تتطلع المدرسة بدور هام في تهيئة الفرص لتحقيق النمو الشامل والمتكامل للتلاميذ ، ويقع على عاتقها الدور الكبير في إعداد النشئ من النواحي النفسية والاجتماعية والعلمية والجسمية وما تقدمه من مناشط متعددة تسهم في تحسين المستوى للتلاميذ .

ولا يقتصر دورها التربوي داخل الفصل الدراسي فقط ، بل يمتد الي خارجه كجانب مهم في صقل الشخصية المتكاملة للتلاميذ، فهناك كثير من الأهداف التعليمية يتم تحقيقها من خلال الأنشطة المدرسيةالتي تتم داخل المدرسة وخارجها وللنشاط المدرسي الأثر الفعال في عملية التربية والتعليم ، فهو يعتبر وسيلة تربوية وتعليمية وترفيهية يمكن إستثماره في تحفيز التلاميذ فالأنشطة المدرسية بتنوع جوانبها الرياضية والثقافية والفنية ، تنمي لدى التلاميذ الرغبة في المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة ،وتمكنهم من تكوين إتجاهاتهم التعليمية والمهنية وتعتبر حافزاً مهماً في إثراء المناهج الدراسية فالنشاط المدرسي لهُ أثر فعال في عملية التربية ،

البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة الأكاديمية لطلاب (مرحلة الدراسات العليا)

albaraeat altanzimiat laday musharafi al'anshitat al'akadimiat litulaab (marhalat aldirasat aleulya)

هدف البحث للتعرف علي درجة توافر البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة الأكاديمية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ولتحقيق أهداف البحث تم إستخدام المنهج الوصفي بإستخدام إستمارة إستبيان لجمع البيانات والتأكد من صدقهما وثباتهما، وتكونت عينة الدراسة من (77)أستاذاً ومختصاً مشرفاً علي الأنشطة وأظهرت النتائج أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدي مشرفي الأنشطة جاءت متوسطة، وأن درجة ممارسة البراعة لدى عينة البحث  كانت متوسطة، وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري مشرفي الأنشطة ودرجة ممارستها وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.05 ( لدرجة استجابة المشرفين  للبراعة التنظيمية تعزى لمتغيرنوع الجنس،الخبرة  ، المؤهل العلمي ، وفي ضوء النتائج فقد أوصي الباحث بجملة من التوصيات كان أهمها:

-      ضرورة العمل على زيادة الوعي بأهمية البراعة التنظيمية وتعزيزممارساتها عند إعداد الأنشطة الأكاديمية بمرحلة الدراسات العليا.

-      بناءً على النتائج السابقة يوصي الباحم بالتالي:

-     الاستمرار في توفير مصادر معلومات التعلم لمشرفي الأنشطة لضمان تطورالأداء والإبداع فيه.

-     التركيز على استخدام أفضل الأساليب في اتنفيذ وتطبيق الأنشطةالمختلفة بما يحقق المرجو منها بطرق مبتكرة.

-     الاهتمام بالمشاركة الفعالة بمختلف أنواع الأنشطة الأكاديمية العلمية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية.

-     التركيز علي مشاركة العدد الأكبر من المستهدفين من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب.

الكلمات المفتاحية: البراعة التنظيمية، مشرفي الأنشطة ، مرحلة الدراسات العليا.

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

المستخلص

المدرسة مؤسسة تعليمية تغيرت وظيفتها وأصبحت إلى جانب الوظيفة التعليمية

وظيفة تنموية بيئية تسهم في خدمة المجتمع وتعمل على غرس القيم الثقافية والاجتماعية

المرغوبة وتحقيق التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي للطالب.

تناول البحث العلاقة التي تربط سياسة الاحطياطات العقارية لتنفيد اهداف المخطط ات الحضارية ، فأن تحقيق وفرة في العقار يمثل نقطة انطلاق لاي توجهات تخطيطية عمرانية

تنظيم البيت الليبي للعلوم والثقافة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والارشيف برعاية من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالفترة من 4الى 6 فبراير 2025. 

السياسة التشريعية للحد من التلوث البيئي في القانون الليبي

  ان وصف الوظائف بشكل عام يبين طبيعة الاعمال الواجب انجازها، والمواصفات المطلوبة لشاغلها والتي تؤدي الى وضع الموظف المناسب في العمل بالوظيفة المناسبة، فمن خلال تخصص وكفاءة ووظيفة الموظفين في مرافق المعلومات يمكن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين. لذا تعد عملية تحليل الوظائف الاداة الاساسية لإدارة الموارد البشرية والتي من خلالها تجمع المعلومات عن كل وظيفة، وعن جميع الذين يشغلونها وبالتالي يمكن التعرف على المؤهلات والمواصفات لكل العاملين لديها.  الواقع ان إشكالية هذه الورقة البحثية تتجسد في الافتقار لأدلة موحده لتوصيف الوظائف في جل مرافق المعلومات العربية بصورة عامة، وعلى مستوى القطر الواحد بصفه خاصة، بحيث تتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في طبيعة اعمال وواجبات ومهمات الموظفين بالمكتبات بمختلف انواعها ومراكز المعلومات والوثائق والارشيفات. اذ تجابه مرافق او مؤسسات المعلومات اليوم وباستمرار تحديات في آلية القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها. ويكمن التحدي في كيفية استمرارية كوادرها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، لهذا فان جودة خدماتها وكفاءة انشطتها مرهونا بقدرات ومهارات كوادرها. لذا فان السؤال الذي يتبادر للأذهان والذي يمكن اعتباره محورا أساسيا تسعي الورقة البحثية للإجابة عنه ألا وهو: كيفية استشراف المقومات اللازمة لتوحيد التوصيف اللازم للوظائف في المرافق المعلومات وبما يتناسب مع تطور آليات العمل بها، وضمان تميز وجودة خدماتها المعلوماتية؟

أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت

موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا

الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو

الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية

القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية

غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه

يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن

أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه

الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم

تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة

قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة

إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير

قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في ق ا ر ا رت لجنة المنازعات

الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى.