الملخص

  شهد المجتمع الدولي ، ومازال يشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، هذه النزاعـــات سواء كانت دولية أو داخلية أكثر ضحاياها هم المدنيين العزل ، وخاصة الفئات الضعيفة ،وأخص بالذكر في هذا المقام النساء.

 ونتيجة لما تتعرض له المرأة من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة منذ العصور الوسطي والي يومنا هذا، لها آثار وخيمة جسدية واجتماعية ونفسية تلازمها مدي الحياة ، سعي المجتمع الدولي إلي وضع قواعد قانونية بقصد حمايتها مما تتعرض له من أفعال إجرامية تمس سلامتها الجسدية وتحط من كرامتها الإنسانية.                                                                                                              

 وتبرز أهمية الموضوع من جانبين ، الجانب النظري : ويتمثل في معرفة القواعد والأحكام الواردة في الوثائق الدولية المتعلقة بتقرير الحماية للمرأة زمن النزاعات المسلحة.

  أما الجانب العملي : فإن البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية لارتباطه بالواقع المعاصر وما يشهده من كثرة النزاعات المسلحة وازدياد حدتها ،وتزايد الفظائع المرتكبة بحـق المـــرأة ،وتعُد بلدي ليبيا واحـــدة من الدول التي تشهد نشوب العديد من النزاعات المسلحة ، لذلك فأن الحاجة ملحـــة لتقييم عمل الآليات القانونية الدولية من الناحية الواقعية.

   حيث يقتصر نطاق البحث على بيان الحماية القانونية الموضوعية والإجرائية في إطار القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وتتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في تقصي مدي فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية القائمة في توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

 ونتناول البحث في الموضوع من خلال تقسيمه الي مبحثين نخصص الأول: لبيـان الحمــاية الموضوعية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، بينما نفرد المبحث الثاني : لعرض الحماية الإجرائية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات المفتاحية:

1-   النزاعات المسلحة.

2-   الحماية الدولية.

3-   القانون الدولي الإنساني.

4-   اتفاقيات جنيف.

5-   النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يُعد الرأسمال البشري الثروة الحقيقية في تقدم وتطور الدول والمجتمعات ومن اجل ذلك تحرص الدول قاطبة متقدمة واقل تقدما على العناية بتنمية ثروتها الفكرية، ونحن نعيش الآن في عصر يموج بتغييرات جذرية. فأصبح العالم من حولنا يتطور وينمو بسرعة مذهلة وأصبحنا لا نقوى على الوقوف صامتين، بل يجب ان نتفاعل بشكل أو بآخر مع هذه التطورات المتلاحقة حتى نلحق بركب التطور التكنولوجي.

   ولما كان لهذا الرأسمال البشري محور هذا التقدم والتطور، فانه يقع على كاهله مسئولية كبرى تدفعه إلى بذل المزيد لكي يتناغم مع البيئة الاقتصادية التي شهدت وتشهد تغييرا جدريا تحولت فيه الى بيئة العالم الرقمي المعتمد على منظمات المعرفة والقدرات الفكرية. عليه فان حتمية التطوير تُعد غاية يستوجب ادراكها، مما أدى إلى تعاظم تعزيز الحاجة لإيجاد عمال معرفة لمواكبة عصر حوكمة المعارف. فقد بدأت معظم برامج التكوين الأكاديمية العالمية تنطلق من مفهـوم أوسع يتخطـى المفاهيم التقليدية والتطلع نحو مستقبليات العمل في بيئة الاقتصاد المعرفي، من خلال تكوين وتأهيل راسميل معرفية (عمال المعرفة) تتلائم مـع التطلعات المستقبلية.

   ومن الملاحظة للواقع العربي وجود فجوة تمثل مشكلة تستحق الدراسة والبحث، حيث تتجسد في ضعف وتعثر التنسيق بين واقع برامج التكوين وصقل مهارات وقدرات عمال المعرفة (اختصاصيي المعلومات) في ظل التطورات المعاصره. وبين تلك التطلعات المستقبلية للبيئات الاقتصادية القائمة على القدرات الفكرية وادارة المعرفة .

  من هذا المنطلق تركز الورقة البحثية على استقراء تطور الاقتصاد المعرفي وحوكمة المعارف في البيئات المؤسسيه، وتحليل أهمية عمال المعرفة ودورهم في دعم مسيرة المجتمعات نحو اقتصاد قايم على الراسمال الفكري، مع استشراف ما ينبغي ان تكون عليه الرؤى المستقبلية لتنمية الراسميل المعرفية لتجسير الفجوة واعادة هيكلة وبناء المجتمع العربي معرفيا كما ينبغي ان يكون

لم يعد يخفى على المتتبع ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد البعض من الدول العربية، التي وضعت منذ سنوات العقود الماضية برامج لتکوين الأرشيفيين، سواء کانت مستقلة ام تابعة لفروع علمية أخرى. باعتبار ان الارشيف کعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المعلومات والمکتبات.

دون أدني شک کل ذلک ساعدها على سرعة التحول والانتقال من مرحلة التعاملات التقليدية في تغطية حاجيات المراکز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة إدارة محتوى الوثائق وإتاحة المعلومات الأرشيفية.

ولعله في هذا المنعطف تبرز اشکالية الدراسة القائمة أساسا على تقييم وقياس مدى نجاح برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات بمدرسة العلوم الإنسانية بالأکاديمية الليبية للدراسات العليا في تحقيق مخرجات لديها من المهارات والقدرات ما يمکنها من احداث التقدم وتطوير المهنة الارشيفية في ليبيا، خصوصا مع افتقار نظم التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدکتوراه لبرامج اکاديمية في تخصص الأرشيف بشکل مستقل.

ملخص ..

تبرز الكثير من الثغرات القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني على مستوى التشريع الليبي، وتحديداً على مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية إذا ما قورنت بالقوانين المقارنة. ويبدو واضحاً أنّ الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الحالية في ليبيا، أو إقرار قوانين جديدة أو تحديث البُنى المؤسساتية الملائمة لذلك، يبقى ضرورياً لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وبناء السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك لضمان وفاء ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء تلك الإصلاحات متى ما أصبح ذلك ممكنا ومواتياً.

ولقد مرّت عقود على ليبيا، عرفت البلاد فيها تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، وازدادت هذه الانتهاكات بشكل مٌريع بعد أحداث فبراير 2011، تاركة المجتمع الليبي في أمس الحاجة إلى الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، والمصالحة وإعادة بناء السلام. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد سبق واعترف بالحاجة إلى بناء إطار قانوني ومؤسّساتي للعدالة الانتقالية في ليبيا، فسنّ القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وعاد المؤتمر الوطني وأصدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية، ثم تلاها التزام الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م ب"العمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم  29لسنة 2013 "، لكن لم ينفّذ شيء من الاتفاق السياسي أو من مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك القانون رقم 29 لسنة 2013 .

والواقع أن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لازالت ترتكب في ليبيا، وسط بيئة يغلب عليها تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب المسارات الواضحة للعدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام الدائم.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المؤكد أن نظام العدالة التقليدية في ليبيا غير قادر على تحقيق المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات، سواء من ناحية القدرة الفعلية أو من ناحية الإطار القانوني. ومن الجدير بالملاحظة أنّ السلطات الليبية – عملياً - تبدو غير قادرة على إخضاع كل مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب للمساءلة عن هذه الجرائم، ولعل مرد ذلك يعود إلى العقبات التشريعية بالأساس، فالقانون الليبي لايزال لا يجّرم ولا يفرض عقوباتٍ - بمفهومها المحدد- على هذه الجرائم وفقاً للصكوك الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي، كما اقتصرت عمليات التحقيق والمقاضاة في الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل السلطات الليبية على قلّةٍ قليلةٍ من القضايا التي انتهكت فيها في أغلب الأحيان حقوق المحاكمة العادلة للمتهم، ما يجعل من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني للتشريعات الوطنية من أجل تحقيق العدالة المنصفة والفعالة في أيّ قضايا مستقبلية، مثل تعديل قانون العقوبات، أو إدخال وإضافة قانون خاص يتعلق بالجرائم الدولية المعروفة.

وفي مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020 من أجل إعادة تحريك عجلة العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، عمدت الجهات المشاركة إلى تشجيع السلطات الليبية على الاستمرار في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق الغاية وهو بناء السلام وسيادة القانون، بالرغم من أنّ المساءلة عن الجرائم لم تشكّل موضوعا محوريا في هذه المناقشات أو غيرها من المحادثات المستمرّة الأخرى. وهو ما يدلّ على المقاربات المتجزئة لحلّ الأزمة الليبية التي اتُّبعت على مرّ السنوات العشر الماضية، حيث تتوازى الحاجة إلى اتفاق سياسي من جهة مع الحاجة إلى تحقيق المساءلة من جهةٍ أخرى، لكن أثبت الوقت أنّ تجاهل الحاجة إلى العدالة لمصلحة السلام قد أضرّ بالعدالة وبالسلام معا. ذلك أنّ ما تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيقه بشكلٍ رئيسي، هو ضمان المساءلة والحقيقة، وإقامة العدالة وجبر الضرر وبناء المصالحة والسلام الدائم، وأن كل هذه المسائل تُعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وبدونها ستكون معالجات ظرفية تتحين الوقت والظروف لتنفجر يوماً :لأن تلك المعالجات لم تنه بؤر التوتر وكتل الأحقاد وفق معالجة منصفة وصحيحة تطلبها أسس ومتطلبات العدالة الانتقالية.

ان التغييرات المتلاحقة والتحولات من البيئة التقليدية الى البيئة الرقمية التي تشهدها مرافق المعلومات، قد أفرزت مسميات جديدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر: هندسة المعلومات وإدارة المعرفة وبعض تلک المسميات ترتبط بالمهني ذاته مثل عامل المعرفة ومدير المعرفة ...الخ. وان ظهـــور المسميات تلک أحدث اختـلال في التــوازن بين وظائــف المؤسســات الأکاديمية وبيـــن ســـوق العمــل، من حيـث العــرض والطلــب في نوعية وحجــــم مخرجات تلک المؤسســـات.

 إزاءً ذلک برزت حجـم التحـدي والرهــان، مما فرض على المؤسسات الأکاديمية بمختلف مستوياتها (المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا)، ضرورة إعادة النظر في برامجها وخططها وأهدافها، لتتلاءم مع عصر إدارة المعلومات والمعرفة سواء فيما يتعلـق بالمقررات ومفردتها أو بالکفاءات والمهارات والقدرات التي ينبغـي إکساب الطلاب بها.

 لذا تتمحور رؤية الورقة البحثية حول استقراء أهمية مهن المعلومات في مجتمعا معلوماتيا معتمدا على اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من حتمية تطوير في طبيعة وظائف العاملين بمرافق المعلومات، وفي هذا المنعطف تبرز إشکاليه التقادم التکنولوجي(الطبيعة التکنولوجية المتجددة) وما يتعلق بها من تحديات مواکبة تطوير البنية الأساسية للمعلومات على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتأثير ذلک على تعثر الإسهام المعرفي مهنيا وأکاديميا، وأثره في تطوير البرامج الأکاديمية ومحتوى المقررات الدراسية في برامج تعليم علوم المعلومات والمکتبات والأرشيف في ليبيا

الملخص

    تُشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني.

•   في ضوء ما تقدم ذكره، نتناول دراسة الموضوع من خلال مطلبين، نخصص الأول لبيان الجهود الدولية لمواجهة أزمة تغير المناخ والتحديات ذات الصلة، ونفرد المطلب الثاني لبيان أثر الجهــود الدولية المناخية على فعالية التدابير المناخية الوطنية ( ليبيا-المملكة العربية السعودية) أنموذجًا، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى انعكاس الجهود الدولية المناخية على فعالية الاستراتيجيات والخطط والسياسات المناخية الوطنية في الدول العربية تحديدًا بليبيا والمملكة العربية السعودية، ويكمن السبب الرئيسي لاختيار البحث في الموضوع هو معرفة أهم الأسباب المؤدية لهذه الأزمة، وآثارها السلبية، وتحديد أبرز التدابير العملية الفعالة المتخذة لمكافحتها في كلا الدولتين.

 الكلمات المفتاحية:

1-أزمة تغير المناخ

2- أسباب الأزمة

3- الجهود الدولية

4-التدابير الوطنية

5- التحديات

إن التغيير الذي يحدث من أثر تطور قنوات الاتصالات من شبکات سلکية ولاسلکية، إضافة الى استخدام الأقمار الصناعية في نقل المعلومات على أعمق وأدنى مستوى، ويلاحظ أنه يبدأ دائماً على مستوى النسق الثقافي في نطاق الأفکار والقيم، ومن ثم يؤثر في البنية السلوکية أو قواعد السلوک ليمد جذوره في الکيان المجتمعي بأسره. ولعل هذا يمثل أحد ملامح الظاهرة المعلوماتية ألا وهي التداخل الثقافي، الذي من خلاله استطاعت الدول الأکثر تقدماً بأدواتها وخبرتها ومنسوجها الثقافي، أن تغزو المجتمعات الأقل تقدماً. الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تفتقر لروح الثقة بعناصر حضارتها وأصالة تفکيرها، مما أدى الى ذوبان ثقافتها ومقومات أصالتها، وصارت تعيش على هوامش المجتمعات الأکثر تقدماً فاقدة بذلک نسيج ثقافتها ومفردات لغتها، باعتبار أن اللغة تعد آلة التفکير والنقد والتعليم وفقدانها يمثل خطراً جسيماً يهدد الکيان المجتمعي.من الملاحظ في هذا المنعطف الحرج إشکالية غاية في الخطورة تترکز في إطارها الأهداف والمحاور التحليلية لهذه الورقة البحثية : الا وهي تحديات الغزو الثقافي الاجنبي والتدفق الاحادي للمعلومات والمعرفة، يجعل من صورة معظم دول المنطقة العربية على الخارطة المعلوماتية قاتمة، بسبب الحواجز اللغوية وضعف المحتوى المعلوماتي العربي امام الغزو الثقافي الاجنبي، کنتيجة طبيعة لابتعاد استرتيجيات معظمها عن الروح القيمية لمبادئ المجتمع العربي الإسلامي، الا ان تلک التحديات جميعها قد تطرح فرصا اذ ما تنبهت الدول واخذت على عاتقها العمل الجاد نحو ابتکار آليات ومبادرات جديدة لأدوار مستقبلية واعدة من اجل تجسير الفجوة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي .

   تُعد تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي (social networks)، من أكثر التكنولوجيات المستخدمة في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، فهي من بين أهم  التطبيقات البارزة في الجيل الثاني من الويب (Web 2.0)، حيث فرضت نفسها بشكل فعال على مستخدمين الانترنت. وتأتي شبكة الفيسبوك في المرتبة الثانية بعد أشهر محرك بحث على المستوى العالمي "جوجل"، فمن الملاحظ استخدماتها بكفاءة عالية في تقديم خدمات المعلومات، وتمثيل المؤسسات والمرافق المعلوماتية في العالم الافتراضي.

   إذ لا خلاف في القول أن المجتمعات تقاس درجة تقدمها وفقاً لمقدرتها على النفاذ الحر والسريع للمعلومات وتوظيفها لتوليد المعرفة التي منها تصل الى الحكمة وتحقيق التقدم والتميز، وأن تأخرها يعني البُعد عن توظيف المعلومات والالتفات للماضي وإعادة المشاهد الماضية واهمال استشراف المستقبل.

   وفي هذا المنعطف تبرز أهمية دراسات قياسات المعلومات بشكل عام وقياسات الشبكة العنكبوتيه Webometrics الويبومتريكس بشكل خاص، التي تعني مجموعة الأساليب والقياسات الإحصائية المستخدمة في دراسة الأوجه الكمية والنوعية لموارد المعلومات وبنياتها واستخداماتها وتقنياتها الموجودة على الويب، حيث وجد أن الدراسات الببليومترية المصممة في دراسة وتحليل الإستشهادات المرجعية، يمكن أن تطبق على الموارد المعلوماتية المتاحة على الويب كروابط ووصلات صفحات الويب واستخدام تلك المواقع والإفادة منها.

 لذا تستهدف الدراسة رصد اتجاهات الطلاب نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وصفحة قسم دراسات المعلومات بالاكاديمية الليبية على (الفيسبوك) بصورة خاصة . بالوقوف على وجهة نظر طلاب شعبتي إدارة المعلومات وإدارة الأرشيف نحو رضاهم عن خدمات المعلومات التي تقدمها الصفحة ومدى إفادتهم من روابط مصادر المعلومات الالكترونية ، ومعرفة مدى تلبيتها لاحتياجاتهم ورغباتهم العلمية، وإلى أي مدى ترتبط باهتماماتهم الدراسية والبحثية .

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتلخص في النقاط التاليه:

1.  الطلاب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل يومياً، وان أكثر المواقع تفضيلا جاءت متوافقه مع التوجهات الطلاب على المستوى الدولي(الفيسبوك وتويتر ويوتيوب).

2.  صفحة القسم على الفيسبوك لها أثراً ملحوظاً وإيجابياً على تحسين الآداء الدراسي والبحثي. وتمثلت أنماط الإفادة في تحسين مستوى الأداء الدراسي، والوصول السريع للمقالات الالكترونية، والتشارك في الروابط فقط.

3.  لا تتعدى إفادتهم الى تحقيق التواصل والتفاعل عن بُعد ولتقاسم المعرفة، بسبب إغفالهم عن خصائص الشبكات الاجتماعية.

4.  إن كل ما يتاح على الصفحة يتوافق مع الاحتياجات الدراسية والاهتمامات البحثية، إلا أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات. 

حظيت الأسرة باهتمام كبير ومستمر على صعيد الجهود الوطنية والدولية منصبة على ابراز مهامها والتي على رأسها المحافظة على النوع البشري واستمراره واستقراره من خلال القيام بوظائفها البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، إلا أن للتقدم الصناعي وتطوره دور في تغير وظائف الأسرة متأثرة بمراحل دورة حياتها ابتداءً من الخطوبة وزوجين مبتدئين وانتهاءً بزوجين تقدما في السن مروراً بإنجاب الأطفال وتعليمهم ومتابعتهم حتى انخراطهم في العمل ، يأتي هذا البحث ليبين دور الأخصائي الاجتماعي حول المراحل المتعافبة للأسرة ومسؤولياتها خلال دورة حياتها منطلق البحاث من أهداف أهمها ايضاح المراحل المتعاقية للأسرة خلال دورة حياتها والمسئوليات في كل مرحلة ودور الأخصائي الاجتماعي ، معتمداً على المنهج الوصفي للتحليل والتفسير مقسماً البحث لمحورين الأول أهتم بعوامل تطور وظائف الأسرة والثاني ركز على المراحل المتعاقبة للأسرة خلال دورة حياتها ودور الأخصائي الاجتماعي ، متوصلاً إلى عدد من النتائج منها : أن عوامل تطور وظائف الأسرة هي العوامل المورفولوجية والاقتصادية والثقافية والحضارية ووعي المرأة بحقوقها ، وإلى عدد من التوصيات منها ضرورة ادراك الأخصائي الاجتماعي إن لكل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة خصوصية ومسئولية على الرغم من التداخل والتكامل .

تتمع الدولة بنطاق محصور فيما يتعلق بسن الدستور المناسب لها،وفقا لمبدأ سيادة القانون ،الذي ينبثق بدوره من سيادة الدستور نفسه،الذي تخضع له كافة القواعد القانونية ،المنبثقة من ضمير الامة وضميرها .فهو نتاج المحتمع الذي يتطور وينمو معه، فتشكل حقوق الانسان فيه ميراثاً للجميع .الافراد في مواجهة السلطة ،كحقوق أساسية ، تنبع من ارادة المشرع الدستوري ،الذي ينتج الالتزام الدستوري بها، ويحدد مفاهيم وأطر سيادة القانون، وفي اطار التوزان بين الحقوق والمصلحة العامة، إذ أن الدستور هو الوثيقة التأسيسية للمجتمع السياسي ، ويمثل اللبنة الاساسية للحكم المؤسسي ، وأساسه أن دولة القانون قانونها العام ، وحصن الحقوق ،وملجاًالحقوق.الافراد والجماعات .