يتناول هذا الكتاب

  ظاهرة الفساد وخاصة الإداري والمالي، على اعتبار أن ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات الإنسانية، والملازمة للسلوك الإنساني على مر الزمن، وتأخذ أبعاداً مختلفة، تتداخل فيها عوامل متعددة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، رغم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة المجتمعات غير أنها لا تزال منتشرة، وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب الاجتماعي والقيمي والأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المجتمع، فهي العقبة أمام الإصلاح والتنمية، لهذا تحتاج إلى تضافر الجهود لمعالجتها والتخلص منها، فقد شهدت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مختلف المجالات كالاجتماع والاقتصاد والقانون والسياسة، كما تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رؤية وتفكير النخب والمثقفين، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع منها.

ومن هنا يسعي هذا الكتاب لتسليط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه، والآثار والانعكاسات المترتبة عليه، من منظور علمي اجتماعي، بحثاً عن الحلول والإصلاحات الموضوعية التي يجب الوصول إليه للتعامل مع هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على المجتمعات البشرية.

تعد الحصانة بشكل عام امتياز مرتبط بوضع اجتماعي معين ، وهي بذلك تعني طبقاً للدستور نظام جنائي استثنائي ، خاص بالسلطة المؤسسة ،ويكون هدف الحصانة المتوخى حماية ذات طبيعة قضائية ، وليس جنائية فقط ، وهي تهدف إلي منع اي متابعة كيدية للهيئات الحاكمة ، وذلك بمنع خضوعهم للمحاكم العادية.

الحصانة الرلمانية جد هامة ،وهي من ضمن القواعد الدستورية الهامة ، وهي ذات طبيعة قانونية سياسية ، تقوم على مبررات تقتضيها المصلحة العامة ،وهي نهج في أغلب الانظمة السياسية المعاصرة.

لا يخفى على احد ان لسبل توافر المعلومات دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات المجتمعية، حيث اصبحت أحد أهم موارد تحقيق التميز والريادة في الدول الاكثر تقدما لهذه الأسباب وغيرها، فطنت كثير من الدول الاقل تقدما ومن بينها العربية الى أهمية تأسيس مراكز ومؤسسات معلوماتية للتوثيق والاسترجاع لتكون بمثابة الذاكرة وللاستفادة منها في تنفيذ خطط التنموية، وتأتي الأرشفة الالكترونية في مقدمة مهام تلك المراكز والمؤسسات. اذ ان عملية الرقمنة وحفظ الذاكرة الرقمية تزداد أهميتها وانتشارها يوما بعد يوم، وتزيد ايضا علاقتها بتوازن التوثيق والحفظ من جهة والنفاذ السريع للمعلومات من جهة اخرى، نظرا لأهمية الرقمنة بالنسبة للنفاذ والإتاحة، فكلما زادت مشاريع رقمنة المحتوى زاد الحفظ الرقمي المنظم، وبالتالي يسهل الاسترجاع والنفاذ للمعلومات، فهي تقلل من خطر الفقدان والضياع للذاكرة على المستويين المؤسسي والوطني بالبلاد. ولكن تبقى المشكلة التى تستدعي التدارس هي التقادم التكنولوجي، الذي يعد من بين اهم التحديات التكنولوجيه لمشاريع الحفظ الرقمي، باعتبار ان عملية التوثيق والأرشفة والاسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية، وان وسائط الحفظ والتوثيق الرقمي لم يمض على قِدمها خمسون عاما، حيث انه لم يثبت اي من الوسائط قدرته على حفظ المحتوى الرقمي بشكل توثيقي رقمي لأكثر من عشرين عاما بجودة ونوعية عالية تسمح بالاستخدام على المدى الطويل مستقبلا. لذا تتمحور الدراسة حول ايجاد سبل للتخطي التحديات الآنية والمستقبلية، من اجل المحافظة على الذاكرة الثقافية للبلاد باعتبار ان حماية التراث المجتمعي يشكل دعامة مهمة في مواجهة أخطار العولمةبطبيعة الحال، وتحليل إرهاصات التكنولوجيا الرقمية وتطور الوسائط المعلوماتية كأدوات عصرية، ومن ثم استقراء تأثير وسائط نفاذ وتراسل المعلومات من شبكات والنشر الكتروني والمكتبات وأرشيفات لاورقية...الخ ودورها في اتاحة وحماية التراث الثقافي المجتمعي.

الحفظ الرقمي هو الإجراءات التي يتم العمل بها من اجل ضمان عدم ضياع المحتوى الرقمي وبالتالي تحقيق استدامة في إتاحة المحتوى الرقمي وتعتبر عمليات الفقد لهذا الرصيد من اكبر الخسائر التي تهدد النتاج الفكري الإنساني سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتأتي المخاطر والتهديدات للحفظ الرقمي في مؤسسات المعلومات بسبب التقادم التكنولوجي على مستوى الأجهزة والنظم والبرمجيات ووسائط الحفظ نتج عن ذلك صعوبات في تشغيل الوسائط واسترجاع الملفات الرقمية ولأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تحقيق الاستدامة في حفظ المحتوى الرقمي المتاح على المدى الطويل، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية وأقسام الحفظ الرقمي، والتعرف على متطلبات المستخدم النهائي من الحفظ الرقمي، كما تناولت الدراسة المخاطر والتهديدات على المحتوى الرقمي مع التركيز على المخاطر والعواقب المحتملة في المراكز الأرشيفية والمكتبات، والتعرف على إشكاليات وتحديات الحفظ الرقمي والتقادم التكنولوجي، والتعريف باستراتيجيات الحفظ الرقمي، والتعرف على المؤسسات المعنية بالحفظ الرقمي.

وقدمت الدراسة بعض التوصيات: ضرورة إعداد إستراتيجية تنظيمية وفنية مكتوبة للحفظ الرقمي قبل البدء بالمشاريع الرقمية ، تطوير آليات حفظ المحتوى الرقمي وسهولة استخراجه، توطيد العلاقة والتعاون مع المنظمات المهتمة بالحفظ الرقمي ومن أهمها تحالف الحفظ الرقمي للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة دوليا، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الحفظ الرقمي كما اقترحت الدراسة، تفعيل عمليات الحفظ على وسائط المصغرات الفلمية (مايكروفيلم) باعتبارها انجح الطرق للحفظ وأكثرها ثبات وأطولها عمرا بين وسائط التخزين، تأسيس مؤسسة مركزية وطنية للحفظ الرقمي تعنى بكل ما يخص الحفظ الرقمي والتنسيق مع مؤسسات المعلومات المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

اهتمت ليبيا بالتعليم والبحث العلمي ومنحته موضوع الصدارة ضمن أولويات الدولة، وعملت على تحفيز وتشجيع الباحثين نحو البحث العلمي في التخصصات كافة، وتخصص المكتبات والمعلومات والأرشيف يعدّ من أهم التخصصات الذي قد يغيب عن البعض أهميته ودوره الفعال في المؤسسات البحثية.

وللمرأة دورٌ مهمٌّ في عملية التنمية؛ وذلك لإسهاماتها الإيجابية في البحث للرفع من مستواها العلمي، كما أن التعليم يزيد من إمكانية المرأة في العمل ويُسهم في تحسين المعطيات، فالمرأة عند حصولها على مؤهل علمي تسعى جاهدة للاستفادة من المؤهلات التي حصلت عليها في تجسيد دورها وإظهار ابتكارها وإبداعها في العلم والمعرفة.

وكما هو متوقع، فإعداد المرأة للحياة العملية ضرورة حتمتها إدارة التغيير والتطور الحضاري في المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الليبي خاصة، فالمشاركة العلمية لها مردود إيجابي تجاه المرأة لقدرتها على تقديم الخدمات والتسهيلات واكتساب مهارات جديدة في تطوير البحث العلمي، والإسهامات الفكرية والثقافية، وقد تنوعت كتابات المرأة في موضوعات كثيرة

وشهدت تطورات بالغة في اهتمامها بالعلم والثقافة مع تزايد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات في ليبيا، كما برزت المرأة في العديد من الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الإنجاز العلمي للرسائل العلمية المجازة (ماجستير-دكتوراه) للباحثات في أقسام المكتبات والمعلومات والأرشيف بالجامعات الليبية والأكاديمية الليبية؛ للتعرف على الحصيلة العلمية للباحثات وإبراز وإظهار دورهنّ في البحث العلمي.

وسوف تتضمن الدراسة التوزيع العددي والنوعي والزماني والموضوعي للرسائل العلمية المجازة منذ افتتاح برنامج الدراسات العليا في هذه الجامعات والأكاديمية الليبية بطرابلس حتى النصف الأول من عام 2022م، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الببليومتري الذي يتوافق مع مثل هذه الدراسات .

الكلمات المفتاحية:

الرسائل العلمية- الباحثات– المكتبات والمعلومات- الدراسات الببليومترية

الملخص

  لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتمام العديد من الدول في الآونة الأخيرة؛ لوجود قناعة راسخة بأنها السبيل الوحيد لضمان القضاء على قضايا التخلف، وتلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال أو الإضرار بحق الأجيال القادمة، ولتحقيق التنمية المستدامة، لابد من تحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، والإقرار بالصلة الوثيقة التي تربط بينها.

  ونتيجة لتقدم التكنولوجية وتطور الصناعات، وما لذلك من آثار سلبية على البيئة تحول دون تحقيق التنمية المنشودة، يقع التزام على عاتق كافة الدول باتخاذ إجراءات وتدابير جادة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل تحقيق الوئام مع الطبيعة، ومواصلة التعاون الدولي وتوطيده للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم بفعل الصناعات، لذلك نؤكد في هذا الإطار على أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في توفير الحماية القانونية اللازمة ،وأثر ذلك في تعزيز التنمية المستدامة.

   في ضوء ما تقدم ذكره، سوف يتم التركيز في بحثنا هذا على بيان الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ودورها في حمايتها، ،مع توضيح القيمة القانونية لها في التشريعات الوطنية، وآليات إنفاذها، وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة الداخلية، واخترت له العنوان التالي:

(دور الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني)

  الكلمات المفتاحية:

1-   التنمية المستدامة

2-   الاتفاقيات الدولية

3-    حماية البيئة

4-   إنفاذ الاتفاقيات 

5-   المسؤولية الدولية 

جاء البحث تحت عنوان دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال أداء المدرسة لوظائفها االجتماعية الحديثة ، منطلق من وظائف المدرسة الحديثة ، ودور الخدمة االجتماعية المدرسية بهدف الكشف عن مقومات العملية التربوية ، والتعرف على الوظائف الحديثة للمدرسة ، وابراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال ذلك مستخدماً المنهج الوصفي ، مرك ازً على إن الكثير من وظائف المدرسة متشابكة ، ومتداخلة مع األسرة تلك النظام الذي يعد حلقة وصل بين األنظمة األخرى ، وداعما لها بأهم وسائل اإلنتاج أال وهو اإلنسان الذي تشترك فيه معه المدرسة عداده للحياة . من حيث بنائه وا ونظ ارً لتعقد الحياة اليوم أمام اإلنسان وكثرة متطلباتها ، وتعدد احتياجاتها ، وما نتج عن ذلك من عجز في مقابلة هذه المتطلبات ، األمر الذي دفع بالمجتمع إلى الميل للتخصص ، وتعدد المؤسسات بغية سد الحاجات والمتطلبات ، ومواكبة التطور والتغير وتمكين الفرد من االستفادة منهما ، وهذا ال يتأتى إال من خالل وعي اإلنسان وادراكه لمسئولياته ، وتفاعل النظم والمؤسسات وتعاونها في سد االحتياجات وتخفيف الحمل عن بعضها البعض ، كما هو الحال عند مشاركة المدرسة لألسرة في تعليم وتلقين األفراد بالمعارف ، وتنمية شخصيتهم بما يخلق منهم أشخاص قادرين على تحمل المسئولية مستقبالً . وايضاً لعظمة هذا الدور للمدرسة وحجمه ، وتشابك وتعدد عناصره وعوامله ، وما ترتب عنه من وظائف اجتماعية أخرى على المدرسة اليوم ، برزت الحاجة للخدمة االجتماعية في مساعدة المدرسة للقيام بهذه الوظائف الحديثة ويظهر ذلك من خالل ما يقوم به مكتب الخدمة االجتماعية بالمدرسة ، المستند غلى أهداف الخدمة االجتماعية العالجية ، والوقائية ، واإلنمائية ، بهدف خلق جو اجتماعي سليم داخل المدرسة وربطه بخارجها من أجل مشاركة الجميع في عملية التربية والتعليم ، وزيادة المنفعة التي تعود على الجميع بالخير . 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ملامح النتاج العلمي حول جائحة كورونا المنشور خلال سنة 2020 والمفهرسة في أربع منصات للدوريات العربية (الجزائرية ASJP ، والمصرية EKB ، والمغربية IMIST ، والعراقية IASJ ) ، وقد تم الاعتماد على المنهج المسحي بمسح منصات الدوريات العربية محل الدراسة، واسترجاع الدراسات التي نشرت حول جائحة كورنا ، كما تم استخدام برنامج ميكروسوفت أكسل لتحليل البيانات، وتم تقصي الاتجاهات الموضوعية واللغوية والزمنية لهذا النتاج، كما تم تحديد أهم الدوريات التي قامت بنشره ، علاوة على سمات التأليف، وتخصصات المؤلفين، وأهم المؤسسات التي ينتمون إليها، وقد كانت أهم النتائج أن عدد المقالات التي تم نشرها حول جائحة كورونا قد بلغت 748 مقالة ، وأن أهم الموضوعات التي تم تناولها كان الطب والاقتصاد والقانون على التوالي، واللغة العربية كان لها النصيب الأكبر في المقالات المنشورة، وأعلى معدل نشر كان في شهر ديسمبر .

المستخلص :

  تحددت مشكلة البحث في اعتبار زواج الليبيات من الأجانب أحد الظواهر الاجتماعية التي باتت تبرز أثارها الاجتماعية والنفسية على الفتاة الليبية خلال هذه السنوات ، مما يترتب عليه عدم ضمان نجاحه واستمراره بصورة طبيعية، حيث هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية، من خلال التعرف على أهم الأثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي، حيث تم الاجابة على تساؤلات البحث من خلال استخدام النظرية التفاعلية الرمزية في دراسة الأسرة والمنهج الوصفي التحليلي الي يتناسب مع الموضوع، وثد توصل البحث مجموعة من الاستنتاجات أهنها عدم تمتع الأبناء وأمهاتهم المتزوجات من الأجانب بكافة حقوقهم، وصم الأبناء اجتماعياً بأنهم غير ليبين وليسوا من أبناء الوطن، أن زواج الفتاة الليبية من أجنبي لا يمنحها الحق في منح أبنائها فرصة التعليم والخدمات الصحية مجاني، سوء العلاقة الأسرية بين الفتاة وأهلها بعد زواجها بغير ليبي قد يضطرها لخسارة أهلها والعيش بعيداً عنهم، عدم وجود قانون فعلي لإعطاء حق المواطنة لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، وبناء على هه الاستنتاجات تم وضع تصور مقترح للحد من الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتاة الليبية من أجنبي من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية.

ـ الكلمات المفتاحية :

النظرية الرمزية ـ الزواج ـ الزواج الخارجي ـ الآثار الاجتماعية ـ الآثار النفسية ,

يتناول العدالة الانتقالية في ليبيا