبيعة الاستقلالية للمحكمة، وكذلك تُشكل المعيار الدقيق لتحديد طبيعة استقلالية أية محكمة من عدمه، والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون استثناء من هذا الأصل، ولاستجلاء هذه المسائل بتفصيل مُعمق، سوف تُقسم هذه الورقة إلى مطلبين.

 ويبدو جلياً أن ضمانات استقلال المحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية –على الأقل-وفقاً لنظام روما الأساسي هي واضحة ومحددة وفقاً لوثيقة انشائها، خاصة في مسألتي اختيار القُضاة ونظام عملهم أو في مسألة اختيار المدعي العام ونائبيه، لكنه ثمَة إشكالية تبرز في كيفية ضمان التمويل وتأمين استمرار مصادره لصالح المحكمة الجنائية الدولية، حيث لوحظ أنه من الناحية العملية ومنذ أن دخل نظام روما الأساسي جيز النفاذ في 01/07/2002، وبعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمان، قد أصبح ضمان ديمومة تدفق ميزانية المحكمة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء، يتأثر سلباً وإيجاباً وفقاً لإرادة الحكومات والأوضاع السياسية التي تمر بها، وبمجرد –على سبيل المثال- ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها التكميلي تُجاه الدول التي وقعت على أراضيها انتهاكات، في الحالات التي يبدو فيها أن قضاءها الوطني عجز عن أداء دوره في محاربة تلك الانتهاكات والجرائم، تصبح مشكلة استمرار التمويل من حكومات تلك الدول على المحك.

والواقع إن المتابع لأداء عمل المحكمة الجنائية الدولية والتحديات التي تواجهها بدءاً من تغطية مرتبات موظفيها وما يستتبعه من مصاريف ونفقات بحكم طبيعة تكوينها والاختصاصات المسندة إليها، سوف يكتشف -دون كبير-عناء أن مُعضلة ضمان استمرار مصادر التمويل تُشكل أكبر تحدٍ لعمل المحكمة وضمان الحفاظ على استقلالية ادائها مثلما حلُم بها مؤيدوها وانصارها.

ولذلك تبرز – في رأيي-أهمية التفكير جيداً في جعل منظمة الأمم المتحدة هي من ينبغي أن تتكفل بضمان (تحصيل أو انسياب) ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من خلال اشتراكات الدول الأطراف وفق ما حدده نظام روما الأساسي وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مثل هذه المسائل، سيما وأن كل دول العالم هي أطراف في منظمة الأمم المتحدة وأن ما يزيد عن 120 دولة من هذه الدول ذاتها هي أطراف في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

تضطلعالمؤسسات الدستورية بدور هام في المكافحة بسن التشريعات ،وانشاء الهيئات المختصة، كون الفساد حالة تفكك خطيرة تنخر جسد دولة ، وينعدم معه اي احترام للقانون ،وغياب مفهوم وقيم المواطنة ،وإندثار ثقافة حقوق الانسان وحرياته، فلابد من توافر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة تصاغ تشريعياً ، وهي اسس لا غنى عنها في اي دستور وتظهر (اهمية) البحث في كون مكافحة الفساد أمر جوهري ومطلب ومقتضى دستوري ، وهو متطلبات الاصلاح والحكم الرشيد كجزء من البناء الدستوري في دولة القانون والمؤسسات ،والذي يتبنى المشروع فيها بدوره استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري

لم يعد يختلف اثنان في القول إن البشرية أمام تخلق حقيقي لنموذج مجتمعي جديد، فقد حذر ونبه إليه العديد من العلماء، منهم على سبيل المثال (فرانسيس فوكوياما Franses Fokoeama) في كتابه " الانهيار العظيم " The Great Disruption " متناولا ذلك الانهيار وما صاحب ذلك من تغيير في النظام المجتمعي، وانهيار في العلاقات والروابط، نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات(IT). لذا فان هذه الورقة البحثية تركز بشكل أساسي على استعراض أهم التطورات التكنولوجية المعلوماتية (IT) كأدوات آنية ومستقبلية، وما الذي ستحدثه وتغيره في الحاضر والمستقبل ... ؟ متناوله إرهاصات انتقال المجتمعات الإنسانية إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وما يتبعه من تحديات وكيف يتسنى المواجهة وبلوغ الانتقال بثبات...؟، لعل السبيل لذلك الأخذ بالخيار التنموي الإستباقي، والذي لا يتسنى إلا من خلال نمط التفكير كونيا من اجل الاستشراف المستقبلي للإنجاز محليا...؟

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التدخل المھني (المحاضرات والمناقشة الجماعیة) على تنمیة وعي الطلاب بالمشاركة المجتمعیة في لیبیا. استخدمت الدراسة منھجیتین الا وھما مراجعة الادبیات واستخدام المنھج النوعي من خلال 5 مقابلات مع طلاب جامعیین من مختلف المستویات الدراسیة من 3 جامعات لیبیة. توصلت الدراسة الى أن نموذج التعلم من خلال المحاضرات والمناقشة الجماعیة أثبت فعالیتھ في تعزیز الشعور بالوعي الاجتماعي والبصیرة في اجتماعیة الحیاة في الحرم الجامعي. توصي الدراسة الحالیة بإعادة البحث في أنشطة تنمیة الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وھي إدارة الجامعة والمناھج والتقویم والھیئة الأكادیمیة ودورھا في تنمیة الوعي الاجتماعي لدى الطلاب وأنشطة الجامعة وبرامجھا ومؤتمراتھا وكافة مرافق الجامعة التي تساعد في تنمیة الوعي الاجتماعي لدى طلاب الجامعة.