الملخص:

الأصل أنه لا ينبغي أن يحاكم أية شخص عن جريمة نفسها مرتين، حيث أصبح هذا المبدأ الحقوقي راسخ في كل النظم القانونية في العالم، والمعروف باسم مبدأ (عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين) أو (non bis in idem). ولذلك الشخص الذي أدين سابقا أو برأته منها محكمة وطنية، لا يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه استثناءً فإن الإدانة أو التبرئة من قبل محكمة وطنية لا يمنع في حالات محددة الملاحقة والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 20 / فقرة 3 من نظام روما الاساسي، إذا تبين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة وطنية كان بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية او الملاحقة الجنائية أو أن الإجراءات أمام المحكمة الوطنية لم تتم بشكل مستقل أو نزيه وفقاً للمعايير المتفق عليها في المحاكمات العادلة.

مسؤلية الحماية في نطاق القانون الدولي وتدويل حقوق الانسان وتطور التدخل الدولي الانساني لحمايته ضمن الفصل السابع

تمت المشاركة بهذا البحث حضوريا في المؤتمر الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية

لا شك أن التقاعد ظاهرة عالمية لا يخلو منها إي مجتمع من المجتمعات، غير أنها تختلف قطعاً في نظرتها للمتقاعد، وتختلف في مدى اهتمامها به، وكيفية الاستفادة منه وما الذي ستقدمه له من خدمات. وهو اختلاف راجع لعدد من الأسباب من بينها الحالة الاقتصادية للبلد، ومدى تفهم المسئولين في الدولة لمختلف الحاجات لأعضاء هذه الفئة، فالدول المتقدمة أكثر اهتماماً بالمتقاعدين، وذلك كامتداد لاهتمامها بالإنسان بوجه عام. ثم إن وصول بعض الدول إلى درجة كبيرة من الرخاء الحضاري، يفرض على مثل هذه الدول الاهتمام بشريحة المتقاعدين، بالمقابل فإن حياة الفقر التي تعانيها بعض الدول النامية، تجعل من عملية الاهتمام بالمتقاعدين متطلباً ثانوياً

كتاب منهجي

المستخلص:

تعتبر الأنشطة والبرامج المختلفة التي يمارسها التلاميذ ( الأنباء ) داخل وخارج المدرسة هي المتنفس الذي يمكن من خلاله استثمار مواهبهم وتنمية الطاقات الكامنة لديهم استثماراً صحيحاً، ولكي يتحقق ذلك من الضروري توافر عنصر الاختيارية في ممارسة هذه الأنشطة بإعطاء الفرصة للتلاميذ لاختيار نوع النشاط والبرنامج الذي بفضله ويجد فيه متنفساً لطاقاته، وحتى يُقبل التلاميذ طواعية على الاشتراك في الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدرسة كان لزاماً على المدرسة وبكل مكوناتها القيام بدورها الرئيسي في تفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة في الأنشطة والبرامج المدرسية والتخطيط والتنفيذ الجيد لها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها،  ولا يتم ذلك إلا من خلال الدور المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي الذي يتضمن مساعدة الأبناء في الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة المدرسية ومشاركتهم الفعالة فيها، ومواجهة كل الصعوبات التي قد تعيقهم عن تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم ، بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية، ورعايتهم الرعاية السليمة للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم وتكيفهم مع البيئة الأسرية والمجتمع بشكل طبيعي .

   أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه فعالية التنظيم للبرامج والأنشطة المدرسية بشكل دوري خلال العام الدراسي ، لتساهم مساهمة فعالة في إشراك الأبناء ومساهمتهم في وضع الخطط لها وتنفيذها برغبة وإقبال، لتنمية مواهبهم وتكوين شخصيتهم لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ، ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي ، وهذا ما نحتاجه في

كل مؤسساتنا التعليمية ويجب أن تركز عليه مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التعليم عامة ،

ومكاتب الخدمة الاجتماعية بالمدارس خاصة.

  بالتالي جاء هذا البحث ليؤكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه برامج الأنشطة المدرسية في تنمية مواهب الأبناء ورعايتها رعاية كاملة بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نوع النشاط والبرنامج الذي ينمي مهاراتهم ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد المتاحة بالبيئة المدرسية لهم، لتتحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

أخذت دراسات الشخصية حيزاً واسعا في الدراسات النفسية خلال السنوات الاخيرة من قبل علماء الغرب بشقيها السوية والمضطربة, ولاتزال جهود العلماء العرب خاصة في بيئتنا الليبية قاصرة عن فهم وتحديد كل ما يدور عن بنية الشخصية ووظائفها المتعددة , لاسيما الشخصية التسلطية التي تعد محور الحديث عنها في هذا البحث . فالشخصية بصفة عامة تعنى كل ما يظهر عليه الشخصي في الوظائف المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة ويلاحظها الأخرون عبر تصرفات الشخص ذاته , وبذلك يلاحظ التفسيرات المختلفة لتداخل النظريات النفسية ونظريات الشخصية في فهم الاتجاهات المتعددة التي تفسرها تلك النظريات في معرفة التنظيم الديناميكي للشخصية التسلطية بحسب المنحنى الذى ينتمى اليه كل عالم من علماء دراسة الشخصية .

وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية , مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية , وفي تعدد مجالات البحث والدراسة فيها . فعندما يقوم الانسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة في السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف و الخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وتفاعله الاجتماعي , و بالتالي اسهمت في بلورة شخصّيته وملامح توجهاتها .

فشخصية الإنساني نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق الموجودة التي تعتمد كل منها على الاخرى بحسب نظرية المجال , وتشكل هذه الوحدة حيز الوجود الذى تتناغم فيه ادراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد ولا يفهم سلوك الفرد الا من خلال وظيفة المجال الذى يحدث فيه هذا السلوك .

إن دراسة السلوك الانساني والتعمق فيه يتطلب معرفة فهم نمط الشخصية والمحيط الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته , وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد وبيئته الاجتماعية , ذلك لأن سلوك الانسان وشخصيته تتكون من عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيها لتكوين الشخصية السوية أو المضطربة .

وبمعنى آخر أن الحالة النفسية والانفعالية التى يكّون عليها الفرد في المواقف المختلفة التى يتعرض لها في حياته في مكان وزمان محددين هي التى تصيغ تلك الشخصية وتبرز ملامح آثار السلوك ونتائجه في شخصية الفرد واتجاهه .

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كثيراً من الباحثين والمهتمين في مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية، وذلك لارتباطه بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات لاسيما العلاقات الزواجية في الأسرة منذ أمد بعيد. فمنذ بداية تكوين الأسرة الإنسانية في مراحل حياتها الأولى نُظر إلى علاقات السلطة بين الزوجين على أنها علاقات قوة بين طرفين أحدهما غالب والآخر مغلوب يقع كل منهما تحت تأثيرها وضمن مجالها الفعلي، ويستمد كل منهما قوته من قوة السلطة نفسها باعتبارها طاعة وخضوع يستلزم من الطرف الأضعف الإذعان والرضوخ لشروطها من قبل الطرف الأقوى بحكم علاقة التعاقد التي أوجبت على أحدهما الإنصياع لشروط الطرف الآخر والاذعان له مقابل التكاليف التي يتحملها الطرف الآخر لاستمرار الحياة الزواجية بينهما.

یتناول هذا البحث اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة بني وليد ومعوقاته)دراسة میدانیة(،حيث تحتضن المنطقة تراثا ثقافيا ماديا ومقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية ودينية واجتماعية ،كما تحتوي على العديد من المعالم والمدن الاثرية المنتشرة في معظم اوديتها. مما يجعلها متحفا كبيرا يعرض تاريخ تطور الإنسانية منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحاضر . وبالرغم من وجود العديد من مقومات الجذب السياحي في المنطقة خاصة (السياحة الاثرية) إلا أنها لازالت لم تستثمر بعد،ولم تلق اي اهتمام واصبح العديد من معالمها الاثرية في طي النسيان بل وتعرض العديد منها الى السرقة والنهب وبعضها الاخر اصبح ركام في ظل عدم وعي الكثير من السكان باهمية هذا الاث التاريخي. ولازال قطاع السياحة يعتبر غير مفعل بالدرجة التي يجب ان يكون فيها،حيث يمكن في حال تفعيله ان يساهم قطاع السياحة في رفد الاقصاد وتوفير فرص عمل للسكان ويساهم في تنوع الدخل،وان كان لايمكن تطوير قطاع السياحة بمعزل عن بقية الظروف التي تمر بها بلدنا.

وقد تم تقسيم البحث الى محورين رئيسيين :حيث تناول المحور الاول دراسة أهم مقومات الجذب السياحي بمنطقة الدراسة والذي تم تقسيمه الى قسمين قسم تناول المقومات الطبيعية للجذب السياحي ،والقسم الاخر تناول المقومات الاثرية والتاريخية المؤثرة في الجذب السياحي، حيث شمل دراسة موقع المنطقة ومناخها وجيومورفولوجيتها والنبات الطبيعي ،بينما تناول القسم الاخر المقومات التاريخية والأثرية ودورها في تنشيط السياحة في منطقة الدراسة حيث تحوي المنطقة على العديد من المعالم والمدن الأثرية التي تعود الى فترات زمنية مختلفة والى حضارات مختلفة كالرومانية والعثمانية اضافة الى الثراث الاسلامي،والتي تعتبر من اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة، ثم تناول المحور الثاني ابراز اهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في منطقة الدراسة والتي تعددت من معوقات طبيعية واخرى ادارية وخدمية وامنية ،وفي نهاية البحث خرج الباحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج والتوصيات 

من الملاحظ على معظم المجتمعات المتقدمة والنامية توليها کلاً حسب إمکانياته وقدرته، لمسألة الثورة التکنولوجية أقصى درجات الاهتمام، حيث يلاحظ على الأولى انها منتجه للتکنولوجيا وتعمل حثيثا على إعادة النظر في استراتيجيتها وتحديثها دورياً بمشارکة کافة القطاعات المجتمعية الأخرى وذلک بهدف المحافظة على درجة تقدمها ورقيها، بينما الثانية معظمها تعتمد على نقل التکنولوجيا دون العمل على توطينها وتعمل بشکل متواضع قدر إمکانياتها على مضاعفة اهتمامها وعنايتها بصياغة الاستراتيجية وتوجيه قاطرة التنمية والتطوير في القطاعات المجتمعية المختلفة. وتبرز في هذا المنعطف الحرج اشکالية الدراسة: في إن المجتمعات الاقل تقدما جلها تعتمد بالدرجة الأساس على شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها، لذا تتمحور أهم أهداف الدراسة في التالي:

1. استقراء تحديات ومخاطر شراء ونقل التکنولوجية دون العمل على توطينها وتطويرها

2. استنباط فرص تدارس التجارب العربية والدولية في ارساء دعائم الاقتصاد المعرفــي

3. تدارس السبل لتخطي التحديات والمخاطر واستشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا وفقا للعملية تنموية شاملة. حيث تستخدم الدراسة منهج التحليل الوثائقي او المکتبي، المعتمد على التحليل النظري منطلقا من الاستقراء الفاحص لأدبيات الموضوع من اجل الاستنباط والاستشراف المستقبلي لتخطي التحديات والمخاطر. ومن بين اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

-ان توطين التکنولوجيا عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليس مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة.

- إن نقل التکنولوجيا ليس العلاج النهائي الشافي لمشکلات البلدان النامية مالم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم.

- ان الحديث عن استشراف استراتيجية لتوطين التکنولوجيا لا يتم بمعزل عن أروقة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

- أن عملية التخطيط تنطلق من قراءة وتقديم للواقع الفعلي، وإذا لم يراعَ ذلک فإنه يبقى مجرد عمل فکري إبداعي لا يؤدي   إلى اي تغيير او تأثير واقعي.