الواقع لم يعد يخفى على احد ما حققته البلدان المتقدمة والاقل تقدما على وجه التحديد العربية منها، التي وضعت منذ عشرات العقود والسنين برامج لتكوين الأرشيفيين، مما ساعدها الآن على الانتقال من مرحلة التكوين التقليدي لتغطية حاجيات المراكز الوطنية والإقليمية للأرشيف، إلى مرحلة تكوين صنف جديد من الأرشيفيين لإدارة الأرشيف في محيط إداري واقتصادي، مثل الوزارات والهيئات والشركات والمصارف ... وغيرها

 حيث انبثقت فرص العمل في تلك المؤسسات بعدما تفطنت إلى ضرورة تكليف إدارة الأرشيف إلى نوع جديد من الأرشيفيين سمي"Records Managers" أو أخصائي إدارة الأرشيف، باعتبار ان الارشيف كعلم انتقل من ميدان التاريخ إلى علوم المعلومات بإدخال مواد جديدة ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح يتجه إلى الاستقلالية بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات منفردة عن علم المكتبات، بل حتى بتأسيس مدارس عليا مرتبطة في بعض الحالات بمؤسسة الأرشيف الوطني.

ولعل هذا يُبرز اشكالية الدراسة حيث يضع ليبيا امام تحدي مصيري كبير، اذ تعاني جل مؤسساتها الإدارية من تراكم الأرشيف بدون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن يصبح مع مرور الزمن مصدراً لكتابة التاريخ، بسبب افتقار نظام التعليم الجامعي سواء في مرحلة التعليم الجامعي الاولى او مرحلة الماجستير والدكتوراه لبرامج اكاديمية في تخصص الأرشيف.

  لذا تستهدف الورقة البحثية تقييم برنامج إدارة الأرشيف بقسم دراسات المعلومات في الأكاديمية الليبية، من حيث كفاية المقررات الدراسية من جهة، في مرحلة الدبلوم (كتمهيد للماجستر) لتكوين أرشيفيين قادرين على مواجهة التحديات بمواكبة التطورات، والتركيز من جهة ثانية على قياس أداء النشاط العلمي بدراسة توجهات مواضيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المجازة والتي مازالت قيد الدراسة والبحث، نحو معالجة اشكاليات تراكم الأرشيف بدون معالجة تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية في الوقت الحاضر، والذي سيكون مستقبلا ذاكرة للدولة الليبية.

يتناول هذا البحث دراسة موقع ليبيا البحري وأهميته ومراحل تحديد البحر الاقليمي ، حيث مر تحديد البحر الإقليمي الليبي بعدة مراحل منذ سنة 1919 وذلك أثناء وقوع البلاد تحت الإحتلال الإيطالي الى سنة 1973 عندما أعلنت ليبيا أن خليج سرت خليجاً تاريخياً ، و تتناول البحث أيضاً دراسة الحدود البحرية للدولة الليبية مع كل من مصر وتونس ومالطا، وقد قسم إلى عدة محاور تتناول الجرف القاري والبحر الإقليمي والمياه الداخلية .

وقد خلص البحث في نهايته بعدة نتائج و بعض التوصيات التي من شانها ان تساهم في اعادة استقرار الحدود البحرية الليبية 

ملخص …

تتجلى مظاهر التعاون والمساعدة القضائية بين الأمم المتحدة عن طريق اجهرتها مثل محكمة العدل الدولية والأمانة العامة وبين أجهزة المحكمة الجنائية الدولية مثل مكتب المدعي العام أو جمعية الدول الأطراف، في عديد من المسائل الجوهرية، والتي غايتها تحقيق المساعدة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لأجل النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها.

وفي ضوء ما تقدم ستكون الدراسة في هذه الورقة مقسمة إلى مطلبين:

الأول: تعاون جمعية الدول الأطراف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة (السكرتارية العامة).

والثاني: التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

العدالة الانتقالية هي مجموعة التدابير التي تقوم بها الدولة بقصد معالجةالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان سواء بسبب الحرب أو الطغيان وذلك خلال فترة زمنية محددة ،ومعالجة ماأحدثته من شرخ في بنية المجتمع ، وتصدع في قيمه ،واختلال منظومته الاخلاقية والعرفية وبمآلات مختلفة، حيث يرتبط مفهوم العدالة الانتقالية وجوديا بالمسائل القانونية وتحديدا مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ،فلابد من إبراز هذه الانتهاكات وحصرها ومعالجتها وفق رؤية مجتمعية وبالاستفادة من تحارب الدول الاخرى ، وهو مايستلزم بيان دور العدالة الانتقالية في التصدي لها وطنيا واقليميا ودوليا وهنا يمثل الاعتراف الدستوري بالعدالة الانتقالية أمرا هما، فالنص عليها دستوريا يهدف لتحقيق سيادة القانون وإقرار السلم المجتمعي وبناء دولة القانون والمؤسسات

يتناول هذا البحث دور التجانس الديني واللغوي والعرقي في ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، حيث تعتبر ليبيا من الدول المتجانسة دينيا ، ولغويا، وعرقيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى ، الا ان هذا التجانس الذي يتمتع به المجتمع الليبي والذي من المفترض أن يكون أهم احد عوامل استقرار الدولة ورافد قوي من روافد المصالحة الوطنية و ان يمنحها مزيدا من القوة والتماسك الداخلي ،عكس الدول متعددة الاديان والطوائف واللغات والاعراق ، نجد أنه يوجد بعض المخاطر التي تمس دور هذا التجانس في ليبيا، وتنذر بتحويله إلى أحد عوامل الانقسام واستمرار حالة عدم الاستقرار. وتم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية حيث تناول المحور الاول التركيب الديني للمجتمع الليبي بينما خصص المحور الثاني لدراسة التركيب اللغوي واهميته في الاصلاح وتقوية الترابط المجتمعي، في حين تناول المحور الثالث التجانس العرقي ، وخرج البحث بعدة نتائج البحث وتوصيات والتي نتمنى ان تصل الى جهات الاختصاص

حمد المرجبي وتكوين إمارة إسلامية في وسط أفريقيا، ومحاربته البلجيكي.

السودان ( وقضية انفصال جنوبه ) شكلت بكل اسف نموذجاً مصغراً يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الذي سيطر على القارة الافريقية فترة طويلة من الزمن والتي يأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية والعرقية بما خلفه من ميراث مدمراً كانت نتيجته صراعات أهلية استمرت فترات طويلة مخلفة دمار في كل المجالات البشرية والسكانية والممتلكات وما تبعها من قتل وتهجير، وتأتي قضيتنا هذه بما تمثله على راس تلك الازمات بما تحمله من طول في زمن حدوثها والنتيجة المدمرة لكل الأطراف

وما نتج عنها خلف ذلك .  

هذا الصراع الذي اخذ طابع النزاع على الثروات والتي كانت تمثل للسودان لعنة تواجد الموارد الطبيعة التي جذبت الاستعمار في اول الامر للوصول اليها بشكل مباشر او غير مباشر حيث ظهرت بوادر تلك الازمة بداية من المعاهدة الثلاثية بين السودان ومصر وبريطانيا سنة 1899 م حيث عمل الانجليز على تكريس وتعميق الخلافات والفجوة بين سكان السودان الشماليين والجنوبيين من خلال خلق الحزازات والنزاعات العرقية، هذه القضايا بكل أسف استمرت حتى بعد الحصول على الاستقلال ومع توالي الحكومات المدنية والعسكرية فقد ظلت السمة الوحيدة هي الفشل في إدارة او حل ازمة جنوب السودان وخلق نمط من التعايش بين اهله يظم بين اركانه كل الأعراق التي يشملها السودان ، لكن الانجليز سعوا الى تغذية الجنوبيين بإحساس التهميش والدونية دون سواهم وهو امر عانت منه كل أقاليم السودان بدون استثناء والذي أدى في النهاية الى انفصال الجنوب عن الشمال .

ويجب ان نعى ان السودان شكلت بكل اسف نموذجاً مصغرا يجسد أزمات القارة الافريقية التي خلفها الاستعمار الأوربي والتي تأتي في مقدمتها الحساسيات الاثنية العرقية بما خلفه من ميراث مدمراً من الحروب الاهلية والصراعات، كما اننا يجي ان نعرف حجم التحديات المستقبلية التي سوف تحدث للدولة الشمالية في السودان نتيجة لهذا الانفصال ومنها المشاكل الحدودية ومشكلة الدين العام ومسألة الجنسية وغيرها من استحقاقات قانونية للسكان الجنوب الذين عاشوا في الشمال وتداعيات الامن المائي والصراع الدائر في القرن الافريقي والدور المحتمل لدولة جنوب السودان فيها . 

الملخص :

 تناولت الباحثة هذه الدراسة للتعرف على الملامح الأساسية للسكان العراق والكشف عن خصائصها الديموغرافية من نموها السكاني والتوزيع الجغرافي والعددي والكثافي بين محافظات العراق ، والتركيب النوعي والعمري ومؤشراته المهمة في تحديد مدى مساهمة القوى العاملة في النهوض باقتصاد البلاد ، إلى جانب التعرف على خصائص التركيب البيئي ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة اساليب كمية في معالجة البيانات الصادرة من الجهاز المركزي الإحصائي سنة 2020م .كما كان للباحثة التعمق في الخصائص الديمغرافية الأخرى منها التركيب التعليمي والتركيب الاقتصادي ،ولكن البيانات قديمة في سنة2011م . ومن أهم نتائج الدراسة زيادة حجم السكان في محافظة بغداد ، يتميز سكان العراق بأنه فتي الذين يعيلون فئة الأطفال وفئة كبار السن ، وازدياد حجم سكان الحضر .

Summary

 The researcher dealt with this study to identify the basic features of the population of Iraq and reveal its demographic characteristics from its population growth, geographical, numerical and density distribution among the governorates of Iraq, the qualitative and age structure and the important indicators in determining the extent of the labor force's contribution to the advancement of the country's economy, in addition to identifying the characteristics of the environmental structure. This study relied on the analytical descriptive approach, using quantitative methods in processing the data issued by the Central Statistical Organization in the year 2020 AD. The researcher also delved into other demographic characteristics, including the educational structure and the economic structure, but the data is old in the year 2011 AD. One of the most important results of the study is the increase in the size of the population in the province of Baghdad, the population of Iraq is characterized by being young people who support children and the elderly, and the increase in the size of the urban population.

الملخص :-

تعد دراسة الخصائص السكانية من الموضوعات المهمة في توزيع الامراض ذلك لان بعضها يصيب الذكور والاخر يصيب الإناث ومنها من يصيب فئه عمرية معينة ، ومنها من ينتشر في كل الفئات العمرية دون تحديد .... الخ من هذه الاختلافات . وفي هذه الورقة البحثية تناولت الخصائص السكانية لمرضى الفشل الكلوي ( مركز خدمات جنزور كنوذج ) حيث أظهرت الدراسة أن الإصابة في الذكور 51% أكثر من الإناث 49% وتعتبر النسبة متقاربة ، ووجدت علاقة بين تدني مستوى الدخل والاصابة بالمرض ، وانه لا توجد أي علاقة بالاختبارات الاحصائية بين المستوى التعليمي والاصابة بالفشل الكلوي . وعرجت الدراسة على الحالة الاجتماعية حيث أغلب المصابين من فئة المتزوجين وأن اغلب المرضى ممن لا يعمل (ذكور) أو ربات بيوت ( إناث ) . واوصت الدراسة بالتوعية الصحية للجيل الجديد لان أغلب المصابين من الفئة العمرية بين ( 15 – 44 ) وايضاً الاهتمام بمراكز علاج الفشل الكلوي وتوفير الادوية مجاناً بالذات لدوي الدخل المحدود ، وإيجاد فرص عمل للرفع من المستوى الاقتصادي للمرضى . 

الملخص

يهدف البحث إلى التنبؤ بدرجات الحرارة العظمى للفترة (2021 – 2050). بالاعتماد على درجة الحرارة العظمى لمحطة إرصاد زواره لفترة الأساس (1961- 1990) بواسطة تقنية ((Statistical Downscaling Model (SDSM)، واستخدمت كمدخلات بيانات نموذج هادلي HadCM3وسيناريوهات التغير المناخي (A2a) (B2a)؛ وهي سيناريوهات معتمدة لدى الفريق الدولي المعني بالتغير المناخيIPCC في تقرير عرف بSRES في سنة 2000 لوضع توقعات للمناخ والبيئة بالاعتماد على غازات الاحتباس الحراري. إضافة إلى الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة للبيانات المناخية بواسطة برنامج SPSS؛ للكشف عن اتجاهات التغير في درجات الحرارة العظمى للفترات الثلاثة، وهي: (1961-1990)، (1991-2020)، (2021 -2050). ولتحقيق أهداف الدراسة تم فحص تجانس البيانات وتباين متوسطاتها بواسطة اختبار التباين الأحادي (One Way Anova)، وتطبيق عدة مقاييس إحصائية (الانحراف المعياري، الفروقات المتجمعة)؛ لتكون كمؤشرات لتحليل وتحديد التطرفات الحرارية. وأظهرت النتائج تغير في اتجاهات درجة الحرارة العظمى السنوية والفصلية نحو الزيادة مقارنة بالفترة الأولى وعند مستوى دلالة إحصائية أقل من 0.05. واختلاف وتباين في تطرفات الحرارة للفترة المستقبلية (2021-2050) على المستوى الفصلي.