الملخص :

 تناولت الباحثة هذه الدراسة للتعرف على الملامح الأساسية للسكان العراق والكشف عن خصائصها الديموغرافية من نموها السكاني والتوزيع الجغرافي والعددي والكثافي بين محافظات العراق ، والتركيب النوعي والعمري ومؤشراته المهمة في تحديد مدى مساهمة القوى العاملة في النهوض باقتصاد البلاد ، إلى جانب التعرف على خصائص التركيب البيئي ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة اساليب كمية في معالجة البيانات الصادرة من الجهاز المركزي الإحصائي سنة 2020م .كما كان للباحثة التعمق في الخصائص الديمغرافية الأخرى منها التركيب التعليمي والتركيب الاقتصادي ،ولكن البيانات قديمة في سنة2011م . ومن أهم نتائج الدراسة زيادة حجم السكان في محافظة بغداد ، يتميز سكان العراق بأنه فتي الذين يعيلون فئة الأطفال وفئة كبار السن ، وازدياد حجم سكان الحضر .

Summary

 The researcher dealt with this study to identify the basic features of the population of Iraq and reveal its demographic characteristics from its population growth, geographical, numerical and density distribution among the governorates of Iraq, the qualitative and age structure and the important indicators in determining the extent of the labor force's contribution to the advancement of the country's economy, in addition to identifying the characteristics of the environmental structure. This study relied on the analytical descriptive approach, using quantitative methods in processing the data issued by the Central Statistical Organization in the year 2020 AD. The researcher also delved into other demographic characteristics, including the educational structure and the economic structure, but the data is old in the year 2011 AD. One of the most important results of the study is the increase in the size of the population in the province of Baghdad, the population of Iraq is characterized by being young people who support children and the elderly, and the increase in the size of the urban population.

الملخص :-

تعد دراسة الخصائص السكانية من الموضوعات المهمة في توزيع الامراض ذلك لان بعضها يصيب الذكور والاخر يصيب الإناث ومنها من يصيب فئه عمرية معينة ، ومنها من ينتشر في كل الفئات العمرية دون تحديد .... الخ من هذه الاختلافات . وفي هذه الورقة البحثية تناولت الخصائص السكانية لمرضى الفشل الكلوي ( مركز خدمات جنزور كنوذج ) حيث أظهرت الدراسة أن الإصابة في الذكور 51% أكثر من الإناث 49% وتعتبر النسبة متقاربة ، ووجدت علاقة بين تدني مستوى الدخل والاصابة بالمرض ، وانه لا توجد أي علاقة بالاختبارات الاحصائية بين المستوى التعليمي والاصابة بالفشل الكلوي . وعرجت الدراسة على الحالة الاجتماعية حيث أغلب المصابين من فئة المتزوجين وأن اغلب المرضى ممن لا يعمل (ذكور) أو ربات بيوت ( إناث ) . واوصت الدراسة بالتوعية الصحية للجيل الجديد لان أغلب المصابين من الفئة العمرية بين ( 15 – 44 ) وايضاً الاهتمام بمراكز علاج الفشل الكلوي وتوفير الادوية مجاناً بالذات لدوي الدخل المحدود ، وإيجاد فرص عمل للرفع من المستوى الاقتصادي للمرضى . 

الملخص

يهدف البحث إلى التنبؤ بدرجات الحرارة العظمى للفترة (2021 – 2050). بالاعتماد على درجة الحرارة العظمى لمحطة إرصاد زواره لفترة الأساس (1961- 1990) بواسطة تقنية ((Statistical Downscaling Model (SDSM)، واستخدمت كمدخلات بيانات نموذج هادلي HadCM3وسيناريوهات التغير المناخي (A2a) (B2a)؛ وهي سيناريوهات معتمدة لدى الفريق الدولي المعني بالتغير المناخيIPCC في تقرير عرف بSRES في سنة 2000 لوضع توقعات للمناخ والبيئة بالاعتماد على غازات الاحتباس الحراري. إضافة إلى الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة للبيانات المناخية بواسطة برنامج SPSS؛ للكشف عن اتجاهات التغير في درجات الحرارة العظمى للفترات الثلاثة، وهي: (1961-1990)، (1991-2020)، (2021 -2050). ولتحقيق أهداف الدراسة تم فحص تجانس البيانات وتباين متوسطاتها بواسطة اختبار التباين الأحادي (One Way Anova)، وتطبيق عدة مقاييس إحصائية (الانحراف المعياري، الفروقات المتجمعة)؛ لتكون كمؤشرات لتحليل وتحديد التطرفات الحرارية. وأظهرت النتائج تغير في اتجاهات درجة الحرارة العظمى السنوية والفصلية نحو الزيادة مقارنة بالفترة الأولى وعند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05. واختلاف وتباين في تطرفات الحرارة للفترة المستقبلية (2021-2050) على المستوى الفصلي.

المستخلص:

  يعد العنف الأسري بشكل عام أحد مظاهر الخلل الاجتماعي، الذي يصيب بناءه بين أفراد الأسرة، خاصة عندما يكون موجه نحو الطفل سواء مسه بدنيا أو لفظيا أو نفسيا أو جسيا، نتيجة لعوامل متعددة سواء ذاتية أو بيئية أو الأثنين معاً، مما يجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر سلباً على توافقه مع المحيطين والبيئة التي يعيش فيها، مما يستوجب التدخل الوقائي من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله، وحيث أن المدخل الوقائي الذي يهتم بالأصحاء قبل المرضى، من خلال مجموعة من الاجراءات التي تتخذ لتقليل حدة المشكلات الشخصية والاجتماعية، والحد من السلوك اللا اجتماعي والسلوك اللا سوي والمنحرف، جاء هذا البحث للتعرف على العنف الأسري وأسبابه وأشكاله، وأهم مظاهر العنف ضد الطفل، وأهمية فاعلية استخدام المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل من العنف الأسري، ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل الموضوع، والاعتماد على الأطر النظرية وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بحماية الطفل من العنف الأسري، وتوصل البحث مجموعة من الاستنتاجات منها: أن العنف الأسري الموجه ضد الطفل يؤثر فيه بشكل مباشر جسدياً ونفسيا واجتماعيا، مما يسبب خلل في تكوين شخصيته وتكيفه مع البيئة المحيطة به، وأن استخدام المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم مشكلة العنف الأسري الموجه ضد الطفل، وأهمية هذا المدخل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، أثناء الممارسة المهنية لتفادي وقوع هذه الظاهرة، وحماية الطفل من التعرض للعنف الأسري بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية ـ المدخل الوقائي ـ الخدمة الاجتماعية ـ الطفل ـ العنف الأسري

ملخص

   يعد الأمن والاستقرار السياسي من أهم مرتكزات التنمية المستدامة في كل دول العالم، فالأمن هو المحرك الأساسي والداعم الحقيقي لمختلف برامج التنمية، فإذا لم يتوفر الأمن لن تكون هناك تنمية، ونجاح أي عملية تنموية في الدولة رهناً بتوفر الأمن فيها واستقراها السياسي، وهذا بدوره يوفر البيئة الآمنة التي تجذب رأس المال وتجعل المستثمر يشعر بالأمن والأمان، 

   تعاني اليوم كثير من الدول من صراعات مسلحة انعكست سلباً على اوضاعها الداخلية ، و أصبحت تعاني في ظل هذه الأوضاع من غياب الأمن والاستقرار السياسي ، ما جعل حلم تحقيق برامج التنمية هدف يصعب تحقيقه في هذه الدول ، ومنها ليبيا التي تعيش حالة من فقدان الأمن وانعدام الاستقرار السياسي منذ نحو عقد ونيف من الزمن ، حيث شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني ، والتهديدات الارهابية ، واندلاع العديد من الاشتباكات المسلحة التي دمرت العديد من البنى التحتية ، إضافة إلى انقسام مؤسسات الدولة السياسية على بعضها ، الامر الذي أدى إلى توقف عجلة التنمية ، واصبح من الصعب انجاز ايه برامج تنموية تحقق الرفاه للسكان الذين عانوا الكثير من المشكلات في ظل هذه الأوضاع ، في الوقت الذي تمتلك فيه ليبيا من الموارد الاقتصادية ما يمكنها من انجاز تنمية حقيقية في مختلف المجالات .

   وتهدف الدراسة إلى:

-     التعرف على واقع التنمية في ليبيا في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وما تواجهه الدولة من تحديات تؤثر على برامج التنمية المختلفة.

-     تسليط الضوء على العلاقة المتداخلة ما بين مفهومي الامن والتنمية.

منهجية الدراسة: تستلزم أي دراسة الاستعانة بمناهج البحث من اجل الوصول الى نتائج، وفي هذه الدراسة سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بغية ابراز العلاقة بين الأمن والتنمية.

الكلمات الدالة:     الأمن        التنمية           الاستقرار السياسي            ليبيا

العمليات المصرفية في القانون الليبي

Abstract

Consistent With the international trend developing protection rules for civilians during armed conflicts, the prohibition of the use of weapons and ammunition with indiscriminate effects, which undoubtedly results in suffering and tragedies incompatible with humanity ,and constitutes a hotbed of danger that must be surrounded and causes of its expansion must be stopped, and In response to this, the international community tended to formulate an agreement prohibiting the use of all types of anti-personnel mines of 1997 , the "Ottawa Convention", with the aim of addressing the humanitarian damage resulting from them and trying to reduce their effects that extend beyond the end of armed conflicts, and the necessity of using them does not agree with what lt causes human and environmental damage

جاْت أهمية هذا البحث من أهمية الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية تسعى لتقديم الخدمات لمستحقيها، مما يتطلب التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية بما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، من هنا جاءت مشكلة هذا البحث من خلال التساؤل التالي : كيف يمكن الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياُ بعيداً عن التقليدية في التعليم ؟ بهدف التعرف على مفهوم الإعداد النظري والتطبيقي لطلاب الخدمة الاجتماعية( التقليدية)، والاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ( التجديد)، وتوظيف البرامج الإلكترونية في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية نظرياً وعملياً(إنموذجاً) ولتحقيق هذه الأهداف أعتمد البحث على المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لتحليل موضوع البحث بالاستعانة بالأطر النظرية والدراسات السابقة المتخصصة في تطوير البرامج التعليمية في الخدمة الاجتماعية وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن التجديد والتطوير في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية يتطلب ضرورة العمل بالاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية ومواكبة التغيرات المجتمعية العالمية، وأن التجديد والابتكار عنصر مهم في العملية التعليمية باعتباره مجموعة الإجراءات التي تحاول الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتُصبح قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع، كما أن اعتماد المتخصصين في تعليم الخدمة الاجتماعية على التقنيات المعلوماتية المعاصرة والوسائل الإلكترونية في إعداد الطلاب نظرياً وعملياً، لما توفره هذه الأساليب من معلومات دقيقة حديثة، ستزيد من فاعلية المهنة وتكوين أخصائي اجتماعي ذو كفاءة عالية، ووضعت مجموعة من التوصيات أهمها: الارتقاء بعمليتي الاعداد النظري للطلاب والاعداد التطبيقي (التدريب الميداني) من خلال استخدام الاساليب التقنية الحديثة، بما لا يفصل بين التقليدية والتجديد في إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الإعداد النظري، الإعداد التطبيقي، الخدمة الاجتماعية، التقليدية، التجديد.

الواقع أن تطور وتقدم المجتمعات البشرية يعتمد على البحث العلمي في كافة المجالات، فمن طريق تضافر الجهود يحصل التراكم المعرفي، حيث تُعد مؤسسات التعليم العالي والجامعي مؤسسات أكاديمية تقع في قمة الهرم التعليمي، وتلعب دورا رياديا ومسئولية كبرى في تكوين وصقل المهارات والقدرات البحثية، وتنمية الرأسمال الفكري والتقـدم التكنولوجي، مع الموازنة بطبيعة الحال بين الحفـاظ على الهوية الذاتية والانفتاح على المجتمع المعرفي العالمي. وفي هذا الصدد يعتبر البحث العلمي أسلوب منظم من جمع المعلومات الموثوقة إلى تدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات، باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى حقائق جديدة وقوانين ونظريات. لعل في سياق ذلك تتجسد إشكالية هذه الورقة البحثية من خلال ملاحظة الباحثة المتكررة خلال السنوات الأخيرة، تأخير وتعثر العديد من الطلاب الدارسين بقسم دراسات المعلومات في إعداد خطط البحث "الماجستير"، في إطار ذلك تستهدف الدراسة بشكل أساسي التوصل للإجابة على السؤال التالي: مدى الافادة من مقررات طرق ومناهج البحث بشكل خاص وباقي المناهج الدراسية بشكل عام على قدرات ومهارات الطلاب الدارسين في مرحلة إعداد مقترح بحث الماجستير بقسم دراسات المعلومات؟

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام