المستخلص

هدف هذا البحث الي دراسة اسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي بحقوق المرأة ويعرض مجالاتهذه الاسهامات والصعوبات والمعوقات التي تواجهها ، كما يلقي الضوء على دور الخدمة الاجتماعية في تفعيل هذه الاسهامات كون مجال المرأة من مجالات الخدمة الاجتماعية

لا يخفى على المتتبع للتطورات ما يشهده التعليم العالي في جميع أنحاء العالم المتقدم والأقل تقدما، من تغيرات وتحولات جذرية نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والتغيرات الحضارية المصاحبة، ولعل هذا يمثل التحدي الحقيقي لمؤسسات التعليم العالي في المجتمعات الأقل تقدما على وجه الخصوص.

اذ ان مؤسسات التعليم العالي تُعد منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتُعد تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية (Social Networks) في العموم، وشبكة الفيسبوك (Facebook) تحديدا من بين أكثر وأهم التطبيقات البارزة في اجيال الويب (Web) ، لما لها من مميزات وانتشار وتفاعل، مما دعت الضرورة إلى توظيفها في استبدال أنظمة التعليم التقليدية، بأنظمة أكثر انفتاحاً من شأنها ان تخلق بيئة علمية وبحثية أكثر تفاعلية.

لذا تنطلق الدراسة بشكل أساسي من التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى افادة الدارسين في قسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية من المجموعات الافتراضية على الفيسبوك لتلبية احتياجاتهم الدراسية وأغراضهم البحثية؟

التبعــات النفســية للنزاعــات المســلحة فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني 

الملخص

  يستعرض البحث واقع الثروة الحيوانية في منطقة الوطن العربي في الفترة 2017-2020م التي لها أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية ، حيث اختارت الباحثة نوعين من الحيوانات كنموذج للدراسة هما الأغنام والماشية نظراً لأهميتهما الغذائية للإنسان والاستفادة من منتجاتها ،وتم دراستها بناء على عامل الزمن لملاحظة ما إذا كان هناك تغير سواء بالإيجاب أو بالسلب في تربيتها والإنتاج السنوي وعلاقتها بزراعة الأعلاف وإنتاجها ، وقد اعتمدت الباحثة على الإحصاءات الواردة من المنظمة الزراعية العربية ومعالجتها وتحليلها باستخدام أساليب كمية للوصول إلى حقائق رقمية وتمثيلها في اشكال بيانية وخرائط رقمية ، ومن أهم نتائج الدراسة تصاعد سنوي في تربية الأغنام في منطقة الدراسة وفي نفس الوقت تراجع الماشية وذلك لما تتطلب من إمكانيات وظروف خاصة مغايرة للأغنام التي تتميز بسهولة تربيتها وتأقلمها في الظروف الجافة ،وتفضيل السكان أكل لحم الضأن عن لحم الماشية .

Abstract

The research reviews the reality of livestock in the Arab world region in the period 2017-2020 AD, which is of great importance in economic development. The researcher chose two types of animals as a model for the study, namely sheep and cattle, due to their nutritional importance to humans and the benefit from their products. They were studied based on the time factor to observe whether there was a change, whether positive or negative, in their breeding and annual production and their relationship to fodder cultivation and production. The researcher relied on statistics received from the Arab Agricultural Organization and processed and analysed them using quantitative methods to reach numerical facts and represent them in graphic forms and digital maps. Among the most important results of the study is an annual increase in sheep breeding in the study area and at the same time a decline in livestock due to the special capabilities and conditions required, unlike sheep, which are characterized by their ease of breeding and adaptation to dry conditions, and the preference of the population to eat lamb meat over cattle meat.

القرآن الكريم حبل الله المتين إذا تعلَّق المرء بتعاليمه وهديه  نجا، وإذا ما أرادت أمتنا أن تعود إلى سابق عهدها ، وسامق مجدها ، وعـــزها فما عليها إلا أن تيمم وجهها شطر كتاب ربها لتستلهم منه العظات والعبر، والهدايات .الإنجازات الحديثة في التجديد لتفسير القرآن اتجهت نحو الاتجاه الهدائي، والاتجاه التربوي، والاتجاه الأدبي ، والاتجاه العلمي ؛ لأجل توظيفها في بناء الشخصية الإسلامية المعاصرة ، فالأسس التربوية التي تقوم على الهدايات القرآنية 

 تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدرسة العلوم الإنسانية بالأكاديمية الليبية – جنزور، كما تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحث العلمي، وايضا التعرف على انسب الطرق لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم ، كما ساهمت الدراسة في وضع الحلول والمقترحات التي ستساهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس المتمثلة في الوعى المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس حتي تكمن الاستفادة من توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أدوات الدراسة الاستبيان الذى وزع على مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال لها دور اساسي في البحث العلمي وذلك لما توفره من امكانات حديثة مفتوحة امام الباحثين من أدوات ومحركات وقواعد البيانات والمكتبات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. من اهم المعوقات التي اظهرتها نتائج الدراسة والتي تحول دون توظيف تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في البحث العلمي، والتي اجمع كل المشاركين عليها هي" انقطاع التيار الكهربائي" وقت اعداد الدراسة والذى سبب لهم مشاكل عديدة منها انعدام التغطية، وايضا سرقة المعلومات في غياب حقوق المؤلف ووضع التشريعات والقوانين فيما يخص الملكية الفكرية، وأوصت الدراسة مبادرة الأكاديمية الليبية الاهتمام بالمكتبة الرقمية والاشتراك في قواعد البيانات والمصادر الإلكترونية العالمية والدوريات العلمية حتي تسهل عملية توظيف تكنولوجيا المعلومات في البحوث العلمية، مع امكانية الوصول اليها عن بعد من خلال موقعها الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلفين من خلال تطبيق اللوائح والقوانين للحد من سرقة الاعمال العلمية المتاحة، وتعزيز النشر العلمي من خلال فتح الفرص امام الباحثين لتمكنيهم من نشر بحوثهم العلمية، وتحفيز الباحثين على المنافسة في مجال البحث العلمي من اجل تشجيعهم على الابتكار والابداع وتخصيص جوائز تشجيعية سواء أكانت معنوية أو مادية لأفضل بحث علمي سنويا.

الكلمات المفتاحية :

تكنولوجيا المعلومات- البحث العلمي– الوعى المعلوماتي

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .