الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.

وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.

شهدت العقود الأخيرة نموًا كبيرًا في استخدام المواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم ، لتعظيم إنتاج الغذاء لسكان يتزايد عددهم بسرعة. ومع ذلك ، فإن الاستخدام العشوائي لهذه المواد خاصة المبيدات أدى إلى تراكم المخلفات السامة في الغذاء والتربة والهواء والماء ، فضلاً عن تطور مقاومة الآفات. علاوة على ذلك ، تؤثر المبيدات الحشرية على إنزيمات التربة ، وهي محفزات أساسية تتحكم في جودة التربة. من أجل تحقيق الأمن الغذائي ، من الضروري إنتاج المزيد من الغذاء بشكل مستدام وآمن ، في منطقة متناقصة من الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة ومع انخفاض موارد المياه. تساهم المبيدات في الزراعة الحالية لتلبية الحاجة إلى زيادة عدد السكان. لا تقتصر استخدامات مبيدات الآفات على الزراعة ، ولكنها تستخدم أيضًا للسيطرة على الآفات المنزلية وناقلات الحشرات المرضية والبستنة المنزلية. لكنها شديدة السمية بطبيعتها وتشكل مخاطر شديدة على صحة الإنسان والبيئة. لقد أثروا سلبًا على العمال الزراعيين وأثاروا صراعات اجتماعية عند توظيفهم على نطاق واسع وبدون تدابير السلامة. علاوة على ذلك ، فإن لها أيضًا آثارًا سلبية على المجتمعات المجاورة. بشكل رئيسي ، تتسبب هذه المبيدات في تهديد خطير 

مستخلص: انترنت الاشياء من التقنيات الحديثة والتي اصبحت تلعب دورا مهما وفعالا في جميع مرافق الحياة وخاصة فيما يخص برامج التنمية المستدامة وذلك لما توفره من سرعة في الانجاز وقلة في التكاليف على المدى الطويل نهايك عن الدقة في التنفيذ. فاصبحت هذه التقنية هي الأداة الفعالة للمساعدة والإسراع في تنفيذ برنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة ومن ضمن هذه البرامج المهمة جدا والتي تلامس الحياة اليومية لكل البشر على الكرة الارضية هو برنامج مكافحة التصحر وكيفية استغلال هذه التقنية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير ما يلزم من الغداء والماء لسكان كثير من المناطق المهددة بالجفاف.

لم يُعد يخفى على أحد مكانة المكتبات والأرشيفات الوطنية ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف كمؤسسات أساسية في الدول سواء كانت متقدمة او اقل تقدما، نظرا لأهمية دورها في حفظ التراث وذاكرة الدولة، وإتاحة المعلومات والمعارف. ومع التطورات التقنية الهائلة في الألفية الثالثة، شهدت وتشهد مؤسسات المعلومات تغيرات متسارعة مؤثرة على وظائفها ومهامها تبعا لتلك التطورات. لذا تُعد الأدوار المنتظرة لمؤسسات او مرافق المعلومات سواء كانت مكتبات على اختلاف أنواعها او مراكز المعلومات والارشيفات الوطنية وجارية او متاحف جميعها، تلعب دورا بارزا في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية. وفي هذا المنعطف الحرج تبرز إشكالية غاية في الاهمية الا وهي : غياب مؤسسات - انتاج وتنظيم وتقديم الخدمات وتعليم وتأهيل - المعلومات والمعرفة واغفال أهمية أدوارها ، حيث تتركز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية التي تستهدف من خلال المنهج المكتبي او الوثائقي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من التركيز بشكل أساسي على استقراء أهمية التكامل والتنسيق في المهام بين مختلف أنواع مرافق المعلومات، لكي يتسنى لنا استنباط دور التكامل في تحقيق الدعم للخطط وتحديد ملامح الرؤى التنموية في الدولة الليبية من اجل تأطير التطلعات المستقبلية للرؤى المعلوماتية والتسريع لبلوع مجتمع المعرفة بثبات وبالصورة التي ينبغي ان تكون

طبيعة التعديلات الدستورية من خلال النموذج الليبي