مستخلص:

      تعد الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي المسؤولة عن تنشئة وتربية الأبناء وتزويدهم بالقيم والمبادئ اللازمة ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع ، ومن أهم القيم التي يجب أن ينميها الآباء في أبنائهم هي ثقافة الحوار، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية الطفل وتكوين اتجاهاته وسلوكياته.

   فالحوار هو القناة التي توصلنا إلى الأخر وهو أداة التفاعل بين الأفراد والجماعات ، فعندما نتحاور إنما نعبر عن أنفسنا بكل خبراتنا الحياتية وبيئتنا الأسرية والتربوية نعبر عن جوهر شخصيتنا عن أفكارنا عن طموحاتنا .

   ولذلك فإن الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تنمية ثقافة الحوار الأسري من خلال مجموعة من التدخلات والبرامج التي تستهدف جميع أفراد الأسرة .

تعمل المجتمعات الإنسانية على وضع الدراسات الاستراتيجية التي تهتم بنشر الاستقرار والأمان والرخاء والسكينة في كامل أرجائها، وصون أمنها وحماية مصالحها في الداخل والخارج. ومن ذلك تأتي دراسات الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي والأمن الوطني التي يعزز ويدعم الواحد منها الآخر. لهذا يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشراً على الاستقرار والازدهار والتقدم، لذلك رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية، فتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة والقوة، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي، والأمن العائلي، والأمن الصحي، وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي، وحديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. فالأمن بشكل عام والاجتماعي بشكل خاص هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع، هو مطلب أساسي يتطلع إليه كل فرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار واستمرار الحياة البشرية.

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تساعد الفرد على تشرب السلوكيات والمعايير والاتجاهات في مجتمعه، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتسهل عليه عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية، فهي أقوى مؤثر يستخدمه المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية لنقل التراث الثقافي عبر الأجيال وفي وضع البذور الأولية والأساسية للتنشئة الاجتماعية التي يرتكز عليها البناء السليم للمجتمع. لهذا تعمل المجتمعات البشرية منذ خلق الإنسان، على استخدام تقنيات تتفاوت في بساطتها ودرجة تعقيدها، لتربية أبنائها وتنشئتهم بحيث يصبحون على وعى بمتغيرات الحياة، فعملية التنشئة الاجتماعية اليوم عملية معقدة، تستهدف تنفيذ مهام كبيرة بوسائل وأساليب مختلفة لتحقيق ما تهدف إليه الأسرة، وفي مقدمتها نقل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والثقافية. وعليه فإن وظيفة الأسرة في التنشئة الاجتماعية تتأثر بعملية أو ظاهرة التغير الاجتماعي التي تطال بآثارها كافة البنى الاجتماعية بما فيها البناء الأسري. لهذا أثر التغير الاجتماعي على التنشئة الاجتماعية في جوانبها المختلفة سواء كانت من حيث الأهداف أم الأساليب، فالتغير لابد وأن يتم تدريجياً، لكي يستوعب كافة مجالات المجتمع وعملياته على اعتبار أن الثقافة الإنسانية تراكم تاريخي لا يمكن أن يتغير بسهولة، وأن الجماعات الاجتماعية تمتلك تراثاً اجتماعياً عبر مراحل التاريخ، بحيث لا يمكن تغييره بسهولة، ولهذا تحتاج التنشئة الاجتماعية من الوقت والزمن بما يمكنها من استيعاب حركة التغير الاجتماعي في المجتمع.

 يأتي هذا الكتاب حول موضوع التكلفة الاجتماعية لكارثة درنة على الأزمة الليبية. ومما لا شك فيه أنه في ظِلِّ التَّحديات التي تواجِهُها المُجتَمعات البشرية بمُختلِفِ مُكوناتِها، أصبح لزاماً من تَسخيرِ كافة العلومِ للحد من المَخاطرِ والكوارث والأزمات التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَة الشاملة للمُجتمَعِ بأسرِه. وعلى الدولة باعتِبارِها المَسؤول الأول عن حماية المُجتَمَع وتحقيقِ رفاهية أفرادِه، واتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ والأمان الاجتِماعي، لأن التهديدات أصبحت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ فهذه التهديدات وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ وكوارث وأزمات تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة. كُلُّ ذلك يدفعَ بالسلطات المسؤولة إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّة للأمن منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني، والأمن القَومي، والأمن الإقليمي، والأمن الدَّولي، والأمن العالمي، لفَهمِ طَبيعَة المَخاطِرِ والكوارث والأزمات ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ والممتلكات، ومِقياساً لتَحديدِها المُحدِقَة بالمجتمع.  

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

الملخص :

 هدفت الدارسة إلى تحليل التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم الخاصة في مرحلة التعليم الأساسي بشقيها الابتدائي والاعدادي في منطقة جنزور في العام الدراسي 2022-2023م ، ومعرفة كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة من قبلها من خلال البيانات الصادرة من المركز الوطني للامتحانات ، وتم استخدام الأساليب الاحصائية في معالجة البيانات ومن أهم النتائج التي توصلت البها الدارسة لا يوجد توازن في التوزيع الجغرافي لمدارس الخاصة في داخل حدود منطقة الدراسة، أما قياس كفاءة الخدمات التعليمية فهي متوافقة مع المعايير التخطيطية للتعليم في ليبيا حيث بلغ المتوسط العام لتلاميذ المرحلة الابتدائية 181 تلميذ / مدرسة ، في حين بلغ المتوسط العام في المرحلة الاعدادية 56 تلميذ / مدرسة وهو اقل من المعيار الذي وضعته الدولة البالغ 232.6 تلميذ .

Summary:

The study aimed to analyze the geographical distribution of private education schools in the basic education stage, both primary and preparatory, in the Janzour region in the academic year 2022-2023 AD, and to know the efficiency of the educational services provided by them through data issued by the National Center for Examinations, and statistical methods were used in processing the data and from The most important results reached by the study: There is no balance in the geographical distribution of private schools within the borders of the study area. As for measuring the efficiency of educational services, it is compatible with the planning standards for education in Libya, where the general average for primary school students reached 181 students/school, while the general average reached In the middle school stage, there are 56 students/school, which is less than the standard set by the state of 232.6 students.



الملخص :

  تناولت الدراسة معرفة مدى التباين المساحي والإنتاجي لمحاصيل الحبوب في الوطن العربي وتم اختيار محصولي القمح والشعير نموذجاً لأهميتها الاستراتيجية والغذائية لسكانه في الموسم الزراعي 2011-2020م ، ومعرفة معدلات المساحة والإنتاج وتوزيعها الجغرافي في منطقة الدراسة . وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة على عدة مناهج منها المنهج التاريخي والمنهج المحصولي من خلال المعالجة الإحصائية للبيانات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وتوصلت الدراسة إلى تناقص مساحة محاصيل الحبوب بشكل عام بالرغم من ازدياد المساحة في بعض الدول وانخفاضها في دول أخرى ؛ وتمركز زراعة القمح في دول المغرب والجزائر والعراق سنة 2011م، أما الإنتاج اختلف في ترتيب الدول وكانت الأكثر إنتاجاً في مصر والمغرب والعراق بنسبة 63.2 %. في حين تبدلت مراتب معدل الإنتاج سنة 2020م في خمسة المغرب والعراق والجزائر ومصر وسوريا البالغ 87.9 %، وبالرغم من ذلك العلاقة موجبة بين المساحة والإنتاج للحبوب ، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة الدعم الحكومي لقطاع الزراعي والنهوض به ، ومحاولة قدر الإمكان التقليل من استيراد الخارج تشجيعا للمنتجات الزراعية الوطنية .

Summary :

The study dealt with knowing the extent of area and production variation of cereal crops in the Arab world, and the wheat and barley crops were chosen as a model for their strategic and nutritional importance to its population in the agricultural season 2011-2020 AD, and knowing the area and production rates and their geographical distribution in the study area. In the study, the researcher relied on several approaches, including the historical approach and the crop approach through statistical processing of data issued by the Arab Organization for Agricultural Development. The study found a decrease in the area of grain crops in general, despite the increase in area in some countries and its decrease in other countries. Wheat cultivation was concentrated in the countries of Morocco, Algeria and Iraq in 2011 AD, but production differed in the ranking of countries and was the most productive in Egypt, Morocco and Iraq at a rate of 63.2%. While the ranks of the production rate changed in 2020 in five countries: Morocco, Iraq, Algeria, Egypt, and Syria, amounting to 87.9%. Despite this, the relationship is positive between area and grain production. One of the most important recommendations of the study is the necessity of government support for the agricultural sector and its advancement, and trying as much as possible to reduce foreign imports to encourage products. National agricultural

لقد ناظل كوامي منذ صغره لتنال بلاده حريتها واستقلالها، ولم يألو جهدا، ولم يذخر وقتا، ولم يترك وسيلة إلا ةاستخدمها من أجل الهدف الذي كان يسعى له.

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات