عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك "مدن وقرى الجبل - الغربي أنموذجا".1910-1911م
مقال في مجلة علمية

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على (عوامل انحسار تجارة القوافل بولاية طرابلس الغرب والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك1910-1911م مدن وقري الجبل الغربي أنموذجا). وأشار المقال إلى أن التجارة شكلت بشكل عام وتجارة القوافل بشكل خاص، واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان ولاية طرابلس الغرب عبر العصور التاريخية المختلفة. حيث أكد المقال أن أهمية هذا النشاط الاقتصادي (تجارة القوافل) لا تكمن في كونه أحد أهم سبل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للولاية فحسب، بل كان أيضاً عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار السكاني والترابط الاجتماعي بين سكان الولاية. كما أوضح المقال إلى أن حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها أسواقاً في حالة رواج دائم، وأشار المقال إلى أهم الطرق التي ارتبطت بها ولاية طرابلس الغرب والطريق التجاري الرابط بين مركز الولاية مدينة طرابلس وغات عبر" غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان الأول:" غات، كانو، تمبكتو"، والثاني:" غات، مرزق، القطرون، كوار" والثالث:" كوار، كاوكا، برنو". وأشار المقال إلى أن احتلال فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيمها للحدود بين تونس الخاضعة لسيطرتها، وولاية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين كان السبب الرئيسي في انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تماماً سنوات 1910-1911م.كما أشار المقال إلى أن السبب الأبرز والأهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش طرق القوافل التجارية المارة غرب الولاية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق غرب أفريقيا والجزائر. كما بين المقال الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تدهور الاقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة والهجرة الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا كان كل ذلك تمهيداً للاحتلال الإيطالي لليبيا سنة1911م.

مصطفى أحمد صقر صقر، (01-2015)، كلية التربية: جامعة المرقب، 6 (6)، 39-67

• مفهوم السلطة والحرية والعلاقة بينهما برؤية القانون الوضعي والشريعة الإسلامية- مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد الثامن والعشرين السنة 2014م (صدر 2016) .
مقال في مجلة علمية

تبدو أهمية دراسة مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات وما على عاتقه أيضا من حماية للصالح العام وهو ما تستهدفه السلطة في كل تصرفاتها خاصة مع تزايد الصراع بينهما وتشابك أثارهما في حياة الفرد من جوانب مختلفة؛ ولهذا تزداد الحاجة إلى تحديد مفاهيمهما وما ترتبه تلك المفاهيم من نتائج نظرية وعملية لكي ينجح القاضي الإداري في إيجاد التوازن بينهما حتى لا يميل لأحدهما على حساب الآخر إرساء لمبدأ العدالة الذي يعد القضاء مسؤولا عن تدعيم أركانه في حياة الجماعة على نحو مستمر حتى يأمن الفرد على حقوقه وتحترم الإدارة حدود سلطاتها.

  وحتى يصل القاضي الإداري لتحقيق هذه الغاية يستلزم منه إلماما واسعا بمدلولهما وتداعياتهما وما ترتبه كلتاهما في قانون المجتمع.

  وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي رغبة منا في الإسهام بجهد متواضع يضاف إلى الجهد الفقهي السابق في شأن دراسة النظريات القانونية في ظل الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام يعد أصلا عاما يمتد إلى كل مجالات الحياة.


نعيمة عمر عبدالله الغزير، (09-2014)، مجلة كلية الدعوة الإسلامية،: كلية الدعوة الإسلامية، 28 (1)، 133-177

• رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية ، العدد الرابع والعشرين: السنة 2014. ISSN: 2521-4632
مقال في مجلة علمية

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).

  وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.


نعيمة عمر عبدالله الغزير، (06-2014)، مجلة كلية الآداب: جامعة طرابلس، 24 (1)، 273-306

الكشوف الجغرافية الأوربية وتجارة تصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي
مقال في مجلة علمية

       تنافش هذه الورقة انعكاسات حركة الكشوف الجغرافية الأوربية على تجارة وتصدير الرق الإفريقي عبر المحيط الأطلسي التي بدأت بنهاية غروب القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر المسيحي، مبرزة أهم حدث تاريخي قام به الرحالة والمستكشفين الأوربيين في اكتشافهم لأجزاء واسعة من أطراف القارة الإفريقية والبحث عن الطرق البحرية والبرية والنهرية التي تطوى المسافات بين الشرق والغرب وتفتح أبواباً جديدة لتنشيط حركة التجارة الدولية ، وتسهيل عملية تحويل السلع والمنتوجات بين القارات قبل تحولها إلى حركة كشفية استعمارية تتبناها دولها وتخرجها من نطاق أهدافها العلمية ، وتحولها لاغراض غير أنسانية تجلب معها الدمار والهلاك لملايين من البشر المستقرين في اوطانهم الذين لم يكن في حسبانهم أن يعيشوا يوما ما بعيدين عن أهلهم وأرضهم  يتصيدهم  عدو شرس لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية يستنزف وجودهم من القارة ويقتلع جذورهم منها يدفعه في ذلك جشع مادي في تنافس محموم يأتي إليهم من خلف البحار والمحيطات وقد أعدّ لهم كل الوسائل التي تمكنه من القبض عليهم ونقلهم وشحنهم وتصديرهم عبر قوافل من السفن العابرة للمحيطات التي تربط بين مواني التصدير وأماكن التفريغ تشق عباب البحر في رحلات طويلة من العذاب بهدف بيعهم والاتجار بهم في أسواق النخاسة العالمية في كل من  أوربا وأمريكا .

            ويقوم هيكل البحث على جزئين مترابطين يشمل الجزء الأول مراحل الكشف الجغرافي الاستعماري التي تبدأ بحركة الكشوف الاستعمارية البرتغالية ثم الاسبانية ثم الهولندية ثم البلجيكية ثم البريطانية ثم الفرنسية ثم الايطالية فالألمانية .

            ويأتي الجزء الثاني مترابطاًُ مع الجزء الأول يكشف بشكل عام شكل التجارة الآتمة التي تعرض لها أبناء القارة الإفريقية التي تبدأ من مراحل القنص ثم النقل ثم الشحن ثم التصدير والبيع وما يرافق هذه العمليات من آلام ومتاعب يتعرض لها الإفريقي منذ وجوده على أرضه حتى بيعه خارجها. 


مصطفى صالح الجيلاني الازرق، (03-2014)، جامعة طرابلس: مجلة الجامعي، 3 (1)، 1-25

نشوء ظاهرة السلطة وتطور مراحلها في الأسرة
مقال في مجلة علمية

تعد السلطة ظاهرة اجتماعية لا يكاد أي مجتمع يخلو من حضورها مهما كان شكله أو نوعه، كبيراً أو صغيراً، بدائياً أم متطوراً ما دامت علاقات التفاعل الاجتماعي قائمة بين أفراده، ولا يمكن لهذه الظاهرة أن توجد بمعزل عن الأفراد والجماعات، فهي جزء من وجودهم وتنظيم حياتهم الاجتماعية، التي تقتضي تحقيق الأمن والآمان، من خلال ممارسة واقع السلطة في إطارها المشروع بين أفراد التنظيم، ومنحهم الحق في العيش والحياة، في إطار تقاسم السلطة التي تعني العدالة والمساواة بين الأفراد ذكوراً وإناثاً.

إن غياب ظاهرة السلطة التي أشار إليها علماء الاجتماع والانثربولوجيا، في المجتمعات البدائية، من خلال وصفهم ودراساتهم لأحوال الشعوب والقبائل شبه البدائية، التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، لا يعني مطلقاً خلو تلك المجتمعات والأسر من هذه الظاهرة، إلا أن الوعي بها وإدراكها ظل باهتاً، وكان مترافقاً مع تطور الحياة الإنسانية نفسها، فكلما تقدم الإنسان في سلم التطور وبنى لنفسه تنظيماً اجتماعياً معنياً، كلما زاد وعي الفرد لعلاقته بالآخر، وازداد معه شكل التنظيم الاجتماعي وضوحاً، ومن ثم أدرك الفرد بوعيه حقيقة ممارسة السلطة.

فغياب السلطة التي أشار إليها أولئك لعلماء، لم يكن بسبب معايشتهم لواقع تلك المجتمعات، أو لعثورهم على وقائع وشواهد تنفي حقيقة ممارسة السلطة بين الأفراد في الأسرة وإنما بسبب وصفهم لواقع بعض المجتمعات الحالية التي تتشابه مع المجتمعات البدائية التي يكون فيها النظام الأمومي هو السائد، ففي ذاك النظام لا يوجد زوج محدد مع الزوجة تمارس عليه أسلوب السلطة وحتى إن وجد فإن مسئولياته محدودة ولا تلزمه بالبقاء مع الزوجة أو تحمله أية أعباء أسرية. ولهذا فإن ظاهرة السلطة التي يقيسوها على واقع تلك المجتمعات تبدو في صورة غامضة وغير واضحة في وعي الزوج، لعدم تحمله أية مسئوليات أو التزامات أسرية، كما أنها في غير إدراك الزوجة لأنها لا تجد شريكاً محدداً، لها يستلزم خضوعه لها والاستجابة لمطالبها -ولهذا فإن القول بغياب ظاهرة السلطة في المجتمعات البدائية، لا ينفي عدم وجودها أو ممارستها، فهي مرتبطة بوجود الأفراد أنفسهم، وبمدى إشراكهما ومساهمتها بالتزاماتهما المحددة في إطار علاقة كل منهما بالآخر. 


مصطفى صالح الجيلاني الازرق، (09-2012)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 4 (1)، 1-21

Production of Digital Climatic Maps Using Geostatistical Techniques (Ordinary Kriging) Case Study from Libya
Journal Article

Abstract: Lack of accurate climate data is a problem that facing many Arab countries including Libya.

This problem affects integrated planning on the environment and the agriculture. There is an increasing

demand for gridded datasets of climate variables from fields such as hydrology, ecology, agriculture, climate

change research and climate model verification. Consequently this paper attempted to make at spatial

interpolation, of main climatic parameters using spatial geostatistics tools. This paper gave a brief overview of

how to produce accurate climatic maps by producing a consistent series of climatic statistics which enables

comparisons to be made across space and time using contemporary techniques that are inherent in the Science

of Geographic Information Systems (GIS) and Genstat (Ordinary Kriging). The maps were created using

Ordinary Kriging with accuracy of estimates for each 1000 m x 1000 m pixel. The kriged map for rainfall shows

a rapid increase in mean annual rainfall from the south to north and there are also “wet rainfall spots” prevalent

throughout the line up to the mountains and a gradual decrease to the south and west parts of the study area.

Temperature and evaporation trend to decrease from the west to east and most of northern and western

parts in the region experienced the warmer with highest daily rates of evaporation than the eastern parts.

The highest humid values are found in the coast line and it decreases regularly to warding south due to

effecting of the Mediterranean Sea. The spatial distribution of moisture availability index in agreement with

the spatial distribution of rainfall, temperature and evaporation.

Key words:GIS geographic information system  Geostatistical  Ordinary kriging  Genstat  SV

semivariogram

Abdussalam Ahmed Mohmed Ibrahim, (04-2011), PSIPW: International Journal of Water Resources and Arid Environments, 1 (4), 239-250

علاقات السلطة في ثقافة الأسرة الليبية
مقال في مجلة علمية

يشكل نمط التفاعل القائم بين الأفراد في الأسرة عنصراً مهماً من عناصر تركيبها البنائي والوظيفي ، وتعكس درجة علاقات السلطة الاجتماعية بين أفرادها نوع الثقافة ونمط الحياة وأسلوبها المتبع مع الأفراد ، ويتأثر ذلك بحجم الأسرة ونوع القيم والعادات والتقاليد التي تمارس داخلها ، وبدرجة التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الأسرة عبر مسيرة حياتها،وتتحدد مكانة الفرد في الأسرة من خلال المركز الاجتماعي والاقتصادي الذي يشغله الفرد ويمنحه الدور الذي يجب أن يلعبه في نطاق الأسرة ، وتستند السلطة والمسؤولية علي المكانة والدور الذي يتمتع به الفرد في أطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم الأفراد في الأسرة ، ويمثل الذكر [ الأب ـ الأخ ـ الزوج] تقليدياً في الأسرة عصب الحياة الرئيس الذي تدور حوله كل العمليات الاجتماعية التي تمسك بخيوط شبكة العلاقات الأسرية لما يتمتع به من قدرة ومكانة اجتماعية واقتصادية تجعل الإفراد الآخرين في الأسرة ينطوون تحت إمرته ، يوزع المهام ، ويحدد الاختصاصات والأدوار، ويشرف علي كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي يكون وحده مسؤولاً عنها بحكم تراتبية السلطة والمكانة التي يحضى بها في هيكل البناء الاجتماعي والأسري .

مصطفى صالح الجيلاني الازرق، (01-2009)، جامعة التحدي سرت: جامعة سرت، 5 (1)، 1-15

كل السلطة للشعب
مقال في مؤتمر علمي

لقد شغل مفهوم السلطة عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والسلوكية لصلته الوثيقة بتلك العلوم وارتباطه بفروع المعرفة العلمية التي تداخل فيها هذا المفهوم حتى غدا كثيراً من المهتمين لا يميّزون بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المرتبطة به, وقد ثار الجدل والخلاف بين التخصصات العلمية في تحديد دقة مفهوم السلطة, ونظر كل تخصص من جانبه إلى زاوية معينة يختص بها هذا العلم أو ذاك, وثارت حوله التعريفات المتعددة التي تأثرت بطبيعة التخصصات ذاتها, فعلم السياسة والقانون والاجتماع والنفس باعتبارها فروع لتخصصات مختلفة نظرت إلى مفهوم السلطة من زوايا متعددة, ولذلك تأثر مفهوم السلطة ذاته بمحتوى مفاهيم تلك العلوم, وتأثر تبعاً لها عدد من المتخصصين فيها, وخرج في دلالات مختلفة أبعد معنى السلطة عن مفهومها الحقيقي, وزاح بها نحو مفاهيم أكثر غموضاً والتباساً, أكسبها ضبابية مختلفة, فمنهم من رآها تحتوي على عنصر القوة السلبي الذي يستند إلى طاعة الأمر في أقصى فعله ومداه, ومنهم من رآها بوجه آخر فقلل من أهمية قوة فعل الأمر السلبي ومنحها جانباً أكثر إيجابية لمفهومها الحقيقي, ومنهم من ركز على أهمية الطرف الآخر أو الآخرين ممن هم يقعوا تحت تأثيرها وضمن مجال فعلها, ولكنها بشروط متعددة, فمنحوها شرعية قبولها, وأعطوها حق تفويض الأمر له من جانب الآخر باعتبارها حق مكتسب لا يجوز لأحد إصدار فعلها إلا بموافقتهم وقبولهم شروطها. وهؤلاء هم الأقرب إلى مفهوم السلطة في معناها الحقيقي الذي يراد منه الحق الشرعي المكتسب للطرفين في إصدار فعل الأمر وجهة قبوله لتحقيق أهداف عامة يسعى الكل إليها.

وبهذا فإن مفهوم السلطة الحقيقي – في تقديرنا – قد خرج من دائرة التجاذبات العلمية التي دار حولها الشك, وتضاربت فيها مفاهيم السلطة ومعانيها, وتأثر بها عدد من المتخصصين في العلوم المختلفة, بل إن هذا المفهوم قد جمع في تحليل مضمونه عدد من التخصصات المتشابهة التي اهتمت بمفهوم السلطة في جوانبها المتعددة. فصار هذا المفهوم أكثر دقة لأن قوة السلطة تستمد تأثيرها من قوة الجماعة وليس من قوة الفرد وحده, ولذلك فإن وجودها ارتبط بعلاقة الفرد مع الآخر وليس بعلاقة الفرد بنفسه, فالفرد لا يشعر بالسلطة إلا مع الآخر, فهي صانعة لنفسها ومصنوعة مع غيرها, تظهر ضمن علاقة التفاعل مع الآخر الذي يستجيب لها في إطار إصدار فعل الأمر وقبوله من جهة الآخر, الذي يجعل الآخر لا يحس بأمر السلطة وفعلها, ويجعل المأمور لا يشعر بثقل السلطة وقوتها, بسبب اعترافهما بشرعية العلاقة وخضوع كل منهما لإرادة الآخر والتزامهما بالشروط التي حددها فعل الأمر وقبوله.

لا شك أن مفهوم السلطة بوجه عام يوجد خارج وعي الفرد وشعوره, ولا يتحقق إلا بوجوده مع الآخر أياً كان هذا الآخر فرداً أم جماعة, ويتأثر هذا المفهوم بمكونات العلاقة التي تربطه مع الآخر وبأحقية شرعيتها معه في إطار الأهداف المعلنة التي شملتها تلك العلاقة, وتسعى لتحقيقها بحيث تصبح علاقة السلطة مع الآخر هدفاً في حد ذاتها, وتكون عناصر القوة في صالح الطرفين ومصلحتهما.


مصطفى صالح الجيلاني الازرق، (08-2008)، جامعة قاريونس: جامعة قاريونس، 1-18

الاستشعار عن بعد المبادئ والتطبيقات
كتاب

الكتاب يقدم خلاصة للاسس العلمية لتقنية الاستشعار عن بعد واهم تطبيقاتها

عبدالسلام احمد الوحيشي، (11-2005)، دار الرواد طرابلس ليبيا: جامعة ناصر الاممية،

التصحر فى الجزء الشرقى من سهل الجفارة دراسة بيئية
كتاب

الكتاب في الاساس رسالة ماجستير بجامعة قاريونس بليبيا تم التوصية بنشرها وتناول مشكلة النصحر بالجزء الشرقى من سهل الجفارة بليبيا من جميع جوانبها من خلال دراسة تطبيقية متكاملة

عبدالسلام احمد الوحيشي، (01-2005)، دار الرواد طرابلس ليبيا: جامعة ناصر الاممية،