ملخص البحث

    وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.

 أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .

   وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

    عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.

تعد الدوريات العلمية المنشورة الكترونيا اتجاها حديثا من اتجاهات خدمات مصادر

المعلومات والدوريات العلمية هي من أهم مصادر المعلومات لكونها سريعة الصدور

وتحافظ على حداثة معلوماتها إضافة إلى تميزها بتعدد وتنوع وجهات النظر في العدد الواحد

لتعدد كاتبي المقالات في العدد الواحد الأمر الذي لا يتوافر في مصادر المعلومات الأخرى

والذي يدفع بالكثير من الباحثين إلى نشر أعمالهم البحثية على صفحات الدوريات العلمية

عوضا عن نشرها من خلال مصادر أخرى قد يتأخر صدورها كثيرا مما يساهم في أحيان

كثيرة في تقادم تلك المعلومات قبل أن تبصر النور وقد توج ذلك بظهور النمط الالكتروني

للدوريات الذي ضاعف من المميزات المذكورة انفا إضافة إلى مميزات أخرى مثل دوام

الإتاحة ومجانية الوصول وغيرها من المميزات التي جعلت من الدوريات العلمية المنشورة

الكترونيا مصدرا علميا مرغوبا لدى أغلب الباحثين نشرا واطلاعا

تعد مسألة حقوق الضحايا من أكثر مواضيع القانون الدولي الجنائي تطورًا، والتي صارت تنال قسطًا وافرًا من الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يّعد من المقبول أن تتجاهل المحاكمات الجنائية حقوق هذه الفئة الضعيفة التي تعد الأكثر تضررًا من الجرائم المرتكبة.

ومن ثم يتلخص موضوع البحث المعنون (المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية) في بيان وتوضيح ما تضمنته هذه المحكمة من مبادئ وأحكام تتعلق بوضع الضحية، وتحسينه، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم، بما يحقق العدالة والإنصاف، فالنظام الأساسي للمحكمة حدد أو عرف الأشخاص الذين يخضعون بالحماية والرعاية كضحايا، وأبرز حقوقهم القانونية، وكيفية ممارستها.

الأسرة نظام اجتماعي وجد منذ بدء الخليقة ن وهو أساس التضامن الاجتماعي وحلقة وصل بين الأنظمة الاجتماعية الأخرى وبالتالي تلعب الأسرة دور مهم في تقدم الشعوب رغم ما تواجهها من مشكلات نتيجة لعوامل ذاتية أو بيئية ينبغي الوقوف عندها والعمل على تذليلها ، الأمر الذي دفع لاجراء هذا البحث المنطلق من مجموعة من الأهداف ذات علاقة بوظائف الأسرة ، والعوامل المسببة للمشكلات الأسرة ودور الخدمة الاجتماعية ، توصل من خلاله لمجموعة من النتائج منها الأسرة تنظيم اجتماعي مهم تواجهه عدة مشكلات نتيجة لعوامل ذاتية وبيئية تؤثر في دور الأسرة نحو القيام بوظائفها ودور الخدمة الاجتماعية حيالها .

يعرف الإفلات من العقاب وفقاً "للمفهوم القانوني" غياب العقوبة عند خرق قاعدة من قواعد القانون الجنائي، وقد أضحى الإفلات من العقوبة ظاهرة دولية بسبب عدم معاقبة عدد كبير من مرتكبي أعمال العنف والأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، كما لم تحظ ضحايا الجريمة الذين أصيبوا بضرر فردي كان، أو جماعي بالمحاكمات العادلة والشفافة.

وعلى الرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن عددا كبيرا من البشر ظلوا يقعون ضحايا للإبادة الجماعية ولجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما يبعث على الخجل، أنه لم يقد للعدالة بواسطة المحاكم الوطنية أو الدولية، سوى عدد قليل من المسؤولين عن تلك الجرائم، واستدراكاً للحد من هذه الكوارث، ومحاولة لمنع الإفلات من العقاب أو التقليل منه، فقد أنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية (الدائمة)، التي اعتمدت في روما بتاريخ 17 يوليه 1998.

ولذلك عالجت هذه الورقة إشكالية الإفلات من العقاب، في مطلبين: الأول حول مفهوم الافلات من العقاب وتطوره التاريخي، والثاني دراسة العقبات الرئيسية أمام مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.  

كتاب مرجعي

يتناول تحديد جريمة التعذيب وبيان ماهيتها حسب التشريعات الوطنية والدولية من منظور حقوق الانسان

توغل البريطانيين من الجنوب عبر نهر دجلة والفرات، وتمكنهم بعد معارك عنيفة من السيطرة على البصرة، ومن تم العراق.

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول آلية قضائية جنائية دولية دائمة، جاءت نتيجة معاهدة دولية، تضم مجموعة من دول ذات سيادة، من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، وتختص المحكمة بمعاقبة كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- جريمة العدوان)، ولا تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصها إلا بعد إحالة الواقعة الاجرامية المرتكبة إليها من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو أن المدعي العام باشر التحقيق من تلقاء نفسه، كما حرص النظام الأساسي للمحكمة على وضع علاقة موازنة بين اختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية بهدف تسهيل انضمام الدول إليها، وقبول اختصاصها على أساس أن التوازن في العلاقة يتيح علاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة.

وبما إن المحكمة تضم حالياً (124 دولة طرف بينها 34 بلدًا أفريقيًا)، إلا إن هناك اتجاه لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية يدعو إلى الانسحاب منها بسبب أن القضايا التى مارست اختصاصاتها فيها بالتحقيق والمقاضاة جلها تخص عدة دول أفريقية، ومن ثم استعراض موضوع تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية من خلال مطلبين تم تقسيمهما استنادا على الأسباب التي دعت لذلك، فالمطلب الأول مضمونه اتجاه الدول لإعلان الانسحاب من المحكمة، والمطلب الثاني يتمحور حول الدول التي أعلنت انسحابها من المحكمة.