تعد العملية التربوية والتعليمية من اهم عوامل التغير التطوير في المجتمع بكافة مجالاته والتعميم يقوم بدور رئيسي في تنمية القدرات البشرية لأنه أساس التنمية الشاملة والمستدامة بما يحقق اهداف المجتمع وذلك من خلال تنمية الفرد وبناء شخصية وتنمية مهاراته وتكوين اتجاهاته والاستجابة بدوافعه ورغباته وتنميتها بالصورة المثلي وفي هذا العصر بما يتنسبه من تطورت ومستجدات علمية وتقنية ولمواكبة هذا التطور تدعو الحاجه الى الاهتمام بتنمية كافة جوانب شخصية التلاميذ ومنها تنمية مهارات التفكير فالتفكير عمل مهارى يتكون من عدة عمليات او مهارات معرفيه .

لذلك أصبحت تنمية مهارات التفكير العلمي من اهم اهداف تدريس العلوم وكذلك جميع المواد الدراسية فقدأكدت كافة الاتجاهات الحديثة  في التربية العلمية على تنمية مهارات التفكير العلمي وتوظيفيها في البحث والاستفادة وفي حل المشكلات الحياتية لدى التلاميذ والمجتمع 

الملخص :

تقوم المسؤولية الادارية للمرفق العام الصحي في الاطار العام للمسؤولية الادارية مع الاعتراف بوجود خصوصياً لها متمثلة في شموليتها .

الملخص :

ترجع الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى الالغاء في أن المصلحه العامة تقضي بأن يتحقق الاستقرار للقرارات الادارية .

البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة الأكاديمية لطلاب (مرحلة الدراسات العليا)

albaraeat altanzimiat laday musharafi al'anshitat al'akadimiat litulaab (marhalat aldirasat aleulya)

هدف البحث للتعرف علي درجة توافر البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة الأكاديمية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ولتحقيق أهداف البحث تم إستخدام المنهج الوصفي بإستخدام إستمارة إستبيان لجمع البيانات والتأكد من صدقهما وثباتهما، وتكونت عينة الدراسة من (77)أستاذاً ومختصاً مشرفاً علي الأنشطة وأظهرت النتائج أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة جاءت متوسطة، وأن درجة ممارسة البراعة لدى عينة البحث  كانت متوسطة، وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري مشرفي الأنشطة ودرجة ممارستها وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05 ( لدرجة استجابة المشرفين  للبراعة التنظيمية تعزى لمتغيرنوع الجنس،الخبرة  ، المؤهل العلمي ، وفي ضوء النتائج فقد أوصي الباحث بجملة من التوصيات كان أهمها:

-      ضرورة العمل على زيادة الوعي بأهمية البراعة التنظيمية وتعزيزممارساتها عند إعداد الأنشطة الأكاديمية بمرحلة الدراسات العليا.

-      بناءً على النتائج السابقة يوصي الباحم بالتالي:

-     الاستمرار في توفير مصادر معلومات التعلم لمشرفي الأنشطة لضمان تطورالأداء والإبداع فيه.

-     التركيز على استخدام أفضل الأساليب في اتنفيذ وتطبيق الأنشطةالمختلفة بما يحقق المرجو منها بطرق مبتكرة.

-     الاهتمام بالمشاركة الفعالة بمختلف أنواع الأنشطة الأكاديمية العلمية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية.

-     التركيز علي مشاركة العدد الأكبر من المستهدفين من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب.

الكلمات المفتاحية: البراعة التنظيمية، مشرفي الأنشطة ، مرحلة الدراسات العليا.

السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت

موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا

الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو

الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية

القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية

غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه

يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن

أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه

الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم

تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة

قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة

إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير

قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في ق ا ر ا رت لجنة المنازعات

الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى.

في هذا البحث تم تحليل نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي في ليبيا، وبعد سرد مزايا وعيوب :١ النظام، تمت دراسة موقف القانون الليبي فخلصت الدراسة بأن القانون الليبي بشكل عام (سواء قانون النشاط التجاري أو لائحة الحوكمة) لم يتبن نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي وتركا حسم هذه المسألة لمجلس الإدارة أو معية العمومية للشركة. إلا أن هذه الدراسة خلصت بأن موقف المشرع الليبي محمود فيما يتعلق بالشركات الصغرى والشركات المتوسطة والعائلية، إلا أنها رأت أن نظام الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يتبناه المشرع في الشركات العامة - بشكل عام - أيا كان حجمها، وفي الشركات الكبرى - بشكل خاص - التي يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار ليبي (على حد تعريفنا لها). وذلك لأسباب عدة منها ترجع لمعالجة تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تشكيل اللجان التنفيذية للجنة المراجعة والتدقيق ولجنة التقييم، كما أن نظام الفصل بين الوظيفتين سيساهم بشكل فعال في تشجيع المستثمرين في الاستثمار بالشركة التي تتبنى نظام الفصل. هذا فضلا عن ان نظام الفصل بين الوظيفتين يعالج إشكال تضارب المصالح بين الملاك والرئيس التنفيذي، فالفصل بين الوظيفتين يخلق رئيس مجلس إدارة فعال يراقب أعمال الرئيس التنفيذي. ناهيك عن أن هذا النظام سيساهم في خلق بيئة تدعم معايير حوكمة الشركات، بالتالي ستساعد في ترسيخ مبادئ الحوكمة منها مبدأ الشفافية، حيث أنه بتبني نطام ازدواجية الرئيس التنفيذي سيسعى الرئيس المزدوج (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ذات الوقت) إلى إخفاء بعض المعلومات والتقارير التي من الممكن أن تعرض على مجلس الإدارة وستساعد في كشف مخالفات الرئيس المزدوج أو تجاوزاته، لكن بتبني نظام الفصل فإن مجلس الإدارة سوف لا يخفي مثل هذه المعلومات حول المدير التنفيذي عن مجلس الإدارة. الكلمات المفتاحية: ازدواجية ، الوظيفة ، الرئيس التنفيذي ، مجلس الإدارة ، الشركة المساهمة.

سعى هذا البحث إلى دراسة موضوع تضارب المصالح بين الشركة من جهة والعامل من جهة أخرى ، حيث إن أساس هذا التضارب هو أن العامل دائما يسعى جاهدا إلى تحقيق مصالحه الشخصية دون مصالح الشركة، في الوقت ذاته المفترض أن يكون العامل هو وكيلا عن الشركة طبقا لنظرية الوكالة في علم حوكمة الشركات، بالتالي هذا البحث ما هو إلا محاولة لتقييم الاستراتيجية القانونية المُتبناة من قبل النظام القانوني الليبي لحل تضارب المصالح موضوع البحث، ولحل هذا الإشكال ناقش البحث سياسات النظام القانوني الليبي في هذا الشأن والتي أوردها المشرع في شكل معايير كمبدأ حسن النية ومعيار واجب الرعاية والإخلاص، كما تمت دراية القواعد الخاصة التي أوردتها مدونة السلوك الليبي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بحل تضارب المصالح بين العاملين والشَركة ، وخلصت الدَراسة بأن هذه السياسات والاستراتيجيات التي تبناها المشرع غير كافية لحل تضارب المصالح بين العامل والشركة خاصة وأن هذه السياسات يحتاج إنفاذها في أغلب الأحيان إلى اللجوء للقضاء، ولا يخفى أن مثل هذا النهج يعتبر منتقدًا حيث إن اللجوء إلى القضاء يأخذ الكثير من الوقت ويحتاج إلى الكثير من المال، وبالتالي رأتْ الدراسةُ اللجوء إلى قواعد حوكمة الشركات في هذا الشأن؛ لأنه سيكون الحل الأمثل ، وذلك بالارتكاز على الحوافز المادية للعمال التي تخلق الولاء للشركة ، وتخفف مظاهر تضارب المصالح، كما أن الدراسة اقترحت تبني بعض الأحكام القانونية المتبناة في فرنسا وألمانيا والمتعلقة بتمكين العمال من سلطة اتخاذ القرار بالشركة في بعض الجوانب وإشراكهم في عضويات مجلس الإدارة كأعضاء مراقبون.

أبقت فرنسا بعد سيطرتها على إقليم فزان على نفس التنظيم الإداري السائد في ذلك الوقت، ولكنها ربطت إقليم فزان إداريا بالمنطقة العسكرية في تونس والجزائر، وحرمت الإقليم من التواصل مع بقية أقاليم ليبيا، إلا بعد أخذ الإذن من السلطات الفرنسية.