الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لادلة  ومعايير موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلائم مع التطورات التكنولوجيه الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات العاملين بموافق المعلومات بمختلف انواعها. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها بجودة. ويكمن التحدى في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، . بحيث يكون  اختصاصي المعلومات ملما بجملة مهارات لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها .

 وفي هذا المنعطف الحرج ان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تستهدف الورقة البحثية الإجابة عنه ألا وهو: استشراف ملامح مقومات توحيد توصيف الوظائف على المستوى العربي من اجل تحقيق التحول بجدارة من المهنة التقليدية الى المهنة المستحدثة 

تمكن أحمد سيكو توري من مقاومة الاستعمار الفرنسي، بل أنه مع بقية أقرانه من المناظلين تمكنوا من نيل استقلالهم وحرية بلادهم.

حقوق الانسان من اهم القضايا التي شغلت المجتمع الد ولي بأســــره منذ القدم م حقوق اإلنسان وحتى الوقت الحاضر ، ومازالت تشغل بال المهتمين بقضاياه، و في أعقاب الحرب العالمية الاولى ، ومن بعدها هيئة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر ميثاق حقوق اإلنسان في الحرية ، والمساواة، والعدل االجتماعي ، وجعلوا يوم إعلانه عيدا تحتفل به الشعوب .

ملخص البحث

    منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .

 في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)

    عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.  

  لم يعد يخفى على احد ما تكتسبه المستودعات المؤسساتية الرقمية من أهمية كبيرة، نظرا لما توفره من إمكانات لنشر المحتوى الرقمي الخاص بمنسوبي المؤسسة، اذ تعد قناة جديدة استحدثتها تكنولوجيا الانترنت والتطورات المتلاحقه لاجيال الويب، فهي أحد استراتيجيات حركة الوصول الحر لإتاحة المعلومات وتحريرها من القيود المفروضة عليها.

   حيث تكتسب أهمية كبيرة خاصة اذ ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية لما توفره من إمكانيات لحفظ واتاحة الإنتاج الفكري الخاص بالهيئة التدريسية والباحثين كمحتوى معلوماتي رقمي، وما تتيحه من فرص لتبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في عملية تطوير البرامج التعليمية ومحتوى المقررات الدراسية على المستوى الوطني والدولي.

  والجدير بالذكر أن المستودعات الرقمية تعد من بين أهم معايير تقييم الجودة وترتيب تصنيف كفاءة المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم. وفي هذا الصدد فان البحث العلمي أي بمعنى الإنتاج الفكري، يعتبر رافدا مهما لتلك المؤسسات بصفته ركيزة التطور والتقدم من ناحية، ولكونه مصدر ترسيخ مفاهيـم ومبادئ اقتصاد المعرفة بالمجتمع من ناحية أخرى.

   لذا فان أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول : تدارس واستقراء  دور المستودعات الرقمية في دعم تحقيق رسالة المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ومن ثم استنباط واستعراض متطلبات ومقومات توافر مستودعات رقمية ذات محتوى معلوماتي يخدم اهداف التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات كمؤسسات أكاديمية فكرية بالمجتمع، من اجل التوصل لمعالم إنشاء مستودع رقمي بالأكاديمية الليبية. 

شخصية السلطان عبد الحميد الثاني من اكثر الشخصيات التاريخية الإسلامية التي لقيت من التشويه والظلم الشيء الكثير فهي ظهرت في فترة تشابكت فيها الاحداث والوقائع والأطماع في دولة كانت تمر بوضع بالغ الخطورة فقد تكالبت عليها مطامع الدول الاوربية الطامحة للاستعمار والتوسع ، فكانت الهدف والغاية وترافق مع تلك الهجمة كم هائل من الأكاذيب والتشويه والمبالغة في الاحداث والوقائع بدون تثبت او مصداقية ، فتم تصوير هذه الشخصية التي تولت الحكم في تلك المرحلة بأفظع الاوصاف فاعتبرت شخصية عنيفة ودموية استبدادية ظالمة ، لكن هل كان ذلك واقعي .

 المتتبع لكل تلك المبالغات يعرف أن الأمر كان له غاية وهدف فهذه الشخصية ومن بداية حكمها أظهرت وعي ومعرفة لما يحاك لهذه الدولة ، هذا الشعور المبكر العارف بما يحدث سلط عليه الأنظار الاستعمارية التي سعت بكل ما تستطيع إمكانيات أن تخلط الأوراق والاحداث التاريخية مستعملة في ذلك الأقليات واليهود بغية أثارة الراي العالمي ضدها ، فهي تعلم أن بقاء هذا السلطان يشكل عثرة امام كل اطماعها فهو كان واضحاً في كل تلك المواقف ، وتكشفت فيما بعد مدي وحجم تلك الحملة الموجهة لهذه الشخصية بما حملته من تشويه عندما ظهرت تلك الأمور في طريقة تعامله مع الاتحاديين والأقليات وما نشر في ( بروتوكولات حكماء صهيون ، ومذكرات هرتزل ) لتوضح طبيعة تلك الشخصية وصعوبة التعامل معها فهي وقفت أمام تحقيق أطماعهم بالرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية ، ناهيك عن وعيه المبكر لما تحيكه الصهيونية والماسونية العالمية من مؤامرات انتهت الى عزله وابعاده عن مقاليد الحكم .

هذه الشخصية تستحق للكثير من الدراسات المعمقة بغية تسليط الضوء وبشكل اكثر دقة ومصداقية ومراجعة تاريخية منصفة لكل الأحداث والوقائع التي عاشتها أو ساهمت فيها بعيداً عن التشويه والمبالغة والاستغلال المبالغ فيه .

تُعد حركة الوصول الحر للمعلومات من بين أهم الموضوعات الحيوية، لما أحدثته وتحدثه من تغييرات جذرية في صناعة النشر على كافة المستويات، ولانعكاسات تلك التغييرات على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسة في هذا النظام، وتُعد الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات.

لذا فان الجامعات في طليعة الأطراف المهتمة بالوصول الحر للمعلومات، حيث تلعب دورا مهما في دعم الوصول الحر، فإذا كانت وظائف الجامعة تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، فإن هذه الوظائف الثلاث يمكن تحقيقها بصورة أكثر فعالية من طريق دعم الوصول الحر للمعلومات.

ولا يخفى على أحد الدور الاستراتيجي والحيوي للمعلومات في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ولعل تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في اتخاذ مجتمع البحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية لما لهذه الشريحة من المجتمع من دورا فعالا في إنتاج المعلومات والمعرفة.

لذا تستهدف الدراسة الكشف عن اتجاهات الأكاديميين في الأكاديمية الليبية نحو نشر إنتاجهم الفكري وإتاحته بأسلوب للوصول الحر على الإنترنت، ومعرفة واقع إتاحة الإنتاج الفكري للوصول الحر والعوامل التي تدفعهم للنشر الحر، مع الوقوف على المعوقات لنشر إنتاجهم الفكري عبر الإنترنت في الأكاديمية الليبية وفقا لتوجهات الوصول الحر.

  من الجدير بالذكر ان فصول هذا الكتاب هي اوراق بحثية قدمت في مؤتمرات وندوات علمية وطنية وعربية (داخل ليبيا وخارجها)، فمن حيث المحتوى والمضمون يخاطب كل من يهتم بالتأهيل المهني في مجال المعلومات، والتخطيط لبرامج تعليم علوم المعلومات والمكتبات والارشيف، حيث يعد مساهمة متواضعه وجهداً مضافاً الى جهود الآخرين التي تزخر بها أروقـة المكتبات العربية، من اجل الارتقاء بالتخصص والمهنة في ليبيا،

  أسال الله العظيم ان ينفع هذا الكتاب وان يكون جهدناً خالصاً لوجهه وهو سبحانه الهادي الى سواء السبيل، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .  

بيان الحكم بعدم الدستورية ومشتملاته وقواعده واثاره وخاصة من حيث حماية الامن القانوني