يعد إيجاد إطار مفاهيمي للتعديل الدستوري أمراً صعباً،وذلك مرده في الاساس اختلاف وتباين النظم الدستورية ،وتبعاً لذلك تختلف الدساتير من دولة الي أخرى سواء من حيث طريقة إصدارها أو تعديلها .

إن تحقيق اكبر قدر من الثبات والاستقرار للدستور ينبثق من جمود الدساتير ذاتها ،ومايصحب تعديلاتها من تعقيدات قانونية وإجرائية بقصد إحداث قاعدة دستورية ،وتكون وليدة الظروف التي انتجتها سواء اكانت دوافع ذلك عامة او استثنائية ، وحيث أنه من الطبيعي ان وضع القاعدة الدستورية تحت ظرف زمني معين يستوجب تعديلها ، متى تغير هذا الظرف الزمني فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً فالمطالب القانونية والسياسية والتطورات اللاحقة لاي مجتمع تجعل تعديل الدستور امراً ملحاً ،وضرورة حتمية حتى يتماشى مع تطور المجتمع ويسد الثغرات القانونية في البناء الدستوري ، ناهيك على أن تدوين الدساتير يضفي عليها نوعاً من الاستقرار والثبات كون الدستور أسمى وثيقة في السلم القانوني.

جاء البحث مهتم بالأسرة ووظائفها المتعلقة بالنواحي البيولوجية والنفسية والتربوية والتعليمية في ظل التغيرات التي طرأت عليها ، منطلق من عدة تساؤلات ذات علاقة بطبيعة الأسرة ووظائفها ودور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الأسرة للقيام بدورها ، معتمدا على المنهج الوصفي ، تم تقسيم البحث لثلاثة محاور الأول حول طبيعة الأسرة وخصائصها ومقوماتها والثاني أهتم بوظائف الأسرة والثالث ركز على التدخل المهني للخدمة الاجتماعية وتأدية الأسرة لوظائفها ، مستعين بالمراجع ذات العلاقة متوصلا إلى عدة نتائج منها مازالت الأسرة تحتفظ بدورها رغم ما طرأ عليه من تغيرات ، ودور الخدمة الاجتماعية مركز على ترشيد أفراد الاسرة بدورهم وبالتغيرات وما ترتب عنها من مشكلات ، وتفعيل ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة .

  الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

   بالرغم من تعدد الدراسات حول التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تعتمد بشكل رئيسي على الوثائق الرسمية المتمثلة في تقارير ومراسلات القناصل الأجانب وبشـكل خاص القناصل البريطانيين التي كانت ترسل إلى وزارة الخـارجية البريــطانية ومـــكتب دول الــكومنولث بـها (Foreign & Commonwealth Office) والمحفوظة حـالياً تحت مسـمى (رسائل وتقارير القنـاصل البريطانيين والوكـالات الدبلوماسية بطرابلس)   (The Letters and Reports of British Consular and Diplomatic Agents in Tripoli) بالأرشيف الوطني البريطاني The National Archives (TNA) ويمكن الحصول عليها بعضوية الجمعية الملكية التاريخية البريطانية Royal Historical Society، وكذلك الرسائل والتقارير المتبادلة بين القنصل البريطاني العام بطرابلس ونوابه بمدن ولاية طرابلس الغرب، وبين أولئك القناصل والمستكشفين الذين انطلقوا في رحلااتهم إلى دواخل أفريقيا من مدينة طرابلس الغرب بمساعدة وتمويل الحكومة البريطانية وباشراف وحماية قناصلها بطرابلس.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

الإشاعة ظاهرة قديمة ومستمرة تظهر على هيئة خبر أو قضية متعددة الجوانب صعب التحكم فيها والتخلص منها ، تتم وفق لتفاعل اجتماعي بين الأفراد ، وإن عناصرها تتمثل في المرسل والرسالة والإداة ثم الجمهور وتأخذ شكل دائري يبدأ بالولادة فالانتشار ثم الاندثار والظهور مرة أخرى ، الامر الذي دفع إلى هذا البحث يهدف من خلاله التعرف على الإشاعة وأنواعها وعواملها ومراحلها ، والوقوف على دور الخدمة الاجتماعية حيالها ، تم قسم البحث إلى محورين الأول يتعلق بالإشاعة وأركانها وخصائصها وعوامل ظهورها وانتشارها ومراحلها و؟انواعها ، والثاني ركز على دور الخدمة الاجتماعية تجاه الإشاعة ، متوصلا إلى عدد من النتائج منها الإشاعة تتم من خلال التفاعل بين الأفراد وهى تظهر نتيجة للغموض اما ان تكون زاحفة أو عدوانية أو فردية أو جماعية أو دولية ، ويكمن دور الخدمة الاجتماعية في الحد منها من خلال توعية الأفراد وترشيد الجهات المسؤولة لكيفية مواجهتها .