أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت

موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا

الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو

الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية

القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية

غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه

يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن

أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه

الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم

تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة

قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة

إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير

قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في ق ا ر ا رت لجنة المنازعات

الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى.

أبقت فرنسا بعد سيطرتها على إقليم فزان على نفس التنظيم الإداري السائد في ذلك الوقت، ولكنها ربطت إقليم فزان إداريا بالمنطقة العسكرية في تونس والجزائر، وحرمت الإقليم من التواصل مع بقية أقاليم ليبيا، إلا بعد أخذ الإذن من السلطات الفرنسية.

هدف البحث التعرف على درجة استخدام مداخل التغيير في المؤسسات التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي لدى مدراء المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز وفق (مجالات التغيير، احدات التغيير، أساليب التغيير) من خلال استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح الشامل، وشملت العينة جميع مديري المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز والبالغ عددهم (36) منهم (18) مديرا، و(18) مساعداً، موزعه على (18) مدرسة من مدارس التعليم الثانوي بالبلدية. وقد توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية:

أن درجة استخدام مداخل التغيير وفق مجالات التغيير، إدخال التغيير، وأساليب التغيير لدى مديري المدارس ومساعديهم في المؤسسات التعليمية الثانوية ببلدية طرابلس المركز تعتبر مرتفعة.

كما أوصى البحث بالعمل على التطوير المستمر لمعايير انتقاء مدراء المدارس ممن يمتازون بالقدرة على إدارة التغيير والتطوير والإبداع، والشخصية القيادية الابتكارية، وإدارة الفريق بفاعلية لضمان مواكبة كل ما هو جديد.

الكلمات المفتاحية: إدارة التغيير – مداخل إدارة التغيير، مؤسسات التعليم الثانوي.

هدف البحث التعرف على فاعليه الإدارة التعليمية في تكوين مناخ تنظيمي إيجابي في المؤسسات التعليمية، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لأهداف البحث في جمع بيانات وصفية تحليليه للإجابة على تساؤل البحث والوصول إلى أهم النتائج والتوصيات من خلال الأدب النظري والدراسات السابقة ومن أهم التوصيات التركيز على التغيير النوعي في مسئولين الإدارة التعليمية ممن يتمتعون بالقدرة على مواكبة التغيير، من خلال التدريب الجيد، والتحفيز، وذلك لخلق علاقة قوية بين القادة والعاملين في المؤسسات التعليمية، حيث أن التدريب الجيد يعمل على الزيادة في رفع مهاراتهم ومعارفهم ، كذلك وجود نظام جيد للحوافز يعمل على تعزيز الأداء الجيد لهم لتكوين مناخ تنظيمي ايجابي.

الكلمات المفتاحية : الإدارة التعليمية – المناخ التنظيمي

المستخلص

ليس هناك من شك في أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتخطيط وتقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين أصبحت تلح في مطالبتها للسلطات المعنية بالتدخل العاجل في الموقف وفي نفس الوقت أخذت هذه القضايا تعبر عن وجود حاجة إلى بناء قاعدة معرفية شاملة ومتكاملة عن الشيخوخة، ولهذا فإن الأمر يتطلب المزيد من إجراء البحوث إلى أن يتعرفوا على طبيعة كل فترة من فترات الجزء الأخير من الحياة، أي النظر إلى حياة المسنين أثناء مروره بمرحلة الشيخوخة كامتداد طبيعي لبقية مراحل نمو الإنسان، وينبغي أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بدراسة هذه المرحلة من حياة الإنسان بصورة عميقة وافية بوضعها جزءاً مكملاً لإطار المعرفة الخاصة بالسلوك الإنساني في البيئة الاجتماعية سواءً ارتبطت بجهودهم المهنية بالعمل المباشر أو غير المباشر مع المسنين كون المسنين مجالاً من مجالات الخدمة الاجتماعية ذلك أن كل يتصدى من الأخصائيين الاجتماعيين للاسهام في تقديم مساعدة ترتبط بالعلاقات الاجتماعية أو الوجدانية للإنسان، أو من يهدف لإحداث نوع التغير الملموس في أنماط السلوكية التي ثكنها مواقف حياته في المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليها، وقد تضمنت هذه الدراسة في الفصل الأول مشكلة الدرايسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ومصطلحات ومفاهيم الدراسة، والدراسات السابقة.

أما الفصل الثاني وهو الإطار النظري للدراسة، فتناول بحثين الأول مؤسسات رعاية المسنين في ليبيا مع بيان أهدافها والشروط والخدمات التي تقدمها، وتناول المبحث الثاني مؤسسة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين طرابلس وبيانها بشي من التفصيل.

واختتمت الدراسة باستنتاجات التي تجيب على تساؤلات الدراسة، ثم قائمة المراجع التي تم تناولها في الدراسة. 

لإدارة في مجال التربية تقوم على تحقيق أهداف على درجة عالية من الأهمية، نظرا لتعلقها بالعنصر الإنساني على جميع مستوياتها على خلاف باقي الإدارات، لذا فإن أي سوء في الإدارة من جهة التنسيق والتنظيم واتخاذ القرار سوف ينعكس سلباً على المجتمع في جميع مناشطه، بهذا يمكن القول إن إدارة الرياض هي المسئولة عن مستوى النمو الشامل والمتكامل الذي يبلغه أطفالها لأنه يقع عليها عبء اختيار الكوادر الصالحة للرقي بمرحلة ما قبل المدرسة. ونظراً لخصوصية هذه المرحلة والفئة العمرية المرتبطة بها وخصائصها فإنها تحتاج لطرائق تدريس تتوافق معها وتحقق أهداف تدريس هذه المرحلة وإعداد معلميها وفق النظام اللامنهجي الذي يعتمد على النشاطات وطرائق التدريس المرتبطة بها. 

في هذا البحث تم طرح إشكال جديد في حوكمة الشركات يتعلق بتضارب المصالح بين الجمعية العمومية

للشركة القابضة والجمعية العمومية للشركة التابعة، حيث أن هذا البحث حدد إطار هذا الإشكال في المبحث

الأول وسرد بعضا من تطبيقاته، ثم بعد ذلك تم معالجة هذا الإشكال عن طريق اقتراح جملة من الحلول

التي تنقسم إلى قسمين، حلول تنبثق من مبادئ قانونية معينة وحلول أخرى تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات

الجمعية العمومية بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، وذلك عن طريق خلق اختصاصات جديد ة

للجمعية العمومية للشركة القابضة يمنح فيها سلطة تحكم في بعض المسائل التي تختص بها الجمعية

العمومية للشركة التابعة .

عليه ارتأت هذه الدراسة بأن الحلول المثلى لمعاجلة هذا التضارب هو تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين

للشركة القابضة، حيث أن هؤلاء الأعضاء بقوة القانون هم أنفسهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة التابعة،

فبالتالي تعيينهم كمستقلين قد يساهم في علاج التضارب بين الجمعيتين من حيث أنهم سيعملون على تحقيق

مصالح الشركة بحيادٍ واستقلالية، كما أن الدراسة خلصت إلى ضرورة رجوع أعضاء الجمعية العمومية

للشركة التابعة إلى أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لأخذ موافقتهم في بعض المسائل التي تشكل

تضارب مصالح، كما أن الدراسة ارتأت بأن مبدأ امتثل أو اشرح المتبنى فيبعض الدول المتقدمة هو حل

لعلاج تضارب المصالح، حيث أنه بهذا المبدأ سوف لا يكون هناك خيار للجمعية العمومية للشركة التابعة

بوضع نظام أساسي يحقق مصالحهم بل يجب أن يمتثلوا للنظام الأساسي الذي وضعته الشركة الأم

)القابضة(.

كما أن الدراسة خلصت إلى منح اختصاصات للجمعية العمومية للشركة القابضة تتعلق بالموافقة على بضع

المسائل التي تقع من اختصاص الجمعية العمومية للشركة التابعة منها المسائل التي تتعلق بإعادة هيكل

ملكية الشركة مثل تلك المتعلقة بتصفية الشركات واتحادها واندماجها وبيع أصولها.