تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها. 

يتناول العديد من الموضوعات في التغير الاجتماعي، بصورة سلسة وفي متناول فهم الجميع خاصة طلاب قسم علم الاجتماع، فيقدم مفاهيم التغير الاجتماعي، وعوامله ومعوقاته وأنواعه وملامحه .. حيث تعتبر ظاهرة التغير في هذا العصر من أهم المسائل التي تشغل الفكر الاجتماعي الحديث, وخاصة في العقود الأخيرة, فقد أخذت الجهود تتجه نحو التغيير المخطط من أجل تنمية حقيقية هادفة. ويعتبر مصطلح التغير الاجتماعي مصطلحًا حديثًا نسبيًّا بوصفه دراسة علمية، ولكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته. ولقد تطور مفهوم التغير الاجتماعي مرورًا باتجاهات ومراحل متعددة، تعددت معها المفاهيم والمصطلحات المشابهة لهذا المفهوم، والمتداخلة فيما بينها إلى درجة كبيرة. فالتغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي, أي يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء, وهو الذي يحدث أثرًا عميقًا في المجتمع, و الذي يطرأ على المؤسسات الاجتماعية كالتغير الذي يطرأ على بناء الأسرة, أو على النظام الاقتصادي أو السياسي وما إلى ذلك, هذا التغير هو الذي يمكن تسميته بالتغير الاجتماعي

تتعدد جهات التوثيق في ليبيا متمثلة في المحاكم، وأقسام التوثيق بمصلحة التسجيل العقاري، ومحررو العقود، إلا أن هذا التعدد في حقيقته هو مجرد تعدد شكلي، ولا يوجد اختلاف بين هذه الجهات إلا من حيث الاختصاص بتوثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق أموال الوقف، وهذا التعدد وإن كان له بعض الأثار الإيجابية، إلا أن أثاره السلبية متعددة، حيث يتداخل الاختصاص الأصلي لمصلحة التسجيل العقاري مع اختصاصها بالتوثيق، كما أن اختصاص المحاكم بالتوثيق لم يعد يلاءم اختصاصها الأصلي لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه أن هذا التعدد لم يعد يلاءم الواقع، واقتصار التوثيق في جهة واحدة تكون له آثار إيجابية أكثر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرسائل العلمية المجازة في الأکاديمية الليبية للدراسات العليا فرع بنغازي، في الفترة من عام 2002- 2012، وذلک من خلال دراسة الخصائص والتوزيعات المختلفة للرسائل العلمية من الناحية الموضوعية والنوعية واللُغوية والزمنية، وأيضاً التعرف على نوعية الإشراف الفردي والمشترک، بالإضافة إلى معرفة توزيع هذه الرسائل حسب نوعية الباحثين، وقد تم الاعتماد على استخدام الأساليب الإحصائية والمتمثلة بالمنهج الببليومتري Bibliometrics لقياس الإنتاجية العلمية للمشرفين عن الرسائل العلمية من خلال تطبيق قانون برادفورد- زيف بصيغة بروکس

تناول المؤلف في هذا الكتاب مفهوم الدين وحاجة الناس الدائمة والملحة إليه باعتباره أمرا فطريا وقانونا إلهيا يرعى شؤون الناس، ويحمي مصالحهم . فتعرّضتُ في شيء من الإيجاز إلى موقف الأمم من الإسلام، ومحاربته ومحاولة القضاء عليه، واتهامه بالجمود، وأن اعتناقه يدعو إلى التأخر وسوء الحال. وبيّنت أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان وأحكامها الشرعية خير تشريع يصلح لمواكبة تطورات الزمن ويفي بحاجة المجتمعات البشرية المتجددة والمتنامية.

    ثم تحدث المؤلف عن مبدأين من المبادئ التي تثبت سماحة الإسلام وشموله وعالميته؛ فتحدّثت عن مبدأ الشورى الذي يمثل عظمة الإسلام واهتمامه بالإنسان ومخاطبته للعقل . ثم بيّنت أن الإسلام دين الحوار والتعايش السلمي، مما يؤكد عالميته وصحة ما جاء به ، وصلاحه لكل زمان ، ومكان ، وأمة.

استخرج الإمام الثعلبي كتابه هذا من العديد من الكتب ، وحشد فيه أقوال علماء الصحابة والتابعين مع أقوال كثير من مشائخه الذين أخذ عنهم العلم ، وقد أودعه أبحاثاً شائقة ومداخلات حسنة، وردوداً ومناقشات في علم الكلام وعلوم العربية ، وتطرق فيه بتوسّع لأسباب نزول الآيات ، كما اهتم فيه بالقراءات فكان يوجهها ويبين أثرها في اختلاف معاني الآيات، وضمّنه كمّـاً هائلاً من قصص أهل الكتاب، وأكثر فيه من الاستشهاد بالأحاديث النبويّة.

    أمَا الاتجاه الفقهي فهو سمة بارزة في هذا المصنف ؛ إذ إنّه حوى آراء الصحابة والتابعين ، وأئمة المدارس الفقهيّة لا سيّما فقهاء المدرسة الشافعية التي كان ينتمي إليها .

    كما قام الثعلبي في مصنفه باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية وعقد الموازنات بين المدارس الفقهية ، وأكثـرَ من ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها فجاء هذا الكتاب ثريا بالأبحاث الفقهية والأحكام التشريعية .

يعرض البحث النظريات التي تفسر ظاهرة الابداع الفني وأراء الفلاسفة في كل نظرية مع النقد لكل نظرية وعرض لتكامل هذه النظريات

1. نظرية الالهام والعبقرية
2. النظرية العقلية
3. النظرية الاجتماعية
4. النظرية السايكولوجية

• يعرض البحث لأهم الاعلام التي اسهمت في تطور فلسلفة الفن في الفكر العربي المعاصر
• بيرجسون
• كروتشة
• جورج سانتيانا
• جون ديوي
• آلان
• أندريه مالرو
• البير كامي
• ساتر
• سوزان لانجر
• سوريو
• 
  

من المتفق عليه أن المحرر الإلكتروني لا يتضمن نفس عناصر الدليل الكتابي التقليدي، حتى وإن كان القانون المدني الليبي لا يشترط في الكتابة شكلا معينا، أو صيغة معينة، مما يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن تشمله الكتابة، لكن أمام غياب نصوص قانونية صريحة تبين الأسس والضوابط الفنية التي تجعل المحرر الإلكتروني يتمتع بنفس قوة الكتابة العادية، بحيث يعتد به كدليل إثبات أمام القضاء، مما يعني أن هذه النصوص والاستثناءات الواردة عليها تكون مجرد قرائن خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، وهو ما لا ييتفق مع الهدف من المحررات الإلكترونية.

تتسم الأوراق العرفية بالمرونة في المعاملات، ولا يشترط فيها إلا الكتابة والتوقيع عليها من أطرافها، بخلاف المحررات الرسمية التي يشترط فيها شروط شكلية وموضوعية متعددة، وفي حالة التصديق على التوقيع في المحررات العرفية، أو إثبات تاريخها، فإن ذلك يضفي على الورقة العرفية نوعا من الرسمية، حيث تصبح التوقيعات التي تم التصديق عليها رسمية، وكذلك عند إثبات التاريخ، ولا يجوز الطعن فيهما إلا بالتزوير، وحتى يتحقق هذا الهدف، يجب على الموثق أن يلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون، أما في حالة عدم التقيد بهذه الشروط، فيبقى التصديق على التوقيع، وإثبات تاريخها عرفيا ويجوز الطعن فيها بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.