يُعد الانسان محور كل العلوم المختلفة التي تشترك جميعها في فهم سلوك هذا الكائن المعقد الذي يصعب خضوعه للضبط والتجريب العلمي باعتباره كائناً متغيراً فاعلاً ومنفعلاً تؤثر فيه كل ظروف الحياة ويؤثر فيها.

      ومن هذه الرؤية اقتضت الضرورة العلمية البحث في سلوكه وفهمه من مختلف جوانب حياته خاصة وأن موضوعات علم النفس الاجتماعي كلها تدور في فهم السلوك في تفاعله مع غيره من بنى جنسه لتتضح حقيقة ذلك السلوك وضبطه والتنبؤ به في ظروف الزمان والمكان الذي يعيشه ويتعايش معه هذا الكائن الذي كان إلى وقت غير بعيد يوصف بالمجهول، ولكن مع تقدم البحث العلمي ومناهجه وأدوات قياسه تمكن هذا الإنسان ذاته من السيطرة على كثير من الحقائق التي كانت في وقت مبكر ضرباً من الخيال.

      لاشك أن فهم حقيقة السلوك الاجتماعي الذي يعتبر نتاج التنشئة الاجتماعية في أي مجتمع والتفاعلات الحاصلة فيه سواء كانت إيجابية أم سلبية هي أسس علمية لموضوعات اصيلة لعلم النفس الاجتماعي تقع ضمن تخصصاته النفسية والاجتماعية التي يوليها هذا العلم كل الاهتمام والبحث، ومن ثم تحليلها وفهمها والتنبؤ بها والسيطرة عليها لضبطها ومحاولة تغييرها أو تعديلها.

      لقد جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب من اهتمام الباحث نفسه بموضوعات هذا العلم التي كانت تشغل معظم وقته وجلَّ تفكيره وتسيطر على ذهنه بحيث هداه عقله إلى البحث في كتابه تلك الموضوعات التي حاول جمعها في كتاب واحد مبتغياً في ذلك رؤيتها لترى النور ولتنير الطريق أمام الغير، وتفتح مجالات أوسع لطلاب العلم والمعرفة لجمع حقائق هذا العلم وتقصى موضوعاته بكل دقة وموضوعية.

      ومما أسهم في زيادة وتيرة هذا التسرع في كتابة المادة العلمية وجمع محتوياتها وظهورها إلى واقع التنفيذ الحاجة التي دعت المؤلف إلى تدريسها وجمع شتات المعرفة المتنوعة فيها ورغبة طلاب الدراسات العليا في حصولهم على مادة علمية تكفيهم عناء البحث وتجمع لهم شتات المعرفة المتفرقة بأسلوب سهل وشيق تقبله أفكارهم بحيوية ونشاط تكون بعيدة عن تراكمات الالفاظ المصطنعة أو ركاكة الأسلوب المترجم.

       تلك هي أهم الأسباب التي دعت المؤلف إلى عناء التفكير في موضوعات هذا الكتاب الذي يجمع بين موضوعات المعرفة المتفرقة وسهولة الأسلوب و واقعيته الذي ينطلق من واقع الحياة ذاتها، ويعبر عن تفاعلاتها في صورة واضحة أقرب ما تكون إلى الفهم والتحليل.

      وقد عمد المؤلف في صياغة أسلوب هذا الكتاب أمرين : أحدهما ترتيب منهجيته العلمية والبحث عن الموضوعات الجديدة، والأخر أسلوب محاورته الواقعية بحيث تتناسب مع مستوى الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا بطريقة مسهبة وسهلة تكون بعيدة عن التكلف واختيار الالفاظ المجردة، تُسهَّل على الطالب الفهم والاستيعاب وتخاطب النفس والعقل معاً.

      والمؤلف إذ يضع هذا الجهد المتواضع بين يدى الطالب المتخصص والباحث المتعمق في المعرفة والأستاذ المقَّيم لها يأمل من كل منهم أن يبدى وجهة نظره في هذا الكتاب الذي كان عصارة فكر وثمرة جهد طال فيه التفكير والبحث حتى وصل إلى ماهو عليه الآن في طريقة عرضه وشرحه وتوضيحه وفي قصوره ونقده حتى يتمكن من تقويم عمله الذي يبتغى به وجه الله.

       ويعد هذا المؤلف تكملة لغيره من المؤلفات الأخرى وسد تغرة من ثغرات النقص في التخصص باعتباره مادة علمية تنفع الباحث المتخصص، وتفيد الطالب الذي يسير بخطى واثقة في نهج هذا العلم نحو الكمال النسبي ليستفيد من بعض الموضوعات الجديدة التي لم تتطرق إليها المؤلفات المتشابهة في وحدة التخصص ولم يعطها البعض منهم حقها من البحث والمعرفة، كما أن المؤلف لا يدعي نهاية المعرفة أو استكمال كل موضوعات الدراسة والبحث في هذا الكتاب، ولكن يعتبره كتاباً منهجياً يمكن أن يحقق الشيء اليسير من المعرفة الشمولية لمعظم الموضوعات المهمة التي يتناولها علم النفس الاجتماعي، ويقبل بكل روح راضية آراء وملاحظات المتخصصين ليضمنها في الطبعات القادمة أن شاء الله.

    للحياة الخاصة حرمتها ؛ وهذه الحرمة تشمل حقه في سرية محادثاته الهاتفية ، فهو من حقه في أن يبوح وهو آمن بمكنون نفسه لمن يأنس إليه ، فأكثر ما يخاف عليه الإنسان هو مراقبته وتسجيل محادثاته الخاصة ، ولا شك أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل ؛ زاد من الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية ، بل وسبباً ناجعاً للانتهاكات والاعتداءات على أنظمة الاتصالات والأنظمة المعلوماتية ، و أصبح التطور التكنولوجي لا يهدد حرمة الحياة الخاصة للأفراد فحسب ؛ بل قد يشكل خطراً على أمن الدولة ، ورغم أن القانون الليبي أحاط مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بضمانات إجرائية معينة ؛ توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، إلا أنه يبقى هنالك قصور كبير على المستوى التشريعي - الموضوعي والإجرائي – والقضائي لا يواكب التطور الحاصل ، مقارنة ببعض التشريعات المقارنة التي أفردت قوانين جنائية خاصة لهذا الموضوع ، أو عالجت القصور الذي يعتريها .  

     عليه ومن كل ما تقدم فقد جاء البحث في مطلبين اثنين تناول أولها : ماهية مراقبة وتسجيل المحادثات وشروطها، وثانيهما تناول : إجراءات المراقبة للمحادثات وتقييم الدليل الناجم عنها ، وانتهى الباحث في الخاتمة إلي جملة من النتائج والتوصيات على النحو الذي سيرد ذكره إن شاء الله. 

كان لفتح القسطنطينية 1453م بالغ الأثر على العالمين الإيلامي والمسيحي، وكان من بين نتائجه سقوط غرناطة في يد مملكة قشتالة وأرقون، وبالتالي سنحت الفرصة لتوغل البرتغاليين في المحيط الاطلسي، بل أنهم تجاوزوه، ودخلوا المحيط الهندي، وسيطروا على الخليج العربي.

إن دراسة الجماعات الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي ليس بالموضوع الجديد فقد تناولته تخصصات عديدة، أسهمت كل منها بحسب تخصصها في كشف جوانب معينة لها صلة بموضوعات تلك التخصصات، وإنما الجديد بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي هو الصفة العلمية في كيفية دراسة وفهم وتحليل تلك الجماعات والاستعانة بها باعتبارها أداة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وتكيفهم في محيط اجتماعي يحتاج إلى فهم عميق في كيفية التعامل والتعاون الذي يسهم في بناء علاقات اجتماعية إنسانية سليمة تحقق لجميع الأفراد في المجتمع التوافق والتكييف المناسب لهم . ولذلك فقد اتسع نطاق البحث العلمي في هذه الموضوعات، وحظيت دراسة الجماعات الاجتماعية تطوراً مهماً في معرفة كيفية بنائها وتكوينها ونظمها وعلاقاتها وكيفية تطوير تلك العلاقات، والوقوف على طبيعة تلك الجماعات وفهم أشكالها وأنواعها وكيفية تكوينها ونموها وتماسكها وتطورها في أدائها لوظائفها وحتى في عمليات تنافسها وصراعها والوقوف على كل تلك الأشكال التي تمر بها الجماعات الإنسانية سواء في نموها وتطورها أو حتى في انحلالها وتفككها.

   اختلفت النظريات النفسية وتعددت تفسيراتها في فهم وتحليل التنظيم الديناميكي للشخصية الإنسانية، وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم وتحليل الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية، مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية وفي مجالات البحث والدراسة فيها فعندما يقوم الإنسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة من السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف والخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وفي تفاعله الاجتماعي، وبالتالي أسهمت في بلورة شخصيته وفي توضيح ملامح توجهاتها. فالشخصية الإنسانية هي نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق المرتبطة بعضها بالبعض الآخر تؤثر وتتأثر بنوع وتفاعلات تلك الشخصية، وتشكل هذه الوحدة السلوك الذي تتناغم فيه إدراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد الذي يحدث فيه السلوك، ولفهم هذا السلوك يتطلب التعمق في دراسته ومعرفة فهم الشخصية ومحيطها الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته الذاتية والاجتماعية وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد في بيئته الاجتماعية ذلك لأن سلوك الإنسان وشخصيته يتكون منن عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيما بينها لتكوَّن السلوك السوي أو المضطرب الناتج عن طبيعة الشخصية ذاتها. وبمعنى آخر أن الحالة النفسية التي يكون عليها الفرد في المواقف المختلفة التي يتعرض لها في حياته في زمان ومكان محددين هي السبيل إلى معرفة تلك الشخصية لأنها تكوَّن ملامح السلوك ونتائجه، ومن ثم يمكن دراسة هذا السلوك وفهمه وتحليله في إطار النظريات النفسية التي تهتم بالشخصية الانسانية.

مناهج البحث

 يعتبر الإرث الحضاري لكل أمة من الأمم ذخيرةً للحضارة الإنسانية كلها، ومنبعاً تستمد منه البشرية سبل تطورها وإزدهارها، كما يمثل التراث الأدبي والإنتاج الإنساني في كل حضارة من الحضارات المقياس الحقيقي الذي يصنف على أساسه تقدم المجتمعات ورقي الفكر الإنساني وتطور نظم وطرق وأساليب عيش وحياة الأفراد والمجتمعات.

لذلك، فإن إحياء التراث الإنساني ونشره ونقله للأجيال اللاحقة يٌعد واجباً على أبناء تلك المجتمعات من أجل إظهاره بشكله الصحيح دون تحريف أو تشويه لأنه يعتبر السبيل الوحيد لكتابة التاريخ ودراسة الحضارة وفهم الحياة بمختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة، وهو الطريق الأمثل لإستيعاب التاريخ، وتوظيف الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.

        لقد ترك العلماء والأدباء في كل المجتمعات الانسانية انتاجاً فكرياً في مختلف حقول العلم وضروب المعرفة في شكل مخطوطات كتبوها بأيديهم أو نسخها عنهم طلابهم وجلسائهم ومريديهم، وتوزعت تلك النسخ بين العديد من المكتبات والآرشيفات ودور الحفظ، وكان طبيعاً أن يتعرض الكثير منها للضياع والتلف وسوء الحفظ والتخزين، لذلك صار لزاماً على طلاب العلم بدل مزيد من الجهود للمحافظة على هذا التراث الانساني والعمل على تحقيقه ونشره.

       إن المخطوط الذي بين أيدينا والذي هو من مؤلفات الشيخ بخاري بن تانودي الأقدزي أحد العلماء الأجلاء بمدينة أقدز (أغاديس) بالنيجر يمثل أحد هذه المخطوطات الهامة التي تعُنى بتاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراء وعلاقتها بشمال أفريقيا، ويعتبر أحد الكنوز المهمة التي تستحق التحقيق والنشر، فهو يهتم بتاريخ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمجموعات العرقية في المنطقة وكيف استثمرتها القوى الاستعمارية ممثلة في فرنسا لخدمة مصالحها وتوسيع نفوذها جنوب الصحراء، كما يقدم هذا المخطوط معلومات قيمة جداً عن الشيخ محمد كاوسن ذلك العالم المجاهد الذي اشتهر بجهاده ضد الاستعمار الفرنسي في النيجر، ومواجهة الاستعمار الايطالي في جنوب ليبيا والذي عرف بعلاقته الوطيدة بالزوايا السنوسية في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وملازمته للشيخ أحمد الشريف السنوسي والشيخ محمد العابد السنوسي الذي عينه قائداً لقواته لمواجهة تقدم الفرنسيين في شمال تشاد، واستطاع دحر القوات الفرنسية في معارك عدة، وواصل سيره حتى دخل مدينة أغاديس واستردها من الفرنسيين، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المجاهد الطارقي "محمد كاوسن" قد عرف أيضاً بعلو كعبه في اللغة العربية والعلوم الشرعية وله رسائل عدة باللغة العربية كان يرسلها إلى زعماء الطوارق وأسرته يبين لهم فيها هدفه من الجهاد.

      إن أهمية هذا المخطوط لا تكمن في كونه مجرد وثيقة تاريخية تقدم معلومات عن أحداث سياسية عن أفريقيا فيما وراء الصحراء خلال فترة زمنية معينة فقط، ولكنه يمدنا أيضاً بمعلومات مهمة جداً عن الحياة الاجتماعية والتركيبة القبلية للمنطقة، ويقدم لنا صورة واضحة المعالم عن العلماء والفقهاء ودورهم السياسي والاجتماعي في المنطقة، واسهامهم في استخدام اللغة العربية ونشرالثقافة الإسلامية وهو الأمر الذي أدركه المستعمر الفرنسي وأعتبره أحد أبرز العراقيل التي تقف في طريق مد نفوذه في المنطقة، حيث أشار إلى ذلك صراحة الحاكم العام الفرنسي بإفريقيا الغربية من (1908-1911م) وليام بونتي في مرسومه الذي أصدره يوم 8 مايو1911م الموجه إلى حكام المستعمرات التابعة له مثل النيجر والسنغال والذي يقول فيه: "لقد أثار انتباهي ما يحدث من عراقيل بسب استعمال اللغة العربية الذي يمكن أن يقال إنه - منتظم- في تحرير الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي وفي المراسلات الرسمية مع الرؤساء والأعيان وفي كل ظروف الحياة الإدارية تقريباً ... وهي اللغة المقدسة في نظر السود".

      من هنا جاءت فكرة دراسة وتحقيق ونشرهذا المخطوط القيّم إسهاماً في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني العريق، وخدمة لطلاب العلم والمعرفة للإستفادة من هذه الكنوز النفيسة التي تزخر بها العديد من المكتبات والأراشيف الأفريقية والتي تستحق المزيد من الجهود للحفاظ عليها.

لم تكن أوضاع المجتمع في طرابلس الغرب طبيعية شأنها شأن باقي الولايات العربية ، فطبيعة المجتمع كانت قبلية وشبه مستقلة حيث كان الخلاف بين البدو والحضر واضح المعالم وهذا الأمر وقف عائقا أمام التوحد القبلي وبالتالي كانت المعتقدات والتطورات الدينية متناقضة بينهم لكن هذا لم يستمر طويلا لأن الضغط الخارجي والمتمثل في النحو السريع لعمليات الاستعمار التي تتعرض لها القارة الإفريقية أعطي وكان الحافز للتقارب تلك الجزئيات ، ومع تزايد الأطماع الأوربية في المنطقة العربية خصوصا في ظل الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوربية ، فقد بدأت فرنسا في السعي إلى احتلال الجزائر 1830 م وتونس 1881 م ، بالإضافة لعودة الحكم العثماني المباشر من جديد على ولاية طرابلس 1832م ، وطريقة تعامل الدولة العثمانية مع الأحداث والأوضاع بطريقة قاسية ، هذه الأمور خلقت شعوراً عند القبائل بخطورة الوضع لذلك تلاقت هذا الهواجس مع دعوة السنوسيين للعودة إلى الإسلام الحقيقي فوجد هؤلاء فيها مجالاً للوقوف أمام الاستعمار، لكن هذه الأماني في الحقيقة تم الالتفاف عليها من السنوسيين لبساطة السكان في تعاملهم معهم بحيث تم إخفاء الطابع الدنيوي عن العلاقات فتم استخدام القبائل من خلال استقطاب الفئة العليا وتشكل مفهوم الإقطاع وبدأ ظهور فئات متنوعة ، وترافق هذا الأمر مع انتقال البدو إلى حياة الحضر وظهور الطبقات المتعددة والتي وجدت في النشاط الاقتصادي والسلعي والنقدي والذي أخذ يزدهر بين طرابلس وبرقة من جهة وبين أواسط إفريقيا من جهة أخري ، هذا الأمر شكل قوة دافعة لدى هذه الفئة للدفاع عن مصالحها الطبقية والتي استطاعت الزوايا السنوسية أن تكيف نشاطها مع الوجود القبلي وأن تخلق شبه توافق مع التنظيمات القبلية في تطوير تجارة القوافل .من النواحي الاقتصادية والسياسية للوصول أو الحصول على القدرة المادية لمواصلة نشاطها  

لا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.