تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

يوضح البحث اثر الطلاق على المرأة واسبابه

 حفظ الله السنة من الــــدّس والضياع  والتحريف والتزوير بفضل رجال أفذاذ وقّفوا حياتهم على حفظها والعناية بها خدمة لها ، وقد هيأ الله جهابذة أفنـــوا أعمارهم في خدمتها فوضعوا مناهج وقواعد دقيقة للبحث في متون الأحاديث وأسانيدها وقد برهنت أعمالهم وجهدهم وما خلفوه من تراث خالد صخم عظيم على عبقريات تميزوا بها وانفردوا عن غيرهم فعقولهم ناضجة وأذهانهم خصبة تبتكر الحلول لكل المعضلات ومن هـــذا الانتاج  العظيم العلم الذي عرف بعلم مصطلح الحديث والذي يهدف إلى تمييز الحديث الصحصح وغير الصحيح ومنع دخول الواهي  والمكذوب في الدّين وهم  متميز فردي وهو بحق مفخرة من مفاخر أهل الاسلام ، وقد اعترف بفضله ودقّته النقدية

الإمام مالك بن أنس الأصبــــحي إمام دار الهجــــــرة- أمير المؤمنين في الحديث والفقه ، يعد من أوائل المصنفين في النصف الأول من القرن الثاني ، جمع كتابه الموطأ وتحـــرى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجـــه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ، وهو صورة معبّـــــرة عن شخصية مالك العقلية العلمية.

تتناول هذه الورقة سياسة الازمة المالية في ولاية طرابلس الغرب في نهاية حكم يوسف باشا القرمانلي عام 1830م حيث تعد دراسة الأوضاع المالية في نهاية حكم يوسف باشا ذات أهمية بالغة في فهم الأسباب التي أدت الي سقوط الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا فترة من الزمن ، وإشكالية الدراسة تتمحور حول إيرادات ولاية طرابلس الغرب أيام يوسف القرمانلي وسياسة صرف هذه الأموال والدور الذي لعبه قناصل الدول الأوروبية في طرابلس في تلك الفترة والأثر الذي خلفته هذه الازمة علي سكان ولاية طرابلس . من هنا تأتي أهمية هذه الورقة من خلال الوقوف على أبعاد هذه المرحلة التي تعتبر أدق مراحل تاريخ الاسرة القرمانلية التي حكمت ليبيا لتميزها بعودة حكم هذه الاسرة لطرابلس بعد استيلاء علي برغل عليها وعودة الحكم القرمانلي الي طرابلس وإزاحة يوسف باشا لأخيه من المسرح السياسي وعمله علي تقوية حكمه في الايالة وفرض نفوذه في البحر المتوسط وإجبار الدول الأوروبية علي دفع الاتاوات والهدايا واعتماد يوسف باشا علي موارد غير ثانية في سياسته المالية وحياة البذخ التي كانت تعيشها الاسرة القرمانلية وفشله في إيجاد حلول لتعويض الخسائر المالية الذي أوقعه تحت رحمة قناصل الدول الأوروبية الذين كانت أولوياتهم في خدمة مصالح بلدانهم السياسية والاقتصادية وما كان له من أثر سيء علي سكان ولاية طرابلس .واتبعت في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت في هذه الورقة علي بعض المصادر والمراجع التاريخية والتي تأتي في مقدمتها كتاب أحمد بك الانصاري المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ، وكتاب رود لفوميكاكى من ترجمة طه فوزي وبعض الكتب الأخرى التي وضعت في ثبت المصادر والمراجع .قسمت هذه الورقة الي مقدمة وتناولت المحاور التالية سياسة يوسف باشا المالية .ودور القناصل الأوروبيين في طرابلس .وأثر الأوضاع المالية علي المجتمع .ومن تم التوصل الى العديد من النتائج

ملخص

تتمتع ليبيا بأهمية موقعها الجغرافي منذ القدم ، ما جعلها منطقة لصراع النفوذ بين القوى المتصارعة الإقليمية والدولية ، التي ظهرت على مسرح السياسة الدولية ، فكان لذلك أثره على في تاريخ ليبيا السياسي على مر العصور ، فدخلت بذلك منذ وقت مبكر في مشاريع الهيمنة الأجنبية ، و على هذا الأساس نحاول في هذا البحث إبراز البعد الاستراتيجي لموقع ليبيا الجغرافي ، والكشف عن تأثير هذا الموقع في استراتيجيات القوى المتصارعة ، نظراً لما لهذا الموقع من أهمية متزايدة عبر التاريخ جعلته يدخل ضمن استراتيجيات الدول الكبرى . ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ما تعرضت له ليبيا، وما تتعرض له حالياً من محاولات للسيطرة عليها، وكيف أن هذا الموقع يتميز بخصائص كانت سبباً في دخول ليبيا ضمن دائرة اهتمام القوى المتنافسة.

الكلمات المفتاحية:      الاستراتيجي                    ليبيا                    الصراع

الملخص

يعد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد بما في ذلك البلد الأم والعودة إلية ، من اهم الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان ، التي اكدت عليها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ، وتناولها الاهتمام الدولي بكثير من التركيز ، غير ان المتغيرات الدولية والواقع الدولي عامة قد يفرضان بين الحين والاخر جملة من الاوضاع التي قد تحدث خللا أو إرباكا على المستويين النحلي والعالمي ، الامر الذي يتطلب معه النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالجانب الانساني الذي تعرض إلي اختلال توازنة ، وفي ظل واقع دولي أصبحت فية قضايا الصحة بشكل عام ، زمايتعلق منها بالامراض المعدية والوبائية تشكل هاجسا وخطرا على الامن الصحي والعالمي ، وفي ظل مافرضته جائحة كورونا " كوفيد19" من تداعيات على جميع مستويات الحياة ، الامر الذي اضطر الجماعة الدولية والسلطات التنفيذية المحلية الي فرض جملة من القيود القانونية على الحق في التنقل ؛ لمحاولة منع انتشار الوباء باستخدام مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية

الإشاعة ظاهرة قديمة ومستمرة تظهر على هيئة خبر أو قضية متعددة الجوانب صعب التحكم فيها والتخلص منها ، تتم وفق لتفاعل اجتماعي بين الأفراد ، وإن عناصرها تتمثل في المرسل والرسالة والإداة ثم الجمهور وتأخذ شكل دائري يبدأ بالولادة فالانتشار ثم الاندثار والظهور مرة أخرى ، الامر الذي دفع إلى هذا البحث يهدف من خلاله التعرف على الإشاعة وأنواعها وعواملها ومراحلها ، والوقوف على دور الخدمة الاجتماعية حيالها ، تم قسم البحث إلى محورين الأول يتعلق بالإشاعة وأركانها وخصائصها وعوامل ظهورها وانتشارها ومراحلها و؟انواعها ، والثاني ركز على دور الخدمة الاجتماعية تجاه الإشاعة ، متوصلا إلى عدد من النتائج منها الإشاعة تتم من خلال التفاعل بين الأفراد وهى تظهر نتيجة للغموض اما ان تكون زاحفة أو عدوانية أو فردية أو جماعية أو دولية ، ويكمن دور الخدمة الاجتماعية في الحد منها من خلال توعية الأفراد وترشيد الجهات المسؤولة لكيفية مواجهتها .

الملخص:

الأصل أنه لا ينبغي أن يحاكم أية شخص عن جريمة نفسها مرتين، حيث أصبح هذا المبدأ الحقوقي راسخ في كل النظم القانونية في العالم، والمعروف باسم مبدأ (عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين) أو (non bis in idem). ولذلك الشخص الذي أدين سابقا أو برأته منها محكمة وطنية، لا يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثناءً فإن الإدانة أو التبرئة من قبل محكمة وطنية لا يمنع في حالات محددة الملاحقة والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 20 / فقرة 3 من نظام روما الاساسي، إذا تبين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة وطنية كان بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية او الملاحقة الجنائية أو أن الإجراءات أمام المحكمة الوطنية لم تتم بشكل مستقل أو نزيه وفقاً للمعايير المتفق عليها في المحاكمات العادلة.