كتاب منهجي

غاية كل دعوى أن يفصل القضاء في موضوعها، وأن يطبق في شأنها ما تقتضيه الحال من نصوص قانون العقوبات. غير أنه قد تثور في أثناء نظر الدعوى مسائل يلزم الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى، فلا ترى المحكمة بد من التصدي لها والفصل فيها قبل أن تلج في الموضوع.

  وثمة آثار قانونية تترتب على كون الحكم فاصلا في الموضوع أو غير فاصل فيه. فالأصل أن ولاية المحكمة بنظر الدعوى تنتهي بالفصل في موضوعها، فلا يجوز لها بعد ذلك النظر فيها إلا في أحوال خاصة وردت على سبيل الاستثناء وبنصوص صريحة. أما الأحكام السابقة عن الفصل في الموضوع، فلا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة دائما، ولا تزال ولايتها بنظرها إذا رفعت إليها مرة أخرى في ظروف أو في حالات مغايرة، وكذلك فإن الأحكام الفاصلة في الموضوع تقبل الطعن، أما الأحكام غير الفاصلة فيه فلا يجوز الطعن فيها إلا في أحوال استثنائية سنبينها لاحقا،وعلى الرغم من خصوبة البحث في هذا الموضوع فإننا رئينا التركيز على موضوع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها ، لما له من أهمية بالغة ، واستفادة عظيمة من حيث بيانها وانواعها والفرق بينها ، وأهميتها وفائدة هذا التقسيم الذي يخلط البعض فيه وبالأخص التمييز بين الأحكام السابقة عن الفصل في الدعوى الجنائية ، مثل الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناءً لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه.

وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافاً للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس

حدد المشرع الليبي اختصاص المحاكم الجنائية في التشريع الجنائي وفقا لصور الاختصاص المختلفة.

 ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام في التحديد ونص على حالات يمتد فيها اختصاص بعض المحاكم للنظر في بعض الدعاوي التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى. فمحكمة الجنايات قد تختص بنظر بعض أنواع الجنح كما تختص المحاكم على اختلافها بجرائم الجلسات.

  وحالات امتداد الاختصاص حددها القانون في الجرائم المرتبطة والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة الدرجة أو مختلفة النوع؛ والمسائل العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، واختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الجنح، واختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة البالغين.

  وفي هذا الدراسة سيقتصر البحث عن امتداد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل العارضة تطبيقا لقاعدة (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع)، فعندما تطرح الدعوى الجنائية على القاضي للفصل فيها فقد تقف في سبيله بعض المسائل التي توجب عليه معرفة حكم القانون فيها حتى يستطيع أن يقيم قضاءه عليه، وهذه المسائل لا تكون معروضة عليه بصفة أصلية؛ فهل يقضي بوقف الدعوى الجنائية إلى أن يصدر الحكم في المسائل العارضة من الجهة المختصة أصلا أم يتصدى لها ليعمل حكم القانون؟ وإن كان الأمر الأخير فما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ 

تقييد حق الملكية العقارية مشروط بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستوريا، وتعليق التصرفات القانونية الناقة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية والتصرف فيها مكفول على المستوين الداخلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

تعمل المجتمعات الإنسانية على وضع الدراسات الاستراتيجية التي تهتم بنشر الاستقرار والأمان والرخاء والسكينة في كامل أرجائها، وصون أمنها وحماية مصالحها في الداخل والخارج. ومن ذلك تأتي دراسات الأمن الاجتماعي والأمن الجنائي والأمن الوطني التي يعزز ويدعم الواحد منها الآخر. لهذا يعد الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشراً على الاستقرار والازدهار والتقدم، لذلك رافق تصور الحياة المطمئنة الآمنة كل العصور والأزمنة، بما يتفق مع الفطرة التي جٌبل عليها البشر وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع عن الحياة وسلامة الجسد والحرية، فتطورت أساليب الدفاع والحفاظ على الأمن بتطور وسائل التقنية التي توصل إليها الإنسان من العصور البدائية والحجرية إلى الزراعة فالصناعة وتطور وسائل المواصلات إلى تكنولوجيا الاتصالات إلى تقنية المعلومات. والواقع أن التاريخ يذكرنا بأن البشر منذ وجودهم شغلوا بالاستقرار المكاني والشعور بالطمأنينة والقوة، وهو ما اقترن بالحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن بأبعاده المختلفة وفى مقدمتها أمنهم الاقتصادي الغذائي، والأمن العائلي، والأمن الصحي، وهذا ما يعرف بالأمن الاجتماعي بمفهومه التقليدي، وحديثاً بالحق في التنمية البشرية المستدامة. فالأمن بشكل عام والاجتماعي بشكل خاص هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع، هو مطلب أساسي يتطلع إليه كل فرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار واستمرار الحياة البشرية.

       علم التفسير وفـــق الأصول والقواعد يجب أن يكون أول علم شرعـــي يُعتنى به على وجـــه الصّحة والدقّـــة العلمية  لحصول القدرة على استنباط الأســـرار القرآنية بحسب الطاقة البشرية ، ومعرفة معاني كلام الله من الأومر والنواهي وغيرها .

لقد ناظل كوامي منذ صغره لتنال بلاده حريتها واستقلالها، ولم يألو جهدا، ولم يذخر وقتا، ولم يترك وسيلة إلا ةاستخدمها من أجل الهدف الذي كان يسعى له.

تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على الاتجاهات السائدة في الرسائل العلمية المجازة من قبل قسم دارسات المعلومات بالأكاديمية الليبية، وذلك من خلال التعرف على التوزيع الزمني والموضوعي والمجالات التي تغطيها هذه الرسائل. وقد تم توفير قائمة ببليوغرافية لهذه الرسائل العلمية المجازة لتسهيل الوصول إلى هذه الرسائل. وقد اعتمد الباحث في إجراء هذه الدارسة على المنهج الببليومتري. وكانت أهم النتائج: بلغ إجمالي عدد الرسائل 149 رسالة، حيث بلغت عدد رسائل الماجستير 138 بنسبة . 92.6%، أطروحة الدكتوراه 11 بنسبة (7.4%) ، تمت إجازة أول رسالة ماجستير عام 2004، وأول أطروحة دكتواره عام 2005، وأظهر التوزيع الزمني أن عام 2006 احتل المرتبة الأولى من حيث إجازة الرسائل العلمية بعدد 24 بنسبة (16.1) يليه عام 2007 عدد 21 بنسبة (14.1 %) ، في حين كانت الأعوام 2012 ،2013 أقل السنوات. ومن توزيع الرسائل العلمية حسب التخصص في القسم تبين أن شعبة إدارة المعلومات بلغت 129 بنسبة (86.6%)، بينما 20 بنسبة (13.4%) في شعبة إدارة الأرشيف. كما جاء موضوع نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في المركزين الأول والثاني تواليا

الملخص :

 هدفت الدارسة إلى تحليل التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم الخاصة في مرحلة التعليم الأساسي بشقيها الابتدائي والاعدادي في منطقة جنزور في العام الدراسي 2022-2023م ، ومعرفة كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة من قبلها من خلال البيانات الصادرة من المركز الوطني للامتحانات ، وتم استخدام الأساليب الاحصائية في معالجة البيانات ومن أهم النتائج التي توصلت البها الدارسة لا يوجد توازن في التوزيع الجغرافي لمدارس الخاصة في داخل حدود منطقة الدراسة، أما قياس كفاءة الخدمات التعليمية فهي متوافقة مع المعايير التخطيطية للتعليم في ليبيا حيث بلغ المتوسط العام لتلاميذ المرحلة الابتدائية 181 تلميذ / مدرسة ، في حين بلغ المتوسط العام في المرحلة الاعدادية 56 تلميذ / مدرسة وهو اقل من المعيار الذي وضعته الدولة البالغ 232.6 تلميذ .

Summary:

The study aimed to analyze the geographical distribution of private education schools in the basic education stage, both primary and preparatory, in the Janzour region in the academic year 2022-2023 AD, and to know the efficiency of the educational services provided by them through data issued by the National Center for Examinations, and statistical methods were used in processing the data and from The most important results reached by the study: There is no balance in the geographical distribution of private schools within the borders of the study area. As for measuring the efficiency of educational services, it is compatible with the planning standards for education in Libya, where the general average for primary school students reached 181 students/school, while the general average reached In the middle school stage, there are 56 students/school, which is less than the standard set by the state of 232.6 students.