ملخص

  تناولت هذه الدراسة التحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، وتشخيص أهم نقاط الضعف الجيوبوليتيكي في خريطة الدولة السياسية، حيث تعد الخصائص الجيوبوليتيكية للدولة الطبيعية منها والبشرية من أبرز العوامل المؤثرة في أمنها القومي، حيث تؤثر هذه الخصائص على علاقات الدولة السياسية، وعلى اداء وظائفها الأمنية، فواقع الدولة الجغرافي يترتب عليه في كثير من الأحيان تحديات أمنية خطيرة تهدد أمنها القومي. وليبيا كغيرها من الدول التي تعاني من تحديات مختلفة تهدد أمنها القومي نتيجة مجموعة اعتبارات جيوبوليتكية ، أهمها موقع الدولة الجغرافي ، والرقعة الجغرافية الشاسعة مترامية الأطراف ، كذلك الفراغ السكاني بمناطق الجنوب ، وحدود سياسية برية طويلة مع دول جوار يتعاظم فيها نشاط الجماعات الارهابية المسلحة و غيرها من شبكات الجريمة المنظمة ، إضافة إلى بيئة داخلية هشة منقسمة على ذاتها نتيجة التحولات السياسية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011 ، كل ذلك أنعكس سلبا على الأمن القومي للدولة ، وباتت تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية ، و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي قد تسهم في إعانة صانع القرار السياسي.

الكلمات المفتاحية

الأمن                              التحديات الجيوبوليتيكية                    الأمن القومي الليبي

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

      مـــازالت قضايا المـــــرأة تُثير جدلاً رغـــم تقدّم العلم  واتساع وتطــور المفاهيم، لم تجد المرأة إنصافا في تفهم أوضاعها والتعامل معها وفــق ذلك الطموح الذي يجعل منها نصفاً فاعلاً في المجتمع ؛ حيث ظلت تعاني العديد من المظالم والتجاوزات ، وتخضع لأصناف من عوامل القهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.   وممّا لا شكّ فيه أنَّ قضايا المرأة شكّلت وما زالت تشكّل مجالاً خصباً للكتابة حيث حظيت المرأة بمكانة بارزة داخل جميع الثقافات وعبر كل العصور، ولننظر منذ البداية إلى المرأة كيف نظر إليها الإسلام وكيف نظرت الفلسفات الغربية لها .

   لعل ما يكفي القراءة أهمية وقدرا واعتبارها مفتاحا للمعرفة وتحقيق النهضة الحضارية، أنها أول أمر إلهي جاء به الوحي الامين للنبي الأمي خاتم الانبياء والمرسلين. في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم  }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} } صدق الله العظيم. هذا برهان لايقبل جدلا في ان القراءة تفوق كل شيء أهمية وقيمة في الحياة.

  لذا لا يختلف اثنان على ان العامل الحاسم في الحياة الحاضرة والمستقبلية يتمحور حول المعرفة، حيث بها يقاس تقدم وتفوق الامم والمجتمعات وترتيبها بين دول العالم متقدمة واقل تقدما، فمنذ مطلـع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومـع تزايد انتشـار وتطور استخـدام تكنولوجيا الاتصـالات والمعلومــــات ICT، جعل حكومات الدول قاطبـة تسعى بفعاليه للاهتمام بإدارة المعلومــات وانتـــاج المعرفة وخـلــق القيمـــة الحضارية.

  وبطبيعة الحال لا يتأتي استخدام او استهلاك المعلومات وانتاج المعرفة، وتزايـد الاهتمـام بتعاظـم الإدراك لـدور الإبـداع والابتكار باستخـدام المعرفـة لإضافـة القيمـة، الا من طريق بتوافر محتوى رقمي بشكل يضمن الاتاحة والنفاذ السريع من اجل تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي واحداث الوعي المعلوماتي لدى الاجيال.

    وفي هذا المنعطف تبرز اشكالية هذه الورقه البحثية في : ان أمة إقرأ لا تقرأ، فهي من اقل دول العالم اقبالا على القراءة، مما ينعكس سلبا على وعيها وإدراكها في تحقيق النهضة الحضارية، اذ ان السؤال الرئيسي الذي ترتكز محاور الورقة للاجابة عليه هو :ـ-

·    ما هي الكيفية او المقومات التي من طريقها يتسنى للدول العربية ان تكون أمة إقرأ بكل معنى الكلمة، وتتمكن من تحقيق النهضة الحضارية والتقدم نحو مجتمع المعرفة بجدارة واقتدار.

  لقد تطور نظام العدالة الجنائية وظهرت صور جديدة لها؛ بخلاف الصور التقليدية التي تتوقف فيها العدالة على مرحلة المحاكمة. ومن بينها نظام الصلح الجنائي الذي تتحقق فيه العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وتعد هذه الصورة أما بديلا عن الدعوى الجنائية، أو شكلا جديدا لتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها. وقد تمثل ذلك في تحقيق العدالة الجنائية بطريق التراضي مع المتهم، فسميت (بالعدالة الرضائية (أو من خلال التفاوض بين الاثنين، فسميت (بالعدالة التفاوضية)

   وقد جاء هذا التطور الإجرائي للعدالة الجنائية بعد أن انحسر عنها قيامها فقط على هدف العقاب، وأصبح استبعاد الدعوى الجنائية من ساحة المحاكم في بعض الحالات محققا للحد من العقاب، وهو هدف بدأ في الظهور منذ منتصف القرن العشرين. وقد عرف المشرع الليبي نظام العدالة الرضائية، التي تتخذ شكل بدائل الدعوى الجنائية في صورة الصلح الجنائي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات الليبي، وهو ماسوف نبينه في هذا البحث مقارنة مع ماهو موجود في الأنظمة الإجرائة المختلفة.

تُعد مؤسسات التعليم العالي منبع الإشعاع الفكري ورائدة التطور والتحديث في المجتمعات، وهي التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي مؤسسات أكاديمية ذات مستويات رفيعة، تتركز مهامها الرئيسة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويعتمد نجاح الجامعات في أدائها لدورها على ما يتوفر لها من عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس فلا نجاح للجامعات بدون كفاءة الهيئات التدريسية، إذ يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعة أهم مكونات الرأسمال المعرفي المحركة لها، والأداة والوسيلة لتحقيق أهدافها، فالدور الأكاديمي للجامعات لا يقتصر على التدريس فقط، إنما يشمل البحث العلمي وتنمية وتطوير المجتمع. فمن الملاحظ أن الدول المتقدمة تولي اهتماماً فائقاً بأعضاء هيئة التدريس، حتى يتفرغوا للبحث العلمي من أجل التنمية.

لذا فإن الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات لها من الأهمية ما يبرز جدوى دراستها، إذ يتضح هذا الدور فيما تؤديه الجامعات من خلال الأساتذة في قيادة الحركة الفكرية للمجتمع، وحل القضايا والمشكلات التي يعاني منها، ومن ثم فليس بالضرورة أن ترتبط الإنتاجية الفكرية لأساتذة الجامعات بنظام الترقي العلمي المعتمد بالجامعات، خصوصا وأن الترقي العلمي يعد دافعا للبحث العلمي وليس هدفا في حد ذاته. في هذا المنعطف تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤلات الآتية: ما حجم الإنتاجية العلمية، ومدى ارتباطها بقضايا المجتمع، وما هي دوافع الإنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

كتاب منهجي

غاية كل دعوى أن يفصل القضاء في موضوعها، وأن يطبق في شأنها ما تقتضيه الحال من نصوص قانون العقوبات. غير أنه قد تثور في أثناء نظر الدعوى مسائل يلزم الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى، فلا ترى المحكمة بد من التصدي لها والفصل فيها قبل أن تلج في الموضوع.

  وثمة آثار قانونية تترتب على كون الحكم فاصلا في الموضوع أو غير فاصل فيه. فالأصل أن ولاية المحكمة بنظر الدعوى تنتهي بالفصل في موضوعها، فلا يجوز لها بعد ذلك النظر فيها إلا في أحوال خاصة وردت على سبيل الاستثناء وبنصوص صريحة. أما الأحكام السابقة عن الفصل في الموضوع، فلا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة دائما، ولا تزال ولايتها بنظرها إذا رفعت إليها مرة أخرى في ظروف أو في حالات مغايرة، وكذلك فإن الأحكام الفاصلة في الموضوع تقبل الطعن، أما الأحكام غير الفاصلة فيه فلا يجوز الطعن فيها إلا في أحوال استثنائية سنبينها لاحقا،وعلى الرغم من خصوبة البحث في هذا الموضوع فإننا رئينا التركيز على موضوع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها ، لما له من أهمية بالغة ، واستفادة عظيمة من حيث بيانها وانواعها والفرق بينها ، وأهميتها وفائدة هذا التقسيم الذي يخلط البعض فيه وبالأخص التمييز بين الأحكام السابقة عن الفصل في الدعوى الجنائية ، مثل الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناءً لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه.

وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافاً للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس

حدد المشرع الليبي اختصاص المحاكم الجنائية في التشريع الجنائي وفقا لصور الاختصاص المختلفة.

 ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام في التحديد ونص على حالات يمتد فيها اختصاص بعض المحاكم للنظر في بعض الدعاوي التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى. فمحكمة الجنايات قد تختص بنظر بعض أنواع الجنح كما تختص المحاكم على اختلافها بجرائم الجلسات.

  وحالات امتداد الاختصاص حددها القانون في الجرائم المرتبطة والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة الدرجة أو مختلفة النوع؛ والمسائل العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، واختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الجنح، واختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة البالغين.

  وفي هذا الدراسة سيقتصر البحث عن امتداد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل العارضة تطبيقا لقاعدة (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع)، فعندما تطرح الدعوى الجنائية على القاضي للفصل فيها فقد تقف في سبيله بعض المسائل التي توجب عليه معرفة حكم القانون فيها حتى يستطيع أن يقيم قضاءه عليه، وهذه المسائل لا تكون معروضة عليه بصفة أصلية؛ فهل يقضي بوقف الدعوى الجنائية إلى أن يصدر الحكم في المسائل العارضة من الجهة المختصة أصلا أم يتصدى لها ليعمل حكم القانون؟ وإن كان الأمر الأخير فما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟