الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات الإنسانية خلال رحلة الحياة عبر العصور المختلفة قديماً وحديثاً، فهي مرتبطة بالاجتماع الإنساني فأينما وجدت التجمعات الإنسانية وجدت الجريمة، والبحث في مجال الجريمة ليس بالجديد ولذلك تأثرت الجريمة بكافة المعطيات المحيطة بها واختلفت باختلاف الزمن في المجتمع ذاته وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إلى إحداث تغيرات في كمية ونوع الجريمة، ولهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل واضح في دراسة الجريمة من كل جوانبها في علم الاجتماع المعاصر. لهذا يكاد يجمع الباحثون، على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية عامة وتعتبر امرأ عادياً ولا يخلو منها مجتمع إنساني، ولكنها كنوع من أنواع السلوك تعتبر نوعاً شاذا فهي تزعزع امن الإنسان في حد ذاته والخروج على النظام الذي رسمه المجتمع، كما تعتبر معوقاً للتنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية في مختلف الدول. ولكن إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية إنسانية بمعنى أن كل مجتمع لابد أن يوجد به جرائم فالأفراد جميعاً لا يجرمون، ولكن لماذا يجرم بعض الناس دون غيرهم؟ ولماذا يقلع بعض الجناة بعد ارتكاب الجريمة فيما يعود البعض الأخر بدرجة أو أخرى؟ إن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون من خلال الدراسة في إطارها النظري عند عرض ونقد النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرامي. 

   بالرغم من تعدد الدراسات حول التجارة عبر الصحراء الكبرى إلا أن هذه الدراسة تنفرد بكونها تعتمد بشكل رئيسي على الوثائق الرسمية المتمثلة في تقارير ومراسلات القناصل الأجانب وبشـكل خاص القناصل البريطانيين التي كانت ترسل إلى وزارة الخـارجية البريــطانية ومـــكتب دول الــكومنولث بـها (Foreign & Commonwealth Office) والمحفوظة حـالياً تحت مسـمى (رسائل وتقارير القنـاصل البريطانيين والوكـالات الدبلوماسية بطرابلس)   (The Letters and Reports of British Consular and Diplomatic Agents in Tripoli) بالأرشيف الوطني البريطاني The National Archives (TNA) ويمكن الحصول عليها بعضوية الجمعية الملكية التاريخية البريطانية Royal Historical Society، وكذلك الرسائل والتقارير المتبادلة بين القنصل البريطاني العام بطرابلس ونوابه بمدن ولاية طرابلس الغرب، وبين أولئك القناصل والمستكشفين الذين انطلقوا في رحلااتهم إلى دواخل أفريقيا من مدينة طرابلس الغرب بمساعدة وتمويل الحكومة البريطانية وباشراف وحماية قناصلها بطرابلس.

   تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز قضايا الاهتمام الدولي وتشكل أحد الأبعاد الأساسية في العلاقات الدولية المعاصرة. كما يعد الاهتمام بدراسة وتشخيص ظاهرة الهجرة غير القانونية من أبرز الاهتمامات البحثية التي يزداد تداولها مع ظهور التشكيلات الجديدة للهجرة ومع تنامي الآثار الناجمة عنها فللهجرة مغانمها ومغارمها.

 فالدراسات الاجتماعية للهجرة تتسم بالتنوع وهي غالباً ما تشكل جزءاً من دراسة مشكلات أوسع مثل البحوث في مجال القرابة أو الشبكات الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن هذا النوع من الدراسات يكتسب أهمية من خلال المساهمة في الكشف عن خريطة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات والشبكات المهاجرة في الأقاليم والدول التي تتحرك عبرها ومنها – على سبيل المثال – تحركات الأفراد أو الجماعات التي تمكنت من اكتساب قدرات ومهارات في مجالات الاتجار والمبادلات السلعية وتحويل الأموال والقدرة على تنظيم مسالك تنقل المهاجرين والتحاقهم ببلدان الاستقبال.

الإشاعة ظاهرة قديمة ومستمرة تظهر على هيئة خبر أو قضية متعددة الجوانب صعب التحكم فيها والتخلص منها ، تتم وفق لتفاعل اجتماعي بين الأفراد ، وإن عناصرها تتمثل في المرسل والرسالة والإداة ثم الجمهور وتأخذ شكل دائري يبدأ بالولادة فالانتشار ثم الاندثار والظهور مرة أخرى ، الامر الذي دفع إلى هذا البحث يهدف من خلاله التعرف على الإشاعة وأنواعها وعواملها ومراحلها ، والوقوف على دور الخدمة الاجتماعية حيالها ، تم قسم البحث إلى محورين الأول يتعلق بالإشاعة وأركانها وخصائصها وعوامل ظهورها وانتشارها ومراحلها و؟انواعها ، والثاني ركز على دور الخدمة الاجتماعية تجاه الإشاعة ، متوصلا إلى عدد من النتائج منها الإشاعة تتم من خلال التفاعل بين الأفراد وهى تظهر نتيجة للغموض اما ان تكون زاحفة أو عدوانية أو فردية أو جماعية أو دولية ، ويكمن دور الخدمة الاجتماعية في الحد منها من خلال توعية الأفراد وترشيد الجهات المسؤولة لكيفية مواجهتها .

لا شك أن التقاعد ظاهرة عالمية لا يخلو منها إي مجتمع من المجتمعات، غير أنها تختلف قطعاً في نظرتها للمتقاعد، وتختلف في مدى اهتمامها به، وكيفية الاستفادة منه وما الذي ستقدمه له من خدمات. وهو اختلاف راجع لعدد من الأسباب من بينها الحالة الاقتصادية للبلد، ومدى تفهم المسئولين في الدولة لمختلف الحاجات لأعضاء هذه الفئة، فالدول المتقدمة أكثر اهتماماً بالمتقاعدين، وذلك كامتداد لاهتمامها بالإنسان بوجه عام. ثم إن وصول بعض الدول إلى درجة كبيرة من الرخاء الحضاري، يفرض على مثل هذه الدول الاهتمام بشريحة المتقاعدين، بالمقابل فإن حياة الفقر التي تعانيها بعض الدول النامية، تجعل من عملية الاهتمام بالمتقاعدين متطلباً ثانوياً

المستخلص:

تعتبر الأنشطة والبرامج المختلفة التي يمارسها التلاميذ ( الأنباء ) داخل وخارج المدرسة هي المتنفس الذي يمكن من خلاله استثمار مواهبهم وتنمية الطاقات الكامنة لديهم استثماراً صحيحاً، ولكي يتحقق ذلك من الضروري توافر عنصر الاختيارية في ممارسة هذه الأنشطة بإعطاء الفرصة للتلاميذ لاختيار نوع النشاط والبرنامج الذي بفضله ويجد فيه متنفساً لطاقاته، وحتى يُقبل التلاميذ طواعية على الاشتراك في الأنشطة والبرامج المختلفة بالمدرسة كان لزاماً على المدرسة وبكل مكوناتها القيام بدورها الرئيسي في تفعيل مشاركتهم فيها، من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة في الأنشطة والبرامج المدرسية والتخطيط والتنفيذ الجيد لها ، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها،  ولا يتم ذلك إلا من خلال الدور المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي الذي يتضمن مساعدة الأبناء في الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة المدرسية ومشاركتهم الفعالة فيها، ومواجهة كل الصعوبات التي قد تعيقهم عن تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم ، بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية، ورعايتهم الرعاية السليمة للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي وتنمية شخصيتهم وتكيفهم مع البيئة الأسرية والمجتمع بشكل طبيعي .

   أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه فعالية التنظيم للبرامج والأنشطة المدرسية بشكل دوري خلال العام الدراسي ، لتساهم مساهمة فعالة في إشراك الأبناء ومساهمتهم في وضع الخطط لها وتنفيذها برغبة وإقبال، لتنمية مواهبهم وتكوين شخصيتهم لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ، ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي ، وهذا ما نحتاجه في

كل مؤسساتنا التعليمية ويجب أن تركز عليه مكاتب الخدمة الاجتماعية بمراقبات التعليم عامة ،

ومكاتب الخدمة الاجتماعية بالمدارس خاصة.

  بالتالي جاء هذا البحث ليؤكد على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه برامج الأنشطة المدرسية في تنمية مواهب الأبناء ورعايتها رعاية كاملة بما يتلاءم مع قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نوع النشاط والبرنامج الذي ينمي مهاراتهم ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد المتاحة بالبيئة المدرسية لهم، لتتحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

أخذت دراسات الشخصية حيزاً واسعا في الدراسات النفسية خلال السنوات الاخيرة من قبل علماء الغرب بشقيها السوية والمضطربة, ولاتزال جهود العلماء العرب خاصة في بيئتنا الليبية قاصرة عن فهم وتحديد كل ما يدور عن بنية الشخصية ووظائفها المتعددة , لاسيما الشخصية التسلطية التي تعد محور الحديث عنها في هذا البحث . فالشخصية بصفة عامة تعنى كل ما يظهر عليه الشخصي في الوظائف المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة ويلاحظها الأخرون عبر تصرفات الشخص ذاته , وبذلك يلاحظ التفسيرات المختلفة لتداخل النظريات النفسية ونظريات الشخصية في فهم الاتجاهات المتعددة التي تفسرها تلك النظريات في معرفة التنظيم الديناميكي للشخصية التسلطية بحسب المنحنى الذى ينتمى اليه كل عالم من علماء دراسة الشخصية .

وقد كان لهذا التنوع والاختلاف في فهم الشخصية تأثيره الواضح على الدراسات النظرية , مما أسهم في زيادة التنوع المعرفي في دراسات الشخصية , وفي تعدد مجالات البحث والدراسة فيها . فعندما يقوم الانسان بأنشطة مختلفة وأنماط متنوعة في السلوك فإن ذلك يتعامل مع المواقف و الخبرات التي مرت به وأثرت في تكوينه النفسي وتفاعله الاجتماعي , و بالتالي اسهمت في بلورة شخصّيته وملامح توجهاتها .

فشخصية الإنساني نتاج وحدة كلية لعدد من الحقائق الموجودة التي تعتمد كل منها على الاخرى بحسب نظرية المجال , وتشكل هذه الوحدة حيز الوجود الذى تتناغم فيه ادراكات الذات والبيئة المحيطة بالفرد ولا يفهم سلوك الفرد الا من خلال وظيفة المجال الذى يحدث فيه هذا السلوك .

إن دراسة السلوك الانساني والتعمق فيه يتطلب معرفة فهم نمط الشخصية والمحيط الاجتماعي الذي نمت فيه تلك الشخصية وتأثرت بمكوناته , وعوامل التأثير والتأثر المصاحبة لذات الفرد وبيئته الاجتماعية , ذلك لأن سلوك الانسان وشخصيته تتكون من عوامل ذاتية وعوامل اجتماعية تتفاعل فيها لتكوين الشخصية السوية أو المضطربة .

وبمعنى آخر أن الحالة النفسية والانفعالية التى يكّون عليها الفرد في المواقف المختلفة التى يتعرض لها في حياته في مكان وزمان محددين هي التى تصيغ تلك الشخصية وتبرز ملامح آثار السلوك ونتائجه في شخصية الفرد واتجاهه .