المستخلص:

  يعد العنف الأسري بشكل عام أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، الذي يصيب بناءه بين أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون موجه نحو الطفل سواء مسه بدنيا أو لفظيا أو نفسيا أو جسيا، نتيجة لعوامل متعددة سواء ذاتية أو بيئية أو الأثنين معاً، مما يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر سلباً على توافقه مع المحيطين والبيئة التي يعيش فيها، مما يستوجب التدخل الوقائي من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله، وحيث أن المدخل الوقائي الذي يهتم بالأصحاء قبل المرضى، من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتخذ لتقليل حدة المشكلات الشخصية والاجتماعية، والحد من السلوك اللا اجتماعي والسلوك اللا سوي والمنحرف، جاء هذا البحث للتعرف على العنف الأسري وأسبابه وأشكاله، وأهم مظاهر العنف ضد الطفل، وأهمية فاعلية استخدام المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من العنف الأسري، ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل الموضوع، والاعتماد على الأطر النظرية وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف الأسري، وتوصل البحث مجموعة من الاستنتاجات منها: أن العنف الأسري الموجه ضد الطفل يؤثر فيه بشكل مباشر جسدياً ونفسيا واجتماعيا، مما يسبب خلل في تكوين شخصيته وتكيفه مع البيئة المحيطة به، وأن استخدام المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم مشكلة العنف الأسري الموجه ضد الطفل، وأهمية هذا المدخل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، أثناء الممارسة المهنية لتفادي وقوع هذه الظاهرة، وحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ـ المدخل الوقائي ـ الخدمة الاجتماعية ـ الطفل ـ العنف الأسري

ملخص

   يعد الأمن والاستقرار السياسي من أهم مرتكزات التنمية المستدامة في كل دول العالم، فالأمن هو المحرك الأساسي والداعم الحقيقي لمختلف برامج التنمية، فإذا لم يتوفر الأمن لن تكون هناك تنمية، ونجاح أي عملية تنموية في الدولة رهناً بتوفر الأمن فيها واستقراها السياسي، وهذا بدوره يوفر البيئة الآمنة التي تجذب رأس المال وتجعل المستثمر يشعر بالأمن والأمان، 

   تعاني اليوم كثير من الدول من صراعات مسلحة انعكست سلباً على اوضاعها الداخلية ، و أصبحت تعاني في ظل هذه الأوضاع من غياب الأمن والاستقرار السياسي ، ما جعل حلم تحقيق برامج التنمية هدف يصعب تحقيقه في هذه الدول ، ومنها ليبيا التي تعيش حالة من فقدان الأمن وانعدام الاستقرار السياسي منذ نحو عقد ونيف من الزمن ، حيث شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني ، والتهديدات الارهابية ، واندلاع العديد من الاشتباكات المسلحة التي دمرت العديد من البنى التحتية ، إضافة إلى انقسام مؤسسات الدولة السياسية على بعضها ، الامر الذي أدى إلى توقف عجلة التنمية ، واصبح من الصعب انجاز ايه برامج تنموية تحقق الرفاه للسكان الذين عانوا الكثير من المشكلات في ظل هذه الأوضاع ، في الوقت الذي تمتلك فيه ليبيا من الموارد الاقتصادية ما يمكنها من انجاز تنمية حقيقية في مختلف المجالات .

   وتهدف الدراسة إلى:

-     التعرف على واقع التنمية في ليبيا في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وما تواجهه الدولة من تحديات تؤثر على برامج التنمية المختلفة.

-     تسليط الضوء على العلاقة المتداخلة ما بين مفهومي الامن والتنمية.

منهجية الدراسة: تستلزم أي دراسة الاستعانة بمناهج البحث من اجل الوصول الى نتائج، وفي هذه الدراسة سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بغية ابراز العلاقة بين الأمن والتنمية.

الكلمات الدالة:     الأمن        التنمية           الاستقرار السياسي            ليبيا

العمليات المصرفية في القانون الليبي

جاْت أهمية هذا البحث من أهمية الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية تسعى لتقديم الخدمات لمستحقيها، مما يتطلب التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية بما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، من هنا جاءت مشكلة هذا البحث من خلال التساؤل التالي : كيف يمكن الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياُ بعيداً عن التقليدية في التعليم ؟ بهدف التعرف على مفهوم الإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية( التقليدية)، والاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ( التجديد)، وتوظيف البرامج الإلكترونية في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية نظرياً وعملياً(إنموذجاً) ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لتحليل موضوع البحث بالاستعانة بالأطر النظرية والدراسات السابقة المتخصصة في تطوير البرامج التعليمية في الخدمة الاجتماعية وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية يتطلب ضرورة العمل بالاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، وأن التجديد والابتكار عنصر مهم في العملية التعليمية باعتباره مجموعة الإجراءات التي تحاول الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتُصبح قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع، كما أن اعتماد المتخصصين في تعليم الخدمة الاجتماعية على التقنيات المعلوماتية المعاصرة والوسائل الإلكترونية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياً، لما توفره هذه الأساليب من معلومات دقيقة حديثة، ستزيد من فاعلية المهنة وتكوين أخصائي اجتماعي ذو كفاءة عالية، ووضعت مجموعة من التوصيات أهمها: الارتقاء بعمليتي الاعداد النظري للطلاب والاعداد التطبيقي (التدريب الميداني) من خلال استخدام الاساليب التقنية الحديثة، بما لا يفصل بين التقليدية والتجديد في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الإعداد النظري، الإعداد التطبيقي، الخدمة الاجتماعية، التقليدية، التجديد.

الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

يُعد موضــــوع تنمية المجتمع المحلي من الموضــــوعات المهمة ، باعتباره السبيل لمواجهة احتياجات الأفــــراد ومقابلة حاجاتهم ، لينطلق من أن المجتمع المحلي يضم عددا من الأفــــراد ممن يسكنون مكان واحد ، تشغلهم ظروف واحــــدة ويتفاعلون معا وفق الإمكانيات والخطط المرسومة داخل المجتمع ، مرورا بتنمية المجتمع المحلي تلك العملية المقصودة والمخطط لها ، والتي يرجى بها إشباع احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم في حدود الإطار العام لخطة الدولة ، وبالخدمة الاجتماعية التي ظهرت كاستجابة للاحتياجات الإنسانيـــــة التي شكلت طبيعة الممارسة المهنية لها وملامحها المختلفة ، وساعـــدت في تشكيل بنائها المعرفي ونسقها القيمي ونظرياتها ونماذجها ، وسهلت عملية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية؛ لأن الركيزة الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية تتمثــل في بناء النظريات والنماذج والمبادئ التي يستخدمها الممارس المهني في حل المشكلات ومساعدة الأفراد داخل المجتمع المحلي من تحديد احتياجاتهم ، ومن خلال ممارسة الخدمة الاجتماعية التي .تتم بتفاعل عــدد من العناصر وهذه العناصر تتمثل في القيم التي هي تراث المجتمع وأيدولوجيته ، والأغراض المرتبطة بالمهنة وممارستها ، والمعارف العلمية والمهنية المتعلقة بمسألة الإشراف سواء من الهيئات الحكومية أوالأهلية أو الاثنان معا ، وبتوظيف النظريات والاستفادة من المفاهيم ذات العلاقة بتنمية المجتمع المحلي وبمشاركة النقابات المهنية ومعاهد التدريب ، معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي باعتباره منهجا يتناسب مع مثل هذه البحوث لتحليل وتفسير أدبيات موضوع البحث ، وصولا لمجموعة من النتائج أهمها مسألة حل المشكلات وتوفير الاحتياجات لأفراد المجتمع المحلي حيث تحتاج لوعي وإدراك من قبل أفراد المجتمع المحلي وقياداته ؛ لأن تنمية المجتمع المحلي تتأثرة بالتغير الاجتماعي وبالتالي وسائلها متغيرة ، وتحتاج لفهم الجميع والتعاون في تشخيص المشكلات وحصر الاحتياجات بدقة وباستمرار .

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر السلبية والخطيرة التي تهدد المجتمع، لأن تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحقوق الطفل خاصة وتعدي خطير على سلامتهم وسلامة مستقبلهم.

وقد حظرت العديد من الاتفاقيات الدولية صراحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة، وأكدت على الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه مع تعزيز القوانين والسياسات الدولية لمنع هذه الظاهرة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال بشكل عام على المجتمع الدولي وعلى الأطفال بوجه خاص، فإنها تعد بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، ويشمل فعل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة غير الحكومية القيام بأي عمل لصالح أحد الأطراف أثناء النزاعات المسلحة.

مستخلص:

عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية في عصر االقتصاد المبني لقد أصبحت برامج التعليم عن بُعد

على المعرفة، والتي فرضتها التغيرات العلمية والتكنولوجية وما نتج عنها من تقدم سريع في مصادر المعرفة

وطرق الوصول إليه. حيث أضحت الوسائط التقليدية غير مبلئمة لمواكبة متطلبات العصر، فهذا النمط من

طبيعي لتطور البرامج التعليمية وآلياتها، فهو مرسخ لمبادئ وأسس التعليم عن قرب ومكمبل ألهدافه التعليم نتاج

المتضمنة نشر المعرفة والعلوم، وعبلج لكثير من المشكبلت التربوية والثقافية المجتمعية، باإلضافة إلى ذلك

تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المستمر وتكافؤ الفرص للجميع والقضاء على البطالة وحماية المجتمع من

الجهل والتخلف.

لذا فإن أهداف هـذه الورقة البحثية تتمحور بشكل أساسي حول: تدارس أهمية التعليم عن بعد في عصر المعرفة،

وما يتطلبه من ضرورة توافر مهارات معلوماتية، حتى يتسنى توظيف الموارد التعليمية مفتوحة المصدر، ولعل

هذا يتطلب الوقوف على طبيعة متطلبات ومقومات توافر الموارد التعليمية مفتوحة المصدر.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة ومهارة الأستاذ الجامعي الليبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستكمال المناهج الدراسية ومتابعة اشرافه على مشاريع التخرج أثناء ازمة كورونا من خلال معرفة واقع وطبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات الفيس بوك وتوتير والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي من الممكن توظيفها او استخدامها في التعليم عن بعد ، والوقوف على حقيقة أغراض استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية لمواقع التواصل الاجتماعي سواء اثناء الجائحة او ما قبلها، مع التوصل الى أهم المعوقات والتحديات .

واستخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية واستثنت الدراسة الجامعات الخاصة ، وقد بلغ عددهم 169 عضواً، ومن اهم نتائجها : كان أقل من نصف العينة كانت دوافعهم التواصل مع الطلبة لاستكمال مناهجهم الدراسية وبحوث التخرج فترة الحجر الصحي، ويري غالبية أعضاء هيئة التدريس ان البنية التحتية تقف عائقاً أمام أعضاء التدريس لتطبيق استخدام الانترنت والشبكات الاجتماعية في العملية التعلمية.