الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

يحتوي هذا المقال علي بعض الامراض النفسية وعلاقتها بالتشخيص الطبي

   يمثل الغش في الامتحان تحدياً كبيراً وخطيرا للمجتمع بشكلٍ عامٍ وللمؤسسات التعليمية بشكلٍ خاصٍ. ذلك لأن انتشار الغش في الامتحان كنمطٍ من السلوك المنحرف يخل بمبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليها التربية. فالغش يمكن الطالب الغاش من الحصول على مزايا بطريقة غير مشروعة، وفي هذا ظلم اجتماعي كبير. كما يسهم الغش في انتشار ظواهر سلبية أخرى مثل الهروب من المدرسة، وممارسة كافة أشكال العنف تجاه القائمين على العملية التعليمية والمدرسة. ويعد الغش في الامتحان مشكلة أخلاقية على المستوى الفردي. فالطالب الغاش يشعر بالدونية، وقلة القيمة، ويفتقد التحصيل الدراسي الذي يؤهله للنجاح المشروع، ويتسم باختلال نسقه القيمي والأخلاقي، ويميل للوحدة والعزلة، ما يعكس معاناته من الأنوميا. وتعد الأنوميا حالة من انهيار القيم والمعايير على المستوى الفردي. حيث يعتقد الفرد الأنومي أن السبل غير المشروعة مطلوبة لتحقيق أهدافه، وأن الجميع يحقق أهدافه بالسبل اللامعيارية، فيضعف من ثم ارتباطه بالمجتمع، ويتجاوز عن فعل كل ما يُفترض أن يكبح جماح طموحاته اللامحدودة، ويهمل دراسته، وينخرط من ثم في أعمال الغش. وبناءً على ذلك، فإننا نقترح نموذجاً نظرياً يفسر شكل العلاقة بين الأنوميا والتجاوز عن الغش الأكاديمي، وعدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي والغش.

الكلمات المفتاحية: الأنوميا، التجاوز عن الغش، الغش، عدم الاهتمام بالعمل الأكاديمي، النموذج.

جاء البحث تحت عنوان دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال أداء المدرسة لوظائفها االجتماعية الحديثة ، منطلق من وظائف المدرسة الحديثة ، ودور الخدمة االجتماعية المدرسية بهدف الكشف عن مقومات العملية التربوية ، والتعرف على الوظائف الحديثة للمدرسة ، وابراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال ذلك مستخدماً المنهج الوصفي ، مرك ازً على إن الكثير من وظائف المدرسة متشابكة ، ومتداخلة مع األسرة تلك النظام الذي يعد حلقة وصل بين األنظمة األخرى ، وداعما لها بأهم وسائل اإلنتاج أال وهو اإلنسان الذي تشترك فيه معه المدرسة عداده للحياة . من حيث بنائه وا ونظ ارً لتعقد الحياة اليوم أمام اإلنسان وكثرة متطلباتها ، وتعدد احتياجاتها ، وما نتج عن ذلك من عجز في مقابلة هذه المتطلبات ، األمر الذي دفع بالمجتمع إلى الميل للتخصص ، وتعدد المؤسسات بغية سد الحاجات والمتطلبات ، ومواكبة التطور والتغير وتمكين الفرد من االستفادة منهما ، وهذا ال يتأتى إال من خالل وعي اإلنسان وادراكه لمسئولياته ، وتفاعل النظم والمؤسسات وتعاونها في سد االحتياجات وتخفيف الحمل عن بعضها البعض ، كما هو الحال عند مشاركة المدرسة لألسرة في تعليم وتلقين األفراد بالمعارف ، وتنمية شخصيتهم بما يخلق منهم أشخاص قادرين على تحمل المسئولية مستقبالً . وايضاً لعظمة هذا الدور للمدرسة وحجمه ، وتشابك وتعدد عناصره وعوامله ، وما ترتب عنه من وظائف اجتماعية أخرى على المدرسة اليوم ، برزت الحاجة للخدمة االجتماعية في مساعدة المدرسة للقيام بهذه الوظائف الحديثة ويظهر ذلك من خالل ما يقوم به مكتب الخدمة االجتماعية بالمدرسة ، المستند غلى أهداف الخدمة االجتماعية العالجية ، والوقائية ، واإلنمائية ، بهدف خلق جو اجتماعي سليم داخل المدرسة وربطه بخارجها من أجل مشاركة الجميع في عملية التربية والتعليم ، وزيادة المنفعة التي تعود على الجميع بالخير . 

تناول البحث دراسة عناصر المناخ ، خاصة الحرارة ،والرطوبة الجوية ،والرياح ،وعلاقتها بشكل مباشر وغير مباشر بظهور وانتشار الامراض الصدرية ووجود الكائنات المسببة لها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ملامح النتاج العلمي حول جائحة كورونا المنشور خلال سنة 2020 والمفهرسة في أربع منصات للدوريات العربية (الجزائرية ASJP ، والمصرية EKB ، والمغربية IMIST ، والعراقية IASJ ) ، وقد تم الاعتماد على المنهج المسحي بمسح منصات الدوريات العربية محل الدراسة، واسترجاع الدراسات التي نشرت حول جائحة كورنا ، كما تم استخدام برنامج ميكروسوفت أكسل لتحليل البيانات، وتم تقصي الاتجاهات الموضوعية واللغوية والزمنية لهذا النتاج، كما تم تحديد أهم الدوريات التي قامت بنشره ، علاوة على سمات التأليف، وتخصصات المؤلفين، وأهم المؤسسات التي ينتمون إليها، وقد كانت أهم النتائج أن عدد المقالات التي تم نشرها حول جائحة كورونا قد بلغت 748 مقالة ، وأن أهم الموضوعات التي تم تناولها كان الطب والاقتصاد والقانون على التوالي، واللغة العربية كان لها النصيب الأكبر في المقالات المنشورة، وأعلى معدل نشر كان في شهر ديسمبر .

المستخلص :

  تحددت مشكلة البحث في اعتبار زواج الليبيات من الأجانب أحد الظواهر الاجتماعية التي باتت تبرز أثارها الاجتماعية والنفسية على الفتاة الليبية خلال هذه السنوات ، مما يترتب عليه عدم ضمان نجاحه واستمراره بصورة طبيعية، حيث هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية، من خلال التعرف على أهم الأثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي، حيث تم الاجابة على تساؤلات البحث من خلال استخدام النظرية التفاعلية الرمزية في دراسة الأسرة والمنهج الوصفي التحليلي الي يتناسب مع الموضوع، وثد توصل البحث مجموعة من الاستنتاجات أهنها عدم تمتع الأبناء وأمهاتهم المتزوجات من الأجانب بكافة حقوقهم، وصم الأبناء اجتماعياً بأنهم غير ليبين وليسوا من أبناء الوطن، أن زواج الفتاة الليبية من أجنبي لا يمنحها الحق في منح أبنائها فرصة التعليم والخدمات الصحية مجاني، سوء العلاقة الأسرية بين الفتاة وأهلها بعد زواجها بغير ليبي قد يضطرها لخسارة أهلها والعيش بعيداً عنهم، عدم وجود قانون فعلي لإعطاء حق المواطنة لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، وبناء على هه الاستنتاجات تم وضع تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية.

ـ الكلمات المفتاحية :

النظرية الرمزية ـ الزواج ـ الزواج الخارجي ـ الآثار الاجتماعية ـ الآثار النفسية ,

يتناول العدالة الانتقالية في ليبيا

الملخص

  شهد المجتمع الدولي ، ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، هذه النزاعـــات سواء كانت دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل ، وخاصة الفئات الضعيفة ،وأخص بالذكر في هذا المقام النساء.

 ونتيجة لما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطي والي يومنا هذا، لها آثار وخيمة جسدية واجتماعية ونفسية تلازمها مدي الحياة ، سعي المجتمع الدولي إلي وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من كرامتها الإنسانية.                                                                                                              

 وتبرز أهمية الموضوع من جانبين ، الجانب النظري : ويتمثل في معرفة القواعد والأحكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بتقرير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.

  أما الجانب العملي : فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر وما يشهده من كثرة النزاعات المسلحة وازدياد حدتها ،وتزايد الفظائع المرتكبة بحـق المـــرأة ،وتعُد بلدي ليبيا واحـــدة من الدول التي تشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، لذلك فأن الحاجة ملحـــة لتقييم عمل الآليات القانونية الدولية من الناحية الواقعية.

   حيث يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في تقصي مدي فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

 ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه الي مبحثين نخصص الأول: لبيـان الحمــاية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، بينما نفرد المبحث الثاني : لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحية:

1-   النزاعات المسلحة.

2-   الحماية الدولية.

3-   القانون الدولي الإنساني.

4-   اتفاقيات جنيف.

5-   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

صياغة شرط اتفاق التحكيم في عقود الدولة وفقًا لأحكام القانون الليبي