الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

تفاقمت خلال السنوات الاخيرة معدلات الهجرة غير القانونية من دول جنوب الصحراء في اتجاه دول شمال المتوسط، واصبحت واقع يشهده العالم ولعل الصور المأساوية لمئات الغرقي العابرين في قوارب الموت أكثر تعبيراً ووصفاً لحجم المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، للدول المصدرة والمستقبلة ودول العبور، ولذلك تعد ليبيا من أبرز دول العبور والاستقطاب في نفس الوقت للمهاجرين غير القانونيين.

يقول الله سبحانه وتعالي { وجعلنا من الماء كل شيء حي } بالرغم من التقدم البشري في كل المجالات ألا أن الحاجة إلى الماء لاتزال احد اهم الموارد التي لا بديل ولا غني عنها، ومن هنا كانت أهمية الحفاظ عليها وحسن تنظيمه والرفع من كفاءته والية استخدامه هي المعضلة.

وترجع قضية مياه نهر النيل إلى فترة الستينات من القرن العشرين عندما بدأت الدول الافريقية تتحصل على استقلالها من المستعمر، حيث بدأت بعض دول حوض النيل ( إثيوبيا – وأوغندا – كينيا – تنزانيا ) في التنصل من الاتفاقيات التي عقدت قبل تلك المرحلة ( اتفاقيتي 1929 – 1959 م ) ، باعتبار انه تم توقيعها بين مصر والسودان والدول الاوربية الاستعمارية نيابة عن دول منبع النيل ، ومن هنا بدا الخلاف يدب بين تلك الدول ، لذلك مثل سد النهضة بداية الانعطاف الخطير في تاريخ العلاقات المصرية السودانية والاثيوبية بما يمثله من تحدى لدول المصب لان نهر النيل يمثل سر بقائها واستمرارها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الساسي والاجتماعي .

في اللحظات التاريخية الحاسمة من تاريخ الشعوب تجد مستقبلها على المحك ، فيكون أمامها الخيار على مفترق الطرق فيتطلب منها الحسم إما القبول بالواقع الملي بالجهل والتخلف والعيش على هامش الحياة ، أو سلك طريق نحو التقدم والنهوض والحرية والاستقلال للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ، يمكننا أن نشير إلى أن عملية البناء والتنمية هي عملية تصاعدية مستمرة تعبر عن رغبات واحتياجات الدول والشعوب وهي عملية مبنية على الوعى والفهم وليست ارتجالية أو عشوائية وإنما ممنهجة ومخطط لها ولها استراتيجية واضحة المعالم والاهداف في كل الجوانب سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو ثقافية .

ولم تسلم ماليزيا من ويلات الاستعمار مثل دول عديدة من دول العالم الثالث ، لكنها استطاعت بقيادة سياسية حكيمة، وفي فترة زمنية قصيرة أن تتجاوز كل الصعوبات وتصنع لنفسها نموذجاً تنموياً حقق العديد من المعجزات على كافة المستويات، فبعدما كان اقتصادها هشا يعتمد على مواد تكرس التبعية للاقتصاد العالمي، أصبحت دولة تـصدر التكنولوجيا والصناعات الدقيقة ، وحققت أرقاماً اعترفت بجدارتها المؤسسات الدولية ً.

إن التنوع العرقي والديني أثرى التجربة الماليزية، بعدما كان سببا في الفرقة والصدام  فكان دافعا لوضع استراتيجية تنموية شاملة حققت الرفاه والتطور ، ورفعت من مستوي المعيشي لكل الاعراق المكونة للامة الماليزية ، من خلال خطط تنموية شملت سياسات واستراتيجيات لعل ابرزها الرؤية المستقبلية 2020 والعمل على توفير المؤشرات اللازمة لا يجاد حلول عقلانية لكل المشاكل التي يمكنها إعاقة تجسيد الاهداف والاماني والطموحات المخطط لها .

والتخطيط الاستراتيجي يعد عملية تنموية متكاملة مبنية على رؤية الحاضر واستغلال كافة الامكانيات للحصول على تنمية شاملة ، عبر اعتمادها على العنصر البشري فهو يرتكز على طرق مبتكرة لتغيير الواقع من خلال توظيف كافة الاساليب العلمية في فهم المتغيرات المستقبلية، وهذا يؤكد اهمية العمل بما هو أفضل واجود ، والنموذج الماليزي اعتمد في نهضته التنموية على نمط من التفكير الاستراتيجي الساعي لتحقيق النهضة في كل جوانب المجتمع في نموذج حضاري مميز .  

من خلال خطة سعت إلى تسريع عملية التنمية بكل جوانبها من خلال التخلي عن النهج القائم والمبني على عدم تدخل واتباع نهج الدولة التنموية ، وهو عبارة عن سياسيات وتدخلات تقودها الدولة عبر برامج وخطط لتحقيق النمو الاقتصادي وتغيير في هيكلية ونمط العمل في الدولة ، وبحكم السيطرة الاستعمارية الانجليزية والاستراتيجية التي كانت قائمة على عمد التدخل في التنمية الصناعية ، مع ما يحدث من انقسام في تركيبة المجتمع الماليزي عرقياً بين الملايو و الصينيين و الهنود ومع تقاسمهم السيطرة على الاقتصاد الماليزي وأن كانت بنسب متفاوتة بين هذه المجموعات العرقية ، كان لابد من تدخل الدولة عبر استراتيجية لتغيير نمط الانشطة التنموية والاقتصادية والصناعية من أجل تحقيق إهداف تطوير المنظومة اقتصاديا ً واجتماعياً وصناعيا ً وزراعياً ، عبر سياسات اعتمدت على الحد من الفقر والقضاء على الانقسامات الاثنية عبر إعادة هيكلة نظام التوظيف بحب القطاع والمهنة مع إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي بما يسمح بمنح الملايو حصة أكبر في امتلاك الثروة ، فساهمت هذه الخطط والسياسات الجديدة والتي تعزوا إلى المفكر مهاتير محمد في النجاح في الرفع من معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والصناعية والقضاء على الفقر والتعاون الطبيعي والوطني بين الاعراق المختلفة ، وصولا بماليزيا المتطورة .

تهدف الدراسة إلى التعرف على علاقة تخصص المكتبات والمعلومات بحقوق المؤلف، وعلى دور أخصائي المعلومات في حماية حقوق المؤلف، التعرف على علاقة الإيداع القانوني بحقوق المؤلف، حصر التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالإيداع القانوني وحقوق المؤلف في التشريعات الليبية ، حيث تم عرض الجوانب المتعلقة بمهنة المكتبات والمعلومات ومدى خدمة هذا التخصص لحقوق المؤلف من حيث حماية المصنفات والأعمال الإبداعية والعلمية والتركيز على الدور الذي يقدمه أخصائي المعلومات في سبيل حماية حقوق المؤلف المادية والمعنوية من خلال الممارسات الوظيفية في المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة كما ناقشت الدراسة دور وأهمية الإيداع القانوني كتشريع في تحقيق الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، كما قدمت الدراسة حصر شامل للتشريعات والقرارات الليبية ذات العلاقة بالمطبوعات وحقوق المؤلف والإيداع القانوني، وناقشت العلاقة بين الحقوق والإيداع في نصوص هذه المواد القانونية من حيث التشريع ومكان الحفظ وأوصت الدراسة عدة توصيات : ضرورة تشكيل لجنة تتولى تعديل كل من قانون حقوق المؤلف وقانون الإيداع للمصنفات والأعمال الفكرية بما يتماشى مع المستجدات الحديثة ، تقديم الدعم الكامل لدار الكتب الوطنية بغرض استكمال أعمال الصيانة وعودة هذه الدار إلى العمل وإصدار الببليوغرافية الوطنية بشكل عاجل ومنح رقم الإيداع، التعاون من طرف اتحاد الناشرين في ليبيا بغرض تطبيق قانون الإيداع والتزام الناشرين والمؤلفين بعملية الإيداع.

لاشك ان ثورة الاتصالات وظاهـرة انفجار المعلومات وانتشـار استخـدام تكنولوجيا المعلومات وتطورهـا، أدى إلى حدوث طفرات مجتمعية تمثلت ابرزها في اقتصاد المعرفةKnowledge-Based-Economy ) )، وان تطور هذا النمط "اقتصاد المعرفي" يرجع اساسا لدور المعلومات الذي لا يمكن انكاره في كافة مناحي الحياة الانسانية، عليه لم تعد المعلومات مادة البحث العلمي والتعليم بمراحله المختلفة، والتدريب والتأهيل واستراتيجيات القيادة ومقومات المنافسة في الانتاج وخطط التسويق والاعلان وتقديم الخدمات وما الى ذلك فحسب، بل اصبحت الوسيلة الحاسمة التي تقرر فاعلية كل ذلك.

  لذا فقد فرضت التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية منذ نهاية القرن الماضي، تحولات جذرية في مسار التعليم العالي ودوره بالنسبة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولبناء مستقبل الجيل الجديد وتزويده بالمهارات والمعارف والقيم الجديدة.

 عليه تركز هذه الورقة البحثية بشكل أساسي على استقراء الاحداث المعاصره التي أدت لتطور الاقتصاد المعرفي، ومؤشراته  وتأثيراتها علي ضرورة تنمية الرأسمال البشري، وباعتبار ان التنمية أمست محوراً مشتركاً لمعظم الانشطه الإنسانية وتطبيقاتها مما استوجب ضرورة التخطيط لاستشراف تحديث التعليم والتعلم لانتاج الرأسمال البشري لقيادة مسيرة التحول نحو الاقتصاد المعرفي .

  هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مكتبات مدارس التعليم الأساسي بمنطقة سوق الجمعة، ومدى إسهامها في بناء ثقافة الطفل وتكوين شخصيته ، والرفع من مستواه الفكري والثقافي من خلال الأنشطة والبرامج التي تقدمها.

   وتناولت أيضاً وظيفة المكتبة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، والقراءة وأهميتها للأطفال، كما تناولت أنشطة المكتبات المدرسية، ولقد تم اختيار عينة عددها (11) مكتبة مدرسية.

   استخدمت الباحثة منهج البحث الميداني، ومن أدوات الدراسة الاستبيان، المقابلة، والملاحظة، وحسب الدراسة الإحصائية توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج، أهمها:

- انعدام الاهتمام بالمكتبة المدرسية من جانب وزارة التربية والتعليم.

- غياب التكنولوجيا الحديثة في مكتبات الدراسة.

- عدم توافر الميزانية، وقلة الإمكانات والتجهيزات.

- الضعف القرائي، وقلة مصادر المعلومات الحديثة.

  ومن أبرز التوصيات التي أوصت بها الدراسة: العمل على تخصيص حصة المكتبة في الجداول الدراسية، وتخصيص ميزانية خاصة بالمكتبات المدرسية، والعمل على مواكبة التطورات الحديثة التي تطرأ في العمل من خلال توفير التكنولوجيا وأجهزة الحاسب الآلي، وتوفير مصادر المعلومات المناسبة لأعمار الأطفال؛ حتى تُوسّع مداركهم، وتُنمي قدراتهم العقلية، وتغرس فيهم الإبداع والابتكار.

الكلمات المفتاحية

ثقافة الطفل- شخصية الطفل- المكتبات المدرسية

يعد مفهوم الابتكار والإبداع من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الاعمال والمنظمات والمؤسسات التعليمية والتي ساهمت في تحقيق النجاح والتميز والقدرة على التغيير للأفضل وتعزيز وزيادة القدرات الانتاجية للمنظمات والمؤسسات المعلوماتية .حيث اصبحت تتسابق في المنافسة حول الابتكار والتغيير من اجل تحقيق اهدافها ودعمها في كل المجالات.

  والتفكير الابتكاري هو توليد افكار جديدة تتميز بالجدية والاصالـــــة والمرونــة، والقدرة على تقديم حلول جديدة للمشكلات التــي لــــــــم تكن معروفـــــــة من قبل، وبالتالي تُمكـــن العاملون من اعطاء استنتاجات جديدة غير مألوفة لها قيمتها، حيث اصبح من الضروري على المؤسسات المعلوماتية النجاح والتميز واستمرارية نشاطها في جذب وتلبية رغبات المستفيديـــن عن طريق تقديم الخدمـــات المعلوماتيـــة التقليدية والتكنولوجيــــة المتميزة، وتبني الاساليب الحديثة حيث يكون التجديد والابتكار والإبداع المحور الأساسي لها. وتعد مؤسسات المعلومات احد المقومات الاساسية لبناء وتقدم المجتمع ورقيه، وأن الاهتمام بها سيؤدي إلى اتاحة الفرصة للعاملين لتقديم اجود وافضل الخدمات عبر مساهمتهم في الابتكار والإبداع وتوظيف خبراتهم واستحداث طرق ووسائل حديثة تساهم في دعم الابتكار والإبداع من اجل ضمان الاستقرار والبقاء.

 والمكتبة في أي مؤسسة تعليمية موقع القلب لأنها تساهم في تحقيق اهداف البحث العلمي عن طريق تقديم خدماتها التقليدية والإلكترونية والانشطة العامة والفكرية والإبداعية التي يقوم بها العاملين في ظل تزايد التطورات التكنولوجية والخدمات الإبداعية، وسرعـــــــــة الابتكارات، ومع تنوع احتياجات المستفيدين ومطالبهم وعمق تخصصاتهم، فالمستفيد لم يعد يقف عند خدمة معينة، ولا يرضي اشباعه من أول خدمة تقدم له في ظل الانتشار الواسع للمعلومات التكنولوجية والعمليات الابتكارية التي طرأت على المكتبات و مؤسسات المعلومات، ولهذا جاءت فكرة موضوع الابتكار والإبداع لتبني افكار جديدة والقدرة على رؤية التغيير لتقدم المكتبات خدمات اجود وافضل.

تبين الدراسة الجانب النظري لمفهوم الابتكار والإبداع واهميته وخصائصه وانواعه، ومدي افادة المكتبات منه، والعوامل المؤثرة فيه، وكيف سيؤثر تطبيقه على أداء العاملين، كما اهتمت الدراسة بالتعريف بالمكتبة المركزية ابالأكاديمية الليبية/ جنزور والتعرف على الخدمات التي تقدمها لمجتمع المستفيدين ودراسة العاملين للوقوف على تطلعاتهم وآرائهم حول تفعيل وتعزيز الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات وايجاد الطرق المناسبة لتحفيزهم واظهار قدراتهم الابتكارية، ومهاراتهم وقيمتهم واتجاهاتهم التي يعكس نتائجها على تحسين الخدمات حتي يتحقق الهدف الاساسي من المكتبة، كما توضح الدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين، مع وضع مقترح يساعدهم على خلق روح الابتكار والإبداع .

الكلمات المفتاحية : الابتكار- الإبداع – المكتبة المركزية- خدمات المعلومات – التكنولوجيا - العاملون- الأداء.

يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.